کاهش تورم و ثبات دراقتصاد ایران

صندوق بین المللی پول در گزارشی درباره اقتصاد ایران که به تازگی انتشار یافته است ،نوشت: از هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در اواسط 2013، نشانه هایی از ثبات دیده می شود. نرخ مبادله ارزها به صورت قابل توجهی در بازار رسمی و موازی افزایش یافته است. با نظارت بانک مرکزی ایران بر رشد پایه پولی، با اعمال محدودیت های بیشتر و شدیدتر اعتباری بر نظام بانکی و برخی ادغام های مالی، تورم 12 ماهه در ژانویه 2014 به حدود 29 درصد کاهش یافته است.

به نظر هیات اجرایی صندوق بین المللی پول دورنمای اقتصاد ایران همچنان نامطمئن و در معرض خطرات و نقاط ضعف داخلی قرار دارد. آنها مقام های ایران را به ادامه اجرای احتیاط آمیز سیاست های اقتصادی کلان و پیشبرد اصلاحات ساختاری برای پایه گذاری رشد و اشتغال بالای پایدار تشویق و ترغیب می کنند.

در این گزارش آمده است: هر چند ایران در چند 10 سال گذشته به پیشرفت قابل توجهی در افزایش درآمد سرانه و استانداردهای زندگی دست یافته، اما در سال های اخیر این پیشرفت به علت بدتر شدن سیاست های داخلی و محیط خارجی متوقف شده است.

این گزارش می افزاید: عملکرد اقتصاد کلان ایران در پی اصلاحات یارانه ای در اواخر سال 2010 و تشدید تحریم ها در سال 2012 بدتر شده است.

اقتصاد ایران در سال های 2012 و 2013 تقریبا شش درصد کوچکتر شد و تورم 12 ماهه از 12 درصد در اواخر 2010 به حدود 45 درصد در ژوییه 2013 افزایش یافت.

مقام های ایران در سال 2012 نظام یکپارچه و مدیریت شده نرخ ارز را کنار گذاشتند تا اینکه در ژوئن 2013 نرخ مبادله رسمی ارز را در نهایت دوباره یکپارچه کردند.

موازنه پرداخت ها همچنان دارای مازاد باقی مانده بود، اما مازاد حساب جاری در سال های 2012- 2013 به 6.5 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت که تقریبا نسبت به سال پیش از آن نصف شده است. علت اصلی این امر، سقوط شدید میزان صادرات نفت بود که بخشی از آن با کاهش واردات جبران شد.

صندوق بین المللی پول دراین گزارش مطرح کرده است: کسری سرمایه جاری در اقتصاد ایران همچنان وجود داشت، به گونه ای که کل موازنه پرداخت ها در سال های 2012 و 2013 معادل مثبت 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده بود.

با اینکه دارایی های ناخالص خارجی بانک مرکزی ایران نیز تا پایان سال های 2012 و 2013 تا حدود 105 میلیارد دلار افزایش یافت، اما وضع مالی نیز به طرز قابل توجهی بدتر شد و مقام های ایران با توجه به کاهش حدود 10 درصدی میزان تولید ناخالص داخلی در مجموع درآمدهای سال های2010 و 2011، اقدام به کاهش هزینه ها کردند به گونه ای که موازنه کلی بودجه از مثبت سه درصد تولید ناخالص داخلی در 2010 – 2011 به حدود منفی یک درصد تولید ناخالص داخلی در14-2013 رسید.

کسری سازمان هدفمندسازی یارانه ها، همچنان بالا باقی ماند که موجب رسیدن کسری گسترش یافته کلی به حدود 2.25 درصد تولید ناخالص داخلی در 14-2013 شد. در سراسر این تلاطم ها، شرایط و وضعیت پولی نسبتا مناسب بود، زیرا نرخ بهره داخلی در شرایط واقعی به صورت فزاینده ای منفی بود. نظام مالی به ویژه کیفیت و سوددهی دارایی بانک ها نیز به صورت منفی تحت تاثیر قرار گرفت.

با نگاهی به پیش رو، دورنمای نزدیک همچنان به شدت نامطمئن و نامشخص است. پیش بینی می شود اقتصاد ایران که با تداوم دورنمای فشار و محدودیت بر درآمدهای نفتی و تعاملات مالی بین المللی روبرو است، در سال های 2013 و 2014 همچنان دچار رکود و کسادی خواهد بود و تخمین زده می شود که تولید ناخالص داخلی واقعی آن تا 1.75 درصد کاهش یابد.

با توجه به وزش برخی بادهای موافق و پدیدار شدن نشانه های مثبت از طرف خارج و برخی نشانه های اولیه که روند انقباض و کوچک شدن اقتصاد در تقاضای داخلی در حال کاهش یافتن است، قرار است فعالیت اقتصادی در 2014 و 2015 شروع به تثبیت شدن کند و تولید ناخالص داخلی واقعی به میزان 1تا 2 درصد افزایش یابد. اما دورنمای کنونی همچنان به شدت نامشخص و نامطمئن و مرتبط با خطرات ناشی از زیان های احتمالی و نقاط ضعف است. در همین حال مقام های ایران اقدام به برداشتن گام هایی برای جذاب تر ساختن چارچوب مقررات برای سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت کرده اند در حالی که خطراتی ناشی از توافقنامه موقت با گروه 5+1 وجود دارد.

این مدیران تاکید کردند که اعمال سیاست شدید و سخت پولی، تثبیت متوازن مالی و اجرای اصلاحات در سوی تولید و عرضه، برای رویارویی با رکورد تورمی اساسی است. آنها از متوقف شدن تامین مالی برنامه مسکن مهر از ترازنامه بانک مرکزی استقبال می کنند و مقام های ایران را تشویق می کنند که در پی تامین مالی از منابع غیر تورمی برای این برنامه باشند.

مدیران همچنین توصیه کردند که تورم، با افزایش نرخ بهره به تدریج کاهش یافته و انتظارات مهار شود. آنها همچنین از اقدامات دولت برای دورکردن پایه درآمد اقتصاد ایران از نفت و همچنین برداشتن گام هایی برای تقویت مدیریت مالیاتی و کاهش معافیت ها استقبال کرده اند.

مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول خاطرنشان کردند: اصلاحات نهادی برای تمرکز مجدد اراده بانک مرکزی ایران بر تثبیت قیمت برای حفظ ثبات اقتصاد کلان ضروری است. اجرای اصلاحات در چارچوب سیاست مالی باید نقش خود را بر خلاف جهت حرکت اقتصاد تقویت کرده، خطرات را محدود کند و هماهنگی سیاست اقتصادی کلان را گسترش دهد.

مدیران به این ارزیابی کارشناسان که به نظر می رسد نرخ رسمی مبادله ارزها در شرایط موثر واقعی، در مقایسه با سطح تقریبی میان مدت اجزاء، مقداری بالاتر از ارزش آن تعیین شده باشد، با درک شک و تردید در باره این ارزیابی، توجه کردند. آنها از قصد مقام ها برای یکپارچه سازی بازار مبادله ارز و برطرف کردن محدودیت ها استقبال کرده و از مقام های ایران خواستند که با توجه به خطرات خارجی و تورم بالایی که هنوز وجود دارد، نرخ مبادله ارز را با انعطاف پذیری مدیریت کنند.

مدیران با این نظر موافق هستند که اصلاحات یارانه ای باید با چارچوب حمایتی درست و سیاست های اقتصادی کلان ادامه یابد. آنها از طرح های مقام های ایران برای افزایش تدریجی بهای انرژی در داخل، همزمان با بهبود انتقال هدفمند نقدینگی حمایت می کنند. مدیران همچنین خاطرنشان کردند که اصلاحات باید بکارگیری فناوری های نوین و محدودیت های سخت تر بودجه ای را در بخش های مربوط به انرژی گسترش دهد.

مدیران همچنین از مقام های ایران، خواستار تقویت قدرت نظارت بانک مرکزی و ظرفیت اجرای آن هستند. آنها از مقام ها می خواهند که حوزه رقابتی را از طریق خصوصی سازی بیشتر و اجرای اصلاحات در سیاست های اعتباری دولتی هم سطح نمایند. مدیران همچنین با این نظر موافق هستند که از طرح ها برای برخورد با وام های دارای اقساط معوقه و پرداخت نشده و تامین مجدد سرمایه بانک های دولتی باید با تجدید ساختار، گسترش مدیریت خطر و مسئولیت پذیری، تقویت چارچوب تجزیه و تحلیل بانک و تشکیل یک صندوق ضمانت سپرده سالم مالی، حمایت شود.

مدیران به پیشرفت ها در محیط کسب و کار به عنوان عامل بالقوه فراهم کننده امکان تقویت بهره وری و رشد می نگرند. آنها مقام های ایران را تشویق می کنند که در مقررات کارگری، برای کاهش سختگیری قراردادها و هزینه های غیر مرتبط با دستمزد تجدیدنظر کنند. تقویت مقررات علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز به بازگشت مجدد نظام مالی داخلی ایران به اقتصاد جهان، کاهش هزینه های معاملات و افزایش بهره وری کمک خواهد کرد.

مدیران صندوق بین المللی پول با استقبال از اقدامات اخیر مقام های ایران برای بهبود ارایه به هنگام آمار رسمی، خاطرنشان کردند که گستره و فرصت هایی برای پیشرفت های بیشتر نیز در این زمینه وجود دارد.(ایرنا)