«جاستا» همسو با منافع ملی ایالات متحده

عربستان عنوان کرده که در پاسخ به این قانون دارایی‌های خود را از ایالات متحده خارج خواهد کرد. این دارایی بالغ بر 750 میلیارد دلار است و خروج این حجم سرمایه از کشوری با مقررات مالی ایالات متحده به هیچ وجه کار ساده‌ای نیست. ضمن این که این مقدار سرمایه به شکل دارایی غیرنقدی بوده و عربستان برای عملی کردن تهدید خود به فروش دارایی‌هایش نیاز دارد که تبدیل این سرمایه غیرنقدی به نقدینگی، مسلتزم تخفیف‌های بسیار ویژه است. از این روی دو اتفاق رخ خواهد داد؛ یا سرمایه‌گذاران آمریکایی با کمال میل دارایی‌های عربستان را با تخفیف‌های ویژه خریداری خواهند کرد یا سرمایه‌گذاران خارجی این عمل را انجام خواهند داد که در هر دو صورت طرفی که متضرر خواهد شد عربستان است و کسی که در بدترین شرایط هم ضرر نخواهد کرد آمریکاست، زیرا در این صورت تنها عمل صورت گرفته جا به جایی سرمایه داران عربستان با سرمایه دارانی از سایر کشورهاست.

برخی تحلیلگران این طرح را به دلیل پیامدهایی چون تیرگی روابط عربستان و ایالات متحده، برخلاف منافع آمریکا تخمین زده‌اند. این تحلیل از اساس اشتباه است زیرا منافع اولیه هر کشور در خاک آن کشور نهفته نه در روابط بین‌الملل. قانون عدالت در برابر حامیان تروریسم قبل از هر پیامدی در چارچوب روابط بین‌المللی، اقدامی است در جهت جلوگیری از روی دادن اقدامات تروریستی در خاک ایالات متحده و این همان منفعت ملی اصلی این کشور است، نه رابطه با عربستان. در نگاهی واقع بینانه درخواهیم یافت هیچ کشوری امنیت داخلی خود را فدای روابط بین‌الملل نخواهد کرد و آمریکا نیز از این قاعده مستثنا نیست.

ضمن این که نسبت دادن این طرح با اهدافی چون دست‌اندازی ایالات متحده بر دارایی‌های عربستان نیز ساده‌انگاری است. واشنگتن برای دریافت وجه از ریاض به چنین طرح جنجالی‌ای نیاز ندارد زیرا چند برابر بیشتر از غرامت احتمالی منتج از طرح فوق را از سود فروش تسلیحات نظامی به این کشور به دست می‌آورد و از این جهت اجرایی کردن طرحی با پیامدهای مبهم با هدف دریافت غرامت، عقلانی به نظر نمی‌رسد.

اما این که این قانون چرا اکنون و در این زمان تصویب شده دلایل متعددی دارد. دلیل اول این است که تصویب این طرح قطعا در انتخابات آتی ریاست جمهوری ایالات متحده تاثیرگذار خواهد بود و احزاب می‌توانند از آن به سود خود بهره‌برداری کنند؛ آن هم در شرایطی که پیامدهای مثبت این طرح که بیشتر بین اقشار جامعه نمود پیدا می‌کند منسوب به نمایندگان و پیامدهای منفی آن که در چارچوب عوامل اداره‌کننده کشور دسته‌بندی می‌شوند، منسوب به دادگاه ایالات متحده خواهد بود. دلیل دوم، تغییر ژئوپلتیک ایالات متحده از خاورمیانه به آسیای شرقی است. این کشور در راستای مقابله با تهدیدات اقتصادی چین، ژئوپلتیک خود را به شرق آسیا و به تبع آن سیاست خود در خاورمیانه را نیز از واقع‌گرایی تهاجمی به واقع گرایی تدافعی تغییر داده است. با تمکین به این مساله و ملحوظ قرار دادن کاهش وابستگی ایالات متحده به نفت عربستان می‌توان دریافت که ریاض کمترین اهمیت استراتژیک برای ایالات متحده از سال 1945 را دارد و این مساله راه را برای تصویب قانون عدالت در برابر حامیان تروریسم باز گذاشته است. دلیل سوم هم رفتار حکام ریاض در ده سال اخیر است. حکام عربستان با حمایت‌های علنی خود از تروریسم، از آسیای غربی تا خاک ایالات متحده، هزینه حمایت از این کشور را بسیار بالا برده‌اند، طوری که هیچ کشوری به طور طبیعی تمایلی برای نزدیکی حداکثری با عربستان نداشته و تبری از آن نیز در جهان امروز، نوعی ارزش محسوب می‌شود.

دکتر مانی محرابی

عضو هیات علمی اندیشکده روابط بین‌الملل