در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، موسسه پژوهشی «مدیریت و اقتصاد مسکن نوین (مأمن)» در پژوهشی از رشد پدیده «احتکار مسکن» خبر داده که به صورتی خزنده و بیسروصدا در حال انجام است.
مدیرعامل این موسسه در گفتوگو با پایگاه خبری رسمی وزارت راه و شهرسازی گفت: احتکار مسکن با توجه به افت شدید عرضه واحد مسکونی در انتهای سال 95 و ابتدای سال 96 از سوی محتکران دنبال میشود.
محمدرضا حسنلو افزود: با توجه به کاهش شدید صدور پروانه ساختمانی در سالهای 93 و 94، عرضه واحد مسکونی ساخته شده و آماده در دو سال آینده با افت زیادی روبهرو میشود.
وی با اشاره به آغاز روند افزایش خرید و فروش مسکن با توجه به آمار منتشره سازمان ثبت اسناد و املاک و نیز سامانه ثبت معاملات اتحادیههای استانی مشاوران املاک به ویژه در تهران و چند کلانشهر دیگر، اظهار کرد: برخی افراد حقیقی و حقوقی از جمله برخی بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلانشهرها کردهاند تا خانهها را در دوره رونق با قیمتی گزاف و حداقل تا 50 درصد بیشتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند.
مدیرعامل موسسه مأمن تصریح کرد: در حال حاضر یک موسسه اعتباری در حال خرید تعداد زیادی واحد مسکونی در نقاط مختلف تهران از واحدهای 50 و 60 متری تا 140 و 150 متری است که برای طیفهای مختلف اقتصادی و دهکهای گوناگون درآمدی در نظر گرفته شده است.
تاسیس شرکتهای کاغذی برای احتکار مسکن
حسنلو با بیان اینکه تعداد دقیق واحدهای خریداری شده برای پدیده احتکار مسکن قابل برآورد نیست، افزود: افراد حقیقی که در حال احتکار مسکن هستند با ابلاغ قانون مالیات بر خانههای خالی به ثبت اجارهنامههای صوری روی آوردهاند؛ اما افراد حقوقی به ویژه برخی بانکها و موسسات اعتباری این واحدها را تا پیش از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر ممنوعیت افزایش سرمایه شرکتهای زیرمجموعه بانکها به ملکیت شرکتهای زیرمجموعه خود درمیآوردند که پس از آنکه بانک مرکزی با جدیت با افزایش سرمایه شرکتهای بانکی مقابله کرد، به ایجاد شرکتهای کاغذی و صوری با عضویت اعضای هیات مدیره خود روی آورده و املاک خریداری شده را به نام این شرکتها ثبت میکنند.
محمدرضا حسنلو: برخی افراد ، بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی کرده تا در دوره رونق با قیمتی گزاف بفروشند |
وی افزود: به عنوان مثال همین موسسه مالی و اعتباری مذکور، بیش از 2000 واحد مسکونی نوساز یا در حال ساخت خریداری کرده که تقریبا همه آنها خالی است.
حسنلو گفت: این تعداد واحد مسکونی خریداری شده فقط بخشی از مسکنخواری قابل شمارش است و پژوهشگران موسسه با بررسی نام خریداران از طریق سامانه ثبت املاک و تطبیق آن با اسامی شرکتهای ثبت شده در روزنامه رسمی که کار بسیار زمانبر و سختی بود به این تعداد رسیدهاند و ممکن است باز هم تعداد زیادی واحد خریداری شده از سوی این موسسه اعتباری وجود داشته باشد که به نام افراد حقیقی یا حقوقی غیرثبتشده در روزنامه رسمی زده شده باشد.
خبری در راه است؟
اظهار نظر این موسسه پژوهشی که قبلا کمتر نامی از آن به میان آمده بود و مصاحبه سایت رسمی وزارت راه و شهرسازی با آن شاید این تلقی را به وجود بیاورد که این اظهارات، نظرات وزارت راه و شهرسازی است که این گونه از دهان این موسسه بیان شده است. اما فارغ از این، محتوای مطالب قابل توجه به نظر رسیده و نشان از این دارد که شاید خبری در بازار مسکن در راه است و عدهای با قصد سودجویی یا فراتر از آن با مقاصد پیچیدهتر بخواهند بازار مسکن را مشوش کنند؛ لذا وزارت راه و شهرسازی این گونه هشدار داده است. از سوی دیگر با توجه به سابقه سوداگری موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز و برخی بانکهای خصوصی در بازارهایی چون ارز، سکه، مسکن و حتی کالاهای اساسی چون برنج و در حالی که بانک مرکزی به شدت در حال مقابله با بنگاهداری بیش از حد این موسسات و بانکهاست، شاید توجه به اظهارنظر موسسه پژوهشی یادشده قابل توجه و قابل ورود برای بانک مرکزی به نظر برسد.
اگر تخلف است، گزارش دهید
در این باره، سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با جامجم اظهار کرد: اینکه این خبر را پایگاه وزارت راه و شهرسازی در سایت خود درج کرده است جای تامل دارد و اگر اسنادی در دست دارند که تخلفاتی صورت گرفته و برخی متخلفان قصد چنین کاری را دارند باید به مراجع ذیربط گزارش شود تا رسیدگی کنند.وی افزود: به نظر میرسد هدف از انتشار این خبر شوک زودرس در بازار مسکن باشد. به این معنا که مردم ترغیب شوند سریع برای خرید مسکن مراجعه کنند و بازار رونق بگیرد، البته که اکنون بهترین زمان خرید مسکن است و هیچ شکی در این زمینه وجود ندارد.
سیدمهدی هاشمی: اینکه وزارت راه و شهرسازی دانسته یا نادانسته موضوعات تخلف را صریحا گزارش میدهد و هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نمیدهد جای تامل دارد |
رئیس کمیسیون عمران تصریح کرد: دلیل دیگر مطرح شدن این موضوع ممکن است افزایش قیمت مسکن مهر باشد تا رشد قیمت به حاشیه برود و این موضوع در صدر خبرها قرار گیرد. در هر حال در شرایط فعلی که بازار مسکن در رکود قرار دارد نباید بر مسائلی که رکود را عمیقتر میکند، دامن زد.این نماینده مجلس ادامه داد: البته اینکه وزارت راه و شهرسازی دانسته یا نادانسته موضوعات تخلف را صریحا گزارش میدهد و هیچ اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نمیدهد جای تامل دارد و باید آن را بررسی کرد.
احتکار مسکن مصداق ندارد
در همین حال دکتر مجتبی بیگدلی، رئیس انجمن انبوهسازان کشور به جامجم گفت: مسکن چهار سال است که در رکود عمیقی فرو رفته و باعث شده تا تولید آن به دلیل هزینههای بالا با مشکل مواجه شود، از این رو وقتی کسی قدرت خرید مسکن را در شرایط فعلی دارد بهترین تصمیم را گرفته و میتواند بیشترین تخفیفها شامل حالش شود.
به همین دلیل این گونه اظهارنظرها مبنی بر اینکه افراد حقیقی و حقوقی قصد احتکار مسکن را دارند، صحت نداشته و بر اساس آمارهای کارشناسی شده گفته نمیشود. وی با اشاره به اینکه مسکن کالای احتکاری نیست، گفت: کالایی که به عنوان کالای اساسی تلقی شود احتکار آن معنادار میشود، اما مسکن کالایی نیست که بتوان آن را احتکار کرد.
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
جام جم آنلاین گزارش میدهد
جام جم آنلاین گزارش میدهد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
یک فعال سیاسی:
یک نماینده مجلس:
در گفتوگوی «جامجم» با استاد حوزه و مبلغ بینالملل بررسی شد
گفتوگو با موسی اکبری،درخصوص تشکیل کمپین«سرزمین من»وساخت و مرمت۵۰خانه در منطقه زنده جان