زمین‌های 99 ساله مسکن مهر واگذار می‌شود

با تصویب این ماده در حقیقت شکل مسکن مهر از اجاره نودونه ساله به خودمالکی تغییر یافت. قبلا مسکن مهر به دو شکل احداث می‌شد؛ شکل اول، خودمالکی است که براساس آن شخص دارای زمین است و دولت تسهیلات لازم را برای ساخت در اختیار وی قرار می‌دهد. این بخش، قسمت کوچکی از پروژه مسکن مهر را دربرمی‌گیرد. اما بخش دوم که سهم بسزایی در این طرح دارد، اجاره نودونه ساله زمین‌هایی است که واحدهای مسکن مهر در آن احداث شده است. بر این اساس چون دولت قبل می‌خواست هزینه تمام شده مسکن مهر پایین بیاید، یکی از راه‌های موثر در تحقق این هدف را حذف قیمت زمین یافت. به این ترتیب دولت قبل مقرر کرد مسکن مهر در زمین‌های موات (اراضی عمومی) احداث شده و به مدت 99 سال در اختیار دارندگان مسکن مهر قرار گیرد. این موضوع، مسکن مهر را شبیه زمین‌های اوقافی کرد که بهره‌بردار باید سالانه مبلغی را به عنوان اجاره به متولی وقف بپردازد. در نهایت دارندگان مسکن مهر فقط صاحب اعیان (بنا) بودند و عرصه (زمین) در مالکیت دولت باقی ماند. با این حال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، مشکلات مالی برای تکمیل پروژه‌های مسکن مهر، بخصوص پروژه‌هایی که خدمات زیربنایی آنها نظیر آب و برق با مشکل مواجه بود، بروز کرد. به دنبال این مشکل، دولت در کنار برخی از راه‌حل‌های موجود، طرح فروش زمین‌های مسکن مهر به مالکانشان را مطرح کرد که در صورت تحقق می‌تواند شکل حقوقی این واحدها را به خودمالکی تغییر داده و ساکنان را صاحب تام و بی‌قیدوشرط آن کند. با این حال باید دید با توجه به مشکل مالی دارندگان مسکن مهر و این‌که بسیاری از آنان از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند، آیا توان پرداخت وجه زمین را دارند یا خیر. مگر این‌که وزارت راه و شهرسازی تسهیلاتی چون پرداخت وجه زمین به صورت اقساط در نظر بگیرد. با این حال با توجه به مکان‌هایی که برخی پروژه‌ها در آن قرار گرفته‌اند ممکن است قیمت زمین چندان قابل توجه نباشد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس، ماده الحاقی 36 به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب کردند.

بر اساس ماده الحاقی 36 این طرح که به تصویب مجلس رسید: به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در صورت درخواست مالکان نسبت به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای نودونه ساله پروژه مسکن مهر به قیمت کارشناسی روز اقدام و درآمد حاصله از طریق بودجه سنواتی را به حساب خزانه واریز کند. 100درصد درآمد حاصله برای اجرای طرح‌های زیرساخت (تاسیسات زیربنایی و روبنایی) مسکن مهر با اولویت همان مجموعه‌ها یا شهرهای جدید به مصرف می‌رسد.

نمایندگان مجلس همچنین ماده الحاقی 37 این طرح را حذف کردند. در این ماده آمده بود: به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها را با اولویت پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه پس از تائید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری پرداخت یا تسویه سپس تهاتر کند.علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی این ماده الحاقی گفت: این ماده الحاقی در لایحه خروج از رکود آمده است از این رو نیازی نیست که در این طرح نیز گنجانده شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین ماده الحاقی 38 این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع دادند که در این ماده الحاقی آمده است: دولت اجازه دارد معادل 10 درصد قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و معادل 15 درصد قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی عوارض وضع کند. تولیدکنندگان و واردکنندگان مربوط حسب مورد موظفند درآمد حاصل از این افزایش قیمت را به حساب درآمد عمومی که خزانه مشخص می‌کند، واریز کنند.60 درصد درآمد حاصله طی ردیفی که در قانون بودجه مشخص می‌شود در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد تا به منظور پیشگیری، آموزش تغییر زندگی و غربالگری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی و کمک به هزینه بیماران بی‌بضاعت مبتلا به دیابت و کمک به تشکل‌های غیردولتی ذی‌ربط هزینه شود.همچنین 40 درصد از درآمد حاصله طی ردیفی که در قانون بودجه مشخص می‌شود در اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار گیرد تا صرف توسعه، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی با اولویت مناطق توسعه‌نیافته و روستاها شود.

آستان قدس و موسسات زیرمجموعه نیروهای مسلح موظف به پرداخت مالیات شدند

نمایندگان مجلس همچنین در ادامه رسیدگی به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، آستان قدس رضوی و موسسات زیرمجموعه نیروهای مسلح را موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده به منظور برقراری عدالت آموزشی کردند.

براساس پیشنهاد الحاقی که به تصویب مجلس رسید «به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل 30 قانون اساسی و تجهیز تمامی آموزشگاه‌های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و دیگر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده‌اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده هستند.»

براساس این مصوبه، منابع حاصله صرفا برای توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا براساس آیین‌نامه‌ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، هزینه کند.

همچنین نمایندگان با الحاق پیشنهاد کمیسیون کشاورزی مجلس به این طرح موافقت کردند که براساس آن «چاه‌های کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف هستند و وزارت نیرو موظف است در قبوض برق آن را اعمال کند.»

نمایندگان در ادامه با الحاق پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موافقت کردند که براساس آن به منظور افزایش شانس اشتغال و خودکفایی اعضای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و کمک به خودکفایی این خانوارها کمیته امداد امام خمینی می‌تواند از محل منابع قابل پرداخت به این خانوارها تمام یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را براساس حداقل حقوق و دستمزد هر سال برای اشتغال یک نفر از اعضای خانوارهای تحت پوشش به کارفرمایانی که حاضر به جذب عضو خانواده باشد، پرداخت کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با پیشنهاد الحاقی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به این طرح موافقت کردند که براساس آن، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست‌محیطی، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تاسیسات حساس، حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگان‌های مراکز نظامی و کارخانه‌های بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ بویژه تهران اقدام کند و به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برساند.

عوارض 20 درصدی روی قیمت گازوئیل

نمایندگان مجلس مصوب کردند، 20 درصد قیمت نفت گاز (گازوئیل) به استثنای مصارف بخش کشاورزی به عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محاسبه و دریافت شود.

براساس ماده الحاقی 42 که در این‌باره به تصویب مجلس رسید: به منظور نگهداری راه‌های کشور و تلاش در جهت تثبیت تعرفه، حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون‌شهری و نگهداری راه‌های کشور با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط‌زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای، 20 درصد قیمت نفت گاز (گازوئیل) به استثنای مصارف بخش کشاورزی به عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محاسبه و دریافت می‌شود.

منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب ردیف‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی مشخص می‌شود، به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی و نگهداری راه‌ها پس از مبادله موافقت‌نامه بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اختصاص می‌یابد.