واردات بدخیم

پس از آن مسئولان وزارت صنعت وعده دادند که با تهیه فهرستی از کالاهای وارداتی دارای مشابه تولید داخل، واردات آنها را ممنوع خواهند کرد. پیگیری‌های جام‌جم در ماه‌های اخیر درباره این فهرست به آنجا رسید که وزارت صنعت فهرست مذکور را تهیه کرده و برای تصویب به ستاد اقتصاد مقاومتی دولت داده که تاکنون به تصویب ستاد نرسیده است.

این در حالی است که پس از گذشت نزدیک به سه ماه به دلیل کم‌کاری یا بی‌توجهی برخی از دستگاه‌ها و نهادهای مربوط نسبت به جلوگیری از ورود کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخل، دوباره ایشان در دیدار روز دوشنبه با مردم در این زمینه تذکر داده و فرمودند: متاسفانه با وجود تاکید بر ضرورت ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، بازارها پر از کالاهای خارجی است و تولید داخلی در فشار قرار دارد.

مجلس آماده اصلاح قوانین است

فریدون احمدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم درباره واردات کالاهای خارجی به کشور به خبرنگار ما گفت: لازم است با استفاده از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای عمل کنیم که کالاهای ایرانی به سمت رقابتی سالم با تولیدات خارجی بروند، یعنی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به طور دقیق اجرا و زمینه تقویت پایه‌های اقتصاد و تولید کشورمان را فراهم کنیم.

وی در این باره تاکید کرد: برخی دستگاه‌ها و مسئولان اجرایی برای جلوگیری از واردات کالاها عنوان می‌کنند که از نظر قانونی امکان جلوگیری از واردات نیست و فقط می‌توان از شیوه تعرفه‌ای استفاده کنیم که البته به نوعی این موضوع صحیح است ولی هنگامی که مقام معظم رهبری نسبت به اجرای موردی تاکید فرموده‌اند، اگر هم نقصی در قانون داشته باشیم، مجلس کاملا آماده است برای اجرایی شدن فرمایشات مقام معظم رهبری برای رفع خلأهای قانونی اقدام کند، هرچند امروز دولت و مسئولان، اختیارات قانونی به اندازه کافی در اختیار دارند که بتوانند نسبت به کاهش واردات و مدیریت آن اصولی اقدام کنند.

محصولات داخلی در رقابت نابرابر با وارداتی‌ها

در همین زمینه مسعود دانشمند، دبیر کل خانه اقتصاد با اشاره به اهمیت ایجاد رونق در اقتصاد و صنایع مختلف کشورمان به خبرنگار ما گفت: باید به گونه‌ای سیاستگذاری کنیم تا به مزیت‌ کالاهای ایرانی نسبت به کالاهای وارداتی افزوده شود و مخاطبان و خریداران تشویق به تهیه آنها شوند تا این‌که اقدام به خرید کالاهای خارجی کنند.

دبیرکل خانه اقتصاد افزود: یکی از راه‌های ایجاد مزیت برای کالاهای ایرانی، بحث خرید محصولات با پرداخت بلندمدت و استفاده از سفته است، نه این‌که بخواهیم دوباره طرحی همچون کارت اعتباری را که باعث افزایش پایه پولی می‌شود، دنبال کنیم. با این روش سفته می‌تواند از سوی خریدار با موعد پرداخت مشخص ارائه شود و فروشگاه این اوراق را به کارخانه بابت مبلغ خرید محصولات تولیدی آن کارخانه تحویل دهد و در آخر کارخانه سفته‌های خود را به بانک رسانده و به جای بدهی‌های خود مثل هزینه آب، برق، انرژی یا حتی اقساط و معوقات بپردازد.

وزارت صنعت فهرست کالاها را ارائه کند

علی‌ آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری نسبت به حمایت از تولیدات داخلی به خبرنگار ما گفت: اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان اصلی‌ترین نهاد مرتبط به جای این‌که برای حمایت از تولید داخلی دائم به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات باشد، باید فهرستی از کالاهای ایرانی با امتیازهایشان تهیه و آن را اعلام کند. چون تا زمانی که این فهرست تهیه نشود بازهم شاهد واردات هستیم. دقیقا مثل کاری که برای خودرو انجام شده و واردکنندگان و خریداران همه می‌دانند محدودیت‌ها چیست.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وجود تولیدات انبوه در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تصریح کرد: امروز ده‌ها هزار نمونه کالای ایرانی تولید می‌شود، اما آیا واقعا می‌دانیم کدام یک از این کالاها توان رقابت با نمونه‌های خارجی را دارند و مزیت‌هایشان در بازار چیست؟ به همین دلیل لازم است در تمامی کالاهای مصرفی مثل پوشاک، کالاهای لوازم خانگی یا هر نوع کالای دیگری که امروز وارداتش به صلاح اقتصاد کشور نیست فهرستی کامل با دسته‌بندی مشخص داشته باشیم.

آقامحمدی با اشاره به تعدد تولید در برخی اقلام به جام‌جم گفت: امروز با یک حساب سرانگشتی در برخی محصولات داخلی می‌بینیم ده‌ها یا گاه صدها نمونه تولیدی از یک محصول مشابه داخل کشور است، درصورتی که برخی از آنها اصلا کیفی نبوده و فقط توازن عرضه و تقاضا را برهم می‌زنند،

وزارت صنعت به دنبال مجوز قانونی است

یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت که تمایلی به افشای نامش در این گزارش نداشت به خبرنگار ما گفت: بر اساس قانون برنامه، امکان ایجاد محدودیت یا ممنوعیت برای واردات کالاها نیست و صرفا می‌توان با استفاده از ابزار تعرفه‌ای نسبت به کنترل آن اقدام کرد.

این منبع آگاه افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این نقیصه و اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به ممنوعیت ورود کالاهایی که دارای تولید مشابه داخلی هستند، فهرستی را تهیه کرده و با پیشنهاد تغییر قانون به هیات دولت تحویل داده است که برای اجرایی شدن آن و دریافت مجوز ایجاد ممنوعیت در فهرست کالاهای یاد شده لازم است در قانون ششم توسعه این مجوز به وزارتخانه و سایر ارگان‌های مربوط داده شود، بنابراین تا تصویب و ابلاغ این قانون نمی‌توان به طور قانونی مانع ورود کالاهای موجود در آن فهرست شد.

رهبر معظم انقلاب : کالای داخلی مصرف شود

مقام معظم رهبری در دیدار با اقشار مردم به مصرف کالای تولید داخل تاکید داشتند و فرمودند : بنده این‌همه تکیه کرده‌ام بر روی مصرف تولیدات داخلی. الان هم دارم به شما می‌گویم، به مردم عزیز کشورمان می‌گویم، بروید سراغ مصرف تولید داخلی، کارگر ایرانی را ترویج کنید، کار ایرانی را ترویج کنید. متاسفانه واقعیت قضیه این‌جور نیست. در بخش‌های مختلف ـ فرض کنید در وسائل زندگی منزل ـ کارخانه‌های داخلی مشغول کارند، جنس مرغوب و خوب و برابر با جنس خارجی، گاهی هم بهتر از جنس خارجی، تولید می‌کنند اما بازار که شما می‌روید، می‌بینید همه‌اش جنس خارجی است؛ چرا؟ اینها از کجا می‌آید؟ تاکید بنده روی این‌که جلوگیری از واردات محصولاتی که مشابه داخلی دارد، به‌خاطر این است؛ راه این است.

عماد عزتی

اقتصاد