کنترل رشد نقدینگی و قیمت ارز

به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، این گزارش نشان می‌دهد رشد نقدینگی از 27.9 به 22.7 درصد رسیده و رشد قیمت ارز به 0.6 درصد محدود شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در این باره اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات موجود، حجم نقدینگی در پایان دی ماه سال جاری به 6878.4 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به دی ماه سال گذشته 22.7 درصد رشد نشان می‌دهد.

پیمان قربانی تصریح کرد: رشد نقدینگی در دی ماه سال 92 نسبت به دی ماه سال قبل 27.9 درصد بوده است که به این ترتیب شاهد کنترل وکاهش نرخ رشد نقدینگی هستیم.

رشد نقدینگی یکی از عوامل موثر در کنترل و کاهش تورم به شمار می‌آید.

این مقام بانکی با اشاره به این که حدود 3.1 واحد درصد از رشد نقدینگی سال گذشته به افزایش پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی و لحاظ آمارهای پنج بانک و دو موسسه اعتباری در آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده، گفت: با احتساب اثر مزبور، رشد نقدینگی در یکساله منتهی به پایان دی ماه 1393 در مقایسه با رقم مشابه سال قبل 2.1 واحد درصد کاهش داشته است.

وی با اعلام رشد 15.6 درصدی نقدینگی در ده ماهه منتهی به دی ماه 1393 افزود: رشد مزبور به ترتیب از رشد 0.6 و 15 درصدی پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی ناشی بوده است.

وی با اشاره به کاهش نرخ تورم به 15.8 درصد در بهمن ماه سال جاری و نرخ تورم نقطه به نقطه 16.2 درصدی در این ماه اظهار کرد: تورم ماهانه در بهمن ماه سال جاری 0.8 درصد بوده که بعد از تورم ماهانه 0.3 درصدی دی ماه، کمترین میزان تورم ماهانه سال جاری به شمار می‌آید.

رتبه نخست صنعت و معدن از تسهیلات بانکی

قربانی با بیان این‌که در ده ماهه سال جاری 2702 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش‌های مختلف پرداخت شده است، افزود: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات اعطایی مزبور 7.1 درصد، صنعت و معدن 31 درصد، مسکن و ساختمان 12 درصد و 49.9 درصد مربوط به بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه بوده است.

وی تصریح کرد: 59.9 درصد تسهیلات اعطایی مزبور به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در این دوره معادل 80.7 درصد بوده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی سهم بالای سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را در جهت سیاست‌های خروج از رکود اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود، مثبت ارزیابی کرد.

قربانی در خصوص سهم 12 درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی در ده ماهه سال 1393 و تفاوت آن با سهم این بخش از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی گفت: سهم بخش مسکن و ساختمان از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سال‌های گذشته همواره در نوسان بوده است. تا پیش از اجرای طرح مسکن مهر، سهم این بخش از مانده تسهیلات اعطایی حدود 25 درصد بوده که با اجرای طرح مسکن مهر این سهم به 30.7 درصد در سال 1391 رسیده است، ولی این به آن معنا نیست که سهم این بخش از تسهیلات پرداختی نیز لزوما باید در همین سطح باشد.

وی در توضیح این موضوع افزود: همان طور که در تشریح عملکرد شبکه بانکی مورد اشاره قرار گرفت، حدود 60 درصد از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است.

بنابراین باید انتظار داشته باشیم بخش‌هایی نظیر صنعت و معدن که دارای سهم سرمایه در گردش بالاتر و در نتیجه گردش تسهیلاتی بیشتری هستند، با تناسب از تسهیلات پرداختی بیشتری نیز برخوردار شده باشند.

این مقام بانکی اظهار کرد: سهم سرمایه در گردش در بخش مسکن و ساختمان به دلیل بلندمدت بودن تسهیلات پرداختی و در نتیجه چرخش پایین تسهیلات اعطایی در این بخش، ماهیتا در پایین‌ترین سطح نسبت به دیگر بخش‌ها قرار دارد؛ در حالی که سهم مزبور در بخش صنعت و معدن معادل 80.7 درصد بوده است. بنابراین در ارزیابی سهم 12 درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ده ماهه سال 1393، نباید سهم این بخش از مانده تسهیلات را مبنای مقایسه قرار داد.

قربانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با توجه به اهمیت و جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کشور و پیوندهای پسین و پیشین گسترده آن با دیگر فعالیت‌های اقتصادی و در قالب راهبرد حمایت از ابداعات مالی در کشور اعلام کرده که طرح‌های اعتباری حمایت از بخش مسکن را با دید مثبت به شرط برخورداری از تعادل مالی و عدم تاثیرگذاری بر پایه پولی بررسی و تائید خواهد کرد.

کنترل رشد قیمت ارز

معاون اقتصادی بانک مرکزی درخصوص تحولات نرخ دلار در بازار آزاد گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 12 ماهه منتهی به بهمن ماه 93 معادل 32 هزار و 498 ریال بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال گذشته (32 هزار و 289 ریال) فقط 0.6 درصد رشد داشته است که به این ترتیب می‌توان گفت با همه تحولات ایجاد شده، رشد قیمت ارز و نوسانات آن کنترل شده است.

بدهکاران ارزی تا 30 درصد تخفیف می‌گیرند

از سوی دیگر ، قائم‌مقام بانک مرکزی با اعلام خبر اجرایی شدن بخشودگی بدهکاران ارزی گفت: این بخشنامه به اطلاع بانک‌ها رسیده و در حال اجرای آن هستند؛ فقط بانک ملی در این زمینه پرسش‌هایی داشت.

اکبر کمیجانی، با حضور در نشست مشترک بخش خصوصی و دولتی در اتاق بازرگانی ایران در خصوص شرایط بخشودگی بدهکاران ارزی افزود: اگر این بدهکاران ظرف مدت شش ماه برای بازپرداخت مراجعه کنند، با نرخ ارز مبادله‌ای و 30 درصد تخفیف و اگر بعد از یک سال مراجعه کنند، با 15 درصد تخفیف برای آنها محاسبه خواهد شد.

این مقام مسئول درباره میزان مطالبات ارزی بانک مرکزی رقمی را اعلام نکرد، اما به نظر می‌رسد در شرایط دشوار درآمدهای ارزی این اقدام بانک مرکزی تلاشی در جهت کمک به بهبود موجودی ارزی دولت باشد.

وی با تاکید بر ادامه تسهیلات‌دهی بانک‌ها در ماه‌های پایانی سال اظهار کرد: در روزهای پایانی سال، در اولویت تسهیلات‌دهی بانک‌ها تغییراتی ایجاد می‌شود. بر مبنای ارقام اعلامی بانک‌ها، تسهیلات اعطا شده تا دی ماه، بالاتر از پیش‌بینی‌های ما در آغاز سال بود.وی با بیان این که تسهیلات اعطا شده و کل تسهیلات اعطایی در پایان ده ماه سال 93 به 270 هزار میلیارد تومان رسید، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما در خوشبینانه‌ترین وضع برای کل سال 280 هزار میلیارد تومان‌ بود، ولی اگر اوضاع تا پایان سال به همین روال پیش رود، بانک‌ها مبلغ 324 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهند کرد که به مراتب بالاتر از پیش‌بینی ماست.

کمیجانی با اشاره به این که بانک‌ها خارج از توان خود اعطای تسهیلات کرده‌اند، افزود: بانک‌ها با تمام قوا هر نوع امکان و منابعی را که در اختیارشان بوده به شکل تسهیلات پرداخت کرده‌اند و تعداد زیادی از بانک‌ها به عنوان اضافه برداشت بدهکار بانک مرکزی هستند. بانک‌ها نه تنها منابع خود را در این راه مصرف کردند، بلکه به منابع بانک مرکزی هم دست‌درازی کرده‌اند و این خطر بزرگی است که می‌تواند برای سال آینده اهداف تورمی را خدشه‌دار کند.

وی با گلایه از وضع وام‌دهی بانک‌ها اظهار کرد: ما از منظر کلان و کل تسهیلات اعطایی نه تنها احساس نمی‌کنیم که بانک‌ها خویشتن‌داری کرده‌اند، حتی مازاد بر منابع خودشان و با استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان اضافه برداشت، به این موضوع دامن زدند و احتمالا در مدت باقیمانده، به صور مختلف اعطای تسهیلاتشان نسبت به ماه‌های قبل بیشتر هم خواهد شد.