انسان‌های کوچک مشکلات بــزرگ

کودکان کار، بالغان زود رس و پرندگان بال و پر شکسته می‌روند تا روزشان را جشن بگیرند. آنها که پشت چراغ‌های راهنمایی لقمه لقمه روزی‌شان را از ماشین رهگذران بیرون می‌کشند و از همه بیشتر بیمار می‌شوند و از همه بیشتر در معرض تعرض قرار می‌گیرند و از همه زودتر می‌میرند هم همین روزها در این جشن شرکت می‌کنند.

حتی آن کودکان کوچکی که نمی‌دانند کجایی هستند و نه وطن مادر می‌پذیردشان و نه خاک پدر جای زندگی شان است، حتی کودکان بی‌شناسنامه و هویت، آنها که ربوده شده‌اند یا آنها که هنوز در خانه پدری به سر می‌برند و خشم و اعتیاد پدر استخوان‌هاشان را در هم شکسته، روزی به نام خود دارند. بچه‌های من و تو هم یک روز برای خودشان دارند. بچه‌های یکی یکدانه‌ای که امروز گوهر نایاب چند خانواده‌اند، یک روز خوب توی تقویم به نامشان ثبت شده است. چون یکی از همین روزها روز جهانی کودک است. کودکی که هنوزحق و تکلیفش با خودش و بزرگ‌ترها مشخص نیست. کودکی که هنوز گاهی کودک و گاهی بالغ شمرده می‌شود، گاهی مسئول اعمال خودش است و گاهی نه.

16 مهر مصادف با 8 اکتبر روز جهانی کودک روز تمام بچه‌های فرداست. بیایید ببینیم ما برای کودکانمان چه کرده‌ایم؟

حقوق کودک در اسلام

سیدمهدی عادلی، کارشناس امور مذهبی در مورد حق کودک از دیدگاه اهل بیت می‌گوید: در دید اسلام کودک در دامان والدین امانتی است که حق روزی و تربیت خوب و اخلاق خوش در مورد او برگردن والدین است؛ چنان که پیامبر به کرات محبت به کودکان را توصیه کرده‌اند و در جایی می‌فرمایند: «به کودکان خود محبت کنید و نسبت به آنها ترحم نمایید. وقتی به آنها وعده دادید، وفا کنید زیرا آنها جز این که شما را روزی‌دهنده خود می‌بینند تصور دیگری ندارند.» امام سجاد(ع) نیز والدین را مسئول نیک و بد و خیر و شر کودکان می‌داند و تربیت نیکو، راهنمایی به سمت پروردگار و کمک به طاعت او را از وظایف والدین می‌شمارد و هشدار می‌دهد والدین در خصوص اعمال نیک فرزند پاداش و در مقابل تعلل در تربیت او کیفر می‌بینند.

وی با اشاره به تعالیم اسلام می‌گوید: ازسخنان اهل بیت برمی‌آید که تنبیه فیزیکی برای کودکان ناشایست تلقی می‌شود و احادیثی هست مبنی بر این که کودک در مورد روزی حقی به گردن پدر و مادر دارد. نیازهای مادی و معنوی کودک را والدین باید برآورده کنند و همین نشان می‌دهد کار کودکان در اسلام مردود است.

عادلی می‌افزاید: ورزش و هنرهای رزمی، تربیت مناسب و آموزش مستقل بودن تا هفت سالگی،بازی کردن والدین با کودکان، احترام به شخصیت کودک و الگوی مناسبی برای او بودن و بوسیدن و محبت کردن به فرزند نیز توصیه‌هایی است که در احادیث و روایات در باب پرورش کودک و ادای حق او آمده است.

وی همچنین باذکر فرازهایی از سخنان علی(ع) به اهمیت تربیت در اسلام اشاره می‌کند و می‌گوید: مولای متقیان خطاب به فرزندشان فرموده‌اند: به ادب آموختنت پرداختم پیش از آن که دلت سخت شود و خردت در تصرف هوایی دیگر درآید. ...چنان دیدم که این عنایت هنگام جوانی‌ات به کار رود و در بهار زندگانی که نیتی پاک و نهادی نیالوده داری... .

عادلی والدین را برمبنای دستورات اسلام مسئول و مکلف به آموزش رفتار صحیح برمبنای قرآن و سنت می‌داند و می‌افزاید: از آنجا که در قرآن و سنت ما اثری از اجازه به رفتار خشونت بار با کودکان و سوءاستفاده از آنان نیست، می‌توان گفت اسلام در رعایت حقوق کودکان پیشگام است.

کنوانسیون حقوق کودک در ایران

پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود. این کنوانسیون در 20 نوامبر 1989 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و تاکنون 193 کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا) این سند را تصویب کرده‌اند. این قانون درایران نیز در سال 72 به تصویب رسیده و با توجه به فرهنگ و قوانین مدنی و شرعی کشورمان‏، حق تحفظ برای ما محفوظ دیده شده است.

مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در مورد الحاق ایران به این کنوانسیون می‌گوید: عمده کنوانسیون‌های مصوب پس از انقلاب به نوعی شرط تحفظ مدنظر قانونگذار بوده و نگرانی از این باب نداریم، ضمن این که مفاد کنوانسیون حقوق کودک قرابت زیادی با دیدگاه‌های ما دارد و قوانین داخلی ما نیز بویژه در سال‌های اخیر، مواردی فراتر از انتظار کنوانسیون در بخش‌های قضایی و جزایی تصویب کرده است.

دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند 1372 با «‌قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک» و با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسما این کنوانسیون را پذیرفت؛ مشروط بر آن که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری ‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.

لایحه الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به‌کارگیری کودکان در منازعه مسلحانه نیز مدت‌ها به موضوع بحث‌برانگیز محافل حقوقی بدل شده بود تا این که در 20 مرداد سال جاری الحاق ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد به کار گیری کودکان در منازعه مسلحانه با وجود اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس در کمیسیون فرعی به تصویب رسید تا به صحن مجلس بازگردد. هم‌اکنون نیز این لایحه در مرحله پایانی تصویب یعنی مطرح شدن در صحن علنی مجلس قرار دارد.

الوندی‏، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به الحاق ایران به پروتکل اول و تصویب قانون آن در سال 86 اشاره می‌کند که در موضوع فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان تصویب شده و وزارت دادگستری را مسئول اجرا و گزارش‌دهی آن کرده است.

الوندی در مورد اجرای سند ملی حقوق کودک می‌گوید: این سند به منظور ارتقای کیفیت زندگی و رعایت منافع عالی 23 میلیون کودک کشور نیاز به همکاری تمام لایه‌ها در حوزه دولتی و خصوصی دارد.

وی با اشاره به توجه ویژه قانون اساسی به مقوله حقوق کودکان و خانواده می‌گوید: باید ظرفیت‌های قانونی و پاسخ موثر به مطالبات این قشر در دولت و بخش خصوصی به کار گرفته شود.

وی می‌افزاید: ‌در سند چشم‌انداز سال 1404 نیز ایران داعیه دار توسعه یافتگی در ابعاد حفظ کرامت و حقوق انسانی، بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضائی، سلامت، رفاه، تامین اجتماعی، بهبود امور قضایی، توزیع عادلانه امکانات، نهاد مستحکم خانواده و ساماندهی فساد و تبعیض شده و در دهه پیش رو، تحقق این اهداف برای کودکان و نوجوانان کار و تلاش مجدانه را می‌طلبد.

حقوق کودک در ایران

تعالیم شامخ اسلام ایده‌آل‌های خوبی برای کودکان دارد، اما آیا قوانین زمینه اجرای جامع و کامل این حقوق را فراهم کرده‌اند؟

خیلی وقت‌ها پدران پا را از حیطه قانون فراتر می‌گذارند و به فرزندان خود لطمه می‌زنند، موارد بسیاری از خشونت و کودک‌آزاری ثبت می‌شود. ازدواج‌های زود هنگامی صورت می‌گیرد که کودکی را با بزرگسالی پیوند می‌دهد. خانواده‌های بسیاری فرزندانشان را برای کار اجباری اجاره می‌دهند و به شهرهای دیگر می‌فرستند و کودکان خیابانی را همه ما می‌بینیم. دامنه حمایتی قانون تا کجا این کودکان را زیر چتر خود گرفته است؟

22 اردیبهشت 88 به دلیل خلأهای قانونی موجود در زمینه حقوق کودکان، قوه قضاییه لایحه‌ای با عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در قالب 54 ماده تقدیم دولت کرد.

مواد این لایحه به 49 ماده کاهش یافت و در 10 مرداد 1390 در کمیسیون لوایح دولت دهم به تصویب رسید و در 28 آبان ماه همان سال، به مجلس ارسال شد.

سال 92 کمیسیون این لایحه را به کمیته حقوق خصوصی ارجاع داد.

لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان متشکل از چهار فصل است که به صورت کامل، از تعریف کلیات، تشکیلات و جرایم و مجازات‎ها تا تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی در آن مطرح شده است.

در این لایحه در راستای حمایت از اطفال، این سن با دقت تعریف و مرز میان کودکی و بزرگسالی تعیین شده است و در این خصوص 18 سال تمام، مرز میان کودکی و بزرگسالی یاد شده و افراد زیر این سن می‌توانند از حمایت‌های این قانون بهره‌مند شوند.

اما این لایحه هنوز در کشاکش بررسی معطل مانده است. دبیرکل تدوین لوایح و مقررات قوه قضاییه گفته است منتظر هستیم بخش باقیمانده این لایحه که تحولات عظیمی در خصوص حمایت از کودکان و نوجوانان ایجاد می‌کند در مجلس دهم نهایی شود.

با تصویب این لایحه یک شورای عالی حمایت در حد مقامات بلندپایه کشوری در قوه قضاییه تاسیس می‌شود.

در این شورا تمام نهادهای دخیل در امور کودک وظایف خاصی برعهده دارند و در این لایحه قوانین و مقررات شفاف شده است.

سیدجعفر کاظم پور، حقوقدان می‌گوید: بحث‌های حمایتی و نحوه تعامل ارکان‌های حمایتی که به نوعی در امور کودک دخیل هستند در این لایحه آمده است و جرائم علیه کودک و خشونت علیه کودکان جدی‌تر و موثرتر در این قانون جرم‌گذاری شده است، اما کودکان هنوز منتظر تصویب این قانون هستند.

ماندانا ملاعلی