تبعات پیوند زدن همه مشکلات به تحریم ها

کیهان:اردوغان چرا شکست خورد؟!

«اردوغان چرا شکست خورد؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم جعفر بلوری است که در آن می‌خوانید؛نتایج قطعی انتخابات مهم پارلمانی ترکیه در آخرین ساعات روز یکشنبه 17 خرداد ماه اعلام شد. شکست سنگین حزب حاکم عدالت و توسعه و به عبارت دقیق‌تر، رجب طیب اردوغان در این انتخابات، مسئله‌ای است که حقیقتا کمتر تحلیلگری می‌توانست آن را پیش‌بینی کند. تا پیش از اعلام نتایج، بیشتر تحلیل‌ها با این سمت و سو ارائه می‌شد که، حزب حاکم پس از پیروزی، برای تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی نیازمند همه‌پرسی خواهد شد یا بدون همه‌پرسی به این مهم دست خواهد یافت. اما اکنون دولت پس از 13 سال یکه‌تازی باید به فکر تشکیل یک دولت ائتلافی لرزان یا حتی تجدید انتخابات باشد.

طبق قانون، اگر حزب عدالت و توسعه موفق به کسب 330 کرسی از 550 کرسی پارلمان می‌شد، می‌توانست با برگزاری همه‌پرسی و تغییر قانون اساسی، تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی را کلید بزند تا بدین ترتیب باز هم بر قدرت اردوغان افزوده شود! طبق همین قانون، اگر این حزب موفق می‌شد 367 کرسی به دست آورد، می‌توانست حتی بدون برگزاری این همه‌پرسی بر بلندپروازی‌های خود در داخل و خارج این کشور بیفزاید. اما نتایج اعلام شده، تمام محاسبات اردوغان و دولتش را به هم ریخت.

براساس نتایج اعلامی، حزب عدالت و توسعه حدود 41 درصد آرا را به دست آورده و به پیروزی رسیده است، یعنی حدود 258 کرسی که 18 کرسی کمتر از حد نصاب لازم (50 درصد کل آراء) برای تشکیل دولت است.
اما حزب حاکم ترکیه چرا در این انتخابات با چنین شکستی مواجه شد؟ و تبعات این شکست چه خواهد بود؟
می‌توان دلایل و پاسخ‌های متعددی برای چرایی وقوع این شکست برشمرد اما بدون شک برخی سیاست‌های داخلی و به ویژه خارجی اردوغان در حصول این نتیجه، نقش موثرتری داشته‌اند که در این جا به 4 مورد از آنها اشاره می‌شود.

1- همانطور که اشاره شد، بخشی از پاسخ سوال نخست را باید در «سیاست‌های داخلی» اردوغان جست و جو کرد. اردوغان بخش قابل توجهی از مقبولیت مردمی‌اش را مدیون سیاست‌های اقتصادی و موفقیت‌های پر اما و اگر خود در این حوزه است. پر اما و اگر از این جهت که، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، رشد اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر صرفا یک رشد «حبابی» بوده که در نتیجه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)حاصل شده است. کوتاه سخن این که، سرمایه‌های مستقیم خارجی باعث افزایش «مصنوعی» تولید ناخالص داخلی (GDP) ترکیه شده و جایگاه آن را در رتبه‌بندی‌های اقتصادی به صورت «کاذب» ارتقا داده است. این رشد مصنوعی که با تکیه بر سرمایه خارجی و نه تولید داخلی رخ داده، باعث رشد سرسام‌آور بدهی خارجی (External Debt) ترکیه هم شده و آن را اکنون به بدهکار‌ترین کشور منطقه تبدیل کرده است. اما با همه این احوالات، مردم ترکیه احتمالا به دلیل آگاه نبودن نسبت به این مسئله، و صرفا به جهت مشاهده رشد - هرچند بادکنکی- اقتصاد کشورشان، به اردوغان متمایل شده بودند. اما لااقل انتخابات اخیر نشان داد برای مردم ترکیه، فقط اقتصاد ملاک نیست!

2- برخی اظهارنظرها، اقدامات و ژست‌های تبلیغاتی عجیب و بعضا مضحکی که طی ماه‌های گذشته از سوی اردوغان بروز یافت را هم می‌توان در کنار سایر دلایل شکست اردوغان قرار داد. اقداماتی که درست مثل تلاش وی برای تغییر نظام سیاسی ترکیه، نشان از قدرت‌طلبی اردوغان داشت. می‌توان به جرات گفت، جهت همه این تحرکات به یک نقطه ختم می‌شد و آن این که، اردوغان در رویای بازگرداندن امپراتوری عثمانی سیر می‌کرد؛ یک نظام امپراتوری که احتمالا شخص اردوغان در آن نقش امپراتور را داشته باشد! ساخت کاخ مجلل 615 میلیون دلاری با 1150 اتاق آن هم به این بهانه که، کاخ قبلی سوسک داشت! استقبال عجیب از محمود عباس در این کاخ ( اردوغان در این مراسم رسمی با حضور 16 بازیگر شمشیر و نیزه به دست و با پوشش‌هایی که بیشتر یادآور دوران عثمانی بود، با محمود عباس عکس یادگاری گرفت.) تجاوز به خاک سوریه و نبش قبر سلطان سلیمان عثمانی را هم به این سلسله رفتارها اضافه کنید. سرکوب وحشیانه اعتراض‌های خیابانی، ماجرای میدان استقلال و پارک گزی، انفجارهای اخیر در تجمع انتخاباتی مخالفان اردوغان در شهر دیاربکر و ... مواردی هستند که در کارنامه سیاست داخلی اردوغان ثبت شده‌اند، مواردی که بی‌شک در نتایج این انتخابات بی‌تاثیر نبوده‌اند.

3- اما بخش مهمتر و موثر‌تر مسئله، به تحولات منطقه‌ای و سیاست خارجی دولت ترکیه باز می‌گردد. ترکیه به رغم سیاست اعلامی‌اش در حوزه خارجی، مبنی بر صفر کردن تنش‌ها با کشورهای منطقه، در حوزه سیاست خارجی، همچون سیاست داخلی، کارنامه قابل قبولی از خود به جای نگذاشته است. تلاش برای سرنگونی نظام سوریه به هر قیمت ممکن و حمایت‌های پیدا و پنهان از تکفیری‌های وحشی برای رسیدن به این هدف برای اردوغان و حزبش بسیار گران تمام شده است.

افشاگری‌های دقیقه نودی (چند روز قبل از آغاز انتخابات) روزنامه جمهوریت درباره کمک‌های تسلیحاتی اردوغان به تروریست‌های تکفیری، تکذیب آن از سوی دولت و بلافاصله انتشار اسناد محکم این کمک‌ها از سوی این روزنامه، دیگر برای مردم ترکیه شکی باقی نگذاشت که، دست اردوغان در دست‌های خون‌آلود تکفیری‌ها است. واکنش داوود اوغلو پس از انتشار تصاویر ویدئویی این کمک‌های تسلیحاتی این بود: «این محموله‌ها را برای ترکمان‌های سوری می‌فرستادیم...اصلا به کسی ربطی ندارد که داخل این محموله‌ها چه بوده است.»!!!

4- ماجرای شهر کردنشین «کوبانی» سوریه و اقدام ناجوانمردانه دولت ترکیه در جلوگیری از فرار زنان و کودکان این شهر که با هجوم وحشیانه تروریست‌های تکفیری مواجه شده بودند را هم باید در نظر داشت. تکفیری‌ها وقتی در حال تکه تکه کردن زنان و کودکان شهر کوبانی بودند، شمار زیادی از مردم این شهر با رساندن خود به مناطق مرزی ترکیه، اجازه عبور خواستند اما ارتش ترکیه نه تنها حاضر به کمک کردن به آنها نشد، بلکه با سرکوب مردم، آنها را وادار به عقب‌نشینی کرد. بعدها برخی رهبران محلی کوبانی فاش کردند، دولت ترکیه کمک به زنان و کودکانشان را به «اعلان جنگ» آنها علیه بشار اسد مشروط کرده بود!

نباید فراموش کرد که در دوره‌های قبل، شمار زیادی از کردهای ترکیه به ویژه ساکنان دیاربکر، بزرگترین شهر کردنشین ترکیه به حزب عدالت و توسعه رای می‌دادند. اما در این دوره اوضاع کمی فرق کرد. مثلا در انتخابات پارلمانی 4 سال پیش، از 11 کرسی نمایندگی دیاربکر، شش کرسی نصیب حزب عدالت و توسعه شد اما در این دوره تنها یک کرسی نصیب حزب حاکم شد. در این دوره کردها حتی موفق شدند برای نخستین بار، تحت عنوان حزب دموکراتیک خلق‌ها 13 درصد کرسی ها(حدود 82 کرسی) را آن هم تحت عنوان یک «حزب» نه «مستقل»، از آن خود کنند. کردهای ترکیه با این کار انتقام خون ساکنان کوبانی را هم گرفتند.

بدون شک این شکست، تبعاتی در داخل و خارج این کشور به همراه داشته و سیاست‌های داخلی و خارجی ترکیه را دستخوش تحولاتی خواهد کرد. به نظر می‌رسد، شکست تلخ و پیروزی‌نمای اردوغان در این انتخابات، نه تنها باعث خواهد شد، وی از توهم احیای امپراتوری عثمانی خارج شود، بلکه از بلندپروازی‌های منطقه‌ای وی نیز خواهد کاست. طبیعتا اردوغان با یک دولت ائتلافی، نخواهد توانست همچون گذشته در منطقه جولان دهد. این شکست تاریخی می‌تواند جلوی ماجراجویی‌های ترکیه در سوریه را تا حدود زیادی بگیرد. از این به بعد سوریه می‌تواند امیدوار باشد، مناطق و شهرهایش، با کمک‌های مالی، لجستیکی و نظامی ترکیه سقوط نمی‌کند و جلوی سرازیر شدن تکفیری‌ها از مناطق مرزی ترکیه تا حدود زیادی گرفته می‌شود.

حذف ترکیه از معادلات جنگ سوریه، کمک بزرگی خواهد شد برای سوریه و مقاومت منطقه. شاید بعد از کردهای ترکیه، مردم سوریه خوشحالترین افراد از نتایج این انتخابات باشند. شاید کمی خوش بینانه به نظر برسد اما، این شکست می‌تواند بر نفوذ و محبوبیت ایران در منطقه نیز بیفزاید. همانطور که کمک‌های سردار محبوب ایرانی در نجات مردم مظلوم کوبانی، جرف الصخر، آمرلی و .... بر محبوبیت کشورمان بین مردم منطقه از جمله اکراد افزود. تا آنجا که این سخن در میان مردم مظلوم مناطق یاد شده دهان به دهان نقل می‌شود که ایران نشان داد اسلام حقیقی چیست و چه کسانی پیرو واقعی سنت پیامبر اسلام(ص) هستند.

جمهوری اسلامی:آینده سلطان بی‌لشکر!

«آینده سلطان بی‌لشکر!»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛شکست سنگین رجب طیّب اردوغان رئیس‌جمهور و رئیس حزب عدالت و توسعه ترکیه در انتخابات مجلس این کشور که روز یکشنبه هفته جاری برگزار شد، پیامدهای مثبتی برای مردم ترکیه و کشورهای منطقه به ویژه سوریه و عراق خواهد داشت.

اردوغان درصدد بود با به دست آوردن اکثریت کرسی‌های مجلس ترکیه، راه را برای ایجاد تغییراتی در قانون اساسی به منظور بالا بردن قدرت رئیس‌جمهور هموار نماید. حزب عدالت و توسعه از 550 کرسی برای این کار به حداقل 330 کرسی نیاز داشت ولی نتایج انتخابات یکشنبه نشان می‌دهد این حزب فقط 41 درصد از آراء را به دست آورده وحتی برای تشکیل دولت نیز به ائتلاف با یکی از احزاب دیگر نیاز دارد. حزب «عدالت و توسعه» هر چند درحال حاضر «احمد داود اغلو» نخست‌وزیر ترکیه را دبیرکل خود می‌داند ولی قدرت اصلی این حزب دردست رجب طیب اردوغان است و شکست آن در انتخابات مجلس، ضربه مستقیمی به رویاهای او وارد کرده است.

به نظر می‌رسد بسیاری از مردم ترکیه با آگاهی از زیاده‌خواهی‌های رجب طیب اردوغان، که درصدد بود خود را به «سلطان» ترکیه تبدیل کند و به نوعی سلطنت یا امپراطوری عثمانی را باز تولید نماید، از رای دادن به حزب او خودداری کردند تا او در این زیاده‌‌خواهی‌ها ناکام بماند. علاوه بر این زیاده‌خواهی داخلی که می‌توانست خطر دیکتاتوری را متوجه مردم ترکیه کند، درصورتی که حزب عدالت و توسعه در انتخابات مجلس اکثریت کرسی‌ها را به دست می‌آورد، رجب طیب اردوغان می‌توانست در پشت کردن به شعارهای 12 سال قبل خود قوی‌تر حرکت کند. اردوغان 12 سال قبل برای رسیدن به قدرت به شعارهای اسلامی ضدیت با نفوذ صهیونیسم و برقراری عدالت در کشور متوسل شده بود ولی بعد از آنکه به قدرت رسید به تدریج از این شعارها فاصله گرفت. بسیاری از تعالیم اسلام اکنون مورد بی‌توجهی دولت هستند، گسترش رابطه با رژیم صهیونیستی در دستور کار دولت اردوغان قرار دارد و آقای اردوغان به جای آنکه درصدد برقراری عدالت در کشور خود باشد به سراغ ساختن کاخ سفیدی رفته که از کاخ سفید آمریکا بسیار بزرگ‌تر، مجلل‌تر و تشریفاتی‌تر است. به نظر می‌رسد در بخش داخلی، شکست حزب عدالت و توسعه، از دور شدن رجب طیب اردوغان و سایر رهبران خود از مردم تاثیر پذیرفته باشد، درست همان بلائی که پادشاهان عثمانی بر سر خود آوردند.

شکست رجب طیب اردوغان در انتخابات مجلس، آغاز افول حزب او و کنار رفتن تدریجی وی از قدرت خواهد بود. این واقعه، بسیاری از مردم ترکیه را که به عدم وفاداری اردوغان نسبت به شعارهایش اعتراض داشتند خوشحال کرد و روشن است که سیر نزولی رهبران حزب عدالت و توسعه و پائین آمدن تدریجی آنان از نردبان قدرت، ادامه خواهد یافت.

در بخش خارجی و منطقه‌ای نیز شکست اردوغان آثار و تبعات زیادی خواهد داشت. رجب طیب اردوغان و دستیار وی، احمد داود اوغلو، از آتش بیاران جنگ‌های منطقه به ویژه در سوریه و عراق هستند. حمایت از تروریست‌هائی که از چهار سال قبل در سوریه به جان دولت قانونی این کشور افتادند، همواره در دستور کار رجب طیب اردوغان و احمد داود اوغلو قرار داشت. حتی در روزهای نزدیک به انتخابات یکشنبه این هفته نیز انتشار اخبار ارسال پیاپی کامیون‌های پر از سلاح و مهمات برای تروریست‌های سوریه رسوائی بزرگی برای دولتمردان ترکیه به بار آورد که قطعاً در کاهش آراء آنها در این انتخابات موثر بود. پذیرائی گرم از مخالفان دولت قانونی سوریه در شهرهای اسلامبول و آنکارا، برگزاری گردهمائی‌های پیاپی تحت عنوان دروغین «دوستان سوریه» که در آن برای ساقط کردن دولت بشار اسد نقشه راه تهیه می‌شد و حمایت‌های مالی و لجستیکی از تروریست‌های داخل سوریه، از اقدامات خلافی بودند که جایگاه و اعتبار حزب حاکم عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان را بشدت کاهش دادند.

در عراق نیز این رجب طیب اردوغان بود که به تروریست‌ها پروبال داد و در سال گذشته درست در همین زمان یعنی 20 خرداد تروریست‌های داعش با هماهنگی دولت ترکیه توانستند سه استان شمال غرب عراق را اشغال کنند و تا امروز عده زیادی از مردم بی‌گناه این کشور را به قتل برسانند و بسیاری از خانواده‌ها را آواره نمایند. کشور ترکیه، با همکاری شخص رجب طیب اردوغان با آمریکا، عربستان و قطر به محل عبور تروریست‌های تکفیری برای ارتکاب جنایت در سوریه و عراق تبدیل شده و زخمی‌های داعش و سایر گروه‌های تروریستی در بیمارستان‌های ترکیه مداوا می‌شوند. همدستی رجب طیب اردوغان با رژیم صهیونیستی در حمایت از تروریست‌ها برای ایجاد ناامنی در منطقه و فرصت سازی برای صهیونیست‌ها اکنون بر کسی مخفی نیست و مردم ترکیه عوارض این اقدامات خلاف حزب حاکم بر کشور خود را لمس کردند و در انتخابات مجلس با خودداری از رای دادن به این حزب، با این سیاست‌های ضد اسلامی و ضداخلاقی و ضد بشری مخالفت کردند.

علاوه بر حمایت‌هائی که رجب طیب اردوغان و احمد داود اوغلو از تروریست‌های تکفیری برای آتش افروزی در عراق و سوریه به عمل آوردند، ترکیه از چند سال قبل به پناهگاه مخالفان دولت قانونی عراق تبدیل شده و افرادی چون طارق الهاشمی به همراه همفکران تروریست و بعثی خود سالهاست که با چراغ سبز اردوغان و داود اوغلو در پناه دولت ترکیه مشغول جنایت علیه دولت عراق هستند.

با شکست حزب عدالت و توسعه، قطعاً معادلات سیاسی و نظامی در سوریه و عراق دچار تغییر خواهد شد کما اینکه وزن سیاسی دولت ترکیه نزد دولت‌ها از جمله دولت‌های غربی نیز کاهش خواهد یافت. این تغییر، علاوه بر اینکه مانع تبدیل شدن اردوغان به سلطان ترکیه خواهد شد، او را به عنوان یک شاه خیالی بی‌لشکر، مایه عبرت سران سایر کشورهائی که حیات خود را در آتش افروزی و حمایت از تروریست‌ها جستجو می‌کنند قرار خواهد داد.

خراسان:چرا اردوغانیسم شکست خورد؟

«چرا اردوغانیسم شکست خورد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر صالح زمانی است که در آن می‌‌خوانید؛نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه شگفتی ساز شد. نتایجی که بیش از همه، مردم ترکیه و اقلیت های پراکنده این کشور از قبیل کردها، ایزدی ها و جریان های چپ را خوشحال کرد. در عین حال هشداری بود به یکه تازی حزب عدالت و توسعه به عنوان تنها حزب حاکم در این کشور که سال هاست دولت را در دست دارد. این حزب علی رغم کاهش زمینه های تنش سیاسی در داخل خصوصا در ماه های اخیر، موفق نشد تا رویای قدرت تام سیاسی را برای خود محقق کند. نتایج انتخابات به وضوح نشان می دهد که دولت آینده محصول شراکت دو و یا چند حزب در قدرت خواهد بود چرا که هیچ یک از احزاب نتوانستند کرسی های لازم برای تشکیل دولت را در اختیار بگیرند.

از بین رفتن اکثریت مطلق حزب عدالت و توسعه در پارلمان به معنای مشارکت سایر احزاب در آینده این کشور است. احزابی که برای اولین بار با اقبال آرایی روبرو می شوند که عمدتا ناشی از ریزش های آرای عدالت و توسعه است. بنابراین مهم ترین وجه تحولات اخیر در این کشور مربوط به علل و پیامدهای داخلی و خارجی نتایج انتخابات و همین طور آینده سیاسی ترکیه می باشد. به همین منظور در این یادداشت به این سه محور پرداخته خواهد شد.

۱ - خارج شدن قدرت از چارچوب حزب عدالت و توسعه ریشه در چالش های سیاسی سال های اخیر در این کشور دارد. به عبارتی هم علل شکست حزب حاکم دارای اهمیت است و هم پیامدهای احتمالی که مربوط به دولت آینده این کشور خواهد شد. از مهم ترین علل افول ستاره بخت حزب حاکم می توان به گسترش سرکوب مخالفان، ماجراجویی های منطقه ای اردوغان علیه دولت اسد، کم رنگ شدن حاکمیت قانون، افزایش تخلف های اقتصادی وابستگان به حزب حاکم و همین طور راهبردهای موسمی دولت مبتنی بر فرصت طلبی سیاسی اشاره کرد. این علل مهم، زیر بنای مطالباتی را می سازد که دولت آینده ترکیه باید آن را به طور جدی مورد توجه قرار دهد.

بنابراین پیامد این مطالبه ملی چیزی جز شفافیت بیشتر فعالیت های مالی و اقتصادی دولت، کاهش تنش های داخلی با مخالفان، ارتقای آزادی بیان و مطبوعات، خروج دولت از ادامه صحنه گردانی تروریست های وابسته در سوریه، ارتقای وضعیت اقتصاد ملی و همین طور تلاش برای همگرایی و کاهش خصومت با کشورهای همسایه نخواهد بود.

۲ -تغییر در چارچوب آینده دولت ترکیه، بر روند تحولات منطقه ای نیز اثر گذار خواهد بود. ترکیه در سال های اخیر نقش فعالی در هدایت و کنترل اهرم تروریسم در منطقه بازی کرد. این کشور در واکنش به ناکامی های متعدد برای ورود به اتحادیه اروپا، در نظر داشت به عنوان قدرتی منطقه ای ظاهر شود. متاسفانه برای رسیدن به این هدف ابزارهای نا مناسبی به کار گرفته شد. دولت ترکیه به جای تحکیم روابط با سایر قدرت های منطقه و همین طور افزایش قدرت ائتلافی با همسایگان تلاش کرد تا مسیری میان بر برای رسیدن به خواسته هایش پیدا کند که آن مسیر ماهیتی جز حمایت از تروریست های وابسته نبود. ترک ها گمان می کردند که افول اسد در منطقه به معنای حذف یکی از رقبا و برتری سیاسی آنها خواهد بود. آنها در این مسیر و از فرط ذوق زدگی، دست به اتحادی زود هنگام با دولت شکننده مرسی در مصر زدند و در جذب برخی گروه های فلسطینی هم تلاش کردند.

هدف نهایی از مجموعه این سیاست های پراکنده و بی راهبرد احیای قامت دوباره امپراتوری عثمانی بود. پس از گذشت بیش از چهار سال از بحران سوریه، نه تنها پیش بینی آنها محقق نشد بلکه اعتبار دیپلماسی ترک ها در منطقه و جهان خصوصا در اتحادیه اروپا به مخاطره افتاد. به وضوح می توان مشاهده کرد که این کشور از زمان دخالت در بحران سوریه تا به امروز حتی یک پیروزی در حوزه دیپلماسی نداشته است. دولت آینده به واسطه نتایج انتخابات فعلی، احتمالا از ادامه سیاست های پر تنش پرهیز خواهد کرد. این دولت باید در جهت ترمیم روابط با همسایگان به منظور ائتلاف و نه رقابت تلاش کند و با درس گرفتن از شکست های قبلی حداقل دست از حمایت مستقیم تروریست های وابسته و سیاست های شتاب زده بردارد.

۳ -یکی از اقدامات مهم و موثرحزب عدالت و توسعه در سال های اولیه روی کار آمدن در قدرت و به حاشیه بردن جایگاه ارتش در سیاست این کشور بود. آنها که با اقبال گسترده مردم و تکیه بر سیاستی عقلانی و مدرن قدرت را به دست گرفته بودند تلاش کردند تا با حذف ارتش از سیاست، کفه دموکراسی در ترکیه را نسبت به کفه اقتدارگرایی سنگین تر کنند. اقدامی که در آن سال ها با حمایت داخلی بالایی مواجه شد و توانست ترکیه را به دموکراسی و الزاماتش نزدیک سازد. دیری نپایید که ترک ها نشان دادند ظرفیت مناسب و کافی برای در اختیار داشتن قدرت سیاسی ندارند. آنها اگرچه روزی اقتدارگرایی نظامی را همچون سمی مهلک و خطری بالقوه برای تداوم دولت و برنامه هایش در نظر داشتند اما ترکیه را گرفتار نوعی دیگر از اقتدارگرایی کردند که می توان آن را اقتدارگرایی حزبی نامید. سیاست ترکیه را از چاه در آوردند و روانه چاله کردند. انتخابات اخیر به مثابه سکته ای جانکاه برای اقتدارگرایی حزبی در این کشور قلمداد می شود.

بنابراین دولت آینده ترکیه با توجه به تجربیات دهه گذشته در این کشور در می یابد که باید در مسیر دموکراسی و جلب مشروعیت داخلی قدم بردارد. مسیری که با حاکمیت قانون، آزادی احزاب، آزادی بیان و مطبوعات و عدم سرکوب مخالفین عجین شده است.

رسالت:جامعه‌شناسی پدیده آقازاده‌ها

«جامعه‌شناسی پدیده آقازاده‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجی ‌حیدری است که در آن می‌خوانید؛امروز، «آقازاده»ها برای رسالتی فراخوانده شده‌اندکه اغلب برای آن ساخته نشده‌اند. از «آقازاده»ها انتظار می‌رود که به «آقایان» جدید تبدیل شوند، ولی اغلب، این منظور میسر نیست. چرا؟

تز 1. ریشه «آقازاده»ها در «آقا»ها
پدران «آقازاده»ها، همان «آقا»ها، همان انقلابیونی بودند که به زحمت و مرارت، برای دستیابی به آرمان‌های خود و نه برای رسیدن به آلاف و الوف و زخارف دنیا، از عمق جان مایه گذاشتند و بزرگ و سردار شدند. و همان‌ها در یک شرایط انقلابی به مدیران خلاق، شبانه‌روزی و نوآور یکی از شگرف‌ترین و اعجاب‌آورترین انقلاب‌های تاریخ شدند. آن‌ها این انقلاب را به طرز حیرت‌آور و رمانتیکی پیش بردند.

در عین حال، برخی پدران «آقازاده»ها، همان‌ها بودند که اغلب، اتوماتیک وار و بدون آن که خود بخواهند، برای اولین بار، از مواهب یقه سپیدی، بهره‌مند شدند. پس، اذعان دارم که اغلب آن‌ها، تلاشی برای بهره‌مندی از این مواهب نکردند. آن‌ها، مهذب‌تر از این حشو و زوائد بودند. آن‌ها «انقلابی» بودند. اغلب آن‌ها، نقشی در مبارزات یقه سپیدان برای جذب امکانات و مقدورات بیشتر نداشتند، ولی...

ولی، وقتی برخی کارمندان، خود را به عنوان «قشر آسیب‌پذیر» به جامعه قبولاندند، «سیل آب‌باریکه‌ها»ی متعدد به سمت هر آن کس که نام کارمند را یدک می‌کشید روانه شد، و البته خواسته یا ناخواسته، «آقایان» هم، بر وفق «نظام ناهماهنگ پرداخت»، بیش از دیگران، از آن «سیل آب‌باریکه‌ها» بهره‌مند شدند، و این، خانواده آنان را متمول ساخت، طوری که امروز معلوم می‌شود که حتی آن‌ها سهمی از پورشه‌ها هم دارند.

تز 2. ریشه «آقازاده»ها در «مادر»ها
«آقازاده‌»ها، همان قدر که «آقا»زاده‌ هستند، «مادر»زاده نیز هستند. به عبارت دیگر، بخش دیگری از مسئله «آقازاده‌»ها، به ساختار نامتوازن کننده‌ای به نام «مادر» در فرهنگ ما باز می‌گردد.در فرهنگ ما، «مادر» به عنوان یک مؤلفه و المان مقدس، تنه به فرشتگان می‌زند، و از جایگاه بسیار ویژه برخوردار است؛ جایگاه ویژه‌ای که در فرهنگ‌های مشابه و حتی همسایه فرهنگ ما مشهود نیست. این جایگاه ویژه «مادر»، نه تنها «نامتوازن» است، بلکه نقشی «نامتوازن کننده» نیز دارد. به این معنا که پذیرفته می‌شود که «مادر»، به استناد جایگاه مقدس مادری، می‌تواند در ساختارهای اجتماعی دیگر مداخله کند و معیارهای آن‌ها را بر هم بزند. فی‌المثل، ریشه اصلی تنش ثابت میان مادر شوهر و عروس، و مادرزن و داماد در فرهنگ ما، به همین ساختار نامتوازن کننده «مادر» باز می‌گردد. اصولاً در فرهنگ ما که «مادر» به نحو نامحدودی تکریم می‌شود، پذیرفته می‌گردد که «مادر» در مسائل زندگی فرزند خود و بدون ملاحظه شئون سایرین مداخله کند، و از آن جا که در این مداخله از توان ساختاری عظیمی بهره می‌برد، از این قرار، عروس و داماد را می‌آزارد، و به همین ترتیب است که جنگ مادرزن و داماد، و مادر شوهر و عروس، در فرهنگ ما یک جنگ پذیرفته شده و قطعی و مغلوبه است.

حال، این تحلیل در مورد جایگاه «مادر»، چه تناسبی با پدیده «آقازاده»ها دارد؟ این که، مادر «آقازاده»ها، بر حسب جایگاه یقه سپیدی آقایان، در شرایطی که فرزندان سایر مردم، در گرمای خوزستان از کشور دفاع می‌کردند، اغلب، حتی به رغم نظر «آقایان»، فرزندان خود را برای ادامه تحصیل به خارج گسیل کردند تا آنها را از شرایط نامساعد کشور برهانند. «آقازاده»ها به رغم «آقا»یان در شرایط انقلابی بزرگ نشدند، و حتی به رغم فرزندان سایر مردم، در شرایط «جنگ» هم بزرگ نشدند؛ از این قرار است که طبیعتاً، چندان قدر انقلاب را نمی‌دانند. آن‌ها برخوردی خونسرد و بی‌تفاوت با میراث انقلاب دارند، و این، عجیب است. از این قرار که آشکارا، «آقازاده»ها برای رسالتی فراخوانده شده‌اند، که اغلب برای آن ساخته نشده‌اند.

تز 3. ریشه دواندن «آقازاده»ها در جامعه مدنی
«آقایان» به کوشش خویش، «آقا» شده‌اند، ولی برخی «آقازاده»ها، در شرایطی «تبعیض»آمیز، با امتیازات اولیه متفاوت از دیگر هم سن و سال‌ها، بزرگ شده‌اند و با حمایت ویژه و مقاومت‌ناپذیر «مادر»ها.

این شرایط «تبعیض»آمیز، نوعی اشرافیت اقتصادی بر پایه اشرافیت خانوادگی ایجاد کرد که پیامد آن، ناهمگونی اقتصادی و بیکاری در سطح وسیع، و همچنین، از بین رفتن عدالت در عرصه تولید و انباشت سرمایه در دست گروهی خاص شد. نتایج این واکنش‌های زنجیره‌ای، در سیاست هم به صورت «پول‌های کثیف» آشکار گردید.

«تبعیض»، انگیزه کار را تضعیف، و خلاقیت‌ها و نیروهای «آقازاده»ها را به سوی کجی و ناراستی می‌کشاند. تبعیض‌ها، هر چند هم که ساختاری و تعریف شده و مشروع باشند، رو به فساد یا لااقل «مفتخواری» می‌گذارند. این چنین، مفهوم «رانتخوار» وارد ادبیات عامه ما شد. آن سال‌ها، «رانت»، مستقل از مفهوم انتزاعی اقتصادی آن، به ثروت بادآورده و به هر پرداختی گفته می‌شد که بیشتر از ارزش واقعی محصول یا خدمت باشد؛ و «رانتخواری» عبارت شد از جستجو برای دست یافتن به این درآمد مازاد. در «رانتخواری»، شخص یا گروهی صاحب نفوذ، در صدد تحصیل سود ویژه به بهای تمام شدن هزینه آن به حساب جامعه هستند. در این حال، منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصاری می‌شوند و تبعیض و فساد، کم‌کاری، رشوه‌خواری و ملاحظه ضابطه به جای رابطه، عزل و نصب‌های خارج از قاعده و... جامعه را فرا می‌گیرد. رانت‌خواران، با توسل به ابزارهایی که دیگران بدان دسترسی ندارند، برای کسب منافع گسترده تلاش می‌کنند. نتیجه، دسترسی به منابع مالی کلان، استفاده از تسهیلات بخش دولتی به نفع افراد حقیقی و شرکت‌های خصوصی و... بود.

تز 4. گسترش مفهوم اجتماعی «آقازاده»ها
وقتی مفهوم «آقازاده»ها با مفهوم عمیق‌تر «رانت» پیوند خورد، بسیاری از جنبه‌های دیگر پدیده «آقازاده»ها آشکار می‌شود که بخش مهمی از دشواری‌های این جامعه را گوشزد می‌نماید. در واقع، رانت انواعی دارد و بر حسب این انواع، جنبه‌های مختلف پدیده «آقازاده»ها آشکار می‌شود.

برخی«آقازاده»ها، به اتکاء پایگاه اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خود، رفته رفته رانت حقوقی و قانونی، و سپس، قضائی ایجاد می‌کنند. این خیلی خطرناک است. در این جا «قانون» ضربه می‌خورد، و از آن جا که برای رویارویی با فساد، هیچ چیز کاراتر از اتکاء بیشتر به «قانون» و اجرای بی‌مسامحه «قانون» نیست، این دست‌اندازی «آقازاده»ها، به نوبه خود، قدرت آن‌ها را آسیب‌ناپذیر و مهارناپذیرتر می‌سازد.

نوع دیگر رانت، «رانت اطلاعاتی» است؛ یکی از راه‌های به دست آوردن ثروت‌های بادآورده، آگاهی از اطلاعات اقتصادی یا افشای آن‌ها از طریق نفوذ خانوادگی بسط‌یافته است. عده‌ای از طریق دست‌یابی زودرس یا خرید این اطلاعات در زمینه تغییرات قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری، سود کلان به دست می‌آورند. نبود اطمینان از چنین اعمالی، صاحبان سرمایه را به طرف فعالیت‌های اقتصادی کاذب سوق می‌دهد؛ در نتیجه، سرمایه‌ها از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج می‌گردند. وجود این رانت‌ها سبب می‌شود که، حتی، افراد مولد جامعه نیز به گروه‌های رانت‌خواری ملحق گردند و دست از تولید بردارند و موجب شوند تا رانت به صورت یک فرهنگ غالب «زرنگی» در جامعه درآید. بدین ترتیب، افراد به جای کمک به افزایش درآمد ملی، از درآمد موجود، ارتزاق خواهند کرد.

یکی دیگر از رانت‌هایی که با اطلاعات سر و کار دارد، رانت ناشی از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی است. آن گاه که طرح‌های عمرانی، باعث افزایش ارزش اموال منقول و نامنقول مرتبط با این طرح‌ها می‌شود، برخی «آقازاده»ها با اطلاع قبلی به درآمدهای نجومی دست می‌یابند.

تورم قابل پیش‌بینی نیز یکی از راه‌های کسب رانت اقتصادی «آقازاده»هاست. تورم حاصل از کسری بودجه دولت، اعم از کسری آشکار یا پنهان، ابزاری در اختیار «آقازاده»های مطلع برای اندوختن مال و ثروت فراهم می‌آورد و از این رهگذر، آن‌ها توانسته‌اند عوامل موجود در تورم را شناسایی کنند و با در دست داشتن امکانات، از تورم، بیشترین بهره را بگیرند، بدون این که ارزش افزوده‌ای را در جامعه ایجاد کرده باشند.

غایت و نهایت رانت‌خواری‌های برخی «آقازاده»ها، «رانت سیاسی» است. «رانت سیاسی»، شامل تلاش «آقازاده»ها برای کسب امتیازات و انحصارات، با تدارک و اعمال نفوذ سیاسی است. همان طور که از این تعریف «رانت سیاسی» در ارتباط با پدیده «آقازاده»ها پیداست، شگردهای سیاسی برای کسب رانت و امتیازات اقتصادی را رانت سیاسی می‌گویند نه لزوماً تلاش برای تحصیل پست سیاسی. در چنین ساز و کاری، «آقازاده»ها برای تثبیت موقعیت خود، ناگزیرند رانت‌ها و امتیازها را به اشخاص صاحب نفوذ واگذار کنند تا پدیده «حامی‌پروری» شکل گیرد. جذب رهبران حامی قومی، نژادی، گروه‌های سیاسی و غیره، با دادن پاداش‌های اقتصادی و رانت‌های سیاسی از نمونه‌های بارز ساختار سیاسی رانتیر «حامی‌پرور» است. اگر این وضع، به قدر کافی ریشه بدواند، شرایطی پیش خواهد آمد که دیگر مسیری برای مبارزه مؤثر با فساد متصور نخواهد بود.

قدس:تبعات پیوند زدن همه مشکلات به تحریم ها

«تبعات پیوند زدن همه مشکلات به تحریم ها»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکتر سعدالله زارعی است که ر آن می‌خوانید؛قدس ‌آنلاین:برخی دولتمردان در یکی دو سال اخیر درخصوص مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایران مبالغه زیادی نموده است به نحوی که تمامی مشکلات داخلی کشور به خصوص مشکلات اقتصادی را متاثر از تحریم های بین المللی قلمداد کرده است. گویی قبل از اعمال تحریم ها اقتصاد ایران روزهای سختی را سپری نکرده و در تمام زمینه ها توسعه یافته و موفق بوده است .

در فرآیند مذاکرات هسته ای ایران و در طی گفتگوهایی که فی مابین ایران و 5+1 شکل گرفته اصولا کسانی که به طور مطلق با مذاکره موافق هستند در هر شرایطی سعی نموده اند تا تاثیر مذاکره و توافق را در حوزه اقتصادی و سیاسی بیش از واقعیت های پیرامون آن توسعه دهند . در این راستا موافقان مطلق مذاکرات هسته ای هر موضوع خرد و کلانی را به مذاکرات و تحریم ها ارتباط می دهند تا افکار عمومی این مسئله را بپذیرد که همه مشکلات اقتصادی کشور ناشی ازاثز تحریم است و با باز شدن قفل تحریم ها همه مشکلات مرتفع شده گویی با لغو تحریم ها معجزه صورت می گیرد در حالی که اقتصاد ایران نه تنها پس از انقلاب اسلامی که به دلیل تحریم های مکرر غرب و دشمنان ایران اسلامی در تنگنا قرار داشته است بلکه این اقتصاد بیمار در طول دهه های گذشته حتی نزدیک به یک قرن پیش نیز با چالشهای اساسی مواجه بوده است.

متاسفانه علی رغم برخورداری از مواهب طبیعی و موقعیت های ویژه اقتصادی که کشورما نسبت به سایر کشورها از آن بهر ه مند است نتوانسته به طور شایسته ای با مدیریت و کارآیی لازم از امکانات و توانمندیهای اقتصادی خود بهره برداری کند بی تردید از زمانی که نفت پا به عرصه حیات اقتصاد کشور می گذارد به خصوص از سال 1352که به عنوان عنصر تک محصول در اقتصاد ایران جایگاه ویژه ای به دست می آورد اقتصاد کشور با وضعیت بغرنجی دست و پنجه نرم می کند و وابسته بودن اقتصاد به درآمدهای نفتی سرآغاز بسیاری از مشکلاتی می شود که به سایرحوزه ها و عرصه ها امکان رشد و توسعه و بالندگی نمی دهد .

مسلما این مسئله اساسا فراتر از کلان ترین مقوله های سیاسی نظیر انقلاب اسلامی است و نشانه آن نه تنها بعد از انقلاب اسلامی بلکه در سالهایی که شاه به عنوان دست نشانده آمریکا در خدمت اربابانش بود در ایران اقتصاد ایران متبلور بود که تکیه به اقتصاد نفتی و بی توجهی به سایر حوزه ها می تواند در دراز مدت موجب عقب ماندگی اقتصاد کشور شود.

متاسفانه در سالهای اخیر مشاهده شده کسانی که مذاکرات و توافق با آمریکا را به عنوان نسخه شفا بخش و تنها نقطه اتکای ملت ایران معرفی می نمایند درصدد هستند تا با یک پرش بزرگ از روی واقعیت ها دست به تحریف بسیاری از مسائل بزنند تا پرده ای برروی ناکارآمدی ها و سیاست گذاری های غلط اقتصادی بکشند .

دولت آقای دکتر روحانی در حالی که با سهولت می تواند اقشار ثروتمند را شناسایی کند از شناسایی و قطع یارانه نقدی این افراد اظهار ناتوانی کرده و آن را به تعویق می اندازد در حالی که همگان به این مسئله واقف هستند که شناسایی پردرامدها چندان سخت و نفس گیر نیست و دولت از بسیاری جهات و از طرق مختلفی چون بانکها و...می تواند دهک های پردرآمد را شناسایی کند اما به دلایل خاص از چنین مسئله ای سر باز می زند . وقتی دولت آقای دکتر روحانی با گذشت دو سال از تشکیل دولت در حوزه داخلی نتوانسته ثروتمندان داخلی را شناسایی کند و رسما از انجام چنین کاری اظهار عجز می کند آیا می توان گفت دولتی که در اداره داخلی کشور از عملکرد قابل قبولی برخوردار نیست آیا می تواند ادعا کند که مسائل و مشکلات اقتصادی ایران را با لغو تحریم ها و توافق هسته ای به یک باره از میان برمی دارد ؟ و مذاکرات می تواند شاه کلید حل مسائل ایران باشد ؟ بنابراین در یک جمله باید گفت بین تلاشها و ادعاهای دولت تناقض بسیار بزرگی وجود دارد .

به نظر می رسد دولت با تکیه بر متخصصین داخلی و با نگاهی درون زا به اقتصاد و استفاده از راه حل های بومی باید به فکر چاره ای برای حل مشکلات اقتصادی کشور باشد تا اینکه برای حل این مشکلات به دنبال تنظیم سیاست هایی خارج از مرز جمهوری اسلامی باشد که یقینا همانند وارد شدن در دالانی تاریک و پر ابهام است .متاسفانه دولت رویه خوبی را درپیش نگرفته و طرح چنین موضوعاتی از سوی رئیس جمهور و اعضای دولت در تریبون های عمومی به هیچ وجه قابل قبول نیست .

اگر موضوعات مطرح شده از سوی رئیس جمهور و یا اعضای دولت توسط یک استاد دانشگاه یا یک روزنامه نگار و یا فردی در حزبی خارج از دولت در تریبون های عمومی مطرح می شد و مسائل و مشکلات کشورمورد توجه قرار گرفته و راه حل ارائه می شد چندان غیر قابل پسند نبود بلکه مسئله ای بدیهی و قابل قبول است ، اما دولتی که مامور و مسئول حل مشکلات مردم است به جای اینکه با اتخاذ تدابیر و سیاست گذاریهای مطلوب به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی بیندیشد دائما از طریق تریبون هایی که در اختیار دارد به سیاه نمایی بپردازد درحالی که نه متهم مشخص است و کسی هم راهکاری برای حل مشکلات مردم ندارد آیا می توان از عواقب بازتاب های سخنرانی هایی از این دست غافل شد؟ بی تردید بازتاب اظهار نظرهای نامطلوب برخی دولتمردان در عرصه خارجی طرف غربی را به این سمت و سوی سوق می دهد که می تواند با شدت بیشتری با ایران برخورد کند همچنین در عرصه داخلی نیز موجب تقویت حس ناکارآمدی ارکان دولت و عدم اعتماد مردم به مسئولان می شود.

سیاست روز:گذشته خوب است، گذشته بد است!

«گذشته خوب است، گذشته بد است!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ برای رسیدن به توافق نهایی احتمالی تا ۱۰ تیر همچنان از محورهای اصلی تحولات جهانی است، به گونه‌ای که بسیاری از اخبار و گزارش‌های جهانی در حاشیه آن قرار گرفته است. نکته‌ای که در حاشیه این مذاکرات قابل توجه است، تاکید کشورهای غربی بر واژه ابعاد احتمالی نظامی است. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده اتحادیه اروپا اعلام کرده که اگر امکان تحقیق درباره فعالیت‌های گذشته برنامه هسته‌ای ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود نداشته باشد، هیچ توافق هسته‌ای بین ایران و ۱+۵ صورت نخواهد گرفت.

پیش از این نیز مقامات آمریکایی ادعا کرده‌اند که مهمترین اصل در مذاکرات ابعاد احتمالی نظامی است و تا این موضوع حل نشود هیچ توافقی صورت نمی‌گیرد. آمانو مدیرکل آژانس بین‌‌المللی انرژی اتمی نیز در سخنان دیروز خود ادعا کرده است که آژانس مصمم به بررسی ابعاد احتمالی نظامی است و با اجرای توافق لوزان مسئله شفاف‌سازی امکان‌پذیر است.
حال این سئوال مطرح است که ابعاد احتمالی نظامی چه می‌باشد و مطالبه غرب که معمولا از زبان آژانس در این عرصه مطرح می‌شود، چیست؟

آنچه کشورهای غربی و آژانس -به نیابت از غرب- ادعا دارند این است که آنها اعتمادی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران از گذشته تا به امروز نداشته و لذا باید با بازدید از هر نقطه‌ای که صلاح می‌دانند در نهایت به این امر دست یابند که ایران نه در گذشته و نه در حال انحراف بر مقاصد نظامی نداشته است.

براساس این ادعا آژانس این حق را برای خود ایجاد می‌کند که نه تنها از مراکز هسته‌ای و نظامی بلکه از هر نقطه‌ای از ایران که بخواهد بازدید داشته و گزارش تهیه نماید. به عبارتی با این اقدام آژانس از تمام اصرار نظامی، اقتصادی، فنی، علمی و... اطلاع یافته و گزارش تهیه می‌نماید. با توجه به اینکه گزارش‌های آژانس همواره در اختیار آژانس‌های اطلاعاتی غرب و صهیونیستها قرار گرفته، می‌توان گفت آژانس با ابعاد احتمالی نظامی، نقش جمع‌آوری کننده اطلاعات برای آنان را ایفا می‌کند که تهدیدی مسلم برای امنیت ملی و حتی اقتصادی کشور است؛ چرا که با اطلاعاتی که آژانس به غرب می‌دهد از یک سو اطلاعات توان دفاعی ایران در اختیار غرب قرار می‌گیرد و از سوی دیگر ظرفیت‌های اقتصادی و فنی ایران در اختیار این کشورها قرار می‌گیرد که می‌تواند مولفه‌ای مهم برای سیاستهای تحریمی غرب علیه ایران باشد که در لوای تحریم‌های حقوق بشری و تروریسم صورت می‌گیرد.

در این میان در باب ادعاهای آژانس و غرب در زمینه ابعاد احتمالی نظامی یک نکته بسیار مهم مشاهده می‌شود که تناقضات رفتاری غرب را آشکار می‌سازد. این نکته مهم آن است که در موضوع ابعاد احتمالی نظامی، آنها تاکید دارند که احتمالا ایران در گذشته فعالیتهای غیراعلام شده احتمالی داشته که باید درباره آن راستی‌آزمایی نماید.

به عبارتی معیار آنان برای راستی‌آزمایی هسته‌ای نه حال حاضر ایران بلکه گذشته آن است که بیش از یک دهه از تاریخ آن می‌گذرد. (ادعای آنان بیشتر معطوف به قبل از سال ۱۳۸۲ است. در این سال پرونده ایران در آژانس بازگشایی و موضع‌ گیری غرب علیه حقوق هسته‌ای ایران آغاز گردید)

در این میان نکته بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که، همین کشورهای غربی در باب دیدگاه بی‌اعتماد و بدبینانه ایران نسبت به عملکردهای غرب بر این جمله تاکید دارند که ایرانیان باید گذشته را فراموش و به حال و آینده بنگرند. این جمله آنان به این معناست که ایرانیان کودتای ۲۸ مرداد، سالها غارت منابع نفت و گاز و ثروت‌های خدادادی این مرز و بوم توسط غرب، جنایات نیروهای انگلیسی و غربی در طول جنگ دوم جهانی علیه ملت ایران، حمایت غرب از رژیم پهلوی علیه ملت، ۸ سال پشتیبانی از رژیم صدام علیه ایران آن هم با سلاح‌های شیمیایی، تحریم‌های گسترده برای به زانو درآوردن ملت ایران به جهت عقب نشینی از حقوق هسته‌ای، ترور دانشمندان هسته‌ای، ایران‌هراسی برای تحریک کشورهای همسایه علیه ایران، پرونده‌سازی علیه ایران در مجامع جهانی به بهانه تروریسم و حقوق بشر و... را فراموش کرده و به این بنگرند که اکنون مذاکرات در جریان است و اینکه در آینده میان ایران و غرب می‌تواند روابط اقتصادی و سیاسی برقرار شود.

این سئوال مطرح است که چگونه است که در باب ادعاهای ضد ایرانی غرب باید به گذشته تکیه کند و امروز و چشم‌انداز فردا محور اصلی نیست، اما دیدگاه ایران نسبت گذشته غرب باید فراموش شده و به آینده نگریست و به خاطر مجموع جنایات و خیانت‌ها و ضررهای گسترده‌ای که غرب به ملت ایران و این سرزمین وارد ساخته، نباید خسارتی ولو در اندازه یک عذرخواهی رسمی، از سوی ایرانیان طلب گردد.

این رفتار غربی‌ها نشان می‌دهد آنها همچنان در همان موضع خودخواهانه و متکبرانه قدیمی قرار دارند، به گونه‌ای که هر آنچه به نفع آنان باشد خوب و هر آنچه به ضرر آنان باشد، بد است.

تروریسم که به نفع آنان و به نوعی علیه جهان اسلام باشد تروریسم خوب است و هر فرد یا گروهی که کوچکترین تهدیدی علیه منافع غرب داشته باشند، تروریسم بد می‌شود.

گذشته‌ای که به نفع غرب باشد مانند گذشته ابعاد احتمالی نظامی گذشته خوب است و گذشته‌ای که مغایر با اهداف آنان باشد مانند سابقه تاریخی ایران از رفتار غرب، گذشته بد است و باید به فراموشی سپرده شود.

به هر حال غرب باید به این پرسش پاسخ شفاف دهد. آیا گذشته خوب است یا بد؟ نمی‌شود که از ایرانیان بخواهند گذشته سیاه غرب را فراموش و به فردا بنگرند و در نقطه مقابل خود با ادعاهای واهی در باب گذشته هسته‌ای ایران و ابهام سازی دروغین بر تشدید فشارها و زیاده‌خواهی‌ها علیه ایران ادامه دهند. اصرار غرب بر این دوگانگی رفتاری اثبات‌گر آن است که نگاه آنان همچنان همان نگاه سلطه‌گرایانه است که مسلما ملت ایران هرگز پذیرنده توافق با کشورهایی که در این تصورات غوطه‌ور هستند نخواهد بود و توافق با آن را برابر با توافق بد دانسته و قطعا توافق نکردن را بهتر از چنین توافقی می‌داند.

وطن امروز:ضعف دیپلماسی و درخواست بازجویی از دبیر شورایعالی امنیت ملی

«ضعف دیپلماسی و درخواست بازجویی از دبیر شورایعالی امنیت ملی»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم امیرعلی جهاندار است که در آن می‌خوانید؛ یک سال و اندی از مذاکرات گذشته است، مذاکراتی که ابتدای راه آن، روحانی به مردم قول داد با حفظ حیثیت، عزت و اقتدار ملی، حقوق ایران را بازمی‌ستاند و همه تحریم‌ها را لغو می‌کند. وقتی توافقنامه ژنو اتفاق افتاد؛ ظریف اعلام کرد بزودی همه تحریم‌ها لغو می‌شود و روحانی در نامه‌ای خطاب به رهبر انقلاب نوشت: «دستاوردهای قطعی این توافق اولیه، به رسمیت شناخته‌شدن حقوق هسته‌ای ایران و حراست از دستاوردهای هسته‌ای فرزندان این مرز و بوم بوده است و در کنار آن با توقف روند تحریم‌های ظالمانه، بخشی از فشارهای غیرقانونی در تحریم‌های یک‌جانبه برداشته و فروپاشی سازمان تحریم آغاز شده است. درنتیجه این ابتکار ایران اسلامی و استقامت ملت بزرگ ایران، قدرت‌های بزرگ به این نتیجه رسیدند که تحریم و فشار، راه به جایی نخواهد برد و همان‌گونه که ایران از آغاز اعلام کرده بود، برای کسب توافق، راهی جز احترام متقابل و مذاکره عزتمندانه وجود ندارد». روحانی در کنفرانس خبری بعد از توافق ژنو هم اعلام کرد: «سد تحریم ترک برداشته و توافقنامه ژنو زانو زدن ابرقدرت‌ها در برابر ایران بوده است».

یک سال و چند ماه بعد از توافقات با روشنگری نخبگان جامعه از یک‌سو و همچنین بدعهدی آمریکایی‌ها نسبت به تعهداتش در توافق ژنو بر همه واضح شد که آنچه به‌عنوان «شکننده سد تحریم‌ها» بیان می‌شد در واقعیت، وجود خارجی نداشته! در این میان نه‌تنها عزت ملی حاصل نشد بلکه همراستا با مذاکرات هسته‌ای، دولت بیش از یک‌سال مذاکره کرد تا به حمید ابوطالبی به‌عنوان نماینده ایران در سازمان ملل ویزا بدهند اما آمریکا حاضر به انجام این کار نشد تا علاوه بر عدم شکستن تحریم و پیشرفت هسته‌ای، «عزت نیز به پاسپورت ایرانی برنگردد».

مذاکرات هسته‌ای به ایستگاه لوزان رسید. 9 روز مذاکره در لوزان منجر به بیانیه‌ای شد که در آن کم شدن فعالیت‌های هسته‌ای، افزایش بازرسی‌ها و همچنین عدم قطعیت در برداشتن تحریم‌ها گنجانده شده بود. این بار اگرچه دولت از همه طرفدارانش دعوت کرد تا به خیابان‌ها بیایند و جشن برگزار کنند اما همه چیز خیلی زود رنگ باخت. خیلی زود‌تر از آنکه دولت فکرش را بکند مردم به نقد لوزان آمدند، آن هم نه براساس فکت شیت، اظهارات علنی و درخواست‌های پشت پرده آمریکایی‌ها بلکه براساس متن بیانیه مطبوعاتی که از سوی نماینده 1+5 و ظریف قرائت شد.

آنچه در روز اول بعد از لوزان مشخص بود این بود که یا فهم مشترکی از مذاکرات وجود ندارد یا اینکه پشت پرده مذاکرات با آنچه در ظاهر اتفاق می‌افتد کاملا متفاوت است. فکت‌شیت اولیه منتسب به ایران به نسبت خوب، بیانیه لوزان بد و فکت‌شیت آمریکایی افتضاح بود. هر طرف مذاکره‌کننده نیز بر گزاره خود تاکید داشت؛ این بدان معنی بود که فهم مشترکی از یک تفاهم وجود ندارد و در واقع تفاهمی وجود ندارد اما طرفین به دلایل متعدد نیاز به توافق دارند، پس تلاششان را برای نزدیک کردن مفاهیم‌شان انجام می‌دهند.

طی روزهای اولیه کسی از «دبه کردن آمریکایی‌ها» خبر نداشت و دقیقا نمی‌دانست موضوع این دبه کردن‌ها چیست؟ تنها 2 گزاره «بازرسی از اماکن نظامی» و «بازجویی از دانشمندان هسته‌ای» در رسانه‌ها مطرح می‌شود؛ گزاره‌ای که رهبری صراحتا درباره آنها می‌گویند «اجازه نمی‌دهم از دانشمندان هسته‌ای و فرزندان عزیز این ملت بازجویی کنند». دولت خبری را بروز نمی‌دهد و هر روز تنها از پیشرفت مذاکرات خبر می‌دهد. در همین اثنا، معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری که از پرواز نیویورک جا مانده و به او ویزا نداده‌اند، می‌گوید: «ارزش آغاز تعامل ایران و آمریکا، بیش از موضوع پرونده هسته‌ای است». انگار دیگر اصل مذاکره بر سر مساله هسته‌ای، رفع تحریم‌ها و حل مشکلات اقتصادی کشور اهمیتی نداشته و «توافق به هر قیمتی» در دستور کار است.

از سویی مردم هر قدر بیشتر روشن می‌شوند، فضای اعتراضی بالاتر می‌رود.
اما در روزهای اخیر دریابان شمخانی، دبیر شورایعالی امنیت ملی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد «اولین کسی است که در لیست بازجویی‌ها قرار دارد که در آن اسم 22 نفر دیگر هم وجود دارد». یکه‌تازی ایران در منطقه در حوزه امنیتی- نظامی و فلج شدن آمریکا در برنامه‌های منطقه‌ای‌اش بعد از جنگ‌های 33 روزه، 22 روزه، سوریه و عراق مشخص شده است و مطرح کردن بازجویی از نفر شماره یک امنیتی کشور شاید اولین دلیلش تحقیر کردن این اقتدار بین‌المللی در حوزه امنیت باشد. اما این مساله معادله مذاکرات را می‌تواند به صورت کامل تغییر دهد.

زیاده‌خواهی‌های آمریکایی‌ها در موارد متعدد و در نهایت درباره این مساله می‌تواند معادله مذاکرات را به هم بزند. گزاره‌های مدنظر آمریکایی‌ها اگر با عینک واقع‌بینی نگاه شود به معنای آن است که آمریکایی‌ها می‌خواهند مذاکرات مثل سال‌های گذشته به بن‌بست برسد و تنها در این ورطه کند کردن روند پیشرفت ایران، تحقیر ملت و دولت در دستور کار قرار دارد. برخلاف نظر وزیر کشور، کسی له یا علیه هسته‌ای شدن نیست و همه مردم درباره مساله هسته‌ای وفاق ملی دارند اما امروز در موضع منتقدان دولت روحانی قرار گرفته‌اند و ضعف دیپلماسی را نتیجه این زیاده‌خواهی می‌دانند. ضعف دیپلماسی امروز کار را به جایی رسانده که مطالبه طرف مقابل از مقدار غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژ به بازجویی از بالاترین فرد امنیتی کشور شیفت پیدا کند و این از هیچ گروه و جریان چه موافق و چه منتقد دولت پذیرفته نیست.

جوان:اصول امام و نقشه راه مذاکرات هسته‌ای

«اصول امام و نقشه راه مذاکرات هسته‌ای»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم محمدجواد اخوان است که در ان می‌خوانید؛رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی در توصیف اصول اندیشه و مکتب امام به هفت مورد از مؤلفه‌های بنیادین این مکتب نورانی اشاره کردند که به نظر می‌رسد چراغ راه نظام و انقلاب خصوصاً در مقطع پیش رو باشد. اکنون که موضوع مذاکرات به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل کشور مورد توجه محافل گوناگون است، می‌توان با سنجه همین اصول مکتب امام (ره) به بررسی بایدها و نبایدهای مذاکرات هسته‌ای و نقشه راه صحیح آن دست یافت.

1- اثبات اسلام ناب محمدی و نفی اسلام امریکایی: باید دانست که در نگاه امام رسالت اصلی نظام اسلامی در تقویت اسلام ناب محمدی‌(ص) و مبارزه با اسلام امریکایی است و این خود جدی‌ترین شاخصی است که نشان می‌دهد که مذاکره با امریکا در موضوع هسته‌ای به‌معنای تنش‌زدایی با سلطه‌گران یا به‌اصطلاح تکیه بر تعامل با غرب استکباری نیست و نخواهد بود.

2- اعتماد به وعده الهی و بی‌اعتمادی به قدرت‌های مستکبر و زورگوی جهانی: بر اساس این اصل باید به قدرت‌های سلطه‌گر غربی بی‌اعتماد بود و به وعده‌های آنها در مذاکرات نباید دل خوش کرد و در مقابل با اتکال به نیروی لایزال الهی، وعده‌های ذات باری‌تعالی را در نقطه کانونی محاسبات نخبگان قرار داد. لذا اساس مذاکرات بر مبنای عدم خوش‌بینی و اعتماد به‌طرف مقابل پیش رفته و باید مراقب مکر و خدعه‌های او بود.

۳- اعتقاد به اراده مردم و نیروی مردم: راه‌حل چالش‌های اقتصادی کشور نه در نقاط خیالی و مذاکرات نیویورک، ژنو و لوزان، بلکه در تکیه بر ساخت اقتدار درونی و بالخصوص مشارکت دادن آحاد مردم است. اساس راهبرد اقتصاد مقاومتی نیز بر همین نکته بنا نهاده شده است. علاوه بر این مسئولان نیز باید بدانند که مردم ولی‌نعمت مدیران هستند و نباید با آنها همچون غریبه‌ها رفتار کرد. همان‌گونه که پیش‌تر رهبر معظم انقلاب تأکید کردند «مسئولان باید بیایند مردم را و به خصوص نخبگان را از جزئیات و واقعیات مطلع کنند؛ ما چیز محرمانه نداریم، چیز مخفی نداریم. این مصداق همدلی با مردم است؛ همدلی و همزبانی که ما گفته‌ایم، همدلی یک‌چیز زورکی نیست، یک‌چیز دستوری نیست که کسی دستور بدهد که مردم همدلی کنید.» لذا اکنون شفاف‌سازی اتفاقاتی که در مسیر مذاکرات می‌افتد برای ملت ایران از هر زمان دیگری ضروری‌تر است.

4 و 5 - حمایت از مستضعفان و مخالفت صریح با جبهه قلدران بین‌المللی و مستکبران: برخی چنین تصور کرده‌اند که مذاکره با غرب و به‌ویژه امریکا در موضوع هسته‌ای مستلزم تنازل در آرمان‌خواهی ملت ایران و کوتاه آمدن از دفاع از مظلومان و جبهه مستضعفان است. حال‌آنکه منازعه نظام اسلامی و نظام سلطه بسیار ریشه‌دارتر از موضوعی خاص و غیرقابل‌اغماض است. به این معنا که تقابل دو نگاه گفتمانی و الگوی فکری است که به یک منازعه راهبردی انجامیده است.

تا زمانی که خوی استکباری در غرب نهادینه‌شده باشد این مبارزه ادامه دارد. به تعبیر زیبای امام راحل (ره) «ما می‌گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم.» همچنین بر همین اساس، اصول تغییرناپذیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی همچون آرمان قدس شریف و حمایت از جریان مقاومت قابل‌مذاکره نیست و هرگونه تسری مذاکرات هسته‌ای به این سرفصل‌ها غیرقابل‌قبول خواهد بود.

6- اعتقاد به استقلال ملی: استقلال یکی از مهم‌ترین آرمان‌های انقلاب‌اسلامی است که سنگ بنای نظام جمهوری اسلامی نیز بر آن نهاده شده است.

هرچند در مقطع کنونی برخی جریانات شبه‌روشنفکری تحت لوای توسعه‌گرایی شعار نفی آن‌را سر داده‌اند، اما جزو اصول خدشه‌ناپذیر امام امت (ره) و همواره مورد مطالبه ملت ایران بوده است. به تعبیر حکیمانه امام راحل عظیم‌الشأن «وصیت من به وزرای خارجه در این زمان و زمان‌های بعد آن است که مسئولیت شما بسیار زیاد است، چه در اصلاح و تحول وزارتخانه و سفارتخانه‌ها و چه در سیاست خارجی حفظ استقلال و منافع کشور و روابط حسنه با دولت‌هایی که قصد دخالت در امور کشور ما را ندارند؛ و از هر امری که شائبه وابستگی با همه ابعادی که دارد به‌طور قاطع احتراز نمایید؛ و باید بدانید که وابستگی در بعض امور هرچند ممکن است ظاهر فریبنده‌ای داشته باشد یا منفعت و فایده‌ای در حال داشته باشد، لکن در نتیجه، ریشه کشور را به تباهی خواهد کشید.» از این‌رو هرگونه توافقی که عزت و استقلال جمهوری اسلامی ایران را مخدوش نماید در تعارض آشکار با اصول امام (ره) بوده و از سوی ملت ایران پذیرفته نخواهد شد. باید خاطرنشان نمود برای سنجش این تعارض یا عدم تعارض، بهترین و شفاف‌ترین معیارها، همان خطوط قرمزی است که در بیانات رهبر معظم انقلاب‌اسلامی بدان‌ها تصریح و تأکید شده است.

۷- تکیه بر وحدت ملی: باید دانست مذاکره چه به نتیجه برسد و چه به دلیل زیاده‌خواهی غرب متوقف شود، حفظ وحدت و انسجام ملی ضروری است. قطب‌بندی‌های کاذب و تلاش برای ایجاد دودستگی‌های تصنعی در تضاد آشکار با منافع ملی است.

رهبر معظم انقلاب در سال گذشته با تأکید بر همین نکته خطاب به مسئولان اجرایی فرمودند: «دولتی‌ها هم مراقب باشند، دودستگی در مردم به وجود نیاورند، حاشیه‌سازی نکنند، بعضی حرف‌های غیرلازم مطرح نشود؛ این یکپارچگی مردم ما، این همت بلند مردم ما، این ایمان مردم ما، درست مورد استفاده قرار بگیرد، ان‌شاءالله راه این کشور باز بشود.» اکنون می‌دانیم که با هر نتیجه در مذاکرات هسته‌ای، پیشرفت اقتصادی و گذر از چالش‌ها نیازمند عزم ملی و حضور یکپارچه همه مردم در این عرصه دشوار است که نیازمند حفظ وحدت و انسجام ملی است.

با توجه به آنچه گفته شد می‌توان تأکید کرد دستیابی به نتیجه‌ای عزتمندانه برای مذاکرات هسته‌ای جز از مسیری که امام راحل عظیم‌الشأن برای ملت ایران ترسیم کرده‌اند، ممکن نیست و هرگونه تخطی از این چارچوب خسارت‌های جبران‌ناپذیری را برای کشور و ملت به دنبال خواهد داشت. به بیان امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) «اگر ملت ایران بخواهد به آن هدف‌ها برسد، بخواهد این راه را ادامه بدهد، باید راه امام بزرگوار را درست بشناسد، اصول او را درست بشناسد، نگذارد شخصیت امام را تحریف کنند، که تحریف شخصیت امام، تحریف راه امام و منحرف کردن مسیر صراط مستقیم ملت ایران است. اگر راه امام را گم کنیم یا فراموش کنیم یا خدای‌نکرده عمداً به کنار بگذاریم، ملت ایران سیلی خواهد خورد.»

حمایت:نه ترکیه به تکفیری گری

«نه ترکیه به تکفیری‌گری»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکتر اصغر زارعی است که در آن می‌خوانید؛نتایج شمارش آرای انتخابات پارلمانی ترکیه نشان داد حزب عدالت و توسعه که از رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور این کشور حمایت می‌کند، اکثریت خود را در پارلمان از دست داده و تنها ۴۱ درصد آرا را به دست آورده است. طی سال‌های اخیر دولت اردوغان به نمایندگی از حزب عدالت و توسعه تلاش کرد تا حرکتی بلند‌پروازانه‌ را در محدوده خاورمیانه به انجام برساند؛ این حرکت ابتدا بُعد اقتصادی داشت و سپس شامل ابعاد سیاسی ‌گردید.

از بُعد سیاسی، دولت ترکیه سعی کرد اخوان‌المسلمین را در شمال آفریقا و آسیا تقویت کند و از بُعد اقتصادی، تلاش نمود تا پیوندهای اقتصادی موثری داشته باشد. این سیاست‌های بلندپروازانه به عنوان سیاست‌های سیطره‌طلبانه و موضوع عثمانی‌گرائی دولت ترکیه مطرح گردید؛ به این معنی که ترکیه درصدد احیای حکومت عثمانی است.
اما پیاده‌سازی این سیاست با توجه به نتایج حاصله از انتخابات، قطعاً با تغییر و یا کاهش سرعت روبرو خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود با تضعیف حزب اعتدال و توسعه، سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه تضعیف خواهد شد. مجموعه راهبردهایی که ترکیه با روی کار آمدن حزب اعتدال و توسعه در پیش گرفت، راهبرد اقتصادی- سیاسی بود.

اما طی 4 سال گذشته این راهبرد به استراتژی نظامی- سیاسی تغییر یافت و در نتیجه اقتصاد این کشور دچار صدمه گردید. اشتباه اردوغان این بود که در سوریه و عراق دخالت نظامی نمود و بُعد نظامی را در سیاست‌های خود دخیل کرد.

امروز اگر مردم ترکیه حمایت چندانی از اردوغان نمی‌کند به این دلیل است که با در‌پیش‌گرفتن راهبردهای غلط، مرزهای ترکیه دچار ناآرامی شده و به تبع آن اقتصاد این کشور نیز با چالش روبرو گردیده است.

با توجه به آشکار شدن نتایج اولیه انتخابات ترکیه، شکست حزب حاکم و راه یافتن حزب خلق جمهور‌ی‌خواه به ترکیب جدی سیاسی این کشور، حزب عدالت و توسعه مجبور است که دولت حدّاقلی و ائتلافی را تشکیل دهد. بر اساس نتایج انتخابات پارلمانی به دست آمده، این حزب در برخی از سیاست‌ها و راهبردهای خود در آینده با مشکلات و مقاومت‌هایی از سوی احزاب رقیب که همواره به این سیاست‌ها اعتراض داشته و آن را مانعی برای پیش‌برد اهداف کلان ترکیه می‌دانستند، مواجه خواهد گردید. احزاب خلق جمهوری‌خواه، حرکت ملی و دموکرات خلق‌ها که به خصوص در چهار سال اخیر به سیاست‌های دولت اردوغان انتقادهای بعضاً تندی داشتند اکنون قدرت عمل را به دست گرفته و می‌توانند بر سر راه سیاست‌های حزب حاکم ایجاد مانع کنند.

این مخالفت‌ها اما، بدین معنی نیست که راهبرد‌های اصلی اردوغان و حزب متبوعش، دچار پس‌رفت یا چالش جدّی شود زیرا اکثریت دولت آتی در اختیار این حزب خواهد بود و با تکیه بر حمایت‌‌های خارجی، منطقه‌ای، اتحاد و ائتلاف با برخی کشورها از جمله عربستان سعودی و به صورت پنهانی با رژیم صهیونیستی، همچنان به پیاده سازی سیاست‌های خود ادامه خواهد داد.

دولت ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو و مورد حمایت ایالات متحده در سیاست‌های منطقه‌ای، تغییرات فاحش و عمده‌ای را در سیاست‌های منطقه‌ای خود ایجاد نخواهد کرد و سعی خواهد نمود علیرغم سخت شدن شرایط به روند سابق خود ادامه دهد.

بنابراین اگرچه به نظر می‌رسد اولویت‌های سیاست خارجی این کشور تغییر کند اما ماهیت آن مانند سابق حفظ خواهد شد. به عبارت دیگر، پارامترهای کلی سیاست خارجی ترکیه تغییرات زیادی نخواهد داشت اما در برخی مناطق (مثل سوریه) حزب دموکراتیک خلق‌ها ممکن است در سیاست خارجی منطقه ای آنکارا تاثیر بگذارد.

این حزب به ارسال سلاح و تسلیحات برای گروه تروریستی داعش از طریق خاک ترکیه همواره معترض بوده است و در نتیجه حداقل، سیاست خارجی اردوغان برای پارلمان جدید شفاف تر و مسئولیت پذیرتر خواهد شد.

موج مخالفت‌ها در اقشار مختلف جامعه ترکیه مانند اقلیت‌های علوی و کرد که از ناحیه سیاست‌های دولت آسیب‌ دیده‌اند، نارضایتی بخشی از مردم این کشور در حمایت از گروه‌های تروریستی و تکفیری مانند داعش و نیز افشا شدن بخشی از فعالیت‌های پنهانی سازمان ملی اطلاعات ترکیه موسوم به «میت» در آموزش و تسلیح و اعزام گروه‌های تروریستی، حمایت لجستیکی و ترانزیت تروریست‌ها از کشورهای آسیای میانه و آفریقایی نظیر چچن، قزاقستان، مصر و لیبی به ترکیه و سپس انتقال آنان به سوریه، قاعدتاً می‌تواند تشدید کننده موانع بر سر راه برنامه‌های حزب حاکم باشد که تاکنون هیچگاه طعم شکست را نچشیده بود.

این نتایج نشان داد مردم از سیاست‌های حزب عدالت و توسعه خسته شده‌اند؛ نرخ بالای بیکاری، حقوق کم، فساد، محدودیت بر آزادی های بنیادین، نقض حقوق بشر، کنترل سیاسی قوه قضائیه، کنترل رسانه‌ها و اتخاذ سیاست خارجی خطرناک، همگی از مواردی هستند که نقش مهمی در شکست حزب عدالت و توسعه داشتند.

شکست اخیر دولت اردوغان را می‌توان نشانه‌ای جدی از مخالفت‌ها در بدنه جامعه اعم از مردم عادی، نخبگان و گروه‌های سیاسی دانست که فرصت بروز و ظهور پیدا کرده است. کاهش ۱۰ درصدی آرای حزب حاکم ترکیه و پس‌رفت حمایت از حزب عدالت و توسعه از اکثریت به۴۰ درصد نشان می‌دهد شمار زیادی از حامیان این حزب در این دوره به آن رای نداده‌اند.

نمای کلی و برآیند نتایج انتخابات اخیر را می‌توان به نفع جبهه مقاومت و تضعیف جریان تکفیری در منطقه ارزیابی کرد. هر چند دومینوی آتشین ترکیه در حمایت همه جانبه از جریان‌های تکفیری در عراق و سوریه هنوز آثار جدی خود را علیه این کشور نشان نداده، اما روشن است که دولت‌ ائتلافی بعدی و دولت‌های آتی چاره‌ای جز پرداخت هزینه ماجراجویی حزب فعلی حاکم را نخواهند داشت.

بافت متنوع قومیتی، مذهبی و دینی منطقه هیچگاه تحمل افراط‌گرایی و اقدامات خشن و وحشیانه را نداشته است و هر کشوری که رؤیای امپراطوری‌های منسوخ گذشته و حمایت از جریان‌های دگم و رادیکال با هدف تحقق‌بخشی به چشم‌انداز خود را در سر بپروراند، محکوم به شکست و هزیمت خواهد بود.

مردم سالاری:لزوم تکیه احزاب بر فصول مشترک خود

«لزوم تکیه احزاب بر فصول مشترک خود»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم جلیل سازگارنژاد است که ر آن می‌خوانید؛مسیر مردم‌سالاری از متن مردم و نهادهای مدنی می‌گذرد. یک نظام مردم‌سالار الزاماتی دارد که یکی از آنها نهادهای مدنی یعنی تشکل‌های مردم بنیاد است که با محوریت مردم شکل گرفته است. وقتی نهادهای مردم نهاد شکل ارتقا یافته‌ای به خود می‌گیرند، در قالب احزاب ظهور می‌کنند بنابراین احزاب، فراوری شده نهادهای مدنی هستند که برای حکمرانی خوب تاسیس می‌شوند. در واقع احزاب که نمادی از خرد جمعی‌اند به دنبال نقش‌آفرینی در اداره کشور و تعیین سرنوشت جامعه خود هستند. بنابراین برای ایفای این نقش، احزاب باید در کنار هم قرار گیرند. من معتقدم تشکیل خانه احزاب حرکت تکامل یافته‌تر مسیر احزاب است یعنی وقتی احزاب خواهان تکامل هستند، خانه احزاب را ایجاد می‌کنند تا خردهای جمعی احزاب در کنار هم قرار گیرند و یک خردگرایی ملی شکل گیرد. در این حالت، خانه احزاب نماد عقل‌گرایی ملی می‌شود.

خانه احزاب از طرفی نهادی مردم بنیاد است و از طرفی هم نیم نگاهی به اداره کشور دارد پس جایگاه خانه احزاب، جایگاهی ممتاز در نظام می‌شود و وقتی نظام جایگاه خانه احزاب را به رسمیت می‌شمرد در واقع گرایش خود را به سمت مردم و نهادهای مردم بنیاد نشان داده و رای مردم را می‌پذیرد چون احزاب از متن مردم برخاسته‌اند. باید به این نکته توجه کرد که احزاب رابط دولت و مردم هستند و خانه احزاب می‌تواند در این بین نقش موثری ایفا کرده و انتظارات دولت و ملت نسبت به یکدیگر را بیان کند. دولت و نظام هرچه به نقش و جایگاه ممتاز خانه احزاب توجه بیشتری کنند به گسترش مردم‌سالاری توجه کرده‌اند.

البته درباره سازوکار بازگشایی خانه احزاب میان احزاب کشورمان اختلافاتی وجود دارد که این اختلافات یک امر طبیعی بوده و در تمام دنیا هم مرسوم است. به هرحال دیدگاه‌ها و گرایش‌های مختلفی درباره مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در یک جامعه وجود دارد و پذیرش تکثر امر عاقلانه‌ای است. در واقع معنای خرد جمعی یعنی پذیرش تکثر. البته این کثرت در موضوعات ملی مثل استقلال، تمامیت ارضی و امنیت ملی به وحدت تبدیل می‌شود. بنابراین احزاب فصل مشترک هم دارند که باید بر آنها تکیه کنند.من معتقدم باید اختلافات را به رسمیت شمرد و براساس مشترکات حرکت کرد. احزاب هم خواهان امنیت، استقلال و آزادی هستند پس باید بر این فصول مشترک پای بفشارند.

اتحادیه اروپا نمونه خوبی است که احزاب کشور ما می‌توانند از آن الگو بگیرند. کشورهایی که اتحادیه اروپا را بوجود آورده‌اند از نژادها، مذاهب و قومیت‌های متفاوتی هستند و اختلافات فراوانی با هم دارند اما بر مشترکات خود یعتی استقلال، امنیت و پیشرفت تکیه کردند و اتحادیه اروپا را براساس مشترکات خود با پول واحد، مرزهای بدون ارتش و با ویزای متحد ایجاد کردند.

احزاب هم در ایران می‌توانند از این الگوها استفاده کرده و بر مشترکات خود تکیه کنند. مردم‌سالاری یکی از دغدغه همه احزاب است پس باید اختلافات را به رسمیت شمرد و مبنا را بر‌اساس مشترکات قرار داد.

شرق:بقایی و تئوری قدرت برای بقای ثروت

«بقایی و تئوری قدرت برای بقای ثروت»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم احمد غلامی است که ر آن می‌خوانید؛این حکایت خیلی تکراری است، اما حتی بعضی حکایت‌های تکراری هم به تکرار شنیدنش می‌ارزد. روزی خبرنگاری از برنارد شاو،‌ نویسنده‌ طناز انگلیسی می‌پرسد: «شما برای چه می‌نویسید؟» و برنارد شاو به صراحت جواب می‌دهد: «برای پول». برنارد شاو که می‌داند این جواب صریح و قاطع و دور از انتظار در زمان و فضای آرمانی آن روزگار چندان به مزاج خبرنگار خوش نیامده از او می‎پرسد: «شما برای چه می‌نویسید؟» خبرنگار که انگار چیزی در گلویش مانده می‌گوید: «برای انسانیت». برنارد شاو می‌گوید: «خب، معمولا آدم برای چیزی می‌نویسد که ندارد. من پول ندارم».

حیرت‌انگیز نیست که پای نزدیکان و مدیران دولت احمدی‌نژاد به دلایل مالی،‌ حقوقی و سوءمدیریت به زندان باز شده است. آنها از چیزی می‌نوشتند و حرف می‌زدند که نداشتند. «روحیه مهرورزی، رایحه خوش خدمت و ایضا پاک‌دستی.»این‌طور که پیش می‌رود، حمید بقایی نه اولین نفر و نه آخرین نفر از مدیران احمدی‌نژاد است که احضار و احتمالا زندانی خواهد شد، اما این حیرت‌انگیز است که دولت احمدی‌نژاد بیش از هر دولت دیگری در مظان اتهام قرار گرفته و مجرم شناخته شده است. واقعا بی‌انصافی است همه تقصیر این وقایع را به گردن احمدی‌نژاد و دولتش بیندازیم. بالاخره آنچه بدیهی است فضای سیاست داخلی ایران است که مستعد پرورش و بروز این‌گونه خلاقیت‌هاست.

در سازوکار سیاست داخلی ایران چه شکاف‌هایی پدید آمده است که منجر به بروز این دست‌درازی‌ها می‌شود؟ این را نمی‌شود نادیده گرفت که «دولت ایرانی» به‌عنوان مجری سیاست ملت نسبت به دولت‌های دیگر بعضا در منطقه و قطعا در جهان اول از اختیارات کمتری برخوردار است؛ یعنی تئوری «فسادانگیزی قدرت مطلق» درباره دولت‌های ایران چندان صادق نیست. چون در دولت‌های ایران موازنه قدرت به گونه‌ای است که حتی نوعی ناکارآمدی ایجاد می‌کند. البته این اتفاق در دولت احمدی‌نژاد را می‌شود به گردن گران‌شدن‌ نفت انداخت. بشکه‌ای‌ ١٢٠ دلار،‌ پولی است که در هر دولتی می‌تواند زلزله فساد ایجاد کند و شاید خیلی به پاک‌دستی و کج‌دستی هم ربطی نداشته باشد. به‌خصوص اینکه آدمی بیشتر تمایل به شر دارد و به همین دلیل هم بیش از آنکه به پاک‌دستی فکر کند، کج‌ دست است. به‌‌ویژه در کشورهای نفتی که حفره‌های بسیاری برای دستیابی و رسیدن به این گنج‌های بادآورده آدمی را وسوسه می‌کند.

اما آنچه نکته اساسی‌تر است و می‌شود آن را به‌عنوان نوع نگاه دیگر مطرح کرد این است که در ایران راه رفت‌وبرگشت قدرت و ثروت مسیری متفاوت با دیگر جاهای دنیا طی می‌کند. به بیان ساده‌تر، این‌قدر که قدرت مجرای برخورداری از ثروت است، ثروت در معادلات قدرت نقش ندارد.

در کشورهای سرمایه‌داری ثروت می‌تواند به قدرت تبدیل و در بازتاب بیرونی آن سپس به تأسیس حزبی سیاسی منجر شود. ثروتی که منشأ اثرگذاری در بدنه دولت‌ها و سیاست است، آن‌هم به شکل کاملا روشن و شفاف. البته در جهان‌هایی که دموکراسی در آنها نهادینه شده. اما مسیر کسب و انباشت ثروت در ایران به برخورداری از قدرت منجر نمی‌شود و کاملا برعکس، همواره هستند کسانی که می‌کوشند به قدرت برسند و از بلندای نردبان قدرت به‌راحتی بتوانند از شاخه‌های این درخت، میوه‌های ثروت بچینند. شاید بی‌دلیل نباشد هرکسی که نسبتی با سیاست دارد، دغدغه‌اش بالارفتن از نردبان قدرت است. آن‌هم نه به عشق سیاست، بلکه به عشق رسیدن به ثروت و منتفع‌شدن از سفره‌های نفتی که در نهاد‌های دولتی پهن است. حالا حکایت بقایی، بقای همین سیاست است. سیاستِ از قدرت به ثروت رسیدن که دولت احمدی‌نژاد مظهر و آینه تمام‌نمای آن بود.

ابتکار:نه ترک‌ها به رویای نوعثمانی‌ گری

«نه ترک‌ها به رویای نوعثمانی‌ گری»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم سید علی محقق است که در آن می‌خوانید؛ازهمان روزی که عبدالله گل مرد میانه رو و معتدل حزب حاکم ترکیه به آرامی از ریاست جمهوری کنار رفت تا رجب طیب اردوغان پس از چند دوره متوالی نخست وزیری بر جای او تکیه بزند مشخص بود که اردوغان برای خودش و ترکیه نوین، رویایی دیگر در سر دارد، رویایی که ریشه در تاریخ و گذشته این کشور دارد. طی سالهای گذشته ابعادی از این « رویا» فاش شده بود. رویکرد حزب عدالت و توسعه به وضوح نشان می داد که همانقدر که ولادیمیر پوتین تمایل دارد که شبحی از قدرت و شوکت دوران تزارها را در روسیه احیا کند، اردوغان و یارانش در ترکیه هم در حسرت نوستالژی دوران پرشکوه گذشته سرزمین خود هستند و بدشان نمی آمد که به مدد ابزارهای نوین حکومت داری و از کانال دموکراسی، بار دیگر امپراطوری عثمانی را زنده کنند.

تلاش برای بازگشت به سنت های گذشته و یادآوری مستمر این بخش از تاریخ، اصرار بر احیای بخش های خاصی از فرهنگ ترکیه پیش از آتاتورک همچون بازگشت به خط و رسم ترکی، ماجرای ساخت و سازهای پارک گزی و مهم تر از همه نوع مواجهه سران این کشور با تحولات خاورمیانه و به ویژه حوادث سوریه و مصر، همه حکایت گر این رویا بودند. آنها در سه چهار سال گذشته به سبک برخی سلاطین عثمانی، سیاست تفرقه و تضعیف همسایگان خود به خصوص سوریه را پیش گرفتند تا به مدد همسایه های ضعیف قدرت بلامنازع منطقه به نظر برسند. آنها در راستای این استراتژی عهد قدیم، سیاست هایی به دور از توسعه گرایی و اعتدال خواهی را در عرصه سیاست خارجی پیش گرفتند و با چراغ سبز به تندروترین گروههای تکفیری و متحجر، عملا مرزهای جنوبی خود با عراق و سوریه را حیات خلوت داعش و القاعده کرده و فرودگاهها و جاده های این کشور در عمل به مسیری برای ترانزیت تروریست و انتقال تسلیحات و تجهیزات به درون خاک سوریه و عراق بدل شد.

در روزهایی که شهرها و روستاهای شمالی سوریه و عراق و مردمان کرد و عرب و ترکمن و ایزدی در این دو کشور قربانی توحش داعش می شدند هم ارتش و هم سیاسیون حزب حاکم جز نظاره و کوتاهی کاری دیگر پیش نبردند که این راهبرد نوبرانه فقط بخشی از رویای نوعثمانی‌گری سران این کشور بود. با این همه، ساختار کنونی حکومت وبه ویژه اختیارات حداقلی مقام ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان را به این رویا حتی نزدیک هم نمی کرد، سران و نظریه پردازان حزب باید فکری و کاری می‌کردند.

از همین رو از میان دهها گزینه ای که رجب طیب اردوغان برای نشستن بر کرسی نخست وزیری در اختیار داشت، این مقام و مسئولیت به همان کسی سپرده شد که در مقام یک استاد دانشگاه و مدرس علوم سیاسی در ترکیه بیش از اینکه به عنوان یک چهره سیاسی شناخته شود به عنوان نظریه پرداز احیای نوعثمانی‌گری در کشور شناخته می شد. او باید به عنوان مسئول امور اجرایی کشور در دوره چندساله نخست وزیری اش، مقدمات کار را به گونه ای فراهم می‌کرد که با تکرار پیروزی های حزب در انتخابات امسال و تصاحب دو سوم پارلمان، شرایط را برای اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات رییس جمهور فراهم می‌کرد.

اما این فقط یک روی سکه سیاست در ترکیه است. در این سوی کارزار سیاست، قرار نانوشته اعضای حزب حاکم این بود که به پشتوانه حدود 1.5 دهه حاکمیت بلامنازع بر کشور و امیدواری به تداوم حمایت اکثریت، با افزایش اختیارات رییس جمهور و تبدیل جایگاه او به چیزی شبیه سلطنت سلطان سلیمان، تئوری نوعثمانی گری در کشور را عملی کنند. در سوی دیگر این کارزار اما همه احزاب اپوزیسیون دولت که از ترکتازی اعضای « حزب اعتدال و توسعه» به تنگ آمده‌ اند، تنها یک هدف را دنبال می‌کردند و آن این که این «قرار حزب حاکم» را به هر نحو ممکن بر هم بزنند.سرانجام نتیجه انتخابات روز یکشنبه و شمارش نهایی آرای ترک ها و کردهای ترکیه نتیجه این کارزار را معلوم کرد.

علیرغم پیروزی نسبی حزب حاکم جزییات آرا و نحوه توزیع کرسی ها، به مثابه آب سردی بود که سران ترکیه را از این رویابافی به زمین سفت واقعیت آورد. اگرچه حزب «عدالت و توسعه» با کسب حدود 41 درصد آرا و ۲۵۸ کرسی در این انتخابات همانند همه انتخابات هایی که ابتدای قرن بیست و یکم تا کنون در این کشور برگزار شده اول شد، اما این بار از کسب اکثریت مطلق باز ماند و برای تداوم حضور در قدرت یا باید طی 45 روز پیش رو از میان سه حزب دیگری که در این رقابت موفق به کسب کرسی های پارلمان شده اند، رفیقی دست و پا کند و یا انتخابات تجدید شود.

از قضا بقیه آرای مردم و کرسی های پارلمان به گونه ای در میان راست گرایان و چپ گراهایی با رویکردهای کاملا متفاوت تقسیم شده است، تا علیرغم برگزاری انتخابات و شمارش آرا، شرایط سیاسی این کشور حتی مبهم تر از روزهای قبل از انتخابات باشد. نکته قابل توجه این انتخابات علاوه بر کاهش اقبال اعتدال و توسعه پیروزی قابل توجه کردها و به طور کلی قومیت گراها و گروههای اپوزیسیون فعال علیه حزب حاکم است. در این انتخابات برای اولین بار کردهای ترکیه که بنا بر برخی روایت ها حدود 30 درصد جمعیت ترکیه را تشکیل می دهند، در قالب حزب نوپا و چپ گرای «دموکراتیک خلق ها» موفق شدند حدود 13 درصد آرا و ۸۰ کرسی پارلمان را از آن خود کنند.

اگرچه ملی گراها و حکام دهه های گذشته ترکیه هیچ گاه به کردهای این کشور روی خوش نشان ندادند اما اسلام گراهای حزب اعتدال و توسعه هم در همه 13 سال گذشته آنها را در برزخ وعده های آشتی جویانه و وعده های ارائه برخی آزادی ها و سهم دهی در قدرت نگه داشته اند. سرانجام اما کردها این بار نه از طریق لابی گری و چانه زنی در پشت پرده که در قامت یک حزب، به صورت علنی و به مدد بخشی از آرای ترک های ترکیه سهمی از قدرت برای خود دست وپا کرده اند. شاید بخش عمده این 13 درصد همان آرایی باشد که حزب عدالت و توسعه امسال درمقایسه با انتخابات پیشین از دست داده است.برخورد حذفی حزب اعتدال و توسعه با چهار گروه اصلی اپوزیسیون دولت یعنی کمالیست های ملی گرا، کردهای قومیت‌گرا، جوانان لیبرال و طیف اسلامگرای فتح الله گولن در کنار عملکرد ضعیف و پرانتقاد دولت این کشور در حوزه سیاست خارجی و نحوه مواجهه آنکارا با همسایگان در جریان تحولات خاورمیانه بسیاری از آرای خاموش این کشور راپر اکنده کرد.

به عبارتی می توان گفت موفقیت های دولت در حوزه اقتصاد و احیای فرهنگ نیمه شرقی و نیمه غربی ترکیه عملا تحت شعاع عملکرد منفی و پردافعه حزب حاکم در عرصه سیاست داخلی و سیاست خارجی قرار گرفت و این مساله به وضوح خود را در صندوق های رای روز یکشنبه نشان داد. اگرچه اعتدال و توسعه همچنان اکثریت رای مردم و کرسی های پارلمان را در اختیار دارد و در هر صورت در تشکیل دولت نیز دست بالا را خواهد داشت، اما پیام این انتخابات و رای مردم ترکیه به وضوح شنیدنی است و آن اینکه دوران زوال حزب حاکم این کشور شروع شده است و مردم ترکیه به پروژه نوعثمانی گری اردوغان و داوداوغلو نه گفته‌اند.

دنیای اقتصاد: سقوط یورو: جنگ یا همکاری ارزی؟

«سقوط یورو: جنگ یا همکاری ارزی؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین راهداری است که در آن می‌خوانید؛بر‌خلاف نظر بسیاری در ایران - چه عموم مردم، چه سیاستمداران و چه برخی اقتصاد خوانده‌ها- که ارز کشور (ریال ایران) باید قوی و پرارزش باشد، واقعیت این است که بسیاری از کشورها در حال تلاش برای کاهش ارزش پول خود هستند. این کشورها نه کشورهای عقب افتاده اقتصادی و دچار سوءمدیریت، بلکه در عوض کشورهایی هستند که سرآمدان اقتصاد دنیا به حساب می‌آیند. این تلاش برای کاهش نرخ ارزها آنقدر رقابتی شده که حالت جنگ به خود گرفته است:

جنگ ارزی.

جنگ ارزی به تلاش رقابت گونه کشورها برای کاهش نرخ ارزهای خود در برابر ارزهای دیگر گفته می‌شود. دلیل تمایل برای کاهش ارز این است که کاهش مدیریت شده ارزش ارز، سبب بهبود تراز تجاری کشورها می‌شود. یعنی تمایل به واردات را کاهش و در عوض تمایل به صادرات را افزایش می‌دهد. این کار شبیه دزدیدن رشد اقتصادی از شرکای تجاری است. بنابراین می‌توان انتظار داشت که شرکای اقتصادی کشورها نیز بیکار ننشینند و اقدام به کاهش متقابل نرخ ارزهای خود کرده تا بتوانند اقتصاد خود را حفظ کنند. واضح است که این کاهش متقابل اگر در دور باطلی بیفتد، تا چه حد می‌تواند قدرت خرید مردم کشورها را کاهش دهد و اگر آن ارز، مثلا دلار آمریکا یا یورو باشد، تا چه حد می‌تواند بر اقتصاد کشورهای دیگر و مردم دنیا اثرگذار باشد؛ بنابراین اتهام جنگ ارزی، اتهامی است که بسیاری از سیاستمداران و سیاست‌گذاران اقتصادی کشورها، سعی می‌کنند که خود را از آن مبرا کنند.

اولین متهم دستکاری نرخ ارز برای کاهش ارزش پول در چندین سال اخیر، کشور چین بود که همیشه از طرف آمریکا متهم می‌شد که نرخ یوآن را به‌طور مصنوعی پایین نگه داشته است تا صادرات چین را افزایش دهد و افزایش صادرات چین به هزینه واردات عظیم آمریکا از این کشور بود. اما با بروز بحران مالی در آمریکا در سال 2008، آمریکا راهی نداشت جز درپیش گرفتن سیاست‌های پولی به شدت انبساطی از جمله برنامه تسهیل کمی (QE) که نتیجه آن بی‌ارزش شدن دلار بود. به‌دنبال آمریکا، انگلیس نیز برنامه مشابهی را در پیش گرفت و توانست ارزش پوند خود را در برابر ارزهای دیگر به شدت کاهش دهد. پس از چند سال، ژاپن مهم‌ترین کشور توسعه یافته‌ای بود که به این جرگه پیوست و توانست ارزش ین خود را در برابر ارزهای دیگر به شدت کاهش دهد. البته این اقدامات بی‌دلیل هم نبوده است. ژاپن به واقع دچار رکود اقتصادی بوده و ین نیز در سال‌های گذشته به شدت تقویت شده بود. به همین دلیل راهی جز کاهش ارزش ین برای اقتصاد این کشور باقی نمانده بود، اما سوال این است که کاهش ارزش یک ارز تا کی و کجا باید ادامه یابد؟

مثلا کشور انگلیس در میان اقتصادهای توسعه یافته، یکی از بهترین شرایط را در خروج از رکود اقتصادی ناشی از اتفاقات سال 2008 و بحران مالی جهانی داشت، اما تاکنون حتی قدمی از سیاست‌های چاپ پول خود عقب‌نشینی نکرده است و به نظر می‌رسد که مخدر چاپ پول آنقدر به مذاق سیاستمداران انگلیسی خوش آمده است که حاضر نیستند آن را کنار بگذارند. نمونه بعدی آمریکا است که پایان سیاست‌های انبساطی این کشور در‌هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. اگرچه همگان می‌دانند که به‌دلیل بهبود اقتصاد آمریکا، پایان دوران نرخ بهره پایین این کشور ناگزیر است، اما ابهام در زبان فدرال رزرو و زمان رخداد افزایش نرخ بهره آمریکا سبب شده است که افسار افزایش بیشتر ارزش دلار کشیده شود.

در مورد ژاپن هم با وجود همه اقدامات بانک مرکزی این کشور برای تحریم اقتصاد و ایجاد تورم، معلوم نیست اگر این اقدامات جواب ندهند و اقتصاد به بن‌بست رسیده این کشور نجات نیابد، در نهایت چه اقدام دیگری باقی خواهد ماند؟ آیا تزریق پول به اقتصاد ژاپن بالاخره متوقف خواهد شد؟

در این میان اما نمونه اروپا و برنامه تسهیل کمی این کشور جالب است. بعد از بحران مالی سال 2008، در ابتدا وضعیت اقتصاد آمریکا بسیار بدتر از اروپا به نظر می‌رسید. اما بحران اقتصادی آمریکا شبیه زلزله‌ای بود که سونامی آن با تاخیر فرا می‌رسید. زلزله در آمریکا در سال 2008، تبدیل به سونامی در اروپا در اواخر سال 2010 شد. بحران ورشکستگی بانک‌ها و شرکت‌ها در اروپا تبدیل به بحران بدهی کشورهایی مثل یونان شد که هنوز هم تداوم دارد. در آن زمان راه‌حل اروپا، بر‌خلاف آمریکا، اتخاذ سیاست‌های ریاضتی یا کاهش هزینه‌ها بود. اتخاذ این سیاست‌ها هم اعتراضات مردمی را در کشورهای مختلف حوزه یورو از اسپانیا و فرانسه تا یونان در پی داشت. اگرچه نشانه‌ها حاکی از این بود که سیاست‌های ریاضتی در اروپا موفق نخواهند بود، اما این سیاست‌ها به دلایل مختلف ادامه پیدا کردند.

یک دلیل مهم این است که اروپا نمی‌توانست همزمان با آمریکا سیاست‌های انبساطی در پیش بگیرد؛ زیرا هر دو همزمان نمی‌توانند از رکود خارج شوند! همزمانی خارج شدن از رکود این دو اقتصاد بزرگ و از همه مهم‌تر شریک بزرگ، به معنای آن است که آنها باید از دیگری رشد اقتصادی قرض بگیرند یا به‌عبارتی بدزدند تا بتوانند سر پا بایستند. مسلما وقتی هر دو دچار مشکل اقتصادی هستند، این امر امکان‌پذیر نیست. بازی باخت-باخت برای هر دو است. بهتر است یکی اجازه دهد دیگری اقتصادش بازیابی شود و سپس خود از این فرصت استفاده کند تا بتواند رکود اقتصادی را پایان دهد.

این اتفاق عجیبی نیست و در گذشته نیز افتاده است. در جنگ‌های ارزی بعد از جنگ جهانی اول و دوم، کشورها به‌طور دوره‌ای با توافق با دیگران، نرخ ارز خود را کاهش می‌دادند تا بتوانند از مزیت پول ارزان برای تقویت صادرات استفاده و اقتصاد خود را بازیابی کنند. مثل قمقمه آبی که بین سربازان تشنه دست به دست می‌شود و هر فردی فقط مقداری از آن را می‌نوشد.

حالا به نظر می‌رسد سناریوی مشابهی رخ داده است. شروع برنامه تسهیل کمی در اروپا همزمان شده است. با پایان این برنامه در آمریکا انگار که قمقمه آب را آمریکا به اروپا داده است تا تشنگی اقتصاد این حوزه برطرف شود. به همین دلیل است که شرکت‌های اروپایی بر‌خلاف سال‌های گذشته از کاهش ارزش یورو در برابر دلار رضایت دارند و همگان تایید می‌کنند که افت ارزش یورو توانسته است صادرات آنها را افزایش دهد. آمارهای ماه گذشته حوزه یورو نیز از بهبود نسبی اقتصاد این حوزه در همین چند ماه حکایت دارد. سوال این است که پس چرا این سیاست تا به این اندازه به تاخیر انداخته شده است؟ آیا این ناشی از توافقی ضمنی با آمریکا بوده است که ابتدا اقتصاد آمریکا به عنوان موتور محرک اقتصاد دنیا بازیابی شود و سپس اقتصاد اروپا سعی کند در همان مسیر اقتصاد خود را بهبود بخشد؟