کاهش نرخ بهره چرا تهدید؛

هر چند بالا بودن نرخهای سود در بانکها به صورت علی الحساب با عنایت به واقعیات حاکم بر بخشهای تولیدی ما از توجیه اقتصادی برخوردار نیست اما همین مقوله غیرقابل توجیه و به نظر ما دچار مشکل قانونی

کد خبر: ۹۵۹۶

که خود معلول بی توجهی به اجرایی شدن قانون عملیات بانکی بدون ربا در نظام اقتصادی، است در یک نگرش دیگر، به دلیلی برای بالا بودن و بالا رفتن نرخهای سود تبدیل شده است اکنون کسانی هستند که استدلال می کنند چون نرخ بهره در بازار آزاد بالاست ، نرخ سود علی الحساب که در نظام بانکی به میزانی معین و در بانکهای خصوصی جدیدالتاسیس به میزانی بیشتر از نظام بانکی و البته کمتر از بازار آزاد جریان دارد کمتر از نرخی است که باید باشد و این امر موجب شده است کسانی که از نظام بانکی تسهیلات می گیرند، همگی رانت خوارانی باشند که پول ارزان دریافت می کنند البته باید درباره رانت و رانت خواری در جای خود، مطالب لازم بیان شود تا نشان داده شود چگونه با عناوین گاه غیرعلمی و نادرست ، مسائل و پیچیدگی هایی برای اقتصاد ملی حاصل می شود؛ اما در اینجا می خواهیم به چند نکته اشاره کنیم که از آن جمله بی توجهی به تفاوت و یا تظاهر به یکسان بودن نرخ بهره با نرخ سود است ؛ به گونه ای که به واسطه کثرت کاربری این مفاهیم ، حتی از سوی بعضی مقامات بانکی ، به تدریج قبح دریافت و پرداخت بهره زایل شده و به مردم القاء گردیده است که سود هم همان بهره است نکته دیگر آن است که نرخ بالای بهره که در نظام غیررسمی در ازای قرض و وام معین می شود عمدتا به این علت به وجود آمده است که نظام بانکی به وظایف بایسته خود در پرداخت به تنظیم بازار قرض اهتمام نکرده است . به عبارت دیگر، چون میزان وام قرض الحسنه نظام بانکی با نیازهای روزمره مراجعان متناسب نیست ، بنابراین مردم از روی اضطرار، راهی مراکز و بازارهای ربوی شده اند و برای نجات از شرایط بد مالی ویا از سرگذراندن هزینه های درمان بیماری و یا تامین هزینه ازدواج فرزندان به دامن رباخواران افتاده اند و چون شرایط اقتصادی کشور هم امکان اشتغال و درآمد را برای آنان فراهم نکرده است، نتوانسته اندگاه اصل و فرع بدهی خود را بازپرداخت کنند و از این رو در دور دیگری به دامن بازار ربوی خطرناک تری سقوط کرده اند. به نظر، نظام بانکی کشور از آن رو با نرخهای "بهره " بالا در بازارهای غیررسمی پول مواجه است که تمهیدات لازم و قانونی را چه از نظر اجرای هرچه صحیح تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و چه از نظر تقدیم لوایح مناسب از طریق دولت به مجلس ، برای اصلاح قانون موجود درخصوص پرداخت بیشتر قرض الحسنه ، اتخاذ نکرده است . بنابراین هم توده های محروم ، نیازمند و گرفتار مردم را از دامان رباخواران زالوصفت که اقتصاد را متاثر شخصیت وام گیرندگان را خدشه دار کرده اند نجات نداده است و هم به نوعی بهره برداری غیرمنصفانه از شرایط ناصحیح و غیرقابل دفاعی که به دلیل عملکرد خود او به وجود آمده است ، مبادرت می کند؛ یعنی استدلال می کند که چون نرخ بهره در بازار آزاد بالاست که می توانست با تمهیدات بخردانه سیستم بانکی ، بالا نباشد ؛ بنابراین نرخ سود فعلی تسهیلات سرمایه گذاری در نظام بانکی بالا نیست و حتی در برخی از مکتوبات و الفاظ، علاقه مندان به رویه فعلی و بی توجهان به تفاوت مفهوم ربا و بهره از سود، از نوعی رانت خواری سخن به میان آورده اند. ما معتقدیم نظام بانکی کشور و سیاستگذاران آن باید با اتخاذ سیاست های مبتنی بر شرع که توسط ادبیات اقتصادی پول و سرمایه هم پشتیبانی می شود، از طریق کاهش نرخ بهره ، روند اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا را تسهیل و تسریع کنند و به اقتصاد ملی فرصت جدا شدن از بندهای به قهقرا کشیده شدن فعلی را بدهند.