ارائه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت

شهیندخت مولاوردی افزود: در این راستا توافق کردیم تا بخشی از این لایحه که جنبه‌ قضایی دارد، از طریق قوه قضاییه در لایحه اصلاح قانون تعزیرات اسلامی گنجانیده شود تا ما بتوانیم بخش‌های غیرقضایی را جداگانه ارائه دهیم و به نتیجه برسانیم.

وی با بیان این‌که مقرر شد قوه قضاییه نظرات ما را به عنوان تدابیر قانونی و در قالب تشدید یا وضع مجازات در نظر بگیرد، عنوان کرد: در بخش‌های غیرقضایی لایحه نیز بررسی کارشناسی به لحاظ تدابیر آموزشی، بازدارنده، فرهنگی، حمایتی و حفاظتی انجام شده و در اختیار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته است.

مولاوردی با اشاره به این‌که ما نیاز به مرجعی برای پیگیری وظایف دستگاه‌های مختلف کشور در بحث تامین امنیت زنان داریم، تصریح کرد: پیشنهاد ایجاد مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت با متولی‌گری وزارت دادگستری و با همکاری معاونت امور زنان و خانواده از دیگر اقدامات انجام شده در دولت فعلی است که منتظریم در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار گیرد.

وی با بیان این‌که مباحث زنان در کشور ما سیاسی شده است و به عنوان یک پدیده امنیتی و انتظامی به آن نگریسته می‌شود، اظهار کرد: هر پیشنهاد و تدبیری که ما در حوزه‌ خشونت علیه زنان بخواهیم ارائه دهیم، تا جایی اجازه بروز و ظهور دارد که با نظر دستگاه‌های ناظر، با عرف و برداشتی که از شریعت وجود دارد، مطابق باشد.

این مقام مسئول یادآور شد: بر اساس آمارها از هر سه زن، یک نفر در مقطعی از زندگی تحت خشونت فیزیکی، جسمی، روانی یا جنسی قرار می‌گیرد که به شکل مواردی مانند خشونت خانگی، آزار در محل کار، تهدید در فضای مجازی و تجاوز خود را نشان می‌دهد. (ایسنا)