گنده‌گویی‌های آل‌سعود از برای چیست؟

کیهان:صورت مسئله این نیست!

«صورت مسئله این نیست!»عنوان (یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛
1- خدا بر درجات شهید بزرگوار، استاد مطهری بیفزاید، ایشان در بخشی از سلسله درس‌های خود می‌فرمود؛ «اشاعره» در تاریکی کلاه «معتزله» را برداشتند و توضیح می‌داد که اشاعره و معتزله دو گروه و نحله کلامی در میان اهل سنت بودند که ضمن اعتقاد به اسلام و انجام آداب و تکالیف دینی، در برخی از مباحث کلامی نظیر عدل‌الهی، استقلال عقل و حسن و قبح ذاتی اعمال با یکدیگر اختلاف‌نظر داشتند. این تفاوت دیدگاه به صف‌بندی آنان در مقابل یکدیگر و بحث‌ها و مجادلات فراوان کلامی تبدیل شده بود.استاد می‌فرمود اشاعره در اوایل قرن سوم هجری و در اوج تقابل فکری با معتزله، دست به یک ترفند زدند و نام خود را از «اشاعره» به «اهل حدیث» تغییر دادند. این تغییر نام باعث شد که شماری از عوام، طیف مقابل آنها یعنی معتزله را جماعتی بی‌اعتقاد به احادیث یا سنت‌ نبوی(ص) تلقی کنند و حال آن که اختلاف این دو گروه ارتباطی به اعتقاد یا عدم اعتقاد آنان به احادیث و سنت پیامبر اعظم(ص) نداشت و به قول استاد شهید، معتزله نه فقط به احادیث کم اعتناء نبودند بلکه در مقایسه با «اشاعره» از اعتقاد و ایمان راسخ‌تری نسبت به احادیث و سنت نبوی(ص) برخوردار بودند.

2- اظهارات روز یکشنبه - 18 خردادماه‌- رئیس‌جمهور محترم کشورمان در مراسم گرامیداشت هفته محیط‌زیست، آنجا که حتی آب خوردن مردم را هم به نتیجه مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها گره زده بودند، با انتقاد گسترده دلسوزانی روبرو شد که این بخش از اظهارات ایشان را، آنهم در گرماگرم مذاکرات پیچیده هسته‌ای، ارسال «پیام ضعف»! برای حریف و تحقیر!- هر چند ناخواسته- نظام و مردم می‌دانستند و به طور طبیعی و منطقی از پی‌آمدهای آسیب‌رسان و خطرناک آن ابراز نگرانی می‌کردند. درباره علت این نگرانی که به وضوح قابل درک است، توضیح خواهیم داد، اما پیش از آن، اشاره به برخورد ناصادقانه و فریبکارانه برخی از مدعیان حمایت از رئیس‌جمهور محترم و سایت‌ها و روزنامه‌های وابسته به آنها، ضروری است.

این طیف در اقدامی سؤال‌برانگیز - و البته بسیار ناشیانه- در نوشته‌ها و مصاحبه‌های‌ خود، کوشیدند تا صورت مسئله را تغییر بدهند و فلش انتقاد دلسوزان را به میدان دیگری بکشانند. این اقدام از آن جهت ناشیانه بود که نشان می‌داد طیف یاد شده نیز اظهارات آن روز آقای رئیس‌جمهور را قابل دفاع نمی‌دانند و از پی‌آمدهای سوء اینگونه اظهارنظرها باخبرند، چرا که اگر در بخش مورد اشاره از اظهارات ایشان زمینه‌ای برای دفاع می‌دیدند، نیازی به تغییر و تحریف صورت مسئله احساس نمی‌کردند. جریان یاد شده که به احتمال نزدیک به یقین، همان مشاوران ناهمدل و ناهمراه- و در خوشبینانه‌ترین حالت، نابلد- آقای دکتر روحانی هستند، منتقدان را به باد انتقاد گرفته و به گونه‌ای وانمود کردند که انگار منتقدان با برخورداری مردم از محیط‌زیست سالم، آب آشامیدنی گوارا، هوای پاک، فضای سبز و... مخالفت می‌ورزند؟! و اصلا به روی مبارک خود نیاوردند که کدامیک از منتقدان با هوای پاک و فضای سبز و محیط‌زیست سالم مخالفت کرده است؟ و توضیح ندادند که چرا مانند «اشاعره» در ماجرای مورد اشاره استاد مطهری سعی دارند در تاریکی دست به کلاهبرداری بزنند؟! از قضا، این پرسش زیبنده منتقدان است که از طیف یاد شده بپرسند؛ چرا با احاطه رئیس‌جمهور محترم و حاشیه‌سازی‌های پی در پی مانع از خدمت‌رسانی دولت در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و از جمله محیط‌زیست می‌شوید؟! و چرا باید معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست شخصا در اجتماع مدافعان حقوق حیوانات و سگ‌ها حضور یافته و از آنها دلجویی ‌کند ولی از حضور در میان مردم خوزستان و ایلام و کرمانشاه و... که با پدیده ریزگردها دست و پنجه نرم می‌کردند و سلامت و روال عادی زندگی آنان به مخاطره افتاده بود، خودداری ‌ورزد و حتی بعد از حضور وزیر محترم بهداشت در جمع مردم آن سامان، معاون خانم دکتر ابتکار به جای قدردانی از ایشان با الفاظی دور از ادب و نزاکت به این وزیر مسئولیت شناس حمله می‌کند و بگذریم...

اما درباره بخش مورد اشاره از سخنان رئیس‌جمهور محترم گفتنی‌هایی هست.
3- در این تفسیر که فقط یک نمونه از موارد مشابه دیگر است و مستقیما و بی‌کم و کاست از وبسایت رادیو فرانسه در 11 اکتبر 2013- 19مهرماه 1392- ترجمه ونقل شده است توجه کنید. «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش می‌بیند. بر پایه این جمعبندی، اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده را دشوارتر می‌کند و در همان حال، قیمت فروش را کمتر خواهد کرد.»

چرا باید رئیس‌جمهور محترم کشورمان از نگاه طرف مقابل ایران در مذاکرات هسته‌ای، «یک فروشنده بدهکار»! تلقی شود که در «وضعیت‌اضطراری»! قرار گرفته و خود را «ناچار به فروش منافع ملی کشورش» می‌داند؟! و بعد، حریف نتیجه بگیرد اگر در خرید از این فروشنده که بدهکار و مستأصل است، عجله نکنیم اولا؛ وضعیت و شرایط اضطراری او «دشوارتر» می‌شود و ثانیا؛ بهای آنچه را که برای فروش آورده است بازهم پائین‌تر می‌آورد؟!

پاسخ این پرسش روشن‌تر از آن است که درک آن نیازی به اذهان پیچیده و ژرف‌اندیش داشته باشد. وقتی جناب دکتر روحانی - با هر انگیزه و به هر علت- خزانه دولت را «خالی» اعلام می‌کند! و تنها راه گشایش اقتصادی را در کنار آمدن با «کدخدا»! آدرس می‌دهد، بدیهی است که حریف از جمهوری اسلامی ایران تصویر یک کشور فرو رفته در بحران اقتصادی! را دریافت می‌دارد و رئیس‌جمهور کشورمان را فروشنده نیازمندی تلقی می‌کند که از سر نیاز و استیصال چوب حراج بر منافع ملی کشورش زده است! در این حالت و با دریافت این تصویر مخدوش و غیرواقعی که از ایران اسلامی برای حریف ترسیم شده است، از دشمن چه انتظاری غیر از این می‌توان داشت که رئیس‌جمهور کشورمان را «فروشنده‌ای بدهکار» و مستأصل بداند و با این تلقی دندان طمع خود را برای دریدن و بلعیدن منافع ملی کشورمان تیزتر کند؟!

4- متأسفانه رئیس‌جمهور محترم در مراسم گرامیداشت هفته محیط‌زیست پا را از آنچه گذشت نیز فراتر نهاده و حتی «آب خوردن» مردم را هم به نتیجه مذاکرات و لغو تحریم‌ها گره می‌زند. حالا خودتان قضاوت کنید که این اظهارنظر از سوی رئیس‌جمهور کشوری مانند ایران اسلامی که به اعتراف دشمنان و به گواهی واقعیات غیرقابل انکار، در قله اقتدار و نقش‌آفرینی منطقه‌ای و بین‌المللی ایستاده است، برای حریف چه پیامی خواهد داشت؟!

با عرض پوزش از مردم شریف کشورمان و فقط برای توضیح بیشتر - و البته بسیار مختصر- درباره این بخش از سخنان رئیس‌جمهور محترم باید گفت که صاحبنظران در همه دنیا بر این باورند که بسیاری از کشورهای منطقه نظیر عربستان، اردن، قطر، امارات و... بدون اجازه آمریکا آب نمی‌خورند و در همین حال و هوا رئیس‌جمهور کشورمان - بی‌آنکه‌بخواهد یا بداند - اینگونه به دشمنان القاء می‌کند که ما - نستجیربالله - بدون کمک و همراهی آنان اساسا آب هم نداریم! چه رسد به اینکه اجازه خوردن داشته باشیم!

5- می‌فرمایند؛ «ما وقتی می‌گوئیم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود، بعضی‌ها چشمانشان زیاد نچرخد»! که باید گفت؛ همه حرف و خواسته منتقدان این است که هیچ توافقی بدون لغو کامل تحریم‌ها نمی‌تواند قابل قبول باشد. بنابراین آقای رئیس‌جمهور باید نگران چرخش چشم کسانی باشند که این روزها فقط به توافق می‌اندیشند و تاکید دلسوزانه منتقدان - که توافق بدون لغو همه تحریم‌ها را غیرقابل قبول می‌دانند- زیاد‌ه‌خواهی! و ناآشنایی با سیاست‌های بین‌المللی! قلمداد می‌کنند.

6- و بالاخره با عرض پوزش و فقط به عنوان یک تذکر دلسوزانه باید از رئیس‌جمهور محترم کشورمان درخواست کرد که در اظهارات خویش دقت و تأمل بیشتری داشته باشند، زیرا در پاره‌ای از اظهارات ایشان بی‌آن که بخواهند به ملت ایران اهانت می‌شود و شخصیت‌ مثال‌زدنی آنان با اینگونه کم‌توجهی‌های ناخواسته زیر سوال می‌رود که اظهارات اخیر رئیس‌جمهور محترم آنجا که آب خوردن مردم را هم به لغو تحریم‌ها یعنی توافق با 5+1 و مخصوصا آمریکا موکول می‌کنند، از جمله این موارد است هر چند سوءنیتی در کار نباشد.

جمهوری اسلامی:ضرورت دقت در طرح جامع مسکن

«ضرورت دقت در طرح جامع مسکن»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛وزارت راه و شهرسازی به تازگی از طرح جامع مسکن رونمایی کرد تا به این ترتیب سنت ارائه طرح‌ها و راهکارهای جامع برای حل مسکن ریشه‌دار مسکن توسط دولت‌ها استمرار داشته باشد.

مرور کوتاهی بر برنامه‌ها، وعده‌ها واقدامات دولت‌های جمهوری اسلامی ایران طی 35 سال گذشته نشان می‌دهد روسای همه دولت‌ها پیش از انتصاب و پس از به دست گرفتن زمام امور، شعار حل ریشه‌ای مشکل مسکن را سر داده‌اند و هر کدام نیز نسخه‌ای برای این بیماری تجویز کرده‌اند اما مسکن همچنان یکی از معضلات جامعه ایران است.

دولت یازدهم هم در استای همان سنت مالوف از بدو فعالیت، وعده حل مشکل مسکن را به اقشار متوسط وکم‌درآمد جامعه داد و بارها نیز آن را تکرار کرد. بنابراین، اکنون باید این چنین تصور کرد که طرح جامع مسکن، همان طرح معهود در دولت یازدهم است، طرحی که مبنای آن بیش از هرچیز بر سازوکارهای جدیدی برای تامین مالی خرید مسکن استوار است.

این طرح در شرایطی ارائه شده است که مسئولان دولت یازدهم از منتقدان اصلی وفعال طرح مسکن مهر دولت‌های نهم و دهم در زمان پیشنهاد واجرای آن به حساب می‌آمدند، انتقاداتی که پس از به قدرت رسیدن منتقدان نه‌تنها فروکش نکرد بلکه ابعاد گسترده‌تری نیز به خود گرفت.

واقعیت این است که طرح مسکن مهر مانند بسیاری از طرح‌های اجرا شده در دولت‌های نهم ودهم به شدت ناکارآمد، غیرکارشناسی و مخرب بود.کارشناسان زیادی از ابتدای ارائه و سپس در حین اجرای این طرح از آن انتقاد کردند و نسبت به پیامدهای اجرای آن هشدار دادند اما متاسفانه گوش شنوائی وجود نداشت وهزاران میلیارد تومان از منابع ومصالح کشور صرف کاری شد که نه‌تنها کمکی به حل مشکل مسکن در کشور نکرده و نمی‌کند بلکه انبوهی از مشکلات را به دنبال داشته و دارد.

مسکن مهر از دو زاویه مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت؛ نخست فلسفه ساخت چنین واحدهای مسکونی ودیگری شیوه اجرا وتامین مالی آن.

«تله فضایی» اصطلاحی است که کارشناسان مسکن وجامعه‌شناسان برای تشریح شرایط حاکم بر هسته‌های اجتماعی ومسکونی مانند مسکن مهر از آن استفاده می‌کنند. به اعتقاد کارشناسان ساخت کانون‌های مسکونی مانند مسکن مهر با اهداف اسکان طبقات کم‌درآمد جامعه در آینده‌ای نه چندان دور، به نوعی ایجاد جوامع حادثه‌خیز می‌انجامد که می‌تواند در نسل‌های دوم وسوم ساکنان این مناطق حکم کانون‌های مولد طبقات خاص را داشته باشد. از سوی دیگر، شیوه نادرست تامین مالی طرح مسکن مهر که با محوریت اعمال فشار بر بانک‌‌ها خصوصا بانک مسکن انجام می‌شد باعث افزایش شدید اضافه برداشت از بانک مرکزی و عامل اصلی تورم شده بود. تا جایی که بنابر برآوردهای انجام شده، سهم ونقش اضافه برداشت‌های مسکن مهر در افزایش نرخ تورم به بالای 40درصد می‌رسید.

از آنجا که پیامدهای اجرای چنین طرحی چنان وخیم وگسترده است که مدیریت ورفع آن مدت‌ها زمان می‌برد، ضرورت دارد هر طرح دیگری که با هدف وادعای حل ریشه‌ای معضل مسکن مطرح می‌شود با وسواس ودقت بررسی گردد تا مبادا تجربه تلخ وسخت گذشته تکرار شود.

رسالت:سرانجام قانون هدفمندی یارانه‌ها

«سرانجام قانون هدفمندی یارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛قانون هدفمندی یارانه‌ها مشتمل بر 16 ماده و 16 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/10/1388 به تصویب مجلس و یک هفته بعد در تاریخ 23/10/88 نیز به تأیید شورای نگهبان رسید. موضوع قانون هدفمندی یارانه‌ها موضوع فروش نفت در داخل است. شرکت ملی نفت بر خلاف قوانین حاکم بر مناسبات مالی دولت و این شرکت در طول دوران دولت‌های سازندگی و اصلاحات درآمد حاصل از فروش نفت در داخل را به خزانه واریز نمی‌کرد و در گردش خزانه و نیز بودجه سالیانه آن را نمی دید. سال 83 با ارائه تفریغ نفت از این حقیقت تلخ رونمایی شد که دولت‌های پیشین بر خلاف تبصره 38 قانون بودجه سال 58 که تبصره دائمی نفت تلقی می‌شد فروش نفت در داخل را به خزانه واریز نمی‌کند. از آن زمان به جای تصحیح این رویکرد غلط که اخلال در نظام مالی و اقتصادی دولت و شرکت بود مفهومی سرهم بندی شد بنام "یارانه" نفت به مردم و تدبیر برای هدفمندی آن!

از آن زمان واژه "ارزش نفت خام تولیدی" به ادبیات بودجه‌نویسی دولت راه یافت تا همان روند گذشته به گونه‌ای دیگر ادامه یابد. اکنون درست 5 سال و 5 ماه از تصویب این قانون می‌گذرد. دو سال هم تدبیر برای تدوین این قانون در مجلس و دولت و نخبگان اقتصادی در حال رفت و برگشت بود. چند سئوال کلیدی در این باب وجود دارد.
1- بر اساس ماده یک این قانون دولت مکلف بود با افزایش قیمت فروش داخلی بنزین، نفت، گاز، نفت کوره و سایر مشتقات نفتی به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

بر اساس همین قانون قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی 95 درصد فوب خلیج فارس باشد و قیمت فرآورده‌ها متناسب با قیمت مذکور تعیین گردد. همچنین میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه معادل 75 درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود. امسال سال آخر برنامه پنجم توسعه است. بر اساس هدف‌گذاری که در قانون هدفمندی یارانه‌ها شده باید امسال قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌های داخلی 95 درصد فوب خلیج فارس باشد، آیا این چنین است؟

2- با فروش نفت خام تولیدی به پالایشگاه‌های کشور حداقل 27 قلم محصول فرآورده نفتی به دست می‌‌آید قبل از قانون هدفمندی یارانه‌ها به غیر از 4 و5 قلم کالا که از جمله بنزین، گازوئیل، گاز مایع، نفت کوره و... همه آزاد به نرخ‌های بین المللی یا حداقل فوب خلیج فارس بود.

طی سال‌های گذشته چه در دولت دهم و چه در دولت یازدهم مسئولان نفتی در شرکت ملی نفت و مسئولان اقتصادی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و نهایتا رئیس جمهور و سپس نمایندگان مجلس سخن از کسری منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به میان می‌آوردند اما هیچ کدام حاضر به ارائه تقویم محاسباتی خود در مورد فروش نفت در داخل به پالایشگاه‌ها بر حسب مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها و یا فروش محصولات فرآوری شده در پالایشگاه‌ها نبودند. تقویم واقعی ریالی و ارزی فروش نفت در داخل در هیچ مرجع نظارتی بر اساس استانداردهای علمی حسابرسی صنعتی ارائه نشد، قیمت تمام شده نفت در شرکت ملی نفت چقدر است؟ ارائه آن به پالایشگاه‌های کشور به چه قیمتی است؟ ارزش افزوده آن در تولید فرآورده‌های نفتی چقدر است؟ لذا منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به عنوان "مجهول" اصلی باقی ماند اما کسری حاصل از آن به عنوان "معلوم" همواره از تریبون‌های مربوط اعلام می‌شد. به نقدهای نگارنده در همین باب که با عدد و رقم ارائه می‌شد هیچ یک از مقامات دولتی پاسخ نداد و نمایندگان مجلس هم در این باب سکوت کردند و پاسخی نداشتند.

بر اساس ماده 15 قانون هدفمندی یارانه‌ها ،دیوان محاسبات موظف بود در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده سازمان هدفمندی یارانه‌ها را به مجلس ارائه دهد. حتی در این گزارشات تقویمی از عدد و رقم واقعی منابع حاصل از اعمال قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود ندارد. دیوان صرفاً اعلام مراجع مربوط را گزارش می‌کرد. تفریغ قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اساس محاسبات حسابرسان خود امری مغفول بود هنوز هم مغفول است و کسی به این سئوال پاسخ نداده است که تقویم منابع واقعی حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها چقدر است. وقتی به این سئوال پاسخ داده نشود تمامی اخبار مربوط به کسری منابع وجاهت قانونی و علمی ندارد.

3- با پایان یافتن برنامه پنجم عمر قانونی هدفمندی یارانه‌ها پایان می‌یابد و تداوم اجرا یا نحوه نگاه به آنرا باید در برنامه ششم توسعه و در بودجه 95 دید. آیا بدون علم به حساب و کتاب و عدد و رقم این منابع می‌توان تدبیری در این مورد کرد. یکی از اهداف بزرگ قانون هدفمندی یارانه‌ها پایان دادن به قاچاق سوخت بود. آیا این هدف عملی شده است. اینکه از 27 قلم فرآورده‌ نفتی فقط سه، چهار قلم آن قاچاق می‌شود نشان می‌دهد دیگر اقلام به قیمت‌های منطقه‌ای و بین المللی رسیده و نفعی قاچاقچیان در قاچاق آن ندارند. اما در دیگر اقلام چه اتفاقی افتاده است. تداوم قاچاق سوخت نشان می‌دهد پس از 5 سال اجرای این قانون اتفاق مهمی در این باره نیفتاده است و قانونگذاران و مجریان حکیم در این باره به اهداف خود نرسیدند.

4- دولت محترم با افزایش قیمت بنزین به 1000 تومان و نیز افزایش سایر اقلام سوخت به فوب خلیج فارس نزدیک شده و یا حتی ممکن است از آن عبور کرده باشد. لذا اصطلاح "یارانه" دولت به ملت در این باره بلاموضوع است.
قانون جدید را باید با ادبیات مالی و محاسباتی جدید نوشت و ادبیات گمراه کننده گذشته را رها کرد. آنچه در قانون جدید باید هم دولت و هم مجلس به آن پاسخ دهند این است که بالاخره فروش نفت در داخل و گردش مالی آن در خزانه کشور را می‌خواهند ببینند.

آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جمع فرمانداران اخیراً گفته است: یارانه‌ها کشور را گرفتار کرده است. او باید به این سئوال پاسخ دهد تا سال 88 هیچ خبری از فروش نفت در داخل و گردش میلیاردی ریالی و ارزی آن در خزانه نبود، آن وقت آیا هیچ گرفتاری برای کشور هم نبود اما از آن زمان که یک فکری برای این منبع عظیم شد برای کشور گرفتاری پدید آمد؟!

سیاست روز:گنده‌گویی‌های آل‌سعود از برای چیست؟

«گنده‌گویی‌های آل‌سعود از برای چیست؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛هر چند آل‌سعود در جایگاهی نیست که بتواند در مقابل جمهوری اسلامی ایران هماوردی کند و براساس گفته شاهزاده سعودی «ایران می‌تواند ظرف ۲۴ ساعت عربستان را نابود کند» یا کالین پاول وزیر خارجه سابق آمریکا که ژنرال ارتش این کشور نیز هست، گفته بود، «ایران می‌تواند ظرف چند ساعت عربستان را به دوران پیش از عصر صنعتی باز گرداند.» که البته این سخنان نشان دهنده درک درست آنها از توانمندی‌های ایران اسلامی است اما جمهوری اسلامی سرجنگ با کسی ندارد.

اما چه اتفاقی افتاده است که مقامات این کشور به خود جرأت می‌دهند تا ایران را تهدید کنند؟
باید به این نکته همواره توجه داشت که جمهوری اسلامی ایران پس از پایان دوران دفاع مقدس که نتیجه آن به درک واصل شدن صدام و ماندگاری ایران اسلامی بود، تاکنون از نیروی سخت‌افزاری خود استفاده نکرده است.

سیاست‌های ایران در قبال کشورهای منطقه براساس روابط دوستانه و حسن همجواری استوار بوده است. تا زمانی که از سوی این کشورها، تهدیدی علیه ایران چه زبانی و چه عملی مطرح نشود، این سیاست باقی خواهد ماند. اما به نظر می‌رسد که گفت‌وگوهای هسته‌ای که جریان دارد، باعث شده است تا برخی کشورهای منطقه از جمله عربستان زبان درازی‌هایی را نسبت به جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.

یکی از اهداف و نتایجی که قرار بود در جریان گفت‌وگوهای هسته‌ای و توافق احتمالی به دست آید، تنش‌زدایی و نشان دادن چهره صلح‌طلب جمهوری اسلامی ایران به دنیا بود.

گرچه تاریخ اثبات کرده است که ایران هیچگاه درصدد تجاوز، حمله یا کشورگشایی در منطقه نبوده و هیچگاه به همسایگان خود تجاوز نکرده است، اما در مقابل همین کشورهای همسایه بارها به خاک ایران حمله کرده‌اند. نمونه‌های آن بسیار است، از دوران حکومت عثمانی گرفته تا حمله ارتش بعثی صدام به میهن اسلامی که با دلاوری و رشادت فرزندان این سرزمین مقدس با پیروزی به پایان رسید.

اکنون هم سیاست جمهوری اسلامی ایران برقراری صلح و ثبات و امنیت در منطقه است ه همین خاطر دیپلماسی دفاعی خود را تقویت کرده و همین امر در حوزه نظامی و دفاعی باعث شده تا توانمندی‌های بالای نیروهای مسلح کشورمان، چشم طمع دشمنان را کور کند.

آل‌سعود که یک حاکمیت دیکتاتوری مطلق را در این کشور اسلامی برپا کرده است، نوچه آمریکا در منطقه و همراه سیاست‌های رژیم صهیونیستی عامل اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه است.

این رژیم اکنون درگیر جنگی نابرابر با مردم یمن است که آل سعود با تجاوز به این کشور آتش آن را برافروخته است. اما با داشتن بهترین و مدرن‌ترین تسلیحات نظامی، زمینگیر شده و در باتلاق آن فرو رفته و شکست قطعی را هم خواهد چشید. این جنگ سخت نیابتی، در مقابل جنگ نرمی است که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از مردم کشورهای اسلامی منطقه آغاز شده است.

ایران از مردمانی حمایت می‌کند که می‌خواهند سرنوشتشان را خود رقم بزنند. خیزش‌های اسلامی برخی کشورهای مسلمان منطقه، نه با تحریک ایران و نه با هدایت‌های ایران بلکه مردم چنین کشورهایی همچون مردم ایران خواهان حکومتی دموکراتیک هستند تا بتوانند، در سرنوشت کشور خود سهیم باشند. آنها دیگر نمی‌توانند حکومت‌های دیکتاتوری مطلق خود را تحمل کنند. به همین خاطر به پا خواسته‌اند. اما تهدیدی که یکی از مقامات آل‌سعود علیه ایران کرده است چه بود؟
سفیر عربستان در انگلیس در سخنانی گفته است; «اگر مذاکرات هسته‌ای گروه ۱+۵ و ایران به شکست بینجامد، عربستان آماده خرید سلاح هسته‌ای است و تمام گزینه‌ها برای ریاض روی میز خواهد بود.»

این گنده‌گویی و یاوه‌گویی‌های سفیر آل‌سعود در عربستان از کجا نشأت گرفته است؟
آیا ایران تاکنون عربستان را تهدید کرده است؟ آیا ایران سلاح هسته‌ای دارد که عربستان عزم خرید آن را کرده است؟
آیا ایران به یمن تجاوز کرده و مردم بی‌گناه آن را به خاک و خون می‌کشد؟ آیا ایران گروه‌های تکفیری- تروریستی داعش را تشکیل داده و به جان مردم منطقه انداخته است؟

گزینه‌های روی میز عربستان علیه ایران چه می‌تواند باشد؟ ارتش این حکومت در یک جنگ کاملاً نابرابر در مقابل مردم یمن یک شکست خورده است. سربازان و افسران آل‌سعود حتی نمی‌توانند به درستی از تجهیزاتی که در اختیار دارند استفاده کنند، آنگاه قصد خرید سلاح اتمی کرده‌اند!

آل‌سعود که در پی خوشگذرانی‌ها و میخوارگی‌ها و ... خود است، می‌داند انرژی اتمی چیست که از سلاح اتمی سر دربیاورد؟ آل‌سعود بهتر است به همان شغل شریف غنی‌سازی قلیان‌های خود بپردازد!

همانطور که گزینه‌های آمریکا ارباب و کدخدای سران کشورهای مرتجع و تکفیری عرب منطقه روی میز مانده است، گزینه‌های آل‌سعود هم برای سرگرمی و دلخوشی جوانک‌های ارتش آل‌سعود روی میزشان باشد. شما فعلا ببینید می‌توانید از پس مردم دلاور و شجاع یمن برآیید یا نه؟!

مصداق رفتارهای آل سعود در این شعر است که گفته؛
یا رب روا مدار که گدا معتبر شود
گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود

وطن امروز:نواب رسمی شیطان

«نواب رسمی شیطان بزرگ»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مجتبی اصغری است که در آن میخوانید؛ پس از پیشروی ناگهانی داعش در عراق و سقوط موصل، زمانی که ایران به منظور دفع خطر قریب‌الوقوع سقوط بغداد به کمک برادران کشور همسایه خود شتافت، کم نبودند سیاستمداران غربگرایی که مژده آغاز همکاری‌های نظامی ایران و آمریکا در جنگ با داعش را بر زبان راندند و بر گمانه مضحک و صهیونیستی «اتحاد و ائتلاف استراتژیک» 2 دشمن ساختاری، اصرار ورزیدند.

اکنون پس از رشد روزافزون دامنه فعالیت‌های داعش در عراق و نزدیک بودن دست دادن تروریست‌های شمال آفریقا و آسیای میانه با گروه‌های فعال در غرب و جنوب غرب آسیا، کماکان آمریکا و اروپا دست روی دست گذاشته و به تماشای رشد و قد کشیدن فرزندان نامشروع رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی نشسته‌اند. تقسیم کار حیرت‌آور آمریکا و عربستان در این میان حقیقتا جالب توجه است! از طرفی سعودی‌ها با شست‌وشوی مغزی جوانان مسلمان سنی مذهب کشورهای مختلف، ماشین جنگی وهابیت را به قربانیان انسانی مجهز می‌کنند و از سوی دیگر اوباما در بحبوحه عملیات آزادسازی استان «انبار»، از ضرورت تشکیل یک نیروی جنگی سنی در عراق برای مبارزه با داعش در حاشیه نشست سران گروه 7 سخن می‌راند، موضعی که بشدت از جانب انگلیس حمایت می‌شود. بریتانیای صغیر سال‌هاست در مجموعه اندیشکده‌های اسلام‌شناسی دانشگاه‌های وابسته به MI6 همچون سوآس، با بودجه مشترک خاندان سلطنتی و ولید بن طلال سعودی نظریه «خاورمیانه جدید» متشکل از مجموعه‌ای از کشورهای بحران‌زده و تقسیم‌شده به خودمختاری‌های کوچک و بی‌صاحب را تهیه و تنظیم می‌کند.

اکنون سوال این است که اگر آمریکا و به عبارتی ناظمان مدعی قدرت جهانی، ائتلاف علیه داعش را رهبری می‌کنند، چطور شیعه یا سنی بودن جنگاوران مبارز با این گروه تروریستی خطرناک تا این اندازه برای آنها اهمیت یافته است؟! هزاران زن و مرد و کودک سنی تاکنون در عراق، سوریه، نیجریه و سودان قتل‌عام شده‌اند. حتی مسیحیان و یزیدی‌ها در حکومت خبائث داعشی امان نیافتند. اینها نشانه‌هایی کوچک از آتش‌بازی حماقت‌آمیز آمریکا و اروپا در جهان با هدف ایجاد تغییرات نه‌چندان روشن در آسیا و آفریقاست. استراتژی فاحشی که در بحبوحه شکست داعش در موصل و رمادی، سیاسیون غربزده عراقی را مامور به توقف عملیات به منظور بررسی رفتار نظامی حشد شعبی و بسیجیان قهرمان عراقی می‌کند و بزرگ‌ترین دغدغه اوباما، کابوی مدعی کلانتری جهان را در حد و اندازه تغییر رمز عملیات آزادسازی استان انبار از «لبیک یا حسین» به «لبیک یا عراق» تنزل می‌دهد.

کدام سیاستمدار یا استراتژیست باور می‌کند آمریکا در آستانه ائتلاف استراتژیک با ایران با هدف «شکست داعش» قرار دارد؟!
جنگ‌های نیابتی قرار بود خیلی زودتر به مرزهای ایران برسد؛ دقیقا همان زمانی که در شبکه‌های موبایلی ایران تصاویر چند سرباز وظیفه به شهادت رسیده در درگیری با اشرار شرق کشور در سال 87 به عنوان قربانیان حمله داعش به مرزهای غربی، دست به دست می‌چرخید و هر روز شایعه‌ای جدید از حضور داعشی‌ها در چند کیلومتری کرمانشاه، کردستان و خوزستان منتشر می‌شد.
واقعیت این است که برآورد آمریکا و اسرائیل از قدرت دفاعی ایران و همپیمانانش همیشه با واقعیت فاصله‌ای محسوس داشته است. شاید اولین غافلگیری جدی صهیونیست‌ها را بتوان جنگ 33 روزه حزب‌الله لبنان با اسرائیل محسوب کرد. همان زمان که موشک‌های دوربرد حزب‌الله عمق خاک سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داد و صهیونیست‌ها را وادار به پذیرش شکست و عقب‌نشینی کرد. دومین رودست رسمی را آمریکا و سعودی‌ها در عراق دریافت کردند. سقوط بغداد می‌توانست پتانسیلی عالی از قدرت را در مذاکرات هسته‌ای آزاد کرده و زبان غربگرایان داخلی را در مقابل حامیان استقلال و عزت ملی تیز کند.

به نظر می‌رسد علت کم‌طاقتی آمریکا و انگلیس در موضع‌گیری‌های حماقت‌آمیز درباره جریان داعش در منطقه و «فریز مذاکرات هسته‌ای» و تعویق مکرر توافق با ایران یا به قول دیپلمات‌های ایرانی «دبه در مذاکرات» نیز همین مسائل باشد. آمریکا بیش از هر زمان دیگری تشنه پیروزی داعش بر ایران است. تعویق موفقیت داعش موجب شد جنگ‌افروزی علیه یمن با قساوت سعودی‌ها، به عنوان اهرم فشار کمکی برای یکسره کردن کار و وادار کردن ایران به عقب‌نشینی جهانی از مواضع ملی و فراملی خود در منطقه به راه بیفتد. پس برخلاف آنچه بعضا در ایران تبلیغ می‌شود، پیروزی مجاهدان فراملی و مستشاران نظامی ایرانی در عراق، سوریه، مرزهای لبنان یا یمن از پتانسیل ذاتی خروج مذاکرات هسته‌ای از موقعیت انفعالی کنونی و فشار بر آمریکا برای رفع اجباری تحریم‌ها و به رسمیت شناختن قدرت فرامنطقه‌ای ایران در جهان برخوردار است. در چنین شرایطی، تن دادن ایران به اجرای فراپروتکل الحاقی در شرایط ویژه امنیتی جهان و در فضایی که ایران رسما در حال جنگ با عمال منطقه‌ای داعشی- سعودی آمریکا و اسرائیل است نوعی «انتحار نظامی» در موقعیت جنگی تعبیر می‌شود.

انتشار داوطلبانه لیست پایگاه‌های نظامی، توانمندی‌ها و تجهیزات جنگی همراه با لیستی از نام دانشمندان و متخصصان ارتشی و سپاهی کشور، بهترین دوپینگ برای دشمنان امنیت ایران به شمار می‌رود. چنین برگ برنده‌ای می‌تواند جنگ افروزان منطقه‌ای و نواب آمریکا در خط‌مقدم را به آسانی پیروز کرده و تومار مذاکرات را در موقعیت تضعیف روحیه و قدرت نظامی و درونی ایران به سادگی در هم بپیچد؛ موضوعی که با توجه به حوادث 2 سال پایانی جنگ تحمیلی با رژیم بعثی می‌تواند از نگاه عبرت‌آموز تاریخی جالب توجه باشد. هر چند قدرت و نفوذ ایران نسبت به سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی، بسیار بیشتر است اما با توجه به قدرت روزافزون داعش و گستردگی جبهه جنگی، هر گونه سهل‌انگاری سیاسی- امنیتی می‌تواند به بروز فاجعه‌ای بزرگ در ابعاد فرامنطقه‌ای بینجامد.

این مهم است که بپذیریم «داعش» مهره‌ای مهم و استراتژیک در دست آمریکاست و به کارگیری ظرفیت‌های ویژه این مهره در فضای مذاکرات هسته‌ای با ایران، سیاست رسمی آنهاست. وادادن بر سر میز مذاکره و پذیرش شروط نظامی ویژه‌ای همچون اجرای داوطلبانه فراپروتکل الحاقی و تن دادن به بازرسی‌های سرزده و مصاحبه با دانشمندان و نخبگان نظامی کشور نوعی کمک رسمی به داعش برای پیروزی در جنگ‌های نیابتی با ایران و خیانتی نابخشودنی محسوب می‌شود. در مقابل شکست گروه‌های مردمی درگیر با داعش در عراق و سوریه نیز از توان تاثیرگذاری بر مذاکرات برخوردار است چرا که در فضای فعلی ایران تنها وزنه امنیت‌ساز منطقه محسوب می‌شود.

علاوه بر آن خروج از موقعیت انفعالی در حوزه دیپلماسی خارجی در برابر حوادث منطقه‌ای از توان بازدارندگی زیادی در برابر شیطنت‌های احتمالی برخی کشورهای کم‌بنیه اما جویای نام منطقه برخوردار است که تاکنون به علت یکجانبه‌گرایی وزارت امور خارجه کشورمان، شاهد بروز ضعف‌های محسوسی بوده‌ایم که هزینه آن با گسترش جبهه جنگ نیابتی به کشور تحمیل شده است.

مرور رویدادها و تحلیل صف‌آرایی‌های منطقه‌ای و جهانی حکایت از آن دارد که جبهه جنگ‌های نیابتی مساله‌ای نیست که با کوشش و خطای تحلیل‌سازان خودکم‌بین غربزده و مدعی شعارهای ضد امنیت ملی همچون «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»، قابل اداره باشد. این مهم است که بدانیم برقراری امنیت در منطقه و شکست داعش، ایران را تبدیل به ابرقدرتی جهانی و شکست ناپذیر می‌کند و مسیر رفع تحریم‌ها و پذیرش جهانی را با سوزاندن برگ برنده آمریکا و اسرائیل آزاد خواهد کرد.

جوان:جریان‌شناسی خط تحریف شخصیت و مکتب امام (ره)

«جریان‌شناسی خط تحریف شخصیت و مکتب امام (ره)»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم عباس حاجی نجاری است که در آن می‌خوانید؛موضوع تحریف شخصیت و مکتب امام (ره) قدمتی به درازای شکل‌گیری و اوج‌گیری این اندیشه و به ویژه از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و حضرت امام را به جرئت می‌توان تنها رهبر انقلابی دانست که از همان نقطه آغاز نهضت نسبت به این مهم حساس بود و تلاش داشت دامنه نهضت را از پیوستن یا سوءاستفاده جریان‌ها و حرکت‌های تحریفی مصون بدارد.

امام (ره) در مرحله شکل‌گیری حرکت انقلاب، عملکردش به گونه‌ای بود که حرکت انقلاب را از همان آغاز خالص و ناب نگه دارد و به همین دلیل بوده و هست که هیچ جریانی خارج از خط اصیل و ناب انقلاب نمی‌تواند مدعی باشد که در پیروزی و شکل‌گیری انقلاب اسلامی فارغ از خط اصیل امام نقش داشته است، شاید مصداق بارز آن را بتوان در فراخوان و برگزاری راهپیمایی عظیم مردم در تاسوعا و عاشورای سال 1357 دانست.

پس از پیروزی انقلاب نیز حضرت امام (ره) بر این مهم عنایت داشت و به همین دلیل از همان آغاز معیاری را برای پیراستن خط انقلاب از فرصت‌طلبی‌های فردی و جریانی مشخص کرد و مسئولیت آن را در زمان حیات به مرحوم حاج‌سید احمد آقا خمینی سپرد تا از هرگونه سوءاستفاده افراد و جریان‌ها در این عرصه جلوگیری کند. اما با وجود اهتمام امام (ره) تاریخ انقلاب هیچ‌گاه از خط تحریف شخصیت و مکتب امام فارغ نبوده و البته در هر مقطع متناسب با شرایط روز جامعه متفاوت بوده و است.

در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، منافقین و مارکسیست‌ها که مجالی برای خود در عرصه جامعه نمی‌یافتند، جزو آغازگران این خط تحریف بودند، آنها با سوءاستفاده از عنوان خط امام در پوشش «سازمان مجاهدین خلق خط امام» یا «حزب توده خط امام» تلاش داشتند از این طریق وجاهتی برای خود بیابند یااینکه برخی گروه‌های التقاطی نظیر جنبش مسلمانان مبارز که در آن زمان به «امتی‌»ها مشهور بودند، سعی کردند این خط تحریف رابا نفوذ در نهادهای انقلابی نظیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا جهاد سازندگی دنبال کنند که البته پالایش آنها از این نهادهای انقلابی با دشواری‌ها وهزینه‌هایی همراه بود. خط تحریف البته در دوران امام (ره) به دلیل هوشیاری و حضور ایشان و ممارست نیروهای انقلاب توفیقی نداشت و هر جا لازم بود امام با روشنگری جامعه را هدایت می‌کردند.

اما نکته مهم در این عرصه به دوران پس از امام باز می‌گردد. این دوران هم البته با فراز و فرودهایی همراه بود. در مقطع سال‌های 68 تا 78 وجهه برخی از گروه‌ها و احزاب که عمدتاً در طیف چپ سیاسی گذشته و اصلاح‌طلبان بعدی نمود یافت اگرچه به باز تعریف برخی از مبانی اندیشه امام مبتنی بر مبانی تفکر سکولاریسم و بزرگ‌نمایی بعضی از ابعاد آن نظیر جمهوریت در برابر اسلامیت اختصاص می‌یافت اما در سطح کلان هدف آنها عبور از اندیشه و مکتب امام بود، به گونه‌ای که علناً بر ضرورت «ختم انقلاب» یا «سپردن امام به موزه تاریخ» سخن به میان می‌آوردند. شاید در این میان یکی از «صادقانه‌ترین» ارزیابی‌ها از این روند نسبت به ماهیت و عملکرد این جریان را بتوان سخنان عیسی سحرخیز دانست. او که در دوران اصلاحات مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و از حامیان موسوی در فتنه 88 بود، سال‌ گذشته در گفت‌وگو با یک سایت ضدانقلابی می‌گوید که خیلی از اصلاح‌طلبان بر خلاف اول انقلاب دیگر علاقه‌ای به آقای خمینی ندارند و در ادامه می‌گوید ما در اول انقلاب اشتباه کردیم که با خوش‌بینی بسیار و اولیه به آیت‌الله خمینی، به ولایت فقیه هم باور داشتیم. مجموعه مواضع رسانه‌ای این جریان به ویژه در مقطع سال‌های 76 تا 84، حاوی دیدگاه‌ها و مواضعی است که وجه بارز آن عبور از امام بود، اگر چه بخش سنتی آنها تلاش داشتند امام (ره) را به گونه‌ای تفسیر کنند که مبتنی بر آن بتوانند پایگاه خود را در بخش سنتی جامعه حفظ کنند.

پس از آن اما متناسب با روند حرکت انقلاب و به ویژه پرچمداری مقام‌معظم رهبری و در تبیین دقیق مبانی اندیشه امام و حفظ و احیای آن به ویژه برای نسل‌های جدید انقلاب که دوران امام را درک نکرده بودند، روند تحولات سیاسی کشور در مسیر اصلاح قرار گرفت. به‌گونه‌ای که یاد و نام امام و مهم‌تر از آن مکتب و سیره امام به ارزش روز جامعه ایران بعد از گذشت ربع قرن از ارتحال امام تبدیل شد. استمرار و عنایت ایشان در تبیین دقیق مبانی اندیشه امام و تجلی عینی و عملی آن در سیره و زندگی فردی و اجتماعی و تحقق آن در جامعه و به ویژه در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، اهتزاز بیشتر پرچم مکتب امام را در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی به همراه داشت و از اینجا بود که فاز جدید تحریف، در گفتمان این جریانات و افراد شکل می‌گیرد و آن معرفی امامی جدید، متناسب با سلیقه‌های تغییر یافته خودشان بود، در این زمینه اگرچه به مستندات زیادی می‌توان استناد کرد ولی به عنوان نمونه به مصاحبه محمدرضا خاتمی در سال گذشته با سایت جماران که در توجیه سخنان سحرخیز مطرح شد، اشاره می‌شود. او در این متن از پیش تنظیم شده تلاش می‌کند که مبانی مکتب امام را به گونه‌ای تفسیر کند که حتی در تقابل جدی با مبانی فکری امام که در صحیفه نور و در کلام و سیره عملی امام وجود دارد قرار می‌گیرد، البته جالب این است که این مواضع را مجموعه‌ای منتشر می‌کند که با هدف صیانت از سیره عملی و فکری امام (ره) یعنی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ایجاد شده است. گزاره‌هایی از این مصاحبه مکتوب به این شرح است:
1- حکومت دینی در منطق امام خمینی (ره) حکومت فقیهان نیست، حکومت فقه هم نیست.

2- اگر حکومت ولایت فقیه داریم،‌به معنای این نیست که یک فقیه هر چه در نظر داشت عمل کند، بلکه او آنچه را که برآیند خرد جمعی اجتماعی به شمار می‌رود با احکام دین پیوند می‌دهد و گاه مصلحت را ترجیح می‌دهد.

3- او (ولی فقیه) بر اساس ولایتی که دارد و بر اساس آن دانایی، تقوا و خلوصی که دارد، ‌تفسیری از دین ارائه می‌دهد که زندگی را بر مردم راحت کند، نه اینکه زندگی را برای آنها سخت و پر از حرج و ضرر کند.

4- او حتی مدعی می‌شود که دلیل برخورد حضرت امام با نهضت آزادی منحصر به مواضع و مخالفت‌های نهضت آزادی در قبال جنگ بود و اگر امام امروز بودند با این طبقه و طایفه (نهضت آزادی) اینگونه برخورد نمی‌کردند.

اما در بررسی خط تحریف شخصیت و مکتب امام می‌توان به چند شاخصه مهم در حرکت این طیف اشاره کرد.
1- محدود کردن سیره امام به بعد جمهوریت آن و نادیده گرفتن بعد اسلامیت حرکت امام.

2- حذف جبهه‌های انقلابی حرکت امام به ویژه در حمایت از طلایه‌داران حرکت مقاومت در منطقه.

3- محصور کردن قیام و حرکت امام به محدوده جغرافیایی ایران و نادیده انگاشتن عمق راهبردی امام در صدور انقلاب اسلامی و تحکیم گفتمان اسلام ناب در جهان معاصر.

4- مرجع‌تراشی برای مبانی القایی خود به جای توجه به مستندات غیرقابل انکار نظیر 21 جلد صحیفه نور یا مکتوبات امام. در این بخش اهتمام اصلی بر خاطراتی است که اگر چه برخی از آنها ممکن است برای موضوعی در یک برهه خاص کاربرد داشته باشد اما در عرصه کلان انقلاب سندیت ندارد.

5- یافتن توجیهی برای سیره و روش اشرافی‌گری که طبعاً با منطق و سیره امام تطبیق ندارد.

6- توجیه‌پذیری مواضع مرعوبانه در برابر نظام سلطه که متأسفانه در مقاطعی از تاریخ به دلیل وجود این روحیه در برخی از دولتمردان، انقلاب آسیب‌های جدی دیده است.

7- زمینه‌سازی برای درگیر کردن جامعه با نوع جدیدی از دو قطبی که در آن ارکان و مصالح کلان نظام هدف گرفته می‌شود.

در این زمینه و پیامدهای خط تحریف نکات بسیاری وجود دارد که مجال پرداخت آن دراین مقال نیست.

حمایت:سناریوی تعلیق تحریم‌ها!

«سناریوی تعلیق تحریم‌ها!»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم منصور حقیقت پور است که در آن می‌خوانید؛اخیرا رئیس جمهور آمریکا در کنفرانسی خبری پس از نشست سران هفت کشور صنعتی جهان ، مدعی غنیمت‌شماری ایران از فرصت حل بحران پرونده هسته‌ای شد و ادعا کرد: «ایران فرصتی تاریخی برای رفع نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای خود دارد و ما اتفاق نظر داریم که ایران نیاز دارد از این فرصت استفاده کند.» تونی بلینکن، قائم مقام وزیر خارجه آمریکا نیز در سخنانی در اجلاس جهانی کمیته یهودیان آمریکا تصریح کرد: «بسیاری از تحریم‌ها بایستی به حالت «تعلیق»- و نه لغو - درآیند و نباید برای یک مدت طولانی رفع شوند به طوریکه اگر ایران در عمل به تعهداتش کوتاهی کرد؛ بتوانیم به طور اتوماتیک‌وار آنها را دوباره وضع کنیم.»

این اظهارات تکراری که رویکردی همراه با تهدید و در عین حال ترغیب ایران (سیاست چماق و هویج) دارند را پیش از این بارها شنیده‌ایم. 30 مهر سال 93 ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به اینکه در صورت همکاری ایران و امضای توافق نهایی کاخ سفید تحریم‌ها را تعلیق می کند و نه لغو، گفته بود «در وضعیت «تعلیق» (تحریم‌ها)، شما می‌توانید آن‌ها (تحریم‌ها) را بسیار سریعتر از حالت «لغو» تحریم‌ها، بازگردانید.» وندی شرمن، نیز اواخر مهرماه همان سال درباره سرنوشت تحریم ها در توافق نهایی گفته بود: «آنچه در اولین فرصت به ایران و به صورت علنی گفته‌ایم این است که ما تحریم‌ها را «تعلیق» خواهیم کرد نه «لغو».»

جدای از اظهار نظر اوباما که در بالا بدان اشاره شد، شاه بیت سخنان یاد شده، «تعلیق» تحریم‌ها بوده است و نه «لغو» آنها. اینکه چرا دشمن - علیرغم تاکید و تصریح مقامات ارشد کشورمان بر «لغو تمام تحریم‌‌ها» در همان روز اجرای توافق، بر تعلیق اصرار دارند، حائز نکته بسیار بسیار مهمی است که نباید به سادگی از کنار آن گذشت.

آمریکا بلافاصله بعد از بیانیه لوزان با انتشار فکت شیت و سپس در سخنرانی مقامات مختلف (از اوباما تا وزیر خزانه‌داری و وزیر انرژی) تاکید کرد مسیر کاهش تحریم‌ها به گونه دیگری است. تحریم‌های اروپا و آمریکا «تعلیق» می‌شود آن‌هم بعد از راستی‌آزمایی اجرای تعهدات از سوی ایران توسط آژانس. عبارت انگلیسی به کار گرفته شده در بیانیه لوزان هم تفسیر آمریکایی‌ها را تقویت کرد. طرف مقابل اصرار داشت تا زیرساخت تحریم‌های اساسی را به عنوان چماقی بر سر ایران نگه دارد و بازگشت‌پذیری فوری تحریمها (Snapback Sanctions) را به عنوان خط قرمز خود مطرح کند. با تصویب قانون نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای و امضای آن عملاً مجلس و دولت آمریکا گزینه «لغو» تحریم را خط زده و متحد شدند که حتی «تعلیق» تحریم‌های اساسی بعد از رضایت کنگره آمریکا از متن توافق اجرایی شود.

یادآوری می‌شود چند سال پیش، هنگامی که رژیم صهیونیستی، بلوف حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران را سر داده بود و تبلیغات رسانه‌ای گسترده‌ای را برای تهاجم به راه انداخته بود، مسئولین رژیم کودک‌کش از عدم همراهی آمریکا در بمباران کشورمان انتقاد کردند. در پاسخ، سخنگوی وقت کاخ سفید ادعا کرد که آمریکا از انحراف برنامه‌ هسته‌ای ایران به سمت اهداف نظامی اطلاع دارد و درخواست رژیم صهیونیستی را رد کرد. این در حالی‌است که با توجه به علم غرب، رژیم‌های مرتجع منطقه و صهیونیسم از صلح‌آمیز بودن برنامه‌ هسته‌ای و تاکید آنان بر حفظ رژیم‌ تحریم‌ها، پشت پرده تعلیق از زوایای گوناگون قابل بررسی است:

1- باید بدانیم اساساً‌ وضع تحریم‌ها برای بقا و عدم لغو آن وضع شده‌اند. اگر قرار بود تحریم‌ها لغو شوند، مطول شدن مذاکرات هیچ وجهی نداشت و ایده وضع تحریم‌ها که با لابی گسترده صهیونیسم و چراغ سبز برخی خودفروختگان داخلی شکل گرفت، با هدف اعمال انواع و اقسام فشارها به بهانه‌های گوناگون، در مقاطع مختلف و با قابلیت برگشت‌پذیری راحت و بدون دردسر آنها طراحی شده است.

برای اثبات این گزاره، می‌توان به اظهار نظر کنث پولاک، تحلیلگر سابق سازمان سیا و کارشناس سیاسی مسائل غرب آسیا و امور نظامی اشاره کرد که در تحلیلی در روز نیویورک تایمز با عنوان «روش صحیح فشار بر ایران» به چاپ رسید. وی درباره اهداف آمریکا در مذاکرات هسته‌ای نکته‌ای را ذکر کرده که بسیار قابل تامل است. پولاک معتقد است باید مکانیسمی طراحی کرد که اگر نشانه‌هایی مبنی بر عدم صراحت ایران در ادامه قرارداد و یا در دور زدن قرارداد – حتی مبهم- وجود داشت، شورای امنیت و اتحادیه اروپا به راحتی بتوانند تحریم‌ها را مجدداً اعمال کنند و بهترین راه برای نیل به این هدف را، تعلیق و نه رفع تحریم‌ها می داند. پیشنهاد پولاک به مذاکره‌کنندگان، تمدید تعلیق تحریم‌ها به مدت هر شش ماه یک بار است. بر این اساس و بر پایه بسیاری از شواهد، می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که حربه تعلیق و سپس تمدید آن مترادف با تمدید فشار به بهانه‌های واهی است.

2- تحریم‌های وسیعی در زمینه‌های مختلف از جمله تروریسم، حقوق بشر و هسته‌ای علیه کشورمان وضع شده است بنابراین فقط بحث هسته‌ای نیست و مشخص نیست که بعد از توافق با چه ساز و کاری می‌توان بهانه‌جویی‌ها را برطرف نمود. از جهت حقوقی، تمدید تعلیق در هر بازه زمانی که باشد، منوط به اجماع آراء در گروه 1+5 است و آنان به راحتی می‌توانند با بهانه‌های واهی – همانگونه که پس از توافق موقت ژنو نشان دادند – به وعده‌های خود عمل نکنند، به تحریم‌ها بیافزایند و از زیربار تعهدات خود شانه خالی کنند.

3- اظهار نظر اوباما مبنی بر استفاده ایران از فرصت مذاکرات هسته‌ای را باید در چارچوب تئوری «فرار رو به جلو» در عالم سیاست تفسیر کرد؛ همانگونه که مقام معظم رهبری با تیزبینی خود اشاره‌ نمودند نیاز غرب به توافق بیش از نیاز ما به آن است. آمریکا برای پیش‌برد سیاست‌های جهانی و منطقه‌ای خود به هیچ کشوری محتاج‌تر از ایران نیست که دلایل آن از حوصله این نوشته خارج است.

اصرار بر سیاست حفظ رژیم تحریم‌ها با حربه تعلیق، یک بار دیگر کلکسیون بدعهدی کدخدا را کامل کرد و لزوم هوشیاری و مقابله شجاعانه تیم مذاکره‌کننده در برابر زیاده‌خواهی دشمن در حالی که گفتگوهای هسته‌ای در مراحل آخر آن قرار دارد، بیش از گذشته ضروری است. قطعاً نه دولت و نه ملت هیچگاه توافقی که در آن لغو کامل و یک‌جای تحریم‌ها تضمین نگردد را نخواهند پذیرفت و در صورت شکست مذاکرات، ایران اسلامی با نشان دادن تعهد خود به اصول مذاکره اثبات خواهد نمود که چه کسی زیر میز مذاکرات زده و از ابتدا بنا را بر زورگویی و زیاده‌خواهی گذاشته بود.

آفرینش:صراحت دولت؛ قاطعیت قوه قضاییه

«صراحت دولت؛ قاطعیت قوه قضاییه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛فرهنگ ما پر از تعارفات و مصلحت اندیشی‌هایی است که متاسفانه به امری هنجاری تبدیل شده است. این که ما برخلاف واقعیت‌ موجود، سخنی بگوییم یا اقدامی بکنیم ، درهیچ فرهنگ اخلاقی و اجتماعی پسندیده نیست. چون نجات و رهایی در صداقت است.

این پدیده زمانی تشدید شد که طی سال های گذشته ازسوی رییس دولت قبل به صورت رسمی در دستور کار قرار می‌گرفت. مصاحبه اخیر طهماسب مظاهری رییس سابق بانک مرکزی درمورد اعلام آمارهای غیرواقعی از سوی دولت قبل، برای نمونه کافی است وبه بسط و توضیح بیشتر نیازی نیست.

آن زمان که مشکلات اقتصادی و اجتماعی بارسنگینی برجامعه وارد می‌کرد و درمقابل از سوی مسولان همه چیز خوب جلوه داده می‌شد، باید به این توجه می‌کردیم که حاصل این رویه چیزی جز از دست رفتن اعتماد عمومی به عنوان سرمایه‌ای ملی نخواهد بود.

این اعتماد زمانی بازسازی می‌شود که مردم شاهد صداقت و قاطعیت مسولان رسمی کشور در مباحث و وقایع مختلف باشند. درمسئله اخیر مسمومیت زائران عربستانی در مشهد و فوت 4 تن از آنان، مشاهده کردیم که مسولان مربوطه در دولت و قوه قضاییه به سرعت وارد موضوع شدند و با اطلاع رسانی جامع، افکارعمومی را اقناع و مانع از سو استفاده‌های احتمالی در عرصه خارجی شدند. شاید گفته شود به سبب حساسیت سیاست خارجی و تنش‌های میان ایران و عربستان، دستگاه‌های مربوطه خیلی سریع واکنش نشان دادند و مسببان احتمالی بازداشت و تشکیل پرونده کردند، اما اگرچنین هم باشد، چه عیبی دارد این رویه از سوی دیگر مسولان و دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد و صراحت و قاطعیت در گفتار و کردارشان، اعتماد آسیب دیده عمومی را ترمیم و گسترش دهند.

درمسئله فوق شخص وزیربهداشت به عنوان نماینده دولت درعرصه سلامت عمومی وارد ماجرا شد و ابایی نداشت از ابراز اینکه « درامر پزشکی هر مسمومیتی می‌تواند عمدی باشد مگر خلاف آن ثابت شود». هرچند که عمدی بودن ماجرا از سوی بازرسان و مقامات قضایی رد شده است، اما نفس کار همان صراحت گفتاری است که دکترقاضی زاده هاشمی در جمع خبرنگاران داخلی بیان داشتند. مردم از مسولان چنین مواضع و رفتاری را می‌پسندند و دیگر دام خط دهی و جهت‌گیری های مسموم دیگر منابع خبری اسیر نمی‌شوند.

جای بسی خرسندی است که مقامات ارشد قضایی به محض اطلاع وارد قضیه شدند و با پلمپ هتل محل اسکان زائران و بازداشت مسببان احتمالی، نشان دادند که برخوردهای قضایی می‌تواند خیلی سریع و قاطع باشد. ادامه این روند در دیگر مسائل مهمی که برای عموم اهمیت دارد نمود خواهد کرد. زمانی که مردم صراحت و قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مجرمین و متهمین را مشاهده می‌کنند، با ادامه این روند در پرونده‌هایی همچون فسادهای بزرگ مالی تحت تاثیر شانتاژهای تبلیغاتی قرار نمی‌گیرند.

باید با صراحت درگفتار و قاطعیت در عمل به مردم این اطمینان را داد که نامحرم امرو کشور نیستند و هرآنچه صورت می‌گیرد در جهت منافع و صلاح جامعه خواهد بود.

شرق:در انتظار نیم کردار

«در انتظار نیم کردار»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم جعفر کامبوزیا است که در آن می‌خوانید؛از سال‌های ابتدای انقلاب، سازوکار تعیین رؤسای دانشگاه به گونه‌ای طراحی شده بود که در حد امکان، جنبه‌های ارزشمند علمی و اخلاق‌مداری در آنها رعایت شود. این فضا در هشت سال دولت احمدی‌نژاد، دستخوش تغییرات بسیاری شد. آنچه در دولت گذشته درباره برخی رؤسای دانشگاه‌ها و استادان رخ داد، در نظر گرفته‌نشدن صلاحیت‌های علمی و تخصصی و غلبه مؤلفه‌هایی بود که متأسفانه بعضا همچنان پابرجا هستند. کم نیستند دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که همچنان بر مدار همان سبک و سیاق گذشته می‌چرخند.

سرپرستان قبلی وزارت علوم در دولت یازدهم، دکتر فرجی‌دانا و وزیر علوم فعلی نیز به خوبی می‌دانند با وجود نارضایتی و اعتراض استادان شناخته‌شده و باسابقه در دانشگاه‌ها، ترکیب مدیریتی در این فضاها تغییر چندانی نکرده است. نگارنده به عنوان عضو کمیته‌ای که از سوی دکتر فرجی‌دانا برای گفت‌وگو با استادان دانشگاه‌های مختلف در راستای تعیین گزینه‌های ریاست هر دانشگاه انتخاب شده بود، از نزدیک شاهد به‌نتیجه‌نرسیدن تلاش‌های این کمیته بودم. حتی برخی موانع به روش افرادی برمی‌گردد که در همین دولت به مسئولیت گمارده شده‌اند.

می‌توان با یک نظرسنجی دقیق از بدنه دانشگاه‌ها، مشخص کرد چند درصد از آنان از تغییرات ایجادشده رضایت دارند. در برخی موارد، تنها به تغییر رئیس اکتفا شده و معاونان و سایر کادرها، همچنان دست‌نخورده باقی مانده‌اند؛ افرادی که نه از متخصصان و صاحبان علم که از چهره‌هایی به شمار می‌روند که در دولت گذشته بدون درنظرگرفتن صلاحیت‌های حرفه‌ای، به محیط دانشگاه و آموزش عالی وارد شده‌اند. پس از ورود دکتر فرجی‌دانا به وزارت علوم و حضور چهره‌های شناخته‌شده در معاونت‌های این وزارتخانه، امیدواری و جنب‌وجوش نسبی در فضای علمی کشور به چشم خورد که از دل آن، یکی از تخلفات گذشته که موضوع بورسیه‌ها بود، نمایان شد. برای آن وزیر و آن پرونده، چه اتفاقی افتاد؟ مرحله آخر در انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که روسای جمهور معمولا در آن نقش کلیدی دارند. مسئله مهم، مرحله پیش از معرفی افراد به شوراست.

در دولت اصلاحات و در زمان وزارت دکتر معین و دکتر توفیقی، تلاش برای انتخابی‌شدن رؤسای دانشگاه‌ها با رأی و نظر دانشگاهیان، کلید خورد. به طور طبیعی وقتی یک رئیس با حمایت اکثریت واجدان شرایط در دانشگاه‌ها بر سر کار بیاید می‌تواند در توسعه و ارتقای علم و دانش مؤثر عمل کند. در آن مقطع با وجود هجمه کم‌سابقه برخی روزنامه‌های خاص و دارای مصونیت به این اقدام، این انتخاب‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مورد تأیید شد. اما در دولت‌های نهم و دهم موردی وجود داشت که از ٣٠٠ عضو هیأت علمی، ٤ نفر به یک گزینه رأی داده بودند و اتفاقا همان فرد به عنوان رئیس دانشگاه تعیین شد! امروز هم با برخی فشارهای وارده، تداوم فضای دولت گذشته مدنظر جریان تندرو است.

باید پرسید چند درصد از رؤسای منصوب‌شده، حداقل به طور نسبی در جهت اهداف دولت یازدهم و جامعه دانشگاهی، برای بازسازی و بهبود فضای دانشگاه‌ها و بهبود وجهه علمی و آکادمیک آن حرکت می‌کنند؟ وزارت علوم در توزیع علم به طور مؤثر در دانشگاه‌ها نقش اساسی دارد؛ اما امروز به روشنی دیده می‌شود برخی مدیریت‌های دانشگاه همچنان با خودرأیی عمل می‌کنند. صرف بیان مواضع خوب و زیبا، مشکلی را در حوزه آموزش عالی و حریت محیط‌های آکادمیک حل نمی‌کند. ما نیازمند همان «نیم‌کردار» هستیم.

مردم سالاری:اصلاح‌طلبی یا قدرت‌طلبی، مسأله این است!

«اصلاح‌طلبی یا قدرت‌طلبی، مسأله این است!»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم احسان کیانی است که در آن می‌خوانید؛دو سال پیش در چنین روزهایی دکتر محمدرضا عارف، تنها نامزد اصلاح‌طلب یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری به توصیه رییس دولت اصلاحات انصراف خود از ادامه تبلیغات انتخاباتی را اعلام نمود. آن انصراف بیش از آن‌که یک تصمیم اخلاقی فردی باشد، یک امر سیاسی تشکیلاتی بود. بدین ترتیب که شورای مشورتی اصلاح‌طلبان پس از بررسی آخرین نتایج نظرسنجی‌های انتخاباتی و مشاهده رتبه برتر دکتر روحانی نسبت به دیگر نامزدها، تصمیم به انصراف دکتر عارف به نفع دکتر روحانی گرفت.

حال آن‌که دکتر عارف از ابتدا با عزم پیروزی به میدان آمده و به صراحت اعلام کرده بود تا پایان در صحنه انتخابات خواهد ماند. اما صدور امر انصراف از سوی بالاترین مرجع سیاسی اصلاح‌طلب به دکتر عارف و پیروی ایشان از این تصمیم جمعی توانست نتیجه رقابت را تغییر دهد.

این تصمیم سرنوشت‌ساز موجب پیروزی دکتر روحانی شد و از دو مرحله‌ای شدن انتخابات که می‌توانست عوارض ناخوشایندی ناشی از شدت قطبی شدن انتخابات داشته باشد، جلوگیری نمود. با این حال انکارناپذیر است که دکتر روحانی به لحاظ سوابق سیاسی و تشکیلاتی یک اصلاح‌طلب نبوده، چنان‌که یک اصولگرا نیز محسوب نمی‌شود. از آن‌سو دکتر عارف نیز نه با حمایت تشکیلاتی اصلاح‌طلبان که با تصمیم فردی و به صورت یک اصلاح‌طلب مستقل وارد عرصه انتخابات شد.

نامزد اصلاح‌طلبان در آن دوره از انتخابات، آیت‌الله هاشمی بود که به واسطه عدم احراز صلاحیت نتوانست به انتخابات راه یابد. در واقع اصلاح‌طلبان مدت‌هاست در انتخابات ریاست‌جمهوری در میانه ارائه یک نامزد اصلاح‌طلب و یا حمایت از یک گزینه غیراصلاح‌طلب ولی رأی‌آور و محبوب قرار گرفته‌اند. مسأله از زمانی آغاز شد که عمر دولت هشتم به پایان می‌رسید و بخشی از اصلاح‌طلبان ، به پیروزی در نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری می‌اندیشیدند. اصلاح‌طلبان تندرو با این تحلیل که دکتر معین به دلیل حمایت تشکیلاتی آنان، رأی بیشتری کسب خواهد کرد؛ از او حمایت کردند.

اما نامزد آنان نه‌تنها به ریاست‌جمهوری نرسید که حتی به دور دوم نیز راه نیافت. ولی آن‌ها به جای عبرت‌آموزی از این نکته که نامزد مناسب کسی است که ضمن امکان پیروزی؛ به اصول و اهداف اصلاحات نیز پایبند باشد، گمان کردند تنها اشکال در تعدد نامزدها و شکسته شدن آرا بوده است. دهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری نیز، اصلاح‌طلبان گرفتار همین تصمیم شدند و به جای حمایت از رییس مجلس‌های سوم و ششم که به عنوان نامزدی اصلاح‌طلب در آن عرصه حضور یافته بود، رو سوی نامزد دیگری داشتند که مزیت نسبی او محبوبیت گسترده‌اش بود.

در یازدهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری نیز به این دلیل به حمایت از آقای هاشمی پرداختند که او را واجد کسب رأی بالایی می‌دیدند. در واقع تصور نادرست اصلاح‌طلبان از رأی‌آوری؛ نتیجه این تحلیل غلط است که پیروزی، همه چیز است و همین که نامزد اصلاح‌طلبان رأی لازم برای ریاست‌جمهوری را کسب کند کافی است تا در مدیریت کشور موفق باشد. حال آن‌که حتی اگر نامزدهای اصلاح‌طلبان در سه دوره نهم(دکتر معین)، دهم(نخست‌وزیر دولت‌های سوم و چهارم) و یازدهم(آیت‌الله هاشمی) به ریاست‌جمهوری نیز می‌رسیدند بی‌شک نسبت به رییس دولت‌های هفتم و هشتم با مشکلات بیشتری روبرو می‌شدند. شاید زمان آن رسیده که تصمیم‌گیران ارشد اصلاح‌طلب این فرضیه را کنار بگذارند که لزوماً رأی تبدیل به قدرت خواهد شد. چرا که اگر این‌گونه بود امروز اولویت‌های اصلاح‌طلبان در صدر اولویت‌های دولت یازدهم قرار می‌گرفت نه در ذیل آن‌ها. اصلاح‌طلبان به دوم خرداد بازگردند. زمانی که نامزد خویش را به جامعه عرضه داشته و حتی تصوری از پیروزی او نداشتند ولی اتفاقاً پیروزی بی‌نظیری نصیب‌شان شد. در میانه دوگانه اصلاح‌طلبی و قدرت‌گرایی، باید اصول و پرنسیب سیاسی خویش را برگزید. خویش را چنان که هستیم عرضه کنیم که ازقضا مردم نیز ما را این‌گونه بیشتر می‌پسندند.

ابتکار:جلوی خصوصی سازی بی حساب و کتاب را بگیرید

«جلوی خصوصی سازی بی حساب و کتاب را بگیرید»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فواد شمس است که در آن می‌خوانید؛این روزها ارقام مربوط به فساد و اختلاس چنان بزرگ شده است که میزان حساسیت جامعه نسبت به این ارقام هر روز کمتر می شود. در روزگار دولت گذشته، مدعیان «پاک دست ترین دولت از زمان ماد ها تاکنون» چنان وضعیتی ایجاد کردند که به جرات می توان گفت دیگر صورت مسئله این نیست که فساد، رانت، اختلاس و.... به صورت موردی اتفاق افتاده است، بلکه باید صورت مسئله را این گونه باز تعریف کرد که با یک تخلف سازمان یافته مواجهیم.

در شرایطی که به دلیل برخی ناکارآمدی ها و ماجراجویی ها کشور دچار تحریم و فشار خارجی شده بود، در داخل نیز گویا یک عزم و اراده جدی از سوی برخی جریان‌های متکی به دولت قبل برای حراج اموال عمومی مردم به وجود آمد.

در کنار فروش نفت به وسیله افراد و سازمان های غیر مرتبط، این روزها خبر فروش اموال عمومی مردم تا 100 میلیارد دلار در خروجی خبرگزاری ها منتشر می شود، 100 میلیارد دلاری که مورد انتقاد معاون اول رییس جمهور روحانی هم قرار گرفت والبته چنان که پیداست معلوم هم نیست به کجا رفته است.

در کنار این موضوع، خبرهایی می رسد که در دولت قبلی حتی در درون خود نهاد ریاست جمهوری هم به اسم خصوصی سازی تخلف گسترده مالی صورت گرفته است. برای مثال صندوق شهیدان رجایی و باهنر با سابقه ۲۸ سال فعالیت در زمان احمدی‌نژاد از نهاد ریاست جمهوری منفک و به یک موسسه خصوصی تبدیل شده بود. هرچند پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، دولت یازدهم این صندوق را به نهاد ریاست جمهوری بازگرداند و پیگیر اختلاس‌های رخ داده در آن شد اما به نظر می رسد با این اوصاف، نمی توان تخلفات صورت گرفته درباره این صندوق را نادیده گرفت.

با این همه روش دولت روحانی در ایجاد سد بر روی سیل ادامه تخلف‌ها روش خوبی است و ای کاش باقی مواردی نیز که بدون حساب و کتاب به اسم خصوصی سازی، خودمانی سازی شده بود و چوب حراج به آنان زده بودند نیز دوباره مورد بررسی قرار بگیرد، اما به هر حال هر روز ابعاد تازه ای از این حراج عمومی و غارت سازمان یافته روشن می شود. یک روز خبر می رسد که با دور زدن سازو کار های قانونی نفت که ثروت ملی تمام ایرانیان است به دست اشخاص خاصی به فروش رسیده و پول آن نیز گم شده است. حتی وقتی مقامات مسئول تلاش می‌کنند که این افراد خاص را وادار به پاسخگویی و پس دادن پول مردم کنند با در بسته مواجه می شوند.

یک روز دیگر خبر می رسد که صد ها میلیارد دلار از اموال عمومی مردم که متعلق به تک تک آحاد ملت ایران بوده است به وسیله پاک دستان به حراج رفته است و پول آن نیز معلوم نیست در کجا خرج شده است؟ این جا است که مسئله فراتر از رانت و اختلاس چند فرد نا باب در سیستم به نظر می رسد. در واقع یک پازل ایجاد شده است که نشان از یک اراده شوم از سوی یک جریان خاص، برای حراج ثروت عمومی مردم ایران دارد. خصوصی سازی بدون ضابطه و نا شفاف نتیجه اش این است که اکنون با یک ساختار اقتصادی شدیدا بیمار و نا عادلانه مواجه هستیم. دارایی هایی که باید متعلق به تمام مردم ایران می بود اکنون در دست عده ای معدود که به هیچ کجا هم پاسخگو نیستند، جمع شده است. این امر در میان مدت تبعات بسیار منفی اقتصادی و حتی اجتماعی و امنیتی به بار می آورد. همین شکاف عظیم طبقاتی که در سال های اخیر تشدید شده است از نتایج همین خصوصی سازی ها بدون حساب و کتاب و نا شفاف است.

به نظر می رسد اقتصاد ایران در سال های اخیر علاوه بر این که از تحریم های ناعادلانه ضربات جدی خورده است، از این تخلفات سازمان یافته نیز آسیب های زیادی دیده است. قطعا مسئولیت این وضعیت وخیم اقتصادی با کسانی است که قطعنامه ها را ورق پاره می خواندند. شکاف های عظیم طبقاتی که این روزها شاهدش هستیم نتیجه عملکرد کسانی است که به اسم حمایت از محرومان و مستضعفین بزرگترین فساد های تاریخ ایران را به صورت سازمان یافته انجام دادند. در چنین شرایطی به نظر می رسد وظیفه دولت حسن روحانی این است که یک جبهه داخلی هم ایجاد کند.

همان طوری که در خارج از کشور در تلاش است تحریم ها را بردارد در داخل نیز باید به صورت جدی با این غارت سازمان یافته مبارزه کند. جلوی فساد و اختلاس را بگیرد. ساختار اقتصادی را درست کند که دیگر در آن امکان حراج اموال عمومی و ثروت های ملی مردم ایران به وسیله عده ای “پاک دست” وجود نداشته باشد. به نظر می رسد یکی از ریشه های این فساد ها در ساختاری است.

دنیای اقتصاد:هسته تورم شکستنی است

«هسته تورم شکستنی است»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر سیدعلی مدنی‌زاده است که در آن می‌خوانید؛در روزهای اخیر هرگاه سخن از کنترل تورم به میان آمده کارشناسان و صاحبنظران از واژه «هسته سخت تورم» سخن به میان آورده‌اند. واژه‌ای که اولین بار رابرت گوردن آمریکایی در سال 1975 به زبان آورد و اینک پس از پنج دهه از سوی اقتصاددانان ما در مورد تورم مزمن و پایدار در کشورمان، مورد استفاده قرار می‌گیرد. باید مراقب بود انداختن توپ تورم بالای کشور به زمین هسته سخت، آدرسی غلط ایجاد نکند؛ چرا که در عصر حاضر تورم حتی اگر به لایه‌های سخت زمین شناسی هم رسیده باشد، این قابلیت را دارد که به سلامت عبور کند و به ریل کاهش پایدار بیفتد.

تعریف و تفسیر هسته سخت تورم چیست؟ از دو منظر این مساله تعریف شده است. تفسیر اول، به اثرات رکودی شدیدی برمی‌گردد که کاهش تورم به مقادیر پایین‌تر از تورم مزمن می‌تواند به بار بیاورد. در گذشته، این‌گونه تصور می‌شد که هر یک درصد کاهش، عواقب شدید رکودی را در بر دارد. ولی سیاست‌گذاری پولی مدرن پس از دهه 70 میلادی، سپس به‌کارگیری این نظریات در عرصه عمل و در داخل کشورهای با تورم بالا، نشان داد که این نگاه صحیح نیست و می‌توان با روش‌هایی که عمدتا ریشه در مساله مدیریت انتظارات تورمی دارد تورم را کاهش داد و عواقب رکودی شدیدی نیز به بار نیاورد. جزئیات این روش‌ها مفصل است و خارج از حوصله این مقاله است.

تفسیر دوم هسته سخت به مساله اقتصاد سیاسی تورم و نقایص ساختاری اقتصاد بر می‌گردد که جملگی در خود سیاست‌گذار نهفته‌اند. به عبارت دیگر، هسته سخت تورم در مقاومت سیاست‌گذاران نسبت به تغییرات است. برای مثال اینکه دولت شهوت بالایی به خرج کردن دارد و باید این میل خود را کنترل کند. به طور مثال دولت 36 هزار میلیارد تومان خرج می‌کند تا رشد اقتصادی را به بار آورد، غافل از اینکه تن دادن به رشد‌های کوتاه‌مدت و ناپایدار مسکنی بیش نیست و در بلندمدت زمینه‌ساز صعود تورم خواهد شد و این مساله‌ای است که تمام دولت‌ها گرفتار آن بوده‌اند. ترک این شهوت است که سخت و مشکل است. کشورهایی که تورم خود را کنترل کرده‌اند، در وهله اول این مشکل را حل کرده‌اند؛ باور اینکه با خرج تراشی دولت نمی‌توان رشد ایجاد کرد. تغییر این باور و عمل به باور جدید است که «سخت» است.

از این رو بهتر است به جای اینکه از هسته سخت سخن بگوییم این موضوع را در همه ارکان سیاست‌گذاری اعم از دولت، مجلس و بانک مرکزی نهادینه کنیم که اگر برای مدت دو سال ایجاد رشد اقتصادی با روش‌های تورم‌زا، متوقف شود و اجازه داده شود که بانک مرکزی از طریق سیاست‌های صحیح پولی خود تورم را کاهش دهد، آنگاه می‌توان پس از کاهش تورم، اقتصادی سالم‌تر داشت و بر مسیر رشد اقتصادی اشتغال‌زا حرکت کرد.

مثال دیگر از تفسیر دوم از هسته سخت تورم تغییرات در نوع سیاست‌گذاری پولی است. تغییراتی از قبیل نوع برقراری انضباط پولی شامل نظارت و اعمال قدرت قهری بر بانک‌ها و عدم ترس در مقابله با آنها. نوع نگاه به مساله ورشکستگی بانک‌ها و ترس از آن، بانک مرکزی را در مقابله با فشار شبکه بانکی تضعیف می‌کند.

در ایران بانک‌ها نیز همانند دولت‌ها آموخته‌اند تا چگونه از بانک مرکزی به راحتی پول بگیرند. در واقع بانک‌های ایرانی همان رفتاری را که دولت با بانک مرکزی می‌کند، انجام می‌دهند. بانک مرکزی هم خود را مجبور می‌بیند که این کار را انجام دهد زیرا تصور می‌کند اگر از پرداختن پول خودداری کند عملا نظام بانکی در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد و در صورت رخ دادن این مساله، مردم اعتمادشان را به بانک‌ها از دست خواهند داد.

به عبارت دیگر بانک‌ها بی‌انضباطی مالی کرده، مطالبات معوق خود را ذخیره‌گیری نمی‌کنند و انگیزه‌ای هم برای دریافت مطالباتشان ندارند و سود صاحبان سهام را نیز به راحتی پرداخت می‌کنند و تمام ضرری که از این رفتارها ناشی می‌شود را بانک مرکزی پرداخت می‌کند. مثال بارز این امر 38 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1393 است. در واقع مساله Too big To Fail (هزینه سنگین شکست اقتصاد) که در اقتصاد آمریکا پس از بحران 2008 به طور جدی مطرح شد، به نوعی دیگر در ایران مطرح شده و به دلیل ترس بانک مرکزی از ورشکستگی یک بانک و تبعات آن مجبور است، هزینه‌های جلوگیری از این ورشکستگی را بپردازد. در صورتی که مسائلی از قبیل بیمه سپرده ونیز ایجاد محدودیت‌های متنوع برای بانک‌ها از قبیل منع اجازه تقسیم سود سهام، توقف برخی عملیات بانکی و ... راه‌حل‌هایی است که نهاد ناظر بانکی می‌تواند با اعمال آنها بانک‌ها را هم‌جهت با اهداف خود درآورد و یقینا در این مسیر باید ناملایماتی را نیز تحمل کند که این کار «سخت» است.

یکی از اصلی‌ترین راه‌حل‌ها برای مبارزه با «سختی در تغییرات نحوه عملکرد سیاست‌گذاران» که کاهش تورم را سخت می‌کند، مساله اجماع است. به این معنی که اقتصاد سیاسی کنار گذاشته شود و تمام نهادهای حاکمیتی از جمله مجلس، دولت، قوه قضائیه، بانک مرکزی و ... بپذیرند که کشور در این زمینه در وضعیت مناسبی قرار ندارد و اگر این شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند طی چند سال آینده به زودی با بحران روبه‌رو خواهیم شد. با قبول وضعیت حساس اقتصاد کشور پس لازم است معضل تورم که همچون غده‌ای سرطانی گریبان اقتصاد کشور را گرفته است زودتر درمان شود. در نتیجه نسبت به رفع معضلاتی که در بالا اشاره شد کمر همت ببندند و بر اساس راهکارهای موجود اقدام کنند.

بسیاری از کشورها از جمله کشورهای آمریکای لاتین یا ترکیه هم که تورمی بالا داشتند و این موضوع را حل کردند به عنوان اولین قدم برای حل این مشکل ایجاد اجماع کردند و سپس دست به مجموعه‌ای اصلاحات ساختاری زدند. به‌طور مثال، ترکیه در سال 2001 با بحران مالی روبه‌رو شد. در آن سال اجماع برای حل بحران صورت گرفت. 19 قانون اصلاح ساختاری در عرض 5 ماه در مجلس تصویب شد. تورم در سال 2001 در ترکیه 74 درصد بود که در آن سال مقرر شد این تورم را در سال بعد به 36 درصد برسانند. در سال بعد 20 درصد، سال بعد 12 درصد و سال بعد به 6 درصد رسید. جالب اینکه تورم‌های محقق شده در سال‌های مختلف پایین‌تر از تورمی بود که هدف‌گذاری شده بود.

دولت و بانک مرکزی ما نیز باید به سمت این نوع اصلاحات ساختاری نهادی بروند و نوع نگاه به سیاست‌گذاری پولی را تغییر دهند. تغییراتی از قبیل: عدم دست اندازی به بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط دولت عدم ایجاد تکلیفات بر بانک مرکزی توسط مجلس جدیت درنظارت و برخورد صحیح با بانک‌ها به خصوص در مورد مساله اخیر مطالبات معوق بانکی (که بازیگرهای اقتصاد را وارد بازی معروف پانزی کرده است)، تفویض اختیار کامل به بانک مرکزی برای کنترل تورم و در مقابل بازخواست پاسخگویی و شفافیت از این نهاد محترم توسط دولت یا مجلس محترم.

در نهایت لازم به ذکر است که برای آنکه بانک مرکزی بتواند تورم را پس از کاهش در سطح زیر 5 درصد پایدار کند تغییرات جدی دیگری نیز باید اتفاق بیفتد. تغییراتی در عملیات پولی و حضور فعالانه بانک مرکزی در بازار بین بانکی به روش روز دنیا، انضباط پولی متناسب با رشد ماهوی شبکه بانکی خصوصی در کشور، استفاده از روش‌های متداول مدیریت نقدینگی (و نه تامین نقدینگی)، ترک روش دستوری تعیین نرخ سود بانکی و نیز تبعیضات ناصحیح بین بانک‌ها، مثال‌هایی از تغییراتی است که در سیاست‌گذار پولی و نیز قوانین حاکم باید رخ دهد تا بتوان دستاورد کاهش تورم را از دست نداد.

به طور خلاصه اینکه باید مراقب بود که عنوان کردن مساله هسته سخت تورم علامت نادرست به سیاست‌گذار ندهد، چرا که سختی کاهش تورم عمدتا در سختی تغییراتی است که در خود سیاست‌گذاران محترم باید ایجاد شود؛ و نه اینکه کاهش تورم عواقب شدیدی ایجاد می‌کند و در نتیجه نمی‌توانیم به راحتی آن را پایین آوریم.