2 تخلف دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم

به گزارش جام‌جم، نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی بعد از پنج ماه تأخیر درحالی اعلام شد که برخلاف انتظار گندمکاران و قانون، دولت قیمت خرید تضمینی گندم را 1300 تومان تعیین کرد.

دیروز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ طی نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی، نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی را برای سال 96 ـ 95 ابلاغ کرد.

براساس قانون، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید تا پایان شهریور تعیین می‌شد و تأخیر پنج ماهه دولت در این زمینه اعتراض بسیاری از کارشناسان، تولیدکنندگان و مسئولان را در پی داشت.

یکی دیگر از نکات قابل توجه و جنجالی در این زمینه، تعیین قیمت 1300 تومانی برای گندم بود که در آذرماه و زودتر از سایر محصولات اعلام شد. نوبخت، سخنگوی دولت، 19 آذر در جمع خبرنگاران گفت که قیمت هر کیلوگرم خرید تضمینی گندم برای سال آینده 1300 تومان تعیین شده و حدود 30 تومان بیش از نرخ امسال است.

سخنان نوبخت مبنی بر افزایش 2 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم، اعتراضات و واکنش‌های زیادی را به همراه داشت؛ به طوری که برخی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ازجمله شخص وزیر نیز با این موضوع مخالفت و اعلام کرد: بر سر افزایش قیمت گندم با شورای اقتصاد دچار اختلاف‌نظر شده‌ایم که امیدواریم بزودی این اختلاف به تفاهم تبدیل شود که البته این مذاکرات، راه به جایی نبرده و نرخ خرید تضمینی گندم تغییری نکرده است.

همین اعتراضات بود که موجب شد قیمت خرید تضمینی در حد همان اظهارنظر نوبخت باقی بماند و خبری از مصوبه مربوط نشود. ابلاغ نشدن مصوبه این احتمال را قوت بخشیده بود که دولت تصمیم گرفته قیمت را بالاتر از 1300 تومان ببرد، اما مصوبه 27 بهمن‌ نشان می‌دهد که دولت بر همان قیمت 1300 تومان پافشاری کرده است.

برهمین اساس، رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی در واکنش به افزایش 2 درصدی نرخ خرید تضمینی گندم گفت: دولت موظف است قیمت خرید تضمینی گندم را هرسال متناسب با تورم افزایش دهد و قیمت جدید خلاف قانون است.

مسعود اسدی در گفت‌وگو با مهر در واکنش به نرخ جدید خرید تضمینی گندم که با 30 تومان افزایش نسبت به سال گذشته 1300 تومان اعلام شده است، اظهار کرد: طبق قانون، دولت موظف است هرسال پیش از شروع فصل کشت گندم، قیمت این محصول را تعیین و رسما اعلام کند.

وی تاکید کرد: علاوه بر این، میزان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نیز براساس قانون، باید حداقل به میزان نرخ رسمی تورم کشور باشد.

از سوی دیگر، علی‌محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد اعلام نرخ خرید تضمینی گندم پس از حدود پنج ماه از سوی دولت گفت: مراتب اعتراضمان را طی نامه کتبی به دولت اعلام کرده‌ایم، چراکه طبق قانون حداقل باید 9 درصد یعنی متناسب با نرخ تورم به قیمت خرید تضمینی گندم افزوده می‌شد.

وی با اشاره به این‌که حتی پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی هم افزایش 9درصدی نرخ خرید تضمینی گندم بوده، اظهار امیدواری کرد، دولت در مصوبه خود تجدیدنظر کند، زیرا این افزایش قیمت به‌هیچ عنوان متناسب با هزینه تولید و در جهت حمایت از تولید داخلی نیست.

خبرنگار فارس پرسید: برخی عنوان می‌کنند که گندم خارجی با کیفیت بالاتر کیلویی 800 تومان است و قیمت تمام‌شده گندم داخلی بالاست که شاعری پاسخ داد: برای حمایت از تولید داخل و در راستای اقتصاد مقاومتی باید برای کاهش قیمت تمام‌شده همفکری بشود و هم این‌که پوشش این اختلاف قیمت را با استفاده از محل یارانه‌ای که پیش‌بینی شده، جبران کنیم و به نظر من، این حرف‌ها توجیه علمی و دقیقی ندارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: با توجه به افزایش تولید گندم در سال گذشته، دولت فکر می‌کند ممکن است توان خرید گندم در سال آینده را نداشته باشد، برای همین نرخ را کمتر پیش‌بینی کرده تا از عهده خرید آن بربیاید.