نگرانی متفاوت آقای ظریف

کیهان:به روزرسانی نقشه راه دولت

«به روزرسانی نقشه راه دولت»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛
دکتر روحانی رئیس‌جمهور محترم مدتی است هر چند از اعتدال سخن می‌گوید اما بعضاً از سر اعتدال حرف نمی‌زند. گاه به منتقدان تندی و پرخاش می‌کند، گاه ادبیات تهدید را به کار می‌بندد. بعضا سخنانی در حوزه نظری - مثلا در زمینه مسائل سیاسی یا فرهنگی- پیش می‌کشد که برآیندی جز حاشیه‌سازی و چالش در فضای رسانه‌ای داخلی ندارد و اصحاب رسانه و سیاست - موافق و منتقد - را درگیر خود می‌کند؛ برخی از این اظهارنظرها با مبانی انقلاب اسلامی، مواضع امام و رهبری به ویژه سوابق فکری و سیاسی خود آقای روحانی زاویه دارد. این تندی‌ها چرا حادث می‌شود؟ قطعا موضع‌دارترین مشاوران نسبت به منتقدان نیز به آقای روحانی یادآور شده‌اند که استعمال ادبیات تند علیه کلیت منتقدان، تصویر خوبی بر جای نمی‌گذارد. نزد افکارعمومی نیز خیلی پذیرفته نیست که منتقدان، یکسره بی‌سواد، بی‌خبر از دنیا، پول‌ بگیر از جاهای خاص، فاقد شناسنامه، افراطی و کسانی که مثلا از تحریم‌ها سود می‌برند، معرفی شوند.

مثل معروفی است و همین مثل در لغت‌نامه علامه دهخدا نیز ذیل کلمه «تشیّخ» آمده که می‌گویند «شیئان عجیبان هما اَبردُ من یخ(!)- شیخٌ یتصّبی و صبّیٌ یتشیخ». یکی از شگفتی‌های مشابه در عرصه سیاست کشورمان، سخن گفتن برخی مقامات دولتی از موضع نامزد انتخاباتی یا منتقد و مخالف بوده است. به عنوان مثال عجیب است که یک مقام ارشد دولتی بگوید کشور با شعار درمانی و گفتار درمانی درست نمی‌شود و دوره شعر و شعار سپری شده، اما خود از همان موضع رفتار کند و هنوز در حال و هوای تبلیغات انتخاباتی باشد. در تبلیغات انتخاباتی ممکن است خیلی اتفاقات بیفتد و خیلی حرف‌ها زده شود و حتی کار به بی‌انصافی و بی‌دقتی در اظهارنظر بینجامد و این‌گونه توجیه شود که این بی‌دقتی و وعده و شعار از سوی نامزدها به خاطر هیجان انتخابات و تب رقابت بوده است. حتما این توجیه پسندیده نیست اما هر چه هست، دیگر مسموع نیست که پس از تصدی مسئولیت همچنان از موضع رقیب و منتقد رفتار شود. در اصطلاح عامیانه زنگ انشاء و حساب دوتاست. همچنین نمی‌شود گفت دوره استبداد پیام و منبرهای یکطرفه به سر آمده، اما با انواع شیوه‌های فشار روانی و فیزیکی - نظیر تعطیل نشریه، تذکر به نماینده مجلس و ترور شخصیت و... - درصدد استبداد پیام و انحصار تحلیل درباره مهم‌ترین مسائل روز کشور برآمد؛ که رفتاری نافرجام و ضد کار کردی است.

اکنون یک سال سپری شده از آن روزی که آقای روحانی آمریکا را کدخدا اعلام کرد. ایشان 23 اردیبهشت 92 - یک‌ ماه مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری - در دانشگاه صنعتی شریف گفت «مذاکره با آمریکا راحت‌تر از مذاکره با اروپاست چرا که اروپایی‌ها به دنبال آقا اجازه از آمریکا هستند اما آمریکایی‌ها به قول معروف کدخدا هستند. پس اگر با کدخدا ببندیم راحت‌تر هستیم تا اینکه به سراغ یک مقام پایین‌تر برویم. حال که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی اشاره کردند و راه را باز گذاشتند، دولت بعدی باید با رعایت خط قرمزهای مدنظر ایشان روابط را از تخاصم به سمت تنش پیش ببرند». از آن زمان تا اواخر شهریورماه به مدت 4 ماه و سپس تا سوم آذر که توافق ژنو حاصل شد، موج رسانه‌ای سازمان یافته‌ای راه افتاد که با مصادره و فربه کردن همین سخنان، به شکل «رگبار پیام» تکرار می‌کرد کلید گشایش اقتصادی در لغو تحریم‌ها و کلید لغو تحریم‌ها در شکستن تابوی مذاکره با آمریکا و دادن برخی امتیازات هسته‌ای است. کسی در این دوره یک ساله یک‌بار از زبان دولتمردان نشنید که به سرزنش آمریکا بپردازند یا تندی کنند. هر چه تندی و اهانت و پرخاش بود نصیب منتقدان شد اما آقای اوباما و دولت او؟! آقای روحانی پس از آن مکالمه تلفنی در سفر نیویورک و در مصاحبه با فایننشال تایمز تصریح کرد که آقای اوباما را فردی میانه‌رو و مودب یافته است.

به تعبیر برخی رسانه‌های زرد، تابو شکست اما دل شیطان بزرگ ذره‌ای نرم نشد. اوباما و دیگر دولتمردان آمریکایی، در این مدت بیش از 10 بار گفتند همه گزینه‌ها از جمله گزینه نظامی روی میز است. 3-4 بار نیز آمریکا، انگلیس و برخی دولت‌های اروپایی بر تعداد شرکت‌های تحریم شده طرف همکار ایران افزودند. اوباما تصریح کرد «شاکله تحریم‌ها سرجای خود باقی می‌ماند در حالی که ما برای اولین‌بار در طول 10 سال اخیر موفق شدیم پیشرفت هسته‌ای ایران را متوقف کنیم.» جان کری فردای توافق ژنو به لندن رفت و همان جا گفت هدف ما از مذاکرات ژنو برچیدن برنامه‌ هسته‌ای ایران است و معاون وی صراحتا ژن ایرانی‌ها را فریبکار دانست. به تدریج معلوم شد نه فقط دولت اوباما که حتی کنگره و دموکرات‌های آن نیز آقا اجازه هستند و قبل و بعد از هر دور مذاکره، به تحقیر فرستادن نماینده ارشد به فلسطین اشغالی و ارائه گزارش و اخذ رهنمود - آن هم به شکل علنی و نه مخفیانه‌- تن می‌دهند. جو بایدن معاون اوباما در جمع لابی صهیونیستی ایپک سخنانی گفت که توهم خط‌کشی میان آمریکا و اسرائیل را می‌زدود. او گفت « در میان همه روسای‌جمهور آمریکا، پرزیدنت اوباما بیشترین خدمت را به اسرائیل کرده و اگر اسرائیل وجود نداشت، ما هزینه می‌دادیم و آن را تأسیس می‌کردیم». در این مدت نوع دولتمردان آمریکا از اوباما تا کری و از سوزان رایس تا شرمن این ترجیع‌بند را تکرار کردند که «ما درباره ایران متعهد به همکاری گسترده با اسرائیل هستیم».

کدخدا، خود برده بود اما اگر هم حقیقتا کدخدا بود، دلیلی نداشت وقتی از شما می‌شنود که او را به کدخدایی می‌خوانید، جز هیجان اخلاقیات استکباری، واکنش دیگری نشان دهد. کدخدا این چنین، استکبار را به نهایت رساند و اعلام کرد برای فرستاده ویژه آقای روحانی (آقای حمید ابوطالبی نامزد تصدی نمایندگی ایران در سازمان ملل) ویزا نمی‌دهد. وعده بازگرداندن احترام پاسپورت ایرانی کجا و معامله‌ای که کابوی «میانه‌رو و مودب» داستان ما با پاسپورت نماینده ویژه کرد و هیچ جوابی هم نگرفت کجا؟! به راستی چرا یکی از آن تندی‌های انجام گرفته با منتقدان دلسوز را با دولت زورگو و قانون‌شکن آمریکا نکنند؟! چرخ سانتریفیوژهای فردو از کار افتاد اما در باغ سبز گشوده نشد و کسی ندید تکانی در چرخ صنعت و اقتصاد پیش آمده باشد. دلارهای بلوکه شده ما مثلا از کره‌جنوبی به فلان حساب ما در سوئیس رفت و این‌بار در سوئیس بلوکه شد! 8 ماه مسیر اعتمادسازی یکطرفه تنها بر گستاخی و طلبکاری آمریکا افزود. اگر در سررسید وعده خود خواسته تحول 100 روزه، توافق شتابزده ژنو به مردم کادو شد اکنون در سالگرد به رسمیت شناختن کدخدایی کدخدا نمی‌شود مثلا با توافق ژنو به توان 2، ایجاد هیجان رسانه‌ای کرد؛ چه اینکه دولتمردان محترم غیرت ملی و انقلابی دارند و حاضر نیستند از یک سو امتیازات هنگفت بدهند و در مقابل مشتی وعده از طرف مقابل بگیرند که مثلا 5 یا 10 یا 20 سال دیگر، فکری به حال تحریم‌ها می‌کنیم و... سرجمع همه این اتفاقات - افتادن تصورات در تیزاب واقعیت‌هایی که بودند اما دیده نشدند- طبیعتا ایجاد فشار روانی و عذاب وجدان می‌کند.

آقای روحانی رئیس دولت جمهوری اسلامی است و از صمیم قلب باید آرزو و دعا کرد که در عمل به وظایف خطیر قانونی موفق باشد. یکی از شروط این موفقیت ارزیابی راه طی شده و جبران خطاهاست. البته افراطیون تند مزاج یا عناصر مأمور و معذوری هستند که مایلند دولت را به سمت رادیکالیسم هل دهند و به جای مقاومت در برابر زورگویی غرب، فلش تنش و چالش را به سمت داخل نظام و فضای سیاست داخلی بچرخانند. آنها می‌گویند دولت باید رادیکالیسم سیاسی و تأکید بر شکاف‌های قومیتی، جنسیتی، مذهبی و سیاسی را در اولویت قرار دهد. این نسخه، همان نسخه‌ای است که دولت خاتمی و سپس کسانی چون موسوی را به انتحار سیاسی و قهقرای سقوط کشاند. اما آقای روحانی زیرک‌تر از آن است که در دام ورشکستگان به تقصیر بیفتد. دولت یازدهم هنوز بیش از 3 سال فرصت خدمتگزاری دارد و اگر قرار است فصل تازه‌ای آغاز کند، سر لوحه آن همین عبارات رئیس‌جمهور در مراسم تجلیل از اعضای نمونه هیئت علمی است: «کسی نگفته از گذشته انتقاد نکنید. من همین 8 ماهی را که سرکار بودیم را می‌گویم. مگر ما معصوم هستیم؟! ما نیز اشتباه داریم. ولی کسی باید انتقاد کند که دنیا را بشناسد».

حتما باید از فرصت‌های دیپلماسی و سیاست خارجی استفاده کرد اما نقطه اتکای بهبود وضعیت اقتصادی را نمی‌توان در خارج جست‌وجو کرد. به تعبیر نشریه اکونومیست، ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست که نمی‌توان آن را تحریم کرد. ایران بر سر چهار راه تجارت منطقه‌ای است. کلید گشایش اقتصاد را باید در مبارزه با رانت، عادلانه کردن نظام مالیاتی (اخذ مالیات از آنها که بیشترین بهره‌ را از فرصت‌های اقتصادی می‌برند)، سخت‌گیری در موضوعاتی نظیر معوقات کلان بانکی و واردات بی‌رویه و... در یک کلام اقتصاد مقاومتی جست‌وجو کرد. واردات 2 میلیارد دلار خودرو خارجی ظرف یک‌سال و رشد 350 درصدی آن در فروردین‌ماه امسال به نسبت سال گذشته حاکی از آن است که هنوز برخی اولویت‌بندی‌ها رصد نشده و مورد اهتمام قرار نگرفته است.

می‌توان با منتقدان - حتی آن طیف که منطق‌شان به حق به نظر نمی‌رسد - مهربان‌تر بود. از سوی دیگر ضرورت دارد نقشه راه جدیدی برای دولت براساس راهنمایی‌های مشفقانه رهبرمعظم انقلاب ترسیم شود؛ که گفته‌اند جلوی ضرر را از هر جا بگیرند منفعت است. به نظر می‌رسد برخورد عزتمندانه اخیر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در وین حاصل همین رویکرد مثبت است و امید که این رویکرد حکیمانه تداوم پیدا کند.

جمهوری اسلامی:انتخابات مجلس عراق و الزامات گروه‌های سیاسی

«انتخابات مجلس عراق و الزامات گروه‌های سیاسی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می‌خوانید؛براساس نتایج انتخابات مجلس عراق، ائتلاف "دولت قانون" به ریاست نوری مالکی با کسب 96 کرسی رتبه نخست را به دست آورده است. دو گروه اصلی دیگر متعلق به شیعیان یعنی "الاحرار" وابسته به مقتدی صدر و "المواطن" متعلق به سید عمار حکیم، جمعاً 65 کرسی را تصاحب کرده‌اند. براساس اعلام کمیسیون انتخابات عراق، حدود 60 درصد واجدین رأی در انتخابات اخیر مشارکت داشته‌اند.

با روشن شدن نتیجه انتخابات، اکنون احزاب و گروه‌های شیعه همچنان اکثریت دارند و در صورت ائتلاف می‌توانند دولت تشکیل دهند.

انتخابات اخیر مجلس عراق و نتایج آن حاوی چند نکته مهم است. نخست اینکه، حضور 60 درصدی مردم عراق در پای صندوق‌های رأی، علیرغم موانعی که قبل از انتخابات ایجاد شده بود و عناصر مشخص تلاش کرده بودند تا مردم را از پای صندوق‌ها دور کنند، یک پیروزی هم برای دولت و هم برای مردم عراق محسوب می‌شود.

مردم عراق با این حضور چشمگیر نشان دادند که به تبلیغات گروه‌های تفرقه افکن و اربابان خارجی آنها اعتنایی ندارند و زمانی که پای ثبات، امنیت و تمامیت ارضی کشورشان در میان است از اختلافات سیاسی صرفنظر می‌کنند و با هم در یک جبهه قرار می‌گیرند.

از سوی دیگر نتیجه این انتخابات نشان داد که گروه‌های شیعه در اکثریت قرار دارند و این یک واقعیت انکارناپذیر است و سایر گروه‌های سیاسی باید این موضوع را بپذیرند مگر آنکه قصد خارج شدن از چارچوب قانونی و رفتن به طرف زیاده خواهی را داشته باشند.

با اینحال، تفاوت آشکار در آرایش سیاسی گروه‌ها وجود دارد که منحصر به این دوره انتخابات می‌باشد. در دوره‌های گذشته، سه گروه مطرح یعنی ائتلاف یکپارچه شیعیان، گروه "العربیه" وابسته به اهل تسنن و گروه همبستگی متعلق به کردها، سه ضلع مثلث قدرت در مجلس را تشکیل می‌دادند ولی در این دوره، این هر سه گروه دچار تغییرات اساسی شدند و به عبارت روشن‌تر به چند گروه فرعی‌تر تقسیم گردیدند. در چنین شرایطی، کار برای تشکیل دولت پیچیده‌تر و نسبتاً دشوارتر شده است.

گروه دولت قانون به ریاست نوری مالکی اگرچه توانسته است به تنهایی 96 کرسی به دست آورد ولی برای تشکیل دولت، به 69 کرسی دیگر احتیاج دارد. با توجه به اینکه گروه‌های مطرح شیعه همچون مقتدی صدر، سید عمار حکیم و ابراهیم جعفری مجموعاً 71 کرسی کسب کرده‌اند، درصورت ائتلاف، شیعیان به راحتی می‌توانند برای تشکیل دولت اقدام کنند.

با اینحال، مسائلی بین این گروه‌ها وجود دارد که تشکیل ائتلاف شیعیان را دچار مشکل می‌کند. تفرقه میان این گروه‌ها به هر دلیل و با هر بهانه‌ای که باشد درحال حاضر، به ویژه در مقطع حساس تشکیل دولت، نه به نفع آنهاست و نه به مصلحت عراق است.

برخی گروه‌های شیعی انتقادهایی به عملکرد "دولت قانون" و شخص نوری مالکی دارند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت کما اینکه به خود آنها نیز انتقادهائی وارد است، ولی آنچه مهم است اینست که گروه‌های شیعی گزینه دیگری غیر از اتحاد و وحدت ندارد.

ضمن اینکه بخش عمده انتقادهایی که علیه دولت نوری مالکی مطرح می‌شود تحت تأثیر القائاتی است که از جانب گروه‌های زیاده خواه و دولت‌های حامی آنها صورت می‌گیرد. شرایط عراق، شرایط ویژه‌ایست که ملاحظه کاری و مسامحه نمی‌تواند کارساز باشد.

در کشوری که گروه‌های تکفیری و افراطیونی همچون "داعش" قصد جدی برای برهم ریختن اوضاع و تکه تکه کردن عراق را دارند، سیاست انفعالی یک اشتباه است که تبعات جبران ناپذیری در پی خواهد داشت. مردم عراق فراموش نمی‌کنند که کمترین دستاورد مالکی حفظ یکپارچگی عراق در دشوارترین شرایط بوده است.

اکنون یکبار دیگر، عراق و مردم آن در مقطع حساس و تعیین‌کننده‌ای قرار گرفته‌اند. به تعبیری، تشکیل ائتلاف‌ها در مجلس عراق، شاید مهمتر از خود انتخابات باشد.

مجلس عراق نقش مهم و تعیین کننده‌ای در ساختار سیاسی این کشور دارد. این مجلس است که هم نخست‌وزیر را تعیین می‌کند و هم رئیس‌جمهور را کما اینکه تشخیص صلاحیت وزرا نیز برعهده مجلس است. به عبارت دیگر، مجلس عراق هسته اصلی قدرت سیاسی در عراق محسوب می‌شود و ترکیب و دسته‌بندی آن، آینده سیاسی این کشور را ترسیم می‌کند.

مردم عراق با حضور 60 درصدی خود در پای صندوق‌های رأی، با وجود شرایط دشوار سیاسی و تهدیدهای امنیتی، سهم خود را در راه انجام وظیفه ملی و شرعی ادا کرده‌اند و اکنون نوبت گروه‌های سیاسی است که به وظیفه خود عمل کنند و با احساس مسئولیت و کنار گذاشتن اختلافات، دولتی قدرتمند و منبعث از اراده مردم عراق تشکیل دهند.
شکل گیری یک دولت قدرتمند، تنها راهی است که می‌تواند عراق را از کوران بحران عبور دهد و این مسئله، رسالت گروه‌های سیاسی عراق به ویژه گروه‌های شیعی که اکثریت دارند را سنگین‌تر می‌کند.

رسالت:استبداد پیام!

«استبداد پیام!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مسعود علوی است که در آن می‌خوانید؛رئیس جمهور محترم در چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات، مطالبی را به شرح زیر بیان فرمودند که قابل تأمل است؛ - کم کم به نقطه ای می رسیم که جایی برای استبداد پیام نباشد. - دوران منبرها و تریبون های یک طرفه به سر آمده است. (1) استبداد پیام چیست؟ چهره مستبدی که پشت این پیام نشسته است کیست؟ موضوع پیام کدام است؟ ربط استبداد پیام به رسانه منبر چیست؟ پیام در ارتباطات انسانی معنا دارد و به دو قسمت کلامی و غیر کلامی تقسیم می شود. دکتر محسنیان راد در کتاب ارتباط شناسی، مفصل در این باب سخن گفته است. به روایت دکتر محسنیان راد، ارتباط عبارت است از؛ «فراگرد انتقال پیام از سوی فرستنده برای گیرنده، مشروط به آنکه در گیرنده پیام، مشابهت معنا با معنای مورد نظر فرستنده پیام ایجاد شود.»

تردیدی نیست پیامی که اردوگاه امپریالیسم رسانه ای جهان به ویژه آمریکا با بیش از سه هزار کانال ماهواره ای در آسمان ایران و تسخیر فضای مجازی در اینترنت توسط ژنرال ها و افسران نبرد نرم در ساحات فرهنگ، اقتصاد، سیاست و... تولید می شود، باید اولین دغدغه و حساسیت رئیس جمهور باشد.
آمریکا در اتاق طراحی پیام خود؛

1- تغییر و دگرگونی نظام اخلاقی و فرهنگی
2- دستکاری در نظام معرفتی و اعتقادی
3- دگرگونی در سبک زندگی و تبلیغ و ترویج الگوها و مدل های لیبرالیستی را هدف قرار داده است.

استبداد جهانی با برقراری ارتباط یک سویه، مرتباً پیام های زهرآگین خود را از طریق ابزارهای مدرن و پیشرفته القا می‌کند و یک تهاجم وسیع و همه جانبه و هولناک را تدارک دیده اند. در چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس جمهور نه تنها از دغدغه این تهاجم، سخنی نمی گوید بلکه از استبداد پیام و پایان دوران منبر سخن می گوید. آقای رئیس جمهور نیک می‌داند اساساً قدرت رسانه منبر بود که در سال 57 بر رسانه های مدرن در داخل و خارج پشتیبان نظام سیاسی شاه بودند، غلبه کرد و یک امپراتوری 2500 ساله را به زیر کشید. اکنون نیز همین رسانه منبر است که در برابر سیل عظیم پیام های ابلیسی شیطان بزرگ، مقاومت می کند. همین رسانه منبر است که در برابر استبداد جهانی و استبداد پیام یک سویه غرب علیه بشریت، ایستاده است.

در هر ارتباطی سه عنصر کلیدی وجود دارد؛ فرستنده، گیرنده و اصل پیام. معلوم نیست چرا حساسیت رئیس جمهور در باره فرستنده پیام و اصل پیام در مواجهه با مدرنیسم، خیلی کم است. اما حساسیت ایشان نسبت به فرستنده پیام و اصل پیام در رسانه های سنتی از جمله «منبر»، بالاست. رئیس جمهور همان طور که فرمودند دغدغه پهنای باند اینترنت را دارند، دغدغه فعال شدن در شبکه های اجتماعی را دارند، اما دغدغه استبداد پیام در شبکه های مدرن و مسمومیت های فرهنگی ناشی از آن را ندارند. بی بندوبار ترین دولت ها در جهان، اکنون نگران استبداد و استفراغ پیام هستند. داد نخبگان و فرهیختگان در سراسر جهان از سایت های ضد اخلاقی مستهجن چه در ماهواره و چه در اینترنت، بلند است و مقررات سختی را اعمال می کنند تا نسل جوان و خانواده ها را در برابر آن مصونیت ببخشند.

اما این دغدغه در رئیس جمهور و مسئولین فرهنگی دولت ما نه تنها دیده نمی شود، بلکه عجیب آن است که برعکس، حساسیت های خود را نسبت به رسانه منبر نشان می دهند. مگر علما و مراجع بر سر منابر چه می گویند؟ بیش از هزار سال است که بر منابر، قال الصادق و قال الباقر گفته اند و این گفته ها متضمن اخلاق و فرهنگ در جامعه ما بوده و هست. چگونه است در دولت تدبیر و امید گفته می شود دوران منبر به سر آمده است؟!

گفته اند روزی جناب عمر روی منبر از مردم سئوال کرد اگر روزی از من خطا و کج رفتاری دیدید چه می کنید؟ شخصی بلند شد و با شجاعت اعلام کرد با این شمشیر، راستت می کنیم. این گفتگوی چهره به چهره نشان می دهد رسانه منبر از جنس رسانه هایی که ارتباط یکسویه دارند، نیست. گوینده می تواند بازخورد سخنان خود را فی المجلس دریافت کند و چنانچه استبدادی در پیام وجود داشته باشد، پاسخ را همان جا دریافت نماید.

رادیو، تلویزیون، سینما، پدیده ماهواره، اینترنت و سایر رسانه های مدرن، ارتباط یکسویه با مخاطبین دارند. عده ای در یک اتاق فکر نشسته اند و با تولید انبوه، آواری از اطلاعات را روی مخاطب می ریزند. اگر آن اتاق، اتاق استبداد باشد، استبداد پیام شکل می گیرد، که گرفته است. اکنون بشریت گرفتار اتاق فکر استبداد جهانی است. اغلب رسانه های جهان در دست امپراتوری رسانه ای غرب و بویژه آمریکاست. در رأس این امپراتوری، صهیونیست ها قرار دارند. خوب بود وقتی رئیس جمهور سخن از استبداد پیام به زبان می آوردند، قدری هم در باب استبداد پیام آمریکا در جهان سخن می گفتند و نحوه رهایی از این استبداد را در جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دادند.

آقای رئیس جمهور در ایام انتخابات فرمودند من یک سرهنگ نیستم، یک حقوقدان هستم. ما در کشور، قوانین محکم و لازم الاجرایی در باب ماهواره و اینترنت داریم. کمیته ای جهت تعیین مصادیق مجرمانه رایانه ای هست که وظایف قانونی به عهده دارد. این کمیته طبق قانون، جرایم رایانه ای را رصد نموده و به فیلترینگ تارنماهای متخلف می پردازد. شورای عالی فضای مجازی که در رأس آن رئیس جمهور است و دیگر رؤسای قوا و مسئولین دولتی در آن حضور دارند، وظایف قانونی و خطیری را به عهده دارند. از آن همه دغدغه در این شورا برای حفظ کیان اخلاق و امنیت ملی، فقط پهنای باند مانده است که رئیس جمهور اعلام نمایند که از آن رضایت ندارند؟! رئیس جمهور محترم که از برخورد قانونی با دیش های ماهواره گلایه نموده و آن را تخطئه می کنند، آیا دخالت در کار قوه قضائیه نیست؟ ایشان که مسئولیت های قانونی خود را در قبال فضای مجازی از یاد می برند، چگونه می خواهند حریم قانون را در این مورد پاس بدارند و همچنان یک حقوقدان پایبند به قانون شناخته شوند؟

وقتی اجازه نقد توافق هسته ای در رسانه ملی داده نمی شود، منتقدین بی سواد، بی شناسنامه، انحصار طلب و مستبد معرفی می شوند و ساخت یک فیلم مستند را به توپ و تشر، محکمه و داغ و درفش می بندند و به نقدهای مشفقانه عنایتی نمی شود. آیا این حکایت از یک ارتباط یکسویه و یک طرفه نمی کند؟ وقتی که در رسانه های مرتبط با بیگانگان به امام اول شیعیان توهین می شود، قصاص را غیر انسانی معرفی می کنند و... واکنش بهنگام دیده نمی شود، آیا تأیید ارتباط یکسویه نیست؟

سخن گفتن رئیس جمهور از نفی ارتباطات یکسویه و بلندگوها و تریبون های یک طرفه چه لطفی دارد؟ آیا رئیس جمهور، همچنان مدعی است که یک حقوقدان و پایبند به اجرای قانون است؟

پی نوشت:
1- روزنامه ایران (ارگان دولت جمهوری اسلامی) - 28 اردیبهشت

قدس:اهمیت فروش گاز ایران به اروپا

«اهمیت فروش گاز ایران به اروپا»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکترحسین دباغ است که در آن می‌خوانید؛بحران کریمه و تجربه پیشین بستن شیرهای گاز صادراتی روسیه به کشورهای اروپایی، سران اتحادیه اروپا را به چاره‎اندیشی واداشته است.

چند کشور اروپایی از آمریکا خواسته‎اند که راهی برای صادرات زودهنگام گاز به اروپا پیدا کند. آمریکا نیز وعده داده تا سال 2015 نخستین محموله گازی خود را راهی اروپا کند و 10 سال بعد، همه گاز مورد نیاز کشورهای اروپایی را تأمین کند. این در حالی است که به زعم کارشناسان و نهادهای ناظر بر بازار انرژی، ایران یکی از مناسب‎ترین گزینه‎ها برای جایگزینی روسیه در بازار گاز اروپاست و این مهم می‌تواند سهم یک درصدی صادرات گاز ایران را در بازارهای جهانی گاز ارتقا دهد. موقعیت جغرافیایی ویژه و برخورداری از ذخایر عمده نفت و بزرگترین ذخایر گاز دنیا به صورت بالقوه این امکان را به ایران می‎دهد تا در صورت عملیاتی شدن تحریمها علیه روسیه، به یکی از جایگزینهای احتمالی این کشور در بازار گاز بدل شود.

ایران علاوه بر این،‎ امکان انتقال گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه به اتحادیه اروپا را دارد. در حال حاضر ایران روزانه 650 میلیون متر مکعب گاز تولید می‎کند که 350 میلیون متر مکعب آن برای مصارف خانگی و صنعتی استفاده می‌شود. همچنین نزدیک به 100میلیون متر مکعب از گاز تولیدی ایران به منظور حفظ تولید صیانتی به چاه‌های نفت تزریق می‎شود. این در حالی است که برابر برخی برآوردها، نیاز روزانه چاه‌های نفت ایران برای تولید چهار میلیون بشکه نفت، 500 میلیون متر مکعب برآورد می‎شود.

از این رهگذر ایران به‌عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان، می‌تواند نقش کلیدی خود در پروژه‌های گازی آینده با اروپا را برجسته کرده و برای عملیاتی‌شدن آن برنامه‌ریزی کند. اما عملی‌شدن تحریمها برای روسیه حامل دو نکته اساسی است؛ اول اینکه، روسیه در سالهای گذشته در بازی‌های رفت و برگشتی با تهران و بویژه در مورد تصویب تحریمها در شورای امنیت سازمان ملل متحد با ارکستر قدرتهای بزرگ هماهنگ نواخته است و از انحصار در بازار ایران بسیار منتفع شده ‌است. به عبارت دیگر، روسیه پیشتر در هماهنگی قاعده‌مندی با دیگر اعضای شورای امنیت، بخشی از توان اقتصادی و مانور سیاسی ایران را محدود کرد و در عین حال از فضای به‌وجودآمده آن منتفع شد.
نکته دوم اینکه، این روزها کشمکش جدید با رنگ و بوی کهنه جنگ سرد، روسیه را به‌طور بالقوه در کنج و معرض تحریم قرار داده است. اکنون روسیه درست در مسیری معکوس ایران قرار دارد که در تلاش است با حل گام‌به‌گام مشکلات، همگرایی خود را با نظام بین‌الملل افزایش دهد.

روسیه اگر در مورد سوریه با نمایش سیاست همکاری برای انهدام تسلیحات توانست اراده خود را تحمیل کند و موقعیت ایجابی برای سهم قدرت خود از نظام جهانی بسازد، در اوکراین با تحمیل اراده خود ظاهراً مسیر عکسی را می‌پیماید. هرچه ایران بعد از توافق ژنو، در مسیر همگرایی بیشتر با جامعه بین‌المللی و بازی‌کردن با کارت خود بدون اتکا به دیگری در نظام بین‌الملل قرار گرفته است، روسیه در حال فاصله گرفتن از نظام بین‌الملل است. از سوی دیگر، بحران اوکراین و تقابل روسیه و غرب می‌تواند به عنوان یک برگ برنده برای ایران در مذاکرات هسته‌ای قلمداد شود.از آنجا که ایران و روسیه روابط نسبتاً صمیمانه‌ای با یکدیگر دارند، ‌می‌توان گفت که ایران برنده واقعی در بحران اوکراین و تقابل روسیه و غرب خواهد بود.

بحران ناشی از قطع صدور گاز روسیه به اوکراین می‌تواند پیامدهای مهمی در عرصه‌های مختلف داشته باشد. این واقعه از جنبه‌های زیر می‌تواند مورد توجه ایران قرار گیرد:
در مذاکرات هسته‌ای با اروپایی‌ها، رفتار روسیه با اوکراین دلیل محکم دیگری برای بهره‌مندی از چرخه سوخت هسته‌ای است. در مذاکرات با روسها می‌توان بر تعهد آنان در مورد تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر و لزوم تحویل سوخت و راه‌اندازی نیروگاه مزبور به عنوان پیش نیاز لازم جهت اعتماد به اجرای طرحهای بعدی پیشنهادی آنان از جمله طرح مشارکت در چرخه سوخت هسته‌ای تأکید کرد.

در مذاکرات با هند و پاکستان در مورد صادرات گاز لازم است که بر روندهای بازار بین‌المللی در سالهای آینده و سیر افزایش قیمتها توجه کافی داشت و در قراردادهایی که قرار است منعقد شود از شتابزدگی و دادن هرگونه امتیاز ثابت و بلند مدت در مورد قیمت گاز تحویلی خودداری شود. بدیهی است که می‌توان به منظور ایجاد جذابیت برای طرف مقابل تخفیفهایی را در مراحل نخست و برای مدت محدودی و در چارچوب رویه‌های مرسوم بین‌المللی قایل گردید. فرصت و موقعیت مناسبی است تا انتقال گاز ایران به اروپا با مشارکت اروپایی‌ها برای توسعه منابع گازی ایران و سرمایه‌گذاری آنان در این زمینه، در چارچوب توافقهای آینده با اروپا مورد توجه جدی قرار گیرد و برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرد.

سیاست روز:درس‌های وین ۴

«درس‌های وین ۴» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۵ موسوم به وین ۴ ، پس از سه روز گفت و‌گوهای فشرده به پایان رسید. بر اساس گزارش‌های منتشره دور بعدی مذاکرات در اواخر خرداد ماه خواهد.

آنچه پس از مذاکرات مذکور از سوی محافل رسانه‌ای و سیاسی غربی و صهیونیستی به کرات مطرح گردیده، استفاده از واژه شکست مذاکرات می‌باشد. رسانه‌هایی مانند واشنگتن پست، جروزالیم پست و... در گزارش‌های متعددی ضمن تاکید بر شکست این دور از مذاکرات ادعای تاثیرات منفی آن بر اقتصاد ایران را مطرح کرده‌اند.

آنها چنان القا کرده‌اند که ایران دلبسته به این مذاکرات بوده و با شکست مذاکرات، طرح‌های ایران بویژه در حوزه اقتصادی با چالش مواجه شده است. آنها با فرافکنی و القای فضای سیاه از اقتصاد ایران پس از مذاکرات برآنند تا طرح غرب برای اعمال فشار بر تیم هسته‌ای برای امتیازدهی در دور بعدی مذاکرات را اجرایی سازند؛ حال آنکه تیم هسته‌ای کشورمان با تکیه بر پشتوانه مردمی، ضمن تاکید بر ادامه مذاکرات، این امر را نیز مورد تاکید قرار داده است که به نتیجه نرسیدن مذاکرات تاثیری بر ایران ندارد و اتفاق خاصی نخواهد افتاد.

در کنار آنچه درباره رفتارهای روزهای اخیر رسانه‌های غربی و صهیونیستی ذکر شد، یک اصل مهم مطرح است و آن اینکه واژه شکست مذاکرات و یا ناکامی مذاکرات وین ۴ ضمن آن که با واقعیت مذاکرات جاری انطباق ندارد، واژه‌ای انحرافی است که غرب برای پنهان‌سازی دستاوردها و نتایج ملموس مذاکرات اخیر به کار می برد. این دور از مذاکره دستاوردهای بسیاری داشته که می‌تواند در مذاکرات بعدی تاثیر بسیاری داشته باشد.

نخست آنکه این مذاکرات نشان داد که بی‌اعتمادی ایران به غرب امری صحیح است چرا که غرب به دنبال زیاده خواهی است و هنوز در چارچوب منطقی مذاکره را پیش نمی برد. جهانیان در این مذاکرات شاهد بودند که غرب باردیگر حاضر به اجرای توافقاتی که خود در ژنو امضا کرده بود، نگردیده و سیاست زیاده خواهی را در پیش گرفت. این رویکرد سندی دیگر بر حقانیت مواضع ایران مبنی بر بی‌اعتمادی به گروه ۱+۵ و لزوم اعتماد سازی آنها در قبال ملت ایران برای ادامه مذاکرات می باشد.

دوم آنکه این مذاکرات و ایستادگی تیم هسته‌ای در برابر زیاده خواهی‌ها، به غرب نشان داد که ایران تحت فشار و تهدید تسلیم نشده و هرگز از اصول خود خارج نمی شود. لذا اگر غرب به دنبال مذاکره است باید دیدگاه خود را تغییر داده و راه پذیرش حقوق ایران را در پیش گیرد. ایران نشان داد که دلبستگی به مذاکرات ندارد و لغو آن برای ایران تاثیر چندانی ندارد پس غرب باید توهم نیاز جمهوری اسلامی به مذاکره را کنار بگذارد. توهمی که از سوی رسانه‌های غربی نیز ترویج می شود تا به زعم خود اراده ملت ایران و ایستادگی در تحقق حقوق هسته‌ای اشان را متزلزل سازند که البته این سناریو همواره با شکست همراه شده است.

مذاکره کنندگان غربی باید از توهم آمادگی ایران برای انجام معامله به هر قیمت خارج شود و رویکردهای غیر‌قابل تغییر ایران که دستیابی به توافق منطبق بر منطق برد-برد و احترام به حقوق هسته‌ای ایران است را محور رفتارهای خود در قبال ایران قرار دهند.

جمهوری اسلامی ایران همواره در مقابل تاکتیک مذاکرات آمریکا که بر نقطه گریز (Break out) تاکید دارد و بر اساس مطالبه صهیونیست ها شکل گرفته است، بر منطق تامین نیاز و عدم وابستگی تاکید دارد چرا که تمام ابعاد برنامه هسته ای ایران مرتبط با تامین تمام نیازهای صنعتی و تحقیقاتی خود و با توجه به سابقه کارشکنی های صورت گرفته بر مبنای استقلال در چرخه سوخت هسته ای است. مذاکرات اخیر نشان داد که ایران از این اصول خارج نخواهد شد و غرب اگر به دنبال توافق واقعی است باید از این توهمات دست برداشته و بر اساس اصل احترام و پذیرش حقوق هسته‌ای ملت ایران وارد مذاکرات جدید شود.

مذاکرات اخیر و ایستادگی تیم هسته‌ای این پیام را داشت که غرب نمی تواند بر اساس زیاده‌خواهی‌های خود و با سیاست تهدید و تحریم وارد مذاکرات گردد و اگر این روند ادامه یابد دور بعدی مذاکرات نیز با همین سرنوشت، یعنی عدم توافق نهایی دچار خواهد شد.

ملت ایران و تیم هسته‌ای همواره تاکید دارند که تشنه توافق با غرب و گروه ۱+۵ نمی‌باشند و به نتیجه نرسیدن مذاکرات چندان اهمیتی برای آنها ندارد چنانکه در طول ۳۵ سال گذشته هرگز تسلیم زیاده خواهی‌ها نشده و با وحدت و انسجام ملی برای تحقق آرمان‌ها و اهدافشان گام برداشته‌اند. چنانکه۱۰ سال پیش غرب ادعا داشت که ایرانیان حتی حق داشتن یک سانتریفیوژ را ندارند حال آنکه ملت ایران با اراده ملی نه تنها تسلیم این زیاده خواهی نشد، بلکه اکنون دارای ۱۹ هزار سانتریفیوژ، دانش غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم، تاسیسات هسته‌ای بومی فردو و آب سنگین اراک و صدها دستاورد هسته‌ای دیگر می باشد که تحسین دوستان و حیرت دشمنان را به همراه داشته است.

وطن امروز:نگرانی متفاوت آقای ظریف

«نگرانی متفاوت آقای ظریف»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می‌خوانید؛ یک بار در همین ستون نسبت به سوء‌استفاده‌های احتمالی حزبی و باندی از مذاکرات هسته‌ای ابراز نگرانی شد. مذاکرات سعدآباد و گفت‌وگوی خصوصی ظریف و البرادعی یادآوری و تاکید شد نباید در مذاکرات ملی، اهداف حزبی و باندی دنبال یا خدای ناکرده بر حقوق و منافع ملی ارجح شود اما به نظر می‌رسد آقای ظریف که این‌بار در جایگاه وزیر امور خارجه با غربی‌ها مذاکره می‌کند، اساسا طرح موضوعات جناحی و حزبی را بخشی از مذاکرات خود با طرف‌های مقابل می‌داند. وی در تازه‌ترین توئیت خود توافق را در صورت رفع‌توهمات طرف مقابل امکانپذیر دانسته و نوشته است «نباید مثل سال ۲۰۰۵ فرصت را از دست داد». به اعتقاد ما این رفتار آقای ظریف مغایر منافع ملی است و با تخفیف فراوان، نشان‌دهنده اولویت داشتن منافع حزبی بر منافع ملی است. درباره این پیام ظریف، باید بسیار گفت و مهم‌تر اینکه گزاره‌های مهم درباره این پیام را باید تفکیک کرد تا فهم جامعی از ماجرا به‌دست آید.

1ـ اینکه عده‌ای این رفتار ظریف را هشدار به غرب برای کسب امتیازات بیشتر در مذاکرات تلقی کنند، قابل قبول نیست. حداقل لوازم این موضوع از سوی دولت رعایت نشده است. دولتی که قرار است از ظرفیت جریان‌های منتقد نسبت به مفاد مذاکرات برای کسب امتیازات بیشتر و احقاق حقوق ملت استفاده کند باید نقدهای این جریان‌ها را برجسته و اعتبار آنها را به رسمیت بشناسد تا در مواقع لزوم بتواند از این نقدها به عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده کند اما وقتی منتقدان بی‌سواد، جیب‌بر، غارتگر، همراهان اسرائیل و... خوانده شوند و رسانه‌های آنان تحت فشار قرار ‌گیرند به معنای آن است که دولت درصدد به حاشیه بردن آنهاست. متاسفانه دولت محترم در تخریب منتقدان هیچ کم نگذاشت و حتی به بهانه حمله به منتقدان، بر صورت گفتمان اصیل مقاومت هم چنگ کشید. بنابراین اکنون نمی‌توان هدف و نیت مطرح کردن نام منتقدان و جریان‌های منتقد را صادقانه و برای احقاق حقوق ملت دانست.

دولتی که حامیانش منتقدان را تنها در یک طیف و حول یک جریان سیاسی تعریف و محدود می‌کردند، اکنون نگران به قدرت رسیدن همان عده معدود در انتخاباتند؟ به هر حال مشخص می‌شود نه آن محدود کردن جامعه منتقدان به یک طیف سیاسی، صادقانه و واقع‌بینانه بوده و نه این ادعای آدرس دادن به همان منتقدان برای احقاق حقوق ملت. بنابراین فرضیه قدیمی درباره پیام جدید ظریف به طرف مقابل قابل قبول نیست.

2ـ هیچ بیان و شرحی به اندازه اینکه ظریف ماجرای شکست مذاکرات هسته‌ای در دولت اصلاحات را یک بار دیگر یادآوری کند، نمی‌توانست عمق اختلاف و واقعیت موجود در مذاکرات وین را آشکار کند. آقای ظریف تقریبا با این اظهارنظر نشان داده مذاکرات در آستانه شکست است یا حداقل اینکه او دورنمایی از شکست را مشاهده کرده است. اما نکته تاسف‌انگیز این است که وزیر امور خارجه برای جلوگیری از این شکست، طرف غربی بویژه آمریکا را به تحولات داخلی ایران و رقابت‌های حزبی ارجاع داده است. ظریف معتقد است سال 2005 فرصت از دست رفت. باید از او پرسید «چه فرصتی؟» آمریکایی‌ها چه فرصتی را سال 2005 از دست دادند که اکنون ظریف به آنها توصیه می‌کند این فرصت را این‌بار از دست ندهند؟ مگر خدای ناکرده منافع مشترکی بوده که آمریکایی‌ها نسبت به آن بی‌توجهی کرده‌اند؟ و اکنون از نگاه آقای ظریف بازهم بیم بی‌توجهی آمریکا به آن می‌رود؟ اساسا آقای ظریف وظیفه دارد حقوق هسته‌ای ملت را حراست کند یا مناسبات حزبی و جناحی درون کشور را با طرف خارجی تنظیم کند؟!

دغدغه آقای ظریف حقوق هسته‌ای و منافع ملی است یا برهم خوردن آرایش سیاسی درون کشور؟! جنس نگرانی آقای ظریف چیست؟ ما امیدواریم مذاکرات به نتیجه رسیده و یک توافق خوب و عزتمندانه حاصل شود اما در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات و آشکار شدن عناد دشمن، دولت باید با تدبیر خود یک انسجام ملی برای تقویت ساخت‌درونی را موجب شود.

اما آقای ظریف به نتیجه نرسیدن مذاکرات را با شکست 2005 شبیه‌سازی می‌کند و از دل آن دغدغه‌های حزبی و جریانی خودش را مطرح می‌کند! این رفتار مغایر عزت و حقیقتا مایه‌تاسف است.

3 ـ از زاویه دیگری نیز باید به این موضوع توجه کرد. آقای ظریف که یک بار – موارد دیگری اگر باشد فاش نشده است - در حاشیه مذاکرات سعدآباد چنین دلواپسی‌هایی را با آقای البرادعی به اشتراک گذاشته، آیا نتیجه مطلوبی از آن گرفته است؟ آن تفسیر فراگیر و ناامید‌کننده البرادعی درباره مفهوم و محدوده تعلیق که محمد خاتمی آن را «بی‌اخلاقی» دانسته، آیا یک تجربه ویژه برای آقای ظریف نبوده است؟ چرا آقای ظریف فکر می‌کند این طرف خارجی است که اشتباه می‌کند؟ نه! شاید این آقایان داخلی باشند که برای خود یک جایگاه و ارزش غیر‌واقعی تعریف کرده‌اند! چرا به عنوان مثال اکنون تقویت دولت فعلی در ایران باید برای اوباما یک اصل یا دغدغه باشد؟ این یک انتظار غیر‌واقعی است. چراکه اساسا ذهنیت و باور طرف آمریکایی نسبت به موضوع و کلیت تحولات چیز دیگری است.

آقای ظریف قطعا اظهارات اوباما در 9 دسامبر 2013 در سابان را به یاد دارند. این عبارات رئیس‌جمهور آمریکا در تفسیر انتخابات ایران است: «مردم ایران به تحریم‌ها اینگونه پاسخ گفتند که می‌خواهیم روشی جدید برای برخورد با جامعه بین‌الملل و همچنین تحریم‌ها را شاهد باشیم و همین مساله بود که موجب رای آوردن روحانی شد و حسن روحانی را به قدرت رساند.» مفهوم صریح این ادعای گزاف اوباما این است که فکر می‌کند توانسته بر فرآیند انتخابات ریاست‌جمهوری ایران تاثیر گذاشته و حسن روحانی محصول تحریم‌های به‌کارگرفته شده علیه ایران است.

متاسفانه رفتارهایی که عموما از سوی جریان سیاسی نزدیک به آقای ظریف صورت گرفته نیز در شکل‌گیری این باور گزاف بسیار موثر بوده است. شرطی کردن بازار ایران در جریان مذاکرات تیم سابق، تلاش برای برجسته‌سازی میزان اثرگذاری تحریم‌ها بر وضعیت اقتصادی، گره‌زدن چرخ اقتصاد به چرخ هسته‌ای و اظهار اینکه وضعیت اقتصادی به دلیل تحریم‌هاست و اظهارنظرهای جنجالی پس از انتخابات مانند ماجرای خزانه خالی، وضعیت دهشتناک کشاورزی و القای ویرانگی کشور همه و همه در شکل‌گیری این باور غلط اوباما تاثیرگذار بوده است. اوباما به غلط معتقد است دولت فعلی در ایران محصول اقدامات اوست و این پیام‌ها و پیامدهای بسیار هزینه‌سازی به دنبال دارد.

قاعدتا وقتی رئیس‌جمهور آمریکا دولت آقای روحانی را برساخته تحریم‌ها می‌داند، دیگر هشدارهایی مانند هشدار 2005 آقای ظریف فاقد کارکرد خواهد بود. با رفتارهایی که در ایران و برای برجسته‌سازی اثر تحریم‌ها صورت گرفت، اوباما سرمایه‌گذاری‌های بزرگ‌تری روی تحریم‌ها انجام داده است. آقای ظریف خوب این موضوع را به یاد داشته باشد.

4 ـ متاسفانه باید گفت همین رفتار آقای ظریف در یادآوری شکست 2005 بازهم به زیان مجموعه دولت خواهد بود. چراکه «نیاز» تیم مذاکره‌کننده ایرانی را به مذاکره و توافق برجسته می‌کند! و این موضوع در نیویورک و واشنگتن به معنای ادامه فشار و اصرار بر مواضع وین تفسیر خواهد شد. شاید اگر در توافق‌ژنو میان داده‌ها و ستانده‌ها توازنی برقرار می‌شد اکنون آقای ظریف به جای ترساندن آمریکا از روی کار آمدن غرب‌ستیزها در ایران با خیالی آسوده و تنها با یک بازدید از آن 8 آبشار پلمب‌شده در نطنز و فردو، صریح‌ترین پیام ممکن را به طرف آمریکایی می‌داد تا این بار بدون توهم وارد مذاکرات شوند.

جوان:سیاست خارجی با رویکرد برد- برد استراتژی یا تاکتیک

«سیاست خارجی با رویکرد برد- برد استراتژی یا تاکتیک»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر یدالله جوانی است که در آن می‌خوانید؛تأکید عده‌ای بر ضرورت در پیش گرفتن رویکرد «برد- برد» در سیاست خارجی کشور و توجیه این ضرورت تحت عنوان «تعدیل سیاست خارجی» بر مبنای شعار «اعتدال»، این سؤال را به اذهان متبادر نموده که آیا چنین رویکردی به عنوان «استراتژی» یا به عنوان «تاکتیک» باید مورد توجه باشد؟

به طور قطع اتخاذ چنین رویکردی به عنوان استراتژی، اساساً با اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر مبنای قانون اساسی، آرمان‌های انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی (ره) منافات داشته و یک اشتباه راهبردی خواهد بود. کسانی که در پیش گرفتن چنین رویکردی را به عنوان یک استراتژی و اصل حاکم بر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران با دیگران در عرصه روابط بین‌الملل توصیه می‌کنند، دو نکته مهم را نادیده انگاشته یا دچار نوعی غفلت شده‌اند. نکته اول مربوط به ماهیت نظام حاکم بر جهان و خلق و خوی استکباری و زیاده‌خواهی محوریت این نظام، یعنی امریکاست. نکته دوم مربوط به ماهیت نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر شعار «لاتَظِلمون و لا تُظلَمون» است. با دقت در این دو نکته کاملاً قابل فهم است که جمهوری اسلامی با نظام سلطه، نمی‌تواند در تمامی مسائل بر اساس سیاست خارجی با رویکرد «برد- برد» تعامل داشته باشد. نظام سلطه، مبنای رفتارش زورگویی بر اساس قدرتش است.

آیا دولت ایالات متحده طی 50 سال گذشته، رفتاری متفاوت از این رفتار با کشور‌های اسلامی و غیرتوسعه یافته داشته است؟ امریکایی‌ها و دیگر کشور‌های سلطه‌گر اروپایی، منافع خود را در اقصی نقاط جهان بر اساس میزان قلدری و توان اعمال زور بر دیگران تعریف می‌کنند. به عبارت دیگر حدود و ثغور منافع ملی در کشور‌هایی چون امریکا، تابع قدرت آنان بوده و در راستای توسعه قدرتشان، منافع دیگر ملت‌های جهان را پایمال می‌کنند. آنان به دیگران بر اساس میزان قدرتی که دارند، زور می‌گویند و باج‌خواهی می‌کنند. این رویکرد در نظام دینی و اسلامی ایران، نه تنها پذیرفتنی نیست، بلکه به موازات توسعه قدرت ایران، جمهوری اسلامی باید اهتمام بیشتری برای دفاع از حقوق مستضعفین و مظلومین داشته باشد و با قاطعیت بیشتری در برابر زورگویان و باجگیران عالم بایستد. شعار «کونوا لظالم خصماً و للمظلوم عوناً»، رویکرد و جهت نظام اسلامی در سیاست داخلی و خارجی را مشخص می‌سازد. بنابر این تقابل جمهوری اسلامی با نظام سلطه جهانی، تقابل دو هویت و تقابل دو جهان بینی مادی و معنوی است.

جمهوری اسلامی و غرب، هر کدام ماهیتی متفاوت از یکدیگر دارند واین ماهیت‌های متفاوت اجازه نمی‌دهد دولتمردان ایرانی در همه زمینه‌ها و در تمامی موضوعات،‌در تعامل با غرب بر اساس سیاست و رویکرد «برد- برد» عمل نمایند. جمهوری اسلامی و دولتمردان آن، باید در برابر ظلم ظالم بایستند و از حقوق مظلوم در برابر ظالم در حد توان و وسع خود، جوانمردانه دفاع کنند. به عنوان نمونه، ‌ملت فلسطین مورد ظلم قدرت‌های غربی قرار گرفته و رژیم صهیونیستی طی 60 سال گذشته، با حمایت و پشتیبانی دولت‌های غربی، جنایت‌های بیشماری در حق این ملت مظلوم انجام داده است. آیا می‌توان گفت جمهوری اسلامی در موضوع فلسطین باید بر اساس سیاست و رویکرد «برد- برد» عمل کند؟ همین موضوع و نگاه را می‌توان در بحث کشور‌های افغانستان، عراق، لبنان، سوریه، بحرین و... داشت.

بدیهی است که اتخاذ رویکرد «برد- برد» بر اساس نگاه مادی‌گرایانه، ذبح ارزش‌ها، سقوط معنوی و رضایت بر ظلم ظالم در حق مظلوم را در پی خواهد داشت و تحقق این امر، یعنی استحاله جمهوری اسلامی. اگر حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: «حفظ جمهوری اسلامی اوجب واجبات است» مراد و منظور آن حضرت، جمهوری اسلامی متعهد به ارزش‌هاست.

بنابر این جمهوری اسلامی،‌ تا زمانی که پایبند و متعهد به ارزش‌های اسلامی، انقلابی و انسانی باشد، نمی‌تواند رویکرد و سیاست «برد- برد» را به عنوان یک استراتژی در عرصه سیاست خارجی برای همه موضوعات و مسائل این عرصه در پیش بگیرد. مگر می‌توان گفت حق و باطل در تمامی امور بر اساس منافع مشترک عمل کنند،‌ آن هم در حالی که جبهه باطل با تمام توان برای سلطه بر جبهه حق تلاش می‌کند! مگر می‌توان گفت اسلام و کفر در تمامی امور بر اساس منافع مشترک با سیاست و رویکرد «برد- برد» عمل کنند، آن هم در حالی که کفر برای نابودی اسلام و مسلمین تمامی قوایش را بسیج کرده است؟ آیا اینک امریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و برخی از دولت‌های استعماری اروپایی، تمام قد در برابر اسلام آرایش نگرفته‌اند؟ اگر چنین است، که هست، پس چگونه می‌توان بر مبنای شعار «تعدیل سیاست خارجی» و با پوشش «آشتی با دنیا!»، شعار سیاست خارجی با رویکرد «برد- برد» را سرداد؟

به اعتقاد نگارنده، این رویکرد و این سیاست، به عنوان یک تاکتیک، در موضوعات خاص و مسائل مشخص باید مورد نظر باشد. موضوع هسته‌ای در شرایط کنونی، از مصادیق برجسته و قابل قبول برای اتخاذ چنین رویکردی می‌باشد البته در همین موضوع نیز اگر خوب نگریسته شود، غربی‌ها و خصوصاً امریکایی‌ها، در تلاش هستند تا اگر بتوانند ملت ایران را از حقوق طبیعی‌اش در دانش و فناوری هسته‌ای محروم سازند. آنان اگر در این امر موفق شوند که به حول و قوه الهی نخواهند شد، به دلیل ناتوانی در باج‌گیری از ملت ایران و زورگویی به نظام ولایی است، نه به خاطر پایبندی آنان به حقوق ملت ایران بر‌اساس سیاست و رویکرد «برد- برد»!

حمایت:نگاه ویژه پوتین به پکن

«نگاه ویژه پوتین به پکن»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه راهی چین شد. این سفر از دو منظر قابل توجه است: نخست رویکرد چین و روسیه به توسعه مناسبات دوجانبه، دوم برگزاری اجلاس شانگهای با عنوان «تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا» موسوم به سیکا. این دو محور مهم در حالی در رأس برنامه‌های پوتین قرار دارد که تشدید مناقشات میان روسیه و غرب بر اهمیت این سفر افزوده است.

هنوز تنش‌ها میان طرفین بر سر موضوع سوریه پایان نیافته بود که دخالت‌های غرب در امور اوکراین به تهدیدی برای امنیت ملی و تمامیت ارضی روسیه تبدیل شد. نتیجه این رویداد نیز تنش‌های گسترده میان طرفین است که ابعاد نظامی، اقتصادی و سیاسی را در بر می‌گیرد. با توجه به توان نظامی و جایگاه سیاسی روسیه در جهان، غرب در این حوزه‌ها توان مقابله با روسیه را ندارد و مواضع آنها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

نقطه کلیدی تهدیدات غرب را جنبه‌های اقتصادی تشکیل می‌دهد چنان‌که آمریکا و اروپا بسته‌های تحریمی متعددی را علیه روسیه وضع کرده‌اند. هر چند که ابزار نفت و گاز از راهبردهای روسیه برای مقابله با غرب است اما این کشور در سایر حوزه‌ها دارای کاستی‌های بسیاری است. بر این اساس از محورهای رایزنی‌های جهانی روسیه را تقویت ظرفیت‌های اقتصادی برای بی‌اثر سازی تحریم‌ها تشکیل می‌دهد. رویکرد به ایران و آمریکای لاتین از محورهای این تحرکات است.

چین نیز به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان و نیز پیمان شانگهای به عنوان یکی از قدرتمندترین ظرفیت‌های اقتصادی و سیاسی فرصتی برای مسکو ایجاد می‌کند که بتواند به مقابله با تهدیدات اقتصادی غرب بپردازد. پوتین در سفر به چین در کنار تقویت همگرایی با چین به عنوان قدرتی تأثیرگذار (با داشتن حق وتو در شورای امنیت و نیز موقعیت قابل توجه اقتصادی در برابر اروپا و آمریکا) تلاش دارد تا با وحدت رویه در میان اعضای پیمان شانگهای توان خویش در حوزه اقتصادی را نیز به رخ غرب بکشد و مانع از بهره‌برداری غرب از حربه اقتصاد برای باج گیری‌های سیاسی و نظامی شود.

بر این اساس می‌توان گفت که نشست «تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا» برای پوتین دارای اهمیت ویژه‌ای است زیرا روسیه به آن به عنوان مؤلفه‌ای برای کسب برتری در برابر تهدیدات غرب می‌نگرد. ظرفیتی که استفاده بهینه از آن می‌تواند چالش‌های بسیاری برای غرب ایجاد کند زیرا پیمان شانگهای نیمی از جمعیت جهان را شامل می‌شود و صاحب بخش عمده‌ای از منابع انرژی است که غرب توان نادیده گرفتن آن در معادلات جهانی را ندارد.

آفرینش:انتظار بخش تولید برای تحقق وعده‌ها

«انتظار بخش تولید برای تحقق وعده‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه آفریشن به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛هدف اصلی و نهایی که برای هدفمندی یارانه ها در نظر گرفته شد، احقاق عدالت و کمک به اقشار ضعیف جامعه بوده تا از نا برابری های اجتماعی رهایی یابند و زندگی بهتری داشته باشند. قرار بر این بود که با آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت یارانه نقدی، مردم خودشان مصرف و درآمدهای مالی را مدیریت کنند.

از طرف دیگر دولت هم موظف شد تا با حمایت از تولیدکنندگان به سبب افزایش قیمت انرژی مانع از کاهش تولید گردد. همچنین قرار بود با بسته‌های حمایتی بخش کشاورزی و تولیدات داخلی رشد و توسعه پیدا کنند و نیازهای داخلی به واردات را کاهش دهند.

اما به سبب برخی سوء مدیریت های اقتصادی این برنامه به طور کامل محقق نشد و تبعات اقتصادی فراوانی برای جامعه به همراه داشت. افزایش تورم و گرانی در بازار مصرف، زندگی مردم را با مشکل رو به رو کرد و واردات بی رویه و غیرضروری نه تنها تولید کنندگان داخلی را به زمین زد، بلکه موجب خروج ارزهای نفتی کشور گردید. سرمایه هایی که می توانست با اختصاص نیمی از آن واحدهای تولیدی تعطیل شده را مجدد به عرصه تولید بازگرداند.

قرار بر این بود که«حق مردم» در «جیب خودشان» باشد و نه در جیب تجار چینی! اینکه ما نتوانسته ایم با این همه پتانسیل طبیعی با این همه زمین حاصلخیز نیازهای داخلی خود را برطرف کنیم تعجب برانگیز است. نمی توان ادعا کرد که چون تحریم هستیم نمی توانیم کشاورزی را توسعه بدهیم. کشور برزیل را مشاهده کنید با اتکا به صنعت کشاورزی به یکی از ده اقتصاد برتر دنیا تبدیل شده است. آن وقت کشاورزان و تولیدکنندگان ما اندر خم پیچ وخم های گرفتن یک وام چند میلیونی برای توسعه کارشان هستند.

از وضعیت دامداران و به ویژه مرغداران اطلاعات موثق داریم که به علت عدم حمایت های دولت نمی توانند هزینه های تولید را فراهم نمایند. از طرفی دیگر به سبب سیاست های کنترلی ناگهانی و واردات بی رویه، مرغداران هیچ حاشیه امنی برای تولیدات خود نمی بینند. افزایش دوبرابری هزینه های تولید مرغ در کشور این صنعت را با مشکل رو به رو ساخته و جای افسوس دارد که ما هفتمین کشور تولید مرغ درجهانیم وبه جای حمایت از این تولید کنندگان راه واردات را در پیش گرفته و پول مردم را از جیبشان به جیب کشورهای خارجی و واسطه‌گران سودجو می ریزیم.

اینکه ما دلارهای نفتی را مدام صرف نیازهای روزانه کنیم و فقط به فکر جبران کسری بازار باشیم نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه روز به روز عطش بازار را برای افزایش واردات بیشتر خواهد . درآمدهای نفتی که حق مسلم این مردم است باید در این کشور هزینه شود و نه اینکه موجب رشد و پیشرفت اقتصاد کشورهای دیگر گردد.

این پتانسیل در بخش تولید وجود دارد که حداقل نیاز‌های داخلی را مرتفع سازند، اما تحمیل هزینه‌های فراوان و عدم حمایت هدفمند از آنها موجب شکست سیاست‌های تولیدی کشور گردیده‌ است. البته گفتمان دولت در مورد حمایت از بخش تولید و کشاورزی نوید بخش آینده‌ای روشن می باشد، اما صرف مطرح کردن مشکلات و تبیین راه حل‌ها نمی‌توان انتظار داشت که بخش‌های مولد بویژه کشاورزی سامان و توسعه پیداکند. بلکه باید این گفتارها را به کردارتبدیل کرد و در ورطه عمل صحت گفته‌های دولتمردان را تایید نمود.

شرق:پیام یک تغییر

«پیام یک تغییر»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حمیدرضا جلایی‌پور است که در آن می‌خوانید؛اقدام وزیر کشور دولت تدبیروامید در پذیرش استعفای فرماندار بروجرد، امری بجا و پاسخی به خواسته درست افکار عمومی و نخبگان بود. در ماه‌های اخیر برهم‌زدن مراسم سخنرانی و همایش‌های کاملا قانونی با روش‌های غیرمنطبق با قانون توسط تندروها، به‌گونه‌ای درآمده که «دوغ» و «دوشاب» قابل تشخیص نیست. مردم می‌دانند گروهی که در هشت‌سال گذشته، کشور را در سیاست خارجی، اقتصاد، ارزش‌ها و اخلاق به نقطه فعلی رسانده‌اند پشت این اقدامات قرار دارند.

تندروها باور نمی‌کردند مردم ایران با رای خود و با امید و شادی، آقای روحانی را بر سر کار بیاورند. همان کسانی که عامل این مشکلات بودند حالا «دلواپس» شده و مشغول مانع‌تراشی برای دولت آقای روحانی هستند. ماجرای «بروجرد» دارای ابعاد نگران‌کننده‌تری هم بود. موضوع، بزرگداشت امام(ره) بود و یک مجتهد برجسته که نوه امام است برای سخنرانی در محیط علمی دانشگاه، دعوت شده بود. عده‌ای افراطی با روش کاملا غیرقانونی، مانع این امر شده و ما تلاشی از سوی فرمانداری و استانداری برای ممانعت از قانون‌شکنی تندروها ندیدیم.

اقدام وزارت کشور در پذیرش استعفای فرماندار به سبب «قصور» در انجام وظیفه‌ای که منشور دولت تدبیر و امید، مر قانون و رای مردم بر دوش همه کارگزاران دولت قرار داده، به‌طور حتم روی عملکرد سایر فرمانداران و استانداران اثر خواهد گذاشت. از همه مهم‌تر سبب می‌شود تا مردم بدانند رای آنها و امیدی که به دولت و رییس‌جمهور خود بسته‌اند، غیرواقعی نیست. نکته مهم در این میان، مواضع روزهای اخیر دکتر روحانی است که به صراحت در حوزه رسانه‌های جدید، از پایان «استبداد پیام» و «ارتباط یکسویه» سخن گفتند؛ امری جهانی که حتی کارشناسان و صاحبنظران نسبت به آن غفلت ورزیدند.

دومین موضع قابل‌توجه دکتر روحانی، تاکید چندباره بر این بود که نمی‌توان نخبگان را به نام قومیت، ظاهر، اعتقاد و گرایش سیاسی به کار نگرفت. تحلیل و ارزیابی من این است که آقای روحانی تا به امروز، گرفتار شرایط اضطراری اقتصادی کشور بوده است بنابراین از میان چهار هدفی که داشته و چهار محوری که در انتخابات اعلام کرده بود به‌درستی به سراغ اقتصاد و سیاست خارجی رفت تا در پی آن، به گشایش سیاسی و فرهنگی نیز بپردازد؛ امری که مورد پذیرش نخبگان و حامیان دولت نیز هست.

به‌نظر می‌رسد آقای روحانی شرایط اضطراری را پشت‌سر گذاشته و می‌خواهد به وعده‌های دیگر عمل کند چون به‌درستی می‌داند مهم‌ترین سرمایه او، رای، عقبه اجتماعی، حامیان و مردم هستند و بدون آنها نمی‌تواند پیچ‌های پرخطر پیش‌رو را پشت‌سر بگذارد. ایشان حرکت پخته‌ای را شروع کرده است و این اتفاقا اعتدالی هم هست چون توجه به مطالبات مردم، زنان، ایجاد فضای باز، گشایش فرهنگی و سیاسی، اثر مستقیم و موثر روی وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی کشور دارد.

ایستادگی دولت بر حاکمیت قانون در برابر تندروهای بی‌قانون را باید مورد تمجید قرار داد. نکته اینجاست که از منظر جامعه‌شناسی، این تندروها با تندروهای دوران اصلاحات تفاوت‌های عمده‌ای دارند. در آن مقطع آنان پراکنده و فاقد بنیه مالی بودند و تا حدودی نیز نگاه «اعتقادی» داشتند اما امروز، «هویتی - عقیدتی» نبوده و «منفعتی» عمل می‌کنند. جریانات کم‌تعدادی که مانع سخنرانی نوه امام و سایر استادان دانشگاه و همایش‌ها و کنسرت‌های قانونی می‌شوند، در هشت‌سال گذشته روی سازمان‌های بوروکراتیک بزرگ در استان‌ها نشسته بودند.

حال با حضور دولت جدید، فضا برای آنها نامساعد شده است. این جریانات توان منتفی‌کردن مذاکرات هسته‌ای را ندارند چرا که مورد حمایت مقامات عالی نظام است پس تلاش می‌کنند با بحران‌آفرینی، دل مسوولان، نخبگان فرهنگی و سیاسی را خالی و با یک «دولت مرعوب» روبه‌رو باشند تا سه‌سال بعد در انتخابات سال 96، میوه آن را بچینند و اهمیتی نیز برای توسعه و رشد کشور قایل نیستند که دلواپس رشد اقتصادی منفی پنج‌درصد، بیکاری، اعتیاد و مشکلات ناشی از آن باشند. دولت آقای روحانی باید از صدر تا ذیل، از وزیران، استانداران، مدیران‌کل، بخشداران و روسای سازمان‌ها، مانند خود رییس‌جمهور عمل کند. این پیام استعفای فرماندار بروجرد است.

مردم سالاری:الزامات جذب نخبگان برای کمک به دولت

«الزامات جذب نخبگان برای کمک به دولت»عنوان سرمقاله روزنامه مزردم سالاری به قلم علی تاجرنیا است که در آن می‌خوانید؛ رییس‌جمهور اخیرا در مراسمی اعلام کرد که با کمال تاسف باید گفت که شرایط کشور ما امروز شرایطی است که نمی‌توانیم همه نخبگان خود را به درستی جذب و از آنها استفاده کنیم. این در حالیست که رییس‌جمهور بارها بر استفاده از ظرفیت نخبگان برای توسعه یافتگی کشور تاکید کرده است اما باید به این نکته اشاره کرد که در سال‌های گذشته به دلیل عملکرد دولت نهم و دهم، سرمایه اجتماعی و اعتماد به دولت کاهش یافت. در همین زمینه نیز اعتماد نخبگان جامعه هم به دولت دچار خدشه شد، بنابراین اکنون که دولت بر استفاده از ظرفیت نخبگان برای توسعه کشور تاکید دارد باید در ابتدا به اعتمادسازی نخبگان روی بیاورد و رابطه تخریب شده نخبگان و دولت را بازسازی کند.

علی‌رغم تاکیدات رییس‌جمهور بر استفاده از ظرفیت نخبگان، ما شاهدیم که نخبگان به صورت جدی وارد تعامل با دولت نشده‌اند. این عامل می‌تواند ریشه در همین وجود بی‌اعتمادی باشد. در همین زمینه باید به تدریج اعتماد نخبگان جلب شود و مشکلات فراروی آنها توسط دولت رفع شود زیرا در ابتدا این دولت گذشته بود که این ارتباط را تخریب کرد و اکنون نیز این دولت است که باید برای بازسازی این ارتباط قدمی به جلو بردارد.

باید به این نکته هم اشاره کرد که در حال حاضر سرمایه اجتماعی مهمترین پشتوانه دولت است زیرا اگر نگوییم برخی نهادها درصدد ایجاد مشکل برای دولت هستند، باید گفت که آنها همراهی چندانی با دولت ندارند بنابراین دولت باید به داشته خود یعنی سرمایه اجتماعی اتکا کند تا بتواند برنامه‌های خود را به پیش ببرد. در این بین عده‌ای که مخالف دیدگاه‌های دولت هستند، مایل نیستند رابطه دولت با نخبگان تصحیح شود بنابراین مشکلاتی برای حضور نخبگان در دانشگاه ایجاد می‌کنند.ما شاهد بوده‌ایم که در روزهای گذشته چه مشکلاتی برای حضور افرادی مثل سیدمحمدخاتمی یا حجت الاسلام حسن خمینی توسط مخالفان دولت ایجاد شد. در این راستا دولت در مقابل آنها نباید با این افراد وارد حاشیه شود و برنامه‌های خود را به صورت جدی دنبال کند.

دولت همچنین برای جذب نخبگان باید زمینه‌ای را فراهم کند تا نخبگان بتوانند به راحتی به اظهارنظر روی بیاورند. دولت نباید خط قرمزهای غیرلازم را ایجاد کند تا مشکلی برای اظهارنظر نخبگان فراهم شود. در واقع نباید اظهارات نخبگان ساختارشکنانه تلقی شود و باید اجازه داده شود نخبگان به راحتی نظرات خود را بیان کنند و در واقع باید هزینه‌های اظهارنظر نخبگان را پایین آورد. به طور مثال در مساله هسته‌ای ممکن است نخبگان نظرات متفاوتی داشته باشند که باید زمینه برای بیان آنها فراهم شود و همچنین آستانه تحمل دولت و همچنین حاکمیت در برابر نظرات نخبگان افزایش پیدا کند.

ابتکار:کلید اشتراکی یک قفل

«کلید اشتراکی یک قفل»عنوان سرمخقاله روزنامه ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در آن می‌خوانید؛این روزها دکتر حسن روحانی در مقام رئیس جمهور، هرجا که سخن می گوید، در اکثر مواقع بسیار شبیه به شهروندان ایرانی یا حداقل همزبان با همان پنجاه و یکی دو درصدی که به او رای داده اند، سخن می گوید و دغدغه‌هایی که مطرح می کند از جنس دغدغه های اکثریت مردمان این کوی و برزن است. سخنان اخیررئیس‌جمهور، در جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات از همین دسته سخنان بود.

روحانی گفت که به عنوان رئیس جمهور (مانند اکثر قریب به اتفاق کاربران عادی کشور) از شرایط پهنای باند اینترنت کشور راضی نیست. رئیس جمهور هم چنین با تاکید بر به رسمیت شناختن حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی به عنوان یک حق شهروندی تصریح کرد که در این مسیر به جز اخلاق عمومی و ارزش ها مصلحت دیگری را به رسمیت نمی شناسیم. روحانی حضور فعال ایرانیان در شبکه های اجتماعی را یک ضرورت دانست و گفت که شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات باید زمینه ساز این حضور باشند.

روحانی برای این که نشان دهد در این مورد خاص مانند شهروندان عمل هم می کند بلافاصله عضو دو شبکه اجتماعی ایرانی نیز شد و در صفحه اش در سایت کلوب پست کوتاهی نیز منتشر شد.تا اینجای کار همه چیز عالی و مطابق طبع و خواست بسیاری از ایرانیانی بود که اکنون در کنار عنوان شهروندی کشور به عنوان کاربران اینترنت، شهروندان فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نیز محسوب می شوند. به طور معمول حق نیز این است که شنیدن چنین سخنانی از زبان رئیس دولت، توقع شهروندان از عالی ترین مقام اجرایی دولت در این مورد خاص و امیدها برای بهبود اوضاع را بالا ببرد.

اما این همه داستان نیست و فارغ از آنچه که روحانی به عنوان رئیس جمهور می گوید و یا به عنوان شخص حقیقی عمل می کند، آنچه که برای شهروند ایرانی کاربر فضای مجازی اهمیت دارد آن است که این خوب سخن گفتن و هم‌شبکه شدن رئیس جمهور با او در شبکه اجتماعی کلوب یا توئیتر تا چه حد رافع موانع پیدا و پنهان حضور گسترده شهروند ایرانی در شبکه اطلاعات جهانی است؟ آیا این سخنان به روز، زیبا و مفید که نشان دهنده درک صحیح رییس جمهور و مشاوران او از دنیای ارتباطات است در مقام عمل خواهد توانست بهره گیری از این فضا را برای کاربران عادی تسهیل کند؟

به طور طبیعی شهروند ایرانی به عنوان عضوی از شبکه اطلاعات جهانی به پشتوانه این سخنان انتظار دارد که مجموعه سیاست ها، رویکردها و اقدامات عملی دولت به طور ملموس و عینی در راستای این مطالبات مشترک رئیس جمهور و مردم باشد و در این مسیر ابزارها و اهرم های قانونی لازم نیز در اختیار مجری قانون باشد.

اما آیا چنین است؟ آیا وزیر ارتباطات به عنوان مجری سیاست های دولت در این بخش توان گذر از موانع قانونی و فراقانونی پیدا و پنهان موجود در این حوزه را دارد؟ واقعیت این است که جواب اکثر این سوالات تا حدود زیادی «نه» است و روحانی و همکارانش در دولت متاسفانه کلید این قفل خاص را هم به طور کامل در اختیار ندارند و دیگر شرکای دولت که اختیاردار کلید سیاستگزاری برای فضای مجازی هستند، در این مورد خاص مشخصا مانند روحانی فکر نمی کنند. نگاهی به برخی اقدامات و اظهارات سایر تاثیرگذاران این حوزه به خصوص درمواردی که مباحث امنیتی نیز بر سایر اختلاف دیدگاهها اضافه می‌شود، به خوبی فاصله دور منظومه فکری آن با مجموعه دولت را نشان می دهد.

این فاصله و شکاف دیدگاهی موجود بین پاستور و سایر موثرین در سیاستگزاری‌ها و تصمیم‌های کلان این حوزه وسیع‌تر آن است که به تلاش برای اصلاح مقررات، برگزاری جلساتی برای همسو کردن دیدگاهها یا اقدامات دیگری از این دست در جهت رفع دغدغه های مشترک مردم و رئیس جمهور امیدوار بود.

این شکاف به طور معمول تصمیم گیری و تصمیم سازی برای افزایش یا کاهش پهنای باند قابل استفاده توسط عامه شهروندان و یا کاهش محدودیت‌ها و موانع بهره برداری از فضای نت، در شورای عالی فضای مجازی یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و کمیته زیر مجموعه آن تحت عنوان کمیته فیلترینگ انجام می گیرد.

اگرچه به لحاظ عددی در ترکیب کارگروه، دولتی ها دست بالا را دارند و در شورای عالی فضای مجازی هم تاحدودی قدرت عمل دارند، اما در مقام اجرا و در جریان تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان و بخصوص در مواقع اورژانسی و اقدامات مصداقی مشخص شده است که معمولا نمایندگان دولت اتوریته لازم برای اجرایی کردن سیاست های مورد نظر خود یا رئیس جمهور را ندارند و یا در مواردی تصمیم های نهایی خارج از اراده آنان و یا رای نهایی کارگروه انجام می گیرد.

از این رو است که علیرغم نظر دولت «وی چت» با وجود عضویت صدها هزار ایرانی فیلتر می شود، «واتس اپ» و «وایبر» نیمه جان رها می شوند و وعده های روحانی و اعضای مختلف کابینه برای رفع فیلتر برخی شبکه های اجتماعی پر طرفدار مانند فیسبوک هم با وجود تلاش اولیه از همان ماههای اول با افزایش مخالفت های شرکای کلید به تدریج به فراموشی سپرده می شود و محدودیت ها در فضای مجازی اگر بیشتر از بهار سال 1392 و روزهای پیش از انتخابات 92 نشده باشد کمتر هم نشده است.

دنیای اقتصاد:راهکاری برای تامین مالی خانوارها و خروج از رکود

«راهکاری برای تامین مالی خانوارها و خروج از رکود»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسین عبده تبریزی است که در آن می‌خوانید؛تامین مالی ادامه ساخت مسکن مهر، فشارهای زیادی را به امکانات وزارت راه و شهرسازی و به‌ویژه شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن وارد می‌آورد. درواقع، اکنون آنها هرچه را ازقبیل زمین و ساختمان در اختیار دارند، باید بفروشند و در مسیر اجرایی‌کردن مسکن مهر هزینه کنند؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی منابعی برای گسترش بازار رهن فعلا در اختیار ندارد. به‌علاوه، مبالغ محدود بودجه‌ای وزارت نیز صرف مسکن اجتماعی خواهد شد.
فعالیت «مسکن اجتماعی» درواقع باید در حوزه خدمات تامین اجتماعی قرار بگیرد؛ یعنی آن عده از مردم که نمی‌توانند برای خود خانه‌ای اجاره و تمام هزینه‌های آن را پرداخت کنند یا خانه‌ای خریده و تمام اقساط آن را پرداخت کنند، در چارچوب مسکن اجتماعی ‌باید از نظام تامین اجتماعی کشور کمک بگیرند.

اینجا است که دولت‌ باید کمک کند و از شهرداری‌ها و نیز سازمان‌های خیریه نیز کمک بگیرد. وزارت راه و شهرسازی در این مورد نیز باید دوباره به امکانات داخلی خود متکی شود و در جست‌وجوی آن است که تغییری در امور ایجاد کند. به‌هرحال، وزارت مسکن و شهرسازی برنامه‌های خود را به دولت داده است. همه این برنامه‌ها در حوزه مسکن اجتماعی و حتی مسکن حمایتی به منابع مالی نیازمند است؛ برنامه‌ریزی و تامین این منابع مالی کاری است که اکنون بین وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بانک مرکزی در جریان است.

مسکن حمایتی، مسکن عمده اقشار کشور است؛ مسکن کسانی است که می‌توانند اقساط را پرداخت کنند و در این حوزه دولت‌ها به‌دنبال افزایش میزان وام‌های اعطایی و نیز قابل‌تحمل‌کردن اقساط برای مردم هستند. به‌خاطر نرخ تورم بالا، نرخ سود جاری اکنون 25 و 28 درصد است؛ با این نرخ‌ها نمی‌توان مسکن حمایتی خرید. به زوج جوان باید کمک شود تا بتواند مسکن کوچکی فراهم کند و در سال‌های بعدی کیفیت مسکن خود را ارتقا دهد. به‌این‌منظور، دولت باید یارانه سود پرداخت کند تا تسهیلات با نرخ 10 تا 12 و حداکثر 14درصد در دسترس قرار گیرد. کسانی که اولین خانه خود را خریداری می‌کنند، بتوانند مسکن اولیه خود را، مثلا مسکنی 75 متر و به قیمت متوسط هر مترمربع دو میلیون تومان، خریداری کنند.

35 میلیون تومان در ایران نمی‌تواند عده زیادی از مردم را صاحبخانه کند؛ بنابراین تقویت بازار رهن (یعنی همین بازار وام‌های بلندمدت خرید مسکن) از اهداف عمده وزارت راه و شهرسازی است. مردم باید بتوانند برای خرید مسکن از درآمدهای آتی خود استفاده کنند؛ پس باید بتوانند وام بگیرند. برای اینکه بانک‌ها داوطلبانه و به نرخ‌های جاری بازار تسهیلات بدهند، دولت به کسی که اولین مسکن خود را می‌خرد و آن مسکن تازه‌ساز است باید تفاوت یارانه سود را پرداخت کند. سقف وام باید از 35 میلیون تومان فعلی به حدود 50 درصد ارزش مسکن حداقل، یعنی به 70 میلیون تومان افزایش یابد.

همه این‌ها باعث خواهد شد تقاضای بالقوه در بازار مسکن ارزان‌قیمت به تقاضای بالفعل تبدیل شود؛ بنابراین برای تقویت بازار رهن، درخواست وزارت راه و شهرسازی از بانک مرکزی آن بوده که به همه بانک‌ها اجازه دهد صندوق‌های پس‌انداز مسکن تشکیل دهند. صندوق‌های پس‌انداز مسکن از مردم خواهند خواست که یک یا دو سال پس‌انداز کنند و آن‌گاه وام خود را دریافت کنند. در جلسات مقامات وزارت راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی به جزئیات این موضوعات پرداخته می‌شود؛ بنابراین موضوع مسکن حمایتی در جریان بحث است.

به‌هرحال، مسکن از جهت دیگری نیز برای دولت مهم است: این سال برون‌رفت از رکود تعریف شده و برای گسترش فعالیت اقتصادی باید تلاش کرد. مسکن مهر به‌هرحال نوعی اشتغال ایجاد کرده بود. دولت جدید به‌دنبال آن است که جایگزینی برای آن اشتغال تعریف کند. نیروهایی که کار مسکن مهر را پیش می‌بردند، ظرف ماه‌های آینده باید کاری دیگر انجام دهند؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی هر دو می‌دانند که برای راه‌اندازی بازار رهن، وقت زیادی ندارند.

اخیرا بانک مرکزی در حال بررسی درخواست لیزینگ‌ها برای اعطای تسهیلات به بخش مسکن است. نظر وزارت راه و شهرسازی آن است که این تسهیلات سقف مثلا 50میلیون تومان داشته باشد و به واحدهای دست اول تعلق گیرد. به‌این‌ترتیب، منابع به گروه‌های هدف (طبقات متوسط به پایین جامعه) می‌رسد. در مورد اوراق نوبت تسهیلات بانک مسکن (تسه) نیز مقرر است در جلسه دوشنبه آینده شورای بورس، موضوع مورد بررسی قرار گیرد. بعضی از اعضای شورای بورس نگران جنبه‌های سفته‌بازانه در این اوراق‌اند و روند تغییرات آن را بررسی خواهند کرد.