مجلس اصولگرا
قانون اساسی جمهوری اسلامی که میثاق ملی محسوب می شود اصل تفکیک قوا و استقلال آنها را به رسمیت شناخته است اما نمی توان کتمان کرد که واضعان قانون اساسی آشکارا برتری محسوسی برای قوه مقننه قائل شده اند چراکه از 14
فصل و 177 اصل قانون اساسی ، 2 فصل و بالغ بر 90 اصل به حقوق ملت ، اختیارات نمایندگان و وظایف قوه مقننه اختصاص یافته است.
مهمتر آن که قانون اساسی صریحا اعلام می کند کشور بدون مجلس شورای اسلامی فاقد هویت و رسمیت است و بالاتر از آن ، برابر اصول قانون اساسی ترتیب انحلال ، استعفائ یا برکناری همه ارکان نظام در ساختار اداره کشور بصراحت آمده است اما در هیچ ماده ای از انحلال یا تعطیلی مجلس شورای اسلامی سخن به میان نیامده است . افزون بر این اصل ششم قانون اساسی ، اداره کشور در جمهوری اسلامی ایران را با «اتکا به آراء عمومی» و از «راه انتخابات» تعریف و نهادینه کرده است. این همه از مختصات و مولفه ها و مقوم های نظام مردم سالاری دینی است. 2 سال از عمر هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی گذشت مجلسی که به نام مجلس اصولگرا شهرت یافت . در یک دسته بندی کلی ، اهم مولفه های اصولگرایی را می توان در موارد زیر برشمرد حق طلبی ، تکلیف گرایی ، عدالت خواهی ، مردم سالاری ، مبارزه با فساد ، شایسته سالاری و مقابله با تبارگماری ، حریت و آزادگی ، ساده زیستی و مقابله با اشرافیگری ، قانون گرایی و مخالفت و ایستادگی قاطع در برابر رانت خواری ، خدمت بی منت و صادقانه به مردم ، مقابله با تبعیض و نابرابری ، دفاع از ارزشها و تلاش برای گسترش اخلاق و معنویت ، پرسشگری آگاهانه و پاسخگویی متعهدانه ، تلاش برای کارآمدی نظام اجرایی و بسط مناسبات دوستانه و صلح آمیز با جهان را می توان از مهمترین شاخصه های اصولگرایی برشمرد. بعلاوه احترام به حقوق شهروندی ، مقابله با یکه سالاری و استبداد رای ، تمکین به رای اکثریت مردم ، محترم شمردن حریم خصوصی شهروندان ، باور به دولت حداقلی و اعتقاد راسخ به سپردن امور به دست مردم و استکبارستیزی و استقلال خواهی را نیز باید به ویژگی ها و شاخصه های گفتمان اصولگرایی افزود. مجلس هفتم به سهم خود تلاش کرده است گفتمان اصولگرایی را به مثابه گفتمان غالب مردم مترادف با کار ، خدمت و تلاش شبانه روزی همراه سازد ، اهتمام ویژه ای به حل مشکلات معیشتی و تنگناهای اقتصادی مردم داشته باشد ، برای رونق تولید و برطرف کردن رکود اقتصادی و به حرکت درآوردن چرخه کارخانه ها و بنگاه های تولیدی تلاش کند و تعریفی حقیقی از مجلس پرسشگر و ناظر در برابر دولت و قوه مجریه از خود به نمایش گذارد. در عین حال ، مجلس هفتم تلاش کرده است حریم فراکسیون اقلیت را محترم شمارد و معتقدان و مخالفان اکثریت را نه یک تهدید و چالش بلکه فرصتی مناسب برای تضارب آراء ، جدال احسن و چند صدایی برای رسیدن به دیدگاه بهتر در روند اداره کشور به رسمیت بشناسد. با این همه نمی توان برخی ضعفها و اشکالات مجلس هفتم را نادیده انگاشت درگیر بودن مستمر نمایندگان با مسائل حوزه انتخابیه ، عدم مطالعه کافی و بررسی های همه جانبه برای اظهار نظر درخصوص رد یا قبول طرحها و لوایح از سوی نمایندگان ، فقدان ارائه طرح یا اقدام عملی به دور از شعار در برخورد با مفاسد اقتصادی و سیاسی ، حاکم بودن فضای شعاری و انتخاباتی در مواضع و دیدگاه های برخی نمایندگان و فقدان تجویز نسخه ای شفابخش برای نظام اداری گرفتار در چنبره قرطاس بازی و دیوان سالاری را باید مورد توجه قرار داد. مجلس هفتم باید با اقتدار جایگاه خود را پاس بدارد ، سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را با قاطعیت نظارت و هدایت کند ، در 2 سال باقیمانده به اولویت بندی طرحها و لوایح بپردازد و از مشغول شدن به امور فرعی بشدت اجتناب کند. مجلس هفتم باید به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی ، برنامه ها و شعارهای انتخاباتی خود وفادار و اهتمام ویژه ای برای عملی کردن آن داشته باشد. عملی شدن عدالت و کاربردی شدن آن در اداره امور کشور و مبارزه قاطع با فساد ، نماد بزرگ وفاداری و التزام عملی مجلس هفتم به گفتمان اصولگرایی است . مجلس هفتم در میان ادوار مجلس در ایران پس از انقلاب اسلامی مزیت نسبی دارد که هیچکدام از مجالس نداشتند. مجلس هفتم نه به چپ تعلق دارد ، نه به راست مجلس مردمی است که بهترین واژه برای معرفی مجلس اصولگراست . بر همین اساس ، انتظارات از آن نیز جدی و متفاوت با سایر مجالس است. منتخبان ملت بدانند که فرصت زیادی تا پایان عمر مجلس هفتم نمانده است . خدمت بی منت و صادقانه به مردم و تلاش برای پیشرفت همه جانبه ایران اسلامی سرلوحه نمایندگان باید باشد.این انتظار همگان از مجلس اصولگراست.
علی دارابی
گفت و گو
