سود پولها را بدهند، کارمزد بپردازیم

ابوالقاسم آقاحسین شیرازی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان پوشاک تهران، کریم خمسه کارشناس تجارت الکترونیک، مرتضی مقدسیان متخصص تجارت الکترونیک، مینا مهرنوش نماینده اتاق اصناف ایران و محمد نصرتی عضو هیئت مدیره اتحادیه قناد تهران مهمانان برنامه امروز بودند.

ابوالقاسم آقاحسین شیرازی کارشناس مدیریت کارآفرینی و رئیس اتحادیه پوشاک تهران به عنوان نخستین نفر پشت تریبون برنامه امروز مناظره تلویزیونی قرار گرفت و در دفاع از عدم پرداخت کارمزد توسط پذیرنده‌ها اظهار داشت: این تراکنش ها حق‌الزحمه‌ای دارد و ما منکر آن نیستیم اما اینکه چه قشری باید در پرداخت این حق‌الزحمه ملاک قرار گیرد اینجا باید مورد هدف باشد.

وی با بیان اینکه کارمزد تراکنش های فروشگاهی را کسانی باید بپردازند که بیشترین منفعت را از این تراکنش‌ها می‌برند افزود: بانک‌ها بیشترین منفعت را می‌برند و مهمترین مصداق این ادعا نیز این است که پول‌ در حساب بانک‌ها می‌ماند. بنابراین حتما این فعالیت‌ها برای بانک سودآور است که این همه تبلیغ بین نظام بانکی برای فعالیت‌های تراکنشی انجام می‌شود.

کریم خمسه متخصص سامانه‌های هوشمند تجارت الکترونیک به عنوان دومین شرکت کننده در برنامه مناظره امروز پشت تریبون قرار گرفت و با تاکید بر اینکه هم اکنون زیرساخت الکترونیک به سرمایه ملی تبدیل شده است افزود: این زیرساخت‌ها می‌تواند به زیرساخت طرح‌های توسعه‌ای کشور هم کمک کند چرا که رشد شتابزده‌ای در این حوزه طی سال های قبل داشته‌ایم.

این فعال تجارت الکترونیک اضافه کرد: اوایل دهه 80 و شروع استفاده از صنعت الکترونیک در کشور کارمزد وجود داشت و بابت هر تراکنش فروشگاه‌ها دو درصد کارمزد می‌پرداختند که این روال عین نظام رایج در دنیا بود اما سال 83 یکی از بانک‌ها برای رقابت کارمزد خود را به یک درصد کاهش داد در حالیکه سهم این بانک در آن زمان کمتر از 5 درصد بازار بود و همین باعث شد سایر بانک‌ها بویژه بانک‌های بزرگ دولتی برای افزایش رقابت کارمزد را حذف کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون تعداد بالایی دستگاه کارت‌خوان در فروشگاه‌ها وجود دارد که این به معنای اتلاف منابع ملی کشور است و باید جلوی این اقدامات گرفته شود؛ تعداد بالای این دستگاه‌ها در فروشگاه‌ها به خاطر این است که استفاده کنندگان این کارت‌خوان‌ها کارمزد نمی‌دهند و به رایگان از چنین خدماتی استفاده می‌کنند.

مرتضی مقدسیان به عنوان سومین مهمان امروز مناظره تلویزیونی که به موضوع اخذ کارمزد از دستگاه‌های کارت خوان می‌پرداخت پای تریبون آمد و با تأکید براینکه بنده اعتقاد دارم که شرکت های پرداخت الکترونیک را باید جزو اصناف محسوب کرد اظهار داشت: این شرکت‌ها موجودات غیرصنفی نیستند بعضی آنها را بانکی و برخی آنها را حکومتی می‌دانند درحالی که این صحبت‌ها به هیچ عنوان درست نبوده و این شرکت‌ها کاملا خصوصی هستند.

وی یکی از دلایل بروز مشکلات در استفاده اصناف از دستگاه‌های کارت خوان را نبود فرهنگ سازی لازم دانست و افزود: از همان روزهای نخست ورود دستگاه‌های کارت خوان کارتهای اعتباری نیز به همراه آن آمد. حتی سیستم بانکی برای رفاه مردم تلاش زیادی را انجام داده است تا در جایگاه‌های سوخت نیز دستگاه‌های پز قرار دهند به همین منظور حدود 25 میلیارد تومان هزینه صرف تجهیز جایگاه‌های سوخت به دستگاه‌های کارتخوان شد.

در ادامه مناظره مینا مهرنوش مشاور رییس و نماینده اتاق اصناف کشور با بیان این که باید از تصمیم هیئت دولت در راستای ارائه وقت برای کارشناسی موضوع دریافت کارمزد از تراکنش کارت خوان‌ها تشکر کرد، گفت: مشکل اصلی دخالت دولت در قیمت‌گذاری است و بارها دیده شده دولت‌هایی که در قیمت‌گذاری دخالت دارند ایجاد مشکل کرده‌اند.

وی ادامه داد: دریافت خدمات در کل اختیاری بوده و دریافت هزینه از خدمات زمانی منطقی است که افراد به طور دلخواه خدمات را دریافت کرده باشند.

او خاطرنشان کرد: میزان دریافت کارمزد از اصناف نباید از سوی بانک مرکزی تعیین شود اما هیئت رییسه شرکت‌های خدماتی کارت خوان‌ها از افراد مشغول در بانک‌های دولتی تشکیل شده‌اند.

مهرنوش با بیان آن که صنوف و مصرف کننده به اختیار می‌تواند از خدمات ارائه شده استفاده کند گفت: اگر بانک‌ها تنها به بانک داری بپردازند طبق قاعده باید کارمزد دریافت کنند و در گذشته خرج‌های نابه‌جای بانک‌ها از مردم گرفته می‌شد.

او تاکید کرد: بانک‌ها از سود میزان رسوب پول که در حساب متصل به کارت خوان‌ها ذخیره می‌شود، می‌توانند هزینه تراکنش و ارائه خدمات خود را دریافت کنندو نباید کارمزد از اصناف دریافت شود.

محمد نصرتی عضو هیئت رییسه اتحادیه قناد و شیرینی تهران گفت: کارت خوان‌ با اصرار و تبلیغ در سال‌های گذشته از سوی بانک‌ها ارائه شد و حساب فروش به صورت روزانه نزد بانک‌ها قرار گرفت.

وی با اشاره به فعالیت 3 میلیون واحد صنفی گفت: با تعیین میزان کارمزد به میزان 126 تومان و به طور کلی با روش فعلی، این کار انجام شدنی نیست. هیئت رییسه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات کارت خوان تماما از افراد مشغول در بانک‌های دولتی تشکیل شده است.

نصرتی بیان کرد: هر ماه 400 میلیون تراکنش که رقمی به بیش از 70 میلیون تومان را جابه جا می‌کند، صورت می‌گیرد که از طریق همین منابع مالی بانک‌ها تسهیلات با بهره‌های 18 درصدی به تولید کننده و اصناف ارائه می‌دهند.

وی با بیان این که برخی اصناف فروش ریز دارند تاکید کرد: این روش و کار باعث سردرگمی بوده و اصناف دیگر ظرفیت پرداخت هزینه دیگری را ندارند.

او در پاسخ به این سوال که این کارمزد از چه طریقی باید پرداخت شود گفت: بانک‌ها که پول واحد صنفی در آن‌ها رسوب می‌کند و از طریق آن فعالیت و درآمد زایی می‌کنند باید کارمزد را پرداخت کنند و این در حالی است که سود واحدهای صنفی به شدت اندک است.(تسنیم)