فصل آوارگی

تن شهر که داغ می شود بانفس تابستان ، دغدغه ای آشنا چنگ می اندازد دردل جماعت مستاجر. آرامش ، همنشین روزهای تابستان آنها نیست.شهر که تب می کند از هرم گرما، خانه به دوشی آغاز می شود.

کد خبر: ۷۴۳۲۳

تابستان می آید و باران رویای خشک شده فصلی می شود که به کابوس اجاره نشین ها تبدیل شده است ؛ فصل نزول عذاب برای مستاجران.
گرما چتر می شود روی سر آسمان و مستاجران می مانند سردرگم بین روزهای پرهیاهوی تخلیه خانه و خستگی کار و زندگی درشهری خاکستری ، بی روح ! روزها می گذرند، اما دغدغه ها تمام نمی شوند. سالها نو می شوند .
.. بچه ها بزرگ می شوند، اجاره نشینی اما باآنها می ماند. انگار گره می خورد باتمام لحظه های زندگی این آدمهای خالی از رویا.
می ماند و می مانند باآرزوی داشتن یک سقف زیر آسمان شهری که هر سال باآن بزرگ می شوند، نفس می کشند، گره می خورند اما ریشه نمی کنند. اوضاع اجاره مسکن درپایان دومین ماه تابستان ، دراوج نابسامانی قرار دارد.
این البته ماجرای تازه ای نیست . تابستان همیشه فصل افزایش اجاره بهای خانه ها بوده است ، اما افزایش 30 تا 50 درصدی اجاره درتابستان امسال مساوی است بایک نتیجه : بحث اجاره و رهن خانه ها هنوز هم امکان تیتر شدن درمطبوعات را پیدا می کنند.
به هر حال بااین که درآغاز سومین ماه این فصل به سر می بریم ، بسیاری از اجاره نشین ها هنوز بنگاه ها را به دنبال یافتن خانه ای مناسب بالا و پایین می کنند.
این درحالی است که تا شروع سال تحصیلی جدید فرصت زیادی باقی نمانده و بسیاری از آنها هنوز فرزندان خود را درمدارس جدید ثبت نام نکرده اند. برای آنها تابستان آغاز استرس و فشارهای روانی 3ماهه است ؛ نگرانی ای که از همان لحظه به صدا درآمدن تلفن شروع می شود . . .
از همان لحظه ای که حرفهای صاحبخانه را بارها و بارها درذهنشان تکرار می کنند. اضطراب ، حس آشنای بسیاری از پدران و مادرانی است که از یک ماه مانده به پایان قرارداد اجاره ، به بنگاه های شهر سرک می کشند تا سقفی برای زندگی شان پیدا کنند.
اما درشرایطی که پایین بودن قدرت خرید، صاحبخانه شدن را به رویایی دور و دست نیافتنی جماعت مستاجر تبدیل کرده است ، بسیاری هنوز درشوک افزایش ناباورانه اجاره بهای خانه های مسکونی به سر می برند. آشفته بازار مسکن این روزها بیشتر از همیشه به سوهان روح جماعت مستاجر تبدیل شده است.
تا جایی که سیاستگذاری های مختلف درعرصه مسکن درسالهای اخیر درکنار عواملی چون تورم ، رکود بازار مسکن و کاهش قدرت خرید به عامل های یک معادله چندمجهولی تبدیل می شوند؛ نامعادله ای که تنها نتیجه اش افزایش اجاره بهاست.
بسیاری از صاحبخانه ها معتقدند تنها دلیل افزایش اجاره بها، گرانی و تورمی است که از فروردین امسال گریبان مردم را گرفته است.
آقای مخملباف که آپارتمان 90 متری خود را درجنوبی ترین نقطه تهران به قصد اجاره به بنگاه سپرده است دراین باره می گوید: «این نا امنی که درسرمایه گذاری وجود دارد، باعث می شود افرادی مثل من ، اگر هم پولی داشته باشند آن را دربخش مسکن سرمایه گذاری کنند تا باهدف تامین درآمد از سرمایه خود خانه را اجاره بدهند.
باافزایش قیمت اجناس مختلف و کاهش قدرت خرید، طبیعی است که من صاحبخانه این گرانی را از طریق اجاره ای که از مستاجرم می گیرم جبران کنم.»
اما فرامرز کریمی وکیل دادگستری درباره قانون اجاره نامه بین مالک و مستاجر می گوید: این قانون شامل موارد مشخصی است که هر دو طرف موظف به رعایت آن هستند.
برای مثال مورد اجاره صرفا برای سکونت به موجر واگذار می شود و او حق انتقال آن را به غیر کلا و جزئا ندارد.
درصورتی که اجاره بها و هزینه هایی مانند آب ، برق ، گاز و. . . از طرف موجر پرداخت نشود، صاحبخانه می تواند آن را پرداخت کند و از مبلغ قرض الحسنه مندرج درقرارداد کم کند. موجر ملزم است درزمان تخلیه ملک ، آن را به همان وضعی که تحویل گرفته ، به مالک بازگرداند و رسید دریافت کند.
عوارض شهرداری ، مالیات مستغلات و هزینه تعمیرات اساسی به عهده مالک است.
هرگاه مالک درطول مدت قرارداد، ملک را به فردی دیگر به طور قطعی انتقال دهد، باید مالک جدید را از وجود مستاجر خبر کند و تا پایان قرارداد حقوق او را حفظ کند.
اما دراین قانون به چگونگی افزایش نرخ اجاره بها و پیروی آن از قاعده ای از پیش تعیین شده اشاره ای نشده است.

رویای داشتن یک سقف
«خانه ای متناسب باپول شما نداریم !» این شاید آشنا ترین جمله برای خانواده هایی است که بانزدیک شدن به موعد پایانی اجاره نامه هایشان املاک مسکن و بنگاه های معاملات ملکی زیادی را درنقاط مختلف شهر جستجو می کنند. جستجویی که دربدیهی ترین حالت تنها به افزایش اجاره بها منجر می شود.
سید حسن سعیدی ، کارشناس ارشد اقتصاد دراین زمینه می گوید: خلاهای قانونی موجود درزمینه سرمایه گذاری دربخش مسکن و اجاره بهای منازل و همین طور افزایش جمعیت و هجوم بی رویه مردم برای زندگی درشهرها از فاکتورهای موثر درنرخ صعودی اجاره بها درشهرهای کوچک و بزرگ کشورمان است.
به طوری که درشهرستانهایی مثل کرمانشاه هم باافزایش 20درصدی اجاره روبه رو بوده ایم.همین طور باید توجه کنیم که واحدهای مسکونی اجاره ای شخصی هستند و طبق قانون ، مالک می تواند هر شرایطی را برای کالا یا ملک خود درنظر بگیرد؛ چراکه درایران برخلاف کشورهای اروپایی مسکن به عنوان یک کالای اقتصادی و نه مصرفی مطرح می شود.
هاشمی ، مسوول یکی از مشاوران املاک درمنطقه بلوار فردوس می گوید: کلا دراین چندسالی که تراکم نمی فروشند قیمت خانه ها بالا رفته و درقیمت اجاره ها هم تاثیر گذاشته است.
درمنطقه ما افراد زیادی به دنبال خانه می گردند که اکثرا هم کارمند و اجاره نشین هستند. و بااین کرایه های پیشنهادی صاحبخانه ها توانایی اجاره یک آپارتمان کوچک را هم ندارند.
گودرزی همکار او ادامه می دهد:خیلی ها ما را دربالارفتن اجاره ها مقصر می دانند؛ اما ما فقط واسطه هستیم و نرخی را که مالک تعیین می کند، به مستاجر انتقال می دهیم.
تابستان امسال هم بااین وضعیت اجاره ها خیلی ها بالاخره باصاحبخانه قبلی خودشان کنار می آیند و یک سال دیگر هم قرار داد می بندند تا ببینند و ضعیت اجاره درسال بعد چه می شود.

روزهای خوب مشاوران املاک
اما بسیاری از مستاجران افزایش تعرفه های مشاوران مسکن را یکی از مشکلات خود دراجاره منازل مسکونی عنوان می کنند.
خانم عاشوری که برای اجاره مسکن به بنگاهی درشهر ری مراجعه کرده است دراین باره می گوید: بااین که مسوولان ادعا می کنند تعرفه های مشاوره مسکن ثابت است ؛ اما هرسال مقدار حق مشاوره بنگاه های معاملات مسکن برای اجاره ملک جدید یا تمدید قرارداد قبلی زیادتر می شود.
این درحالی است که شواهد از ثابت ماندن تعرفه های مشاوران املاک از سال 78تا کنون خبر می دهند. رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که نرخ تعرفه های مشاوران املاک هیچ گونه تغییری نکرده و مالکان دفاتر مشاور املاک برای هرگونه معامله ای و اخذ وجه درقبال آن موظف به ارائه رسید به طرفین معامله هستند.
خسروی همچنین افزایش قانونی اجاره بهای مسکن درتهران را مستلزم افزایش درآمدها دانسته و می گوید: درشرایطی که افزایش درآمد برای عمده شهروندان درسال جاری صورت نگرفته است ، نباید باافزایش قیمتها عرصه زندگی درشهر را برای آنان تنگ کرد.
همین طور موجری که 200 تا 300 هزار ریال به نرخ اجاره مسکن می افزاید یا پیش بهای اجاره را افزایش می دهد، موجب خالی ماندن واحد مسکونی خود تا 3 - 4 ماه می شود که زیانهایی را نیز دربرخواهد داشت.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین از همکاری این اتحادیه باشورای شهر درتهیه طرح ساماندهی نرخ اجاره بهای مسکن خبر می دهد. به گفته خسروی ، بااجرا شدن این طرح بخشی از مشکلات اجاره نشینی درتهران برطرف خواهد شد.
چراکه بر اساس این طرح واحدهای مسکونی تهران برمبنای شاخصه هایی طبقه بندی خواهند شد و ضمن ارزش گذاری ملک مناطق ، برای میزان ودیعه و اجاره بهای مسکن هم سقف تعیین خواهد شد.

درحسرت خانه های خالی
باتمام این تفاسیر دغدغه های جماعت مستاجر وقتی معنا می یابد که امیر حسین آشتیانی ، خزانه دار شورای شهر از وجود حدود 300هزار واحد خالی درزمستان سال گذشته و درشهر تهران خبر دهد.
بهلول حسینی ، نماینده مجلس نیز دراین باره می گوید: اخذ عوارض از خانه های خالی موجب افزایش عرضه و کاهش اجاره مسکن خواهد شد.
وی بامقصر خواندن وزارت مسکن وشهرسازی درمورد افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی می افزاید: وزارت مسکن باید باهمکاری بادستگاه هایی مانند شهرداری ها، میان عرضه و تقاضای مسکن توازن ایجاد کند.
درصورت اجرای طرح دریافت عوارض و مالیات از خانه های خالی بسیاری از صاحبخانه ها مجبور به عرضه واحدهای خود خواهند شد که این امر عرضه مسکن را افزایش خواهد داد.
درهر صورت هر سال به 5/1میلیون خانوار فاقد مسکن درکشور اضافه می شود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دراین باره می گوید: هر سال 540هزار ازدواج صورت می گیرد که همه آنها نیازمند مسکن هستند.
تعداد زیادی هم درحاشیه شهرها زندگی می کنند که به مسکن نیازدارند؛ چراکه از مسکن مناسبی برخوردار نیستند.
عباس پور می افزاید: بر اساس قانون اساسی و همچنین برنامه پنجساله باید شرایط لازم برای خانه دار شدن این افراد فراهم شود.
این درحالی است که وزیر سابق مسکن و شهرسازی نیز معتقد است : گرچه درمسکن جوانان بامشکل مواجه هستیم ؛ اما باتوجه به فرهنگ خاص جامعه مساحت کمتر از 48متر برای هیچ زوجی درکشور پیشنهاد نمی شود! درهر حال ، داشتن مسکن متناسب بانیاز حق هرفرد و خانواده ایرانی است.
دولت موظف است بارعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
این اصل 31 قانون اساسی کشور ماست که به حق مسکن مشهور است.
اصلی که درروزهای گرم تابستان روی آسفالت داغ خیابان ها ذوب می شود.