«خام‌فروشی» در بازار محصولات ایران

ارزش‌افزوده‌ای که از دست می‌دهیم

لزوم جلوگیری از خام‌ فروشی معدنی

پدیده خام‌ فروشی مواد معدنی که در سال‌های نه‌چندان دور به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی روندی صعودی به خود گرفته بود، پس از افت قیمت‌ها در یکی دو سال اخیر همگان را بر آن داشت تا به ایجاد ارزش افزوده بیشتر از موادخام معدنی اهتمام بیشتری داشته باشند.
کد خبر: ۸۴۰۸۱۰
لزوم جلوگیری از خام‌ فروشی معدنی

در بسیاری از کشورهای جهان توانسته‌اند با تاسیس کارخانه‌های صنایع پایین‌دستی معدنی و تبدیل این مواد به‌محصول، ارزش‌افزوده‌ای تا بیش از 10‌برابر هم نصیب کشور خود کنند.

ایران نیز طی دو سال گذشته به‌طور جدی به فکر ارزش‌افزوده بیشتر از موادخام معدنی افتاده و با استفاده از دانش فنی متخصصان داخلی و همچنین به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای بهره‌گیری هرچه بیشتر از موادخام معدنی تلاش کرده تا ارزش‌افزوده بیشتری را عاید کشور کند.

در این رابطه ایران طرح‌های تولید کنسانتره و گندله را به مرحله اجرا گذاشته که یکی پس از دیگری افتتاح خواهد شد و با راه‌اندازی این طرح‌ها، بسیاری از موادخام معدنی استخراج شده در کشور به مصرف این کارخانه‌ها در داخل خواهد رسید که به این ترتیب زنجیره سنگ‌‌آهن شکل می‌گیرد. اکنون در سنگان، چادرملو و گل‌گهر طرح‌های چند میلیونی تولید گندله و کنسانتره در دست اجراست که با راه‌اندازی آنها، ارزش‌افزوده بسیار زیادی نصیب کشور می‌شود.

در حال حاضر چهار گروه سرمایه‌گذاری، عظیم‌ترین طرح‌های تولید کنسانتره و گندله سنگ‌آهن در ایران را در معادن سنگان اجرا می‌کنند.

این چهار شرکت طرح‌هایی برای ساخت کارخانه‌های تولید کنسانتره و گندله در اختیار دارند به‌طوری که مجموع ظرفیت تولید کنسانتره به 17.5 میلیون تن و تولید گندله به 15 میلیون تن خواهد رسید.

این مقیاس تولید تاکنون در هیچ‌یک از معادن کشور به اجرا درنیامده است که می‌توان آن را نمادی از اقتصاد مقاومتی دانست که بر استفاده بهینه از امکانات داخلی تاکید دارد.

علاوه ‌بر این، طی یکی دو سال اخیر با استفاده از فناوری‌های نوین و اجرای برنامه پرعیار‌‌سازی سنگ‌آهن،‌ بازدهی معادن افزایش یافته که همه و همه سبب می‌شود تا موادخام معدنی در داخل به مصرف برسد و خام‌فروشی آن کاهش یابد.

با تبدیل موادخام معدنی به محصول، علاوه بر این‌که اشتغال داخلی افزایش می‌یابد، ارزش‌افزوده بیشتر و همچنین درآمد آن هم نصیب کشورمان می‌‌شود ضمن این‌که سهم بخش معدن در تولید ناخالص ملی افزایش خواهد یافت.

به‌عنوان مثال در سال 93 با وجود همه مشکلات که مهم‌ترین آن کمبود نقدینگی بود، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخل، توانست تمام طرح‌های راکد و نیمه‌تمام خود را فعال کند و برنامه‌هایش را به پیش ببرد.

اکنون که درآمدهای نفتی کشور دستخوش نوسانات زیادی شده، بخش معدن بهترین جایگزین برای اقتصاد نفتی و همچنین اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که مقام‌های عالی کشور نیز بر این امر تصریح دارند.

امیدواریم با به‌کارگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه‌های در دست اقدام مجلس شورای اسلامی و دولت برای حمایت از تولید داخل بخصوص در برنامه ششم توسعه که اکنون در حال تدوین است، شاهد رشد و توسعه هرچه بیشتر بخش معدن باشیم.

دکتر مهدی کرباسیان - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها