رشد افسارگسیخته طلاق

ائتلاف 9 گانه علیه طلاق: آن طور که رئیس سازمان بهزیستی می‌گوید، این سازمان برای مهار رشد تصاعدی طلاق، چند اقدام را به صورت همزمان پیگیری می‌کند: «نخستین اقدام، کاری درازمدت و اساسی است با عنوان «نماد» یا نظام مراقبت‌های اجتماعی دانش‌آموزان که از ائتلاف 9 وزارتخانه و نهاد شکل گرفته است. نقش سازمان بهزیستی نقش نظارتی بر تولید و محتوای این طرح است که 22 بسته آموزشی و مددکاری و 32 بسته حمایت اجتماعی و روانی برای چهار گروه معلمان، والدین، دانش‌آموزان و کارشناسان به صورت آزمایشی در شش استان و برای دو گروه سنی انجام می‌شود.

مشاوره اجباری پیش از دادگاه: تا دو سال پیش، سازمان بهزیستی در مرحله آخر از طلاق مطلع می‌شد؛ یعنی زمانی که کار بالا گرفته و تمام حرمت‌ها میان زوجین شکسته شده بود که در این مرحله به گفته محسنی بندپی، مشاوره تأثیر چندانی ندارد. آنها به این نتیجه رسیدند که باید از نقطه آغاز مشاوره را شروع کرد؛ یعنی پیش از این که طلاق در دادگاه ثبت شود. بر این اساس با همکاری قوه قضاییه، طرح ثبت الکترونیکی طلاق ارائه شد که با مراجعه زوجین به دادگاه، درخواست آنها در این سامانه ثبت می‌شود و کار مداخله و مشاوره به تناسب مشکل زوجین پیش از مراحل قضایی آغاز می‌شود. این طرح در مشهد به صورت آزمایشی از اردیبهشت 95 تا اردیبهشت 96 اجرا شد و به گفته رئیس سازمان بهزیستی، نتایج آن امیدوارکننده است: « کاهش 1/8 درصدی آمار طلاق در شهر مشهد و کاهش 30 درصدی مراجعه به دادگاه‌ها از آثار اجرای این طرح بود.» آن‌طور که محسنی بندپی می‌گوید، قرار است با همکاری قوه قضاییه این طرح به 11 استان دیگر تعمیم داده شود.

پیشگیری بهتر از درمان است: آمار طلاق در سال‌های اول ازدواج نگران کننده است. 24 درصد طلاق‌ها در سال نخست ازدواج صورت می‌گیرد و 47 درصد آن در پنج سال نخست زندگی مشترک، که به باور محسنی بندپی نشان‌دهنده عدم تحمل زوجین است. اما چرا به جای مشاوره اجباری طلاق، سازمان بهزیستی مشاوره اجباری پیش از ازدواج را در دستور کار خود قرار نداده است؟ رئیس سازمان بهزیستی می‌گوید این سازمان چنین طرحی را به صورت آزمایشی در یزد به اجرا گذشته و آموزش‌های پیش از ازدواج در این استان اجباری شده است.

اما آیا بهتر نیست بهزیستی اولویت بیشتری به امر پیشگیری بدهد؟ محسنی بندپی در پاسخ به این پرسش به نکته جالبی اشاره می‌کند: خلأ قانونی ! به گفته او، برای اجرای این طرح در سراسر کشور، نیاز به قانون است تا آموزش‌های پیش از ازدواج اجباری شود.