قرار بر باقی ماندن حصر شد

به گزارش میزان، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دیروز در نشست خبری با بیان این مطلب افزود: از اسفند 1389 به بعد برخی از اعضای خانواده و خود ایشان در رابطه با مسائل خانوادگی، رفت و آمد‌ها و مسائل پزشکی درخواست‌هایی داشتند که در تمام مدت به این نکات توجه شده است. در امر پزشکی نه‌تنها کوتاهی نشده، بلکه بنا به نظر پزشکان و نظر برخی روسای بیمارستان‌هایی که اخیراً آقای کروبی بستری شده بود، برای سران قوا هم چنین پرونده پزشکی که به این مقدار رسیدگی شده باشد، وجود ندارد؛ چک‌های نوبه‌ای و به هر مقدار که ضرورت دارد، صورت می‌گیرد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که در خبر‌ها عنوان شده علیرضا رجایی در زندان به بیماری سرطان مبتلا شده است، گفت: فردی که شما اسم بردید، حدود دو سال پیش پایان محکومیتش بوده و از زندان آزاد شده است. البته از این دو سال هیچ خبر درستی ندارم، ولی شنیده‌ام که ایشان مثل برخی افراد که بیمار می‌شوند، سرطان گرفته است.

محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: این فرد تا زمانی که در زندان بوده، هیچ‌گونه آثاری از سرطان در او وجود نداشته است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره حکم صادره برای محمدعلی طاهری و جزئیات پرونده او، اظهار کرد: بخوبی قابل ملاحظه است که چه کسانی در این زمینه و از چه منظری در رابطه با آن حرف می‌زنند. شخصی که از او نام بردید با استدلال افساد فی الارض محکوم شده پرونده اش به دیوان عالی کشور رفته که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده است. مجددا به شعبه هم عرض برگشته است و شعبه هم‌عرض نیز با حضور وکیل و با مشاوره‌‌های مختلف و با برگزاری چند جلسه به موضوع رسیدگی کرده و قاضی نیز به افساد فی الارض در مورد مجموعه اقداماتی که این فرد انجام داده، حکم صادر کرده است. طبیعی است این حکم هم قابل اعتراض است. معاون اول دستگاه قضا تاکید کرد: بصراحت اعلام می‌کنم نه قوه قضاییه، نه قاضی و نه هیچ‌کس دیگر و هیچ دستگاه دیگری تحت فشار و فضاسازی رسانه‌ای اقدامی نخواهد کرد.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی عنوان کرد: طبق گفته دادستان تهران در مورد 20 نفر پرونده آماده شده و کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته؛ ولی هنوزحکم صادر نشده است. معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره صحت‌و‌سقم خبر دستگیری عیسی شریفی، از مدیران شهردار سابق تهران به سبب اتهامات مالی اظهار کرد: اصل دستگیری درست است و اتهام نامبرده مالی است.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درخصوص سرانجام احکام متهمان حمله به مجلس شورای اسلامی و مرتبطان با گروه‌های تروریستی تکفیری گفت: بعد از قضیه مجلس، حکمی که قطعی شده باشد، نداریم، ولی افراد زیادی به‌عنوان پشتیبان‌ دستگیر شده‌اند و تعداد این افراد که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با گروه‌های تروریست تکفیری مرتبط بودند و دستگیر شدند؛ 60 تا 70 نفر هستند.