نقش مجلس دهم در رفع چالش‌های بخش انرژی

ایران با داشتن حدود 5/9 درصد کل ذخایر متعارف نفت جهان و 2/18 درصد ذخایر گاز جهان، جایگاه نخست را در مجموع منابع هیدروکربوری نفت و گاز متعارف جهان به خود اختصاص داده است و این یادآوری تکراری‌ترین سخن این یادداشت است.

عملیات اکتشاف و حفاری، قرار گرفتن مخازن نفت و گاز در کنار آب‌های آزاد، شبکه برق برتر در منطقه، سرمایه انسانی متخصص، مراکز دانشگاهی و وجود قوانین مناسب و مرتبط با بخش نفت و گاز ـ که موضوع اصلی این یادداشت است ـ از نقاط قوت بخش انرژی ایران برشمرده می‌شود.

به دلیل اهمیت بخش انرژی بویژه نفت و گاز، قانونگذاران برای این موضوع توجه ویژه‌ای اعمال می‌کنند، زیرا دامنه آثار و پیامدهای منفی و مثبت این حوزه به دیگر بخش‌ها تسری می‌یابد. برای همین است که این صنعت را پیشران توسعه یا اقتصاد می‌گویند. به‌طور مثال در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران که ‌بتازگی برای اجرا ابلاغ‌شده است به قوانینی همچون قانون وظایف اختیارات وزارت نفت، قانون نفت، قانون برگزاری مناقصه‌ها، قانون تجارت، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی مدنی اشاره و تکیه شده است.

از قوانین مناسب این حوزه می‌توان به قانون نفت، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد که همگی در مجلس شورای اسلامی تصویب‌شده است.

با این وصف، قانونگذار برای بخش انرژی ایران، قوانین مناسبی تنظیم کرده است که البته این به معنای اجرایی همه آنها نیست. چرایی این موضوع در ابعاد نظارتی مجلس قابل‌بررسی و آسیب‌شناسی است.

در کنار نقاط قوت بخش انرژی ایران و همچنین قوانین مناسبی که از آنها یاد شد، همچنان این بخش با چالش‌هایی مانند شدت انرژی، تلفات شبکه انتقال و توزیع برق کشور، تکمیل نشدن زنجیره ارزش در نفت و گاز، سوزاندن گازهای همراه و تأخیر در برداشت از میدان‌های مشترک، روبه‌روست که نقش مجلس شورای اسلامی برای تنظیم قوانین کارآمدتر و رفع کاستی‌ها و آسیب شناسی قوانین جاری، کم از قوه اجرایی کشور نیست. از ترکیب دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، این تحلیل و واقعیت خود را به رخ می‌کشد که رفع چالش‌های بخش انرژی بسان شتاب در برداشت از میدان‌های مشترک نفت و گاز در صدر برنامه‌های حوزه تولید و اقتصادی کمیسیون‌های تخصصی قرار گیرد رویدادی که در صورت تحقق آن، دامنه مثبت آثار و پیامدهای آن به دیگر بخش‌های کشور چنان که گفته شد، کشانده می‌شود.

در پس این نوشتار کوتاه باید تکرار کرد، رفع کاستی‌های بخش انرژی و توسعه آن با توجه به نیازهای کنونی کشور و فارغ از نگاه بخشی، سیاسی و فراکسیونی، مانع زیان چند صد میلیارد دلاری ایران در میدان‌های مشترک، هدرروی انرژی و پیامدهای منفی ناشی از تکمیل نشدن زنجیره ارزش در نفت و گاز خواهد شد. بنابراین نویسنده معتقد است همه کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس دهم، در محورهایی مانند برداشت سریع تر از میدان‌های مشترک نفت و گاز، نقطه اشتراک دارند.

ابراهیم معنوی