1 پرونده و 12 سال انتظار

جام جم سرا: علت حذف بیمه زنان خانه‌دار از متن لایحه بودجه سال 93 از سوی شورای نگهبان این بود که اعضای این شورا معتقد بودند جای این موضوع در بودجه‌های سالانه نیست بلکه نیازمند قانونی مستقل و دائمی است.

به این ترتیب آب پاکی روی دست زنان خانه‌دار ریخته شد تا امسال نیز به اجرایی شدن بیمه زنان خانه‌دار امیدی نداشته باشند، با این حال شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از پیگیری اجرایی شدن این طرح پس از رفع ایراداتی که از سوی شورای نگهبان به آن گرفته شده است، خبر داده و تاکید کرده بیمه زنان خانه‌دار از اولویت‌های حوزه زنان است.

یک پرونده 12 ساله

به همین سادگی، امسال که تمام شود درست 12 سال از وقتی برای اولین بار زمزمه‌های اجرای بیمه زنان خانه‌دار به گوش رسید، می‌گذرد. اگر همه چیز درست پیش می‌رفت حالا 12 میلیون زن خانه‌دار بیمه شده در کشور داشتیم.

خبر بیمه شدن زنان خانه‌دار در سال 81 موجی از امیدواری را در دل قشری که گذران زندگی در شرایط پیری و از کارافتادگی و تنهایی پس از فوت همسر دغدغه همیشگی شان است، رقم زد، اما هیچ‌کس فکرش را نمی‌کرد که این مصوبه مجلس با گذشت بیش از یک دهه همچنان بلاتکلیف باقی بماند.

اجرای مصوبه بیمه زنان خانه‌دار در سال 81 با بودجه 200 میلیون تومانی آغاز شد و طی سال‌های 83 تا 85 بودجه طرح به دو میلیارد تومان رسید. براساس طرح اولیه قرار بود با استفاده از اعتبارات مصوب سالانه یک میلیون زن خانه‌دار کشور تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، اما در عمل نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه به‌دلیل برخی نواقص و مشکلات موجود از یکسو یا به بهانه تاخیر در تامین بموقع اعتبارات از سوی دیگر، هر سال اجرای این مصوبه به سال بعد موکول شد تا به امروز که بیمه زنان خانه‌دار برای دوازدهمین سال متوالی در نیمه راه اجرا همچنان متوقف مانده است.

چه بود و چه شد

خبر اجرای بیمه زنان خانه‌دار بیش از این‌که فعالان حوزه زنان و خانواده را خوشحال کند، خود زنان خانه‌دار را سر ذوق آورد چراکه آنها فکر می‌کردند بالاخره پس از گذشت این سال‌ها برای یک‌بار هم که شده، دیده شده‌اند.

قرار بود اتفاق‌های خوبی بیفتد، مصوبه بیمه زنان خانه‌دار با هدف حمایت از 19 میلیون زن خانه‌دار کشور به اجرا درآمد که به دلیل نداشتن شغل و منبع درآمدی همواره دغدغه گذران زندگی در شرایط تنهایی و از کارافتادگی را دارند.

بر این اساس قرار شد دولت بخش قابل توجهی از سهم بیمه‌پردازی زنان خانه‌دار را بر عهده بگیرد و پرداخت درصد کمی نیز بر عهده زنان خانه‌دار گذاشته شود تا این قشر برای بیمه کردن خود مشکلی نداشته باشند، اما متاسفانه در عمل این اتفاق نیفتاد.

هنوز دو سال از آغاز اجرای طرح نگذشته بود که زمزمه کمبود بودجه و اعتبار از سوی سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان سازمان بیمه‌گری که برای انجام این ماموریت انتخاب شده بود به گوش رسید. سازمان تامین اجتماعی عملا اعلام کرد تا از سوی وزارت رفاه وقت و در راس آن دولت، ردیف بودجه جداگانه‌ای به این منظور برای سازمان تامین اجتماعی اختصاص داده نشود، کاری از پیش نخواهد برد و به این ترتیب بود که طرح بیمه زنان خانه‌دار از آن سال به بعد هر بار به بهانه‌ای از اجرا باز ماند، تا این‌که صادق محصولی، وزیر رفاه وقت در فروردین سال 90 اعلام کرد تا زمان حل شدن مشکل بودجه، زنان خانه‌دار می‌توانند از طرح جایگزین برای بیمه کردن خود استفاده کنند، اما بسته پیشنهادی جدید اصلا چیزی نبود که زنان خانه‌دار انتظارش را داشتند.

براساس بسته جدید قرار شده بود زنان خانه‌داری که علاقه‌مندند خودشان را بیمه کنند تا زمان تعیین تکلیف بیمه زنان خانه‌دار، فعلا خودشان را به صورت خویش فرما بیمه کنند.

در این خصوص ارقام 14 درصد، 18 درصد و 27 درصد به‌عنوان سهم حق بیمه پرداختی زنان خانه‌دار در نظر گرفته شد که آنها می‌توانستند با انتخاب و پرداخت هریک از این حق بیمه‌ها به نسبت درصد انتخابی از مزایای بیمه‌های اجتماعی آن شامل مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی، حوادث، فوت و... همچنین بیمه‌های درمانی بهره‌مند شوند، به این ترتیب در واقع کمک دولت در پرداخت حق بیمه زنان خانه‌دار تقریبا حذف شده بود.

به نظر همه چیز حساب شده بود، اما آنچه مسئولان سازمان‌های بیمه‌گر به آن توجه نکرده بودند یا اگر هم از آن آگاه بودند برایشان اهمیت نداشت، پاسخ به این پرسش مهم بود که زنان خانه‌دار باید بقیه سهم بیمه‌پردازی خود را از کجا تامین می‌کردند، چون همان‌طور که از نام این طرح پیداست جمعیت هدف آن زنان خانه‌داری هستند که منبع درآمدی بجز پس‌اندازی اندک ندارند.

همین موضوع باعث شد این طرح با استقبال زنان خانه‌دار مواجه نشود و تعداد کمی از جامعه هدف آن هم زنانی که خود به تنهایی قادر به پرداخت حق بیمه ماهانه خود بودند، بتوانند تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند که این تعداد بسیار ناچیز بود.

از آن سال تاکنون مشکل بودجه مانع بزرگی شده که هنوز هم از سر راه زنان خانه‌دار برداشته نشده است. سازمان تامین اجتماعی اصرار دارد تا وقتی از بودجه خبری نباشد، نمی‌تواند با دست خالی زنان خانه‌دار را بیمه کند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چشم به تخصیص اعتبار از سوی دولت و مجلس دوخته است، شورای نگهبان تاکید می‌کند که باید اعتبار مستقلی برای بیمه زنان خانه‌دار در نظر گرفته شود و همه اینها موانعی است که موجب شده بیمه زنان خانه‌دار طی 12 سال اخیر رنگ اجرا به خود نگیرد.

با این حال مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در آخرین اظهارنظر خود درباره بیمه زنان خانه‌دار طی شهریور امسال تاکید کرد اجرای بیمه 19 میلیون زن خانه‌دار باید فازبندی شود و بخش قابل توجهی از حق بیمه را نیز باید دولت بپردازد زیرا این زنان استقلال اقتصادی ندارند.

مولاوردی تاکید می‌کند: باید نظر تأمین اجتماعی درخصوص بیمه زنان خانه‌دار جلب شود زیرا در عین گنجانده شدن این بیمه در قانون بودجه، اعتباری به آن اختصاص داده نشده بود و به همین دلیل شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه 93 از نمایندگان خواسته که بیمه زنان خانه‌دار به صورت قانون دائمی‌ درآید، بنابراین معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری با جدیت پیگیر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این موضوع است.

شاید وقتی دیگر

این رشته سر دراز دارد، یک طرف مشکل نبود بودجه است و یک طرف این‌که زن خانه‌دار کارفرمایی ندارد که حق بیمه او را بپردازد، به این ترتیب تا زمانی که دولت توانایی پرداخت بودجه کافی نداشته باشد و نتواند حق بیمه این افراد را از طرف آنها پرداخت کند، هیچ اتفاق خاصی برای بیمه زنان خانه‌دار نخواهد افتاد.

این سنگ بزرگی است که هنوز در این 12 سال مجلس، سازمان‌های بیمه‌گر، وزارت رفاه و حوزه زنان و خانواده ریاست جمهوری نتوانسته‌اند برای حل آن به اتفاق نظر مشترکی دست پیدا کنند. به این ترتیب تا آن زمان که تکلیف بیمه زنان خانه‌دار روشن شود اگر زن خانه‌داری بخواهد بیمه شود، باید خودش، خودش را بیمه کند.

محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی در این باره به جام‌جم می‌گوید: براساس قانون، تامین بودجه بیمه زنان خانه‌دار بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تا زمان تعیین تکلیف موضوع تخصیص بودجه و پرداخت سهم دولت در حق بیمه زنان خانه‌دار، تامین اجتماعی فقط می‌تواند هر تعداد زن خانه‌دار را در قالب بیمه حرف و مشاغل آزاد تحت پوشش بیمه قرار دهد.

آنچه مسلم است هنوز بیمه زنان خانه‌دار راه درازی تا رسیدن به نتایج ترسیم شده پیش رو دارد و هر روز سنگی پیش پای این بیمه برای اجرا می‌افتد که اولین و مهم‌ترین آن مشخص نبودن ردیف بودجه مستقلی است که هر سال بتوان با کمک آن تعدادی از جامعه هدف را تحت پوشش این خدمت بیمه‌ای قرار داد.

با این شرایط باید منتظر ماند و دید که آیا بیمه زنان خانه‌دار با وقفه 12 ساله‌ای که در اجرا با آن مواجه شده است به سرانجام خواهد رسید و آیا چشم زنان خانه‌دار به بیمه‌ای که برای اجرایش لحظه شماری می‌کنند، روشن خواهد شد یا نه؟

پوران محمدی ‌/‌ گروه جامعه