مهر تایید بر رشد اقتصاد ایران

این در‌حالی است که طبق آمارهای مرکز آمار، رشد اقتصادی درسال گذشته با نفت۵.۷ و بدون نفت ۳.۴درصد بوده؛ البته بانک مرکزی، رشد اقتصادی با نفت را ۴.۵درصد و رشد اقتصادی بدون نفت را ۳.۶اعلام کرده است.آمار منتشرشده از رشد اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران برای پانزدهمین فصل متوالی رشد تولید را تجربه کرده است. این نرخ رشد کمی‌کمتر از رشد متوسط در سه‌سال گذشته بود که جای امیدواری دارد. 
   
جهش قابل‌توجه رشد اقتصادی در دولت سیزدهم
با‌این‌حال باید به این نکته اشاره کرد که افزایش رشد در بخش‌های نفت، ساختمان‌سازی و معادن موجب تحقق رشد اقتصادی ۵.۷درصدی شد.بد نیست بدانیم طبق گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشوردرسال۹۷منفی۳ درصد بود که در سال ۱۴۰۲ به مثبت ۴.۵درصد رسید و بیانگر افزایش ۷.۵واحد درصدی رشد اقتصادی کشور نسبت به سال ۱۳۹۷ در دولت دوازدهم است. در‌این‌خصوص باید گفت که در دولت سیزدهم بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری و تداوم رشد آن موجب تقویت ظرفیت‌های تولیدی و زمینه‌ساز تداوم رشد اقتصادی در کشور شده است.  به‌همین‌دلیل، به‌نظر می‌رسد رشد اقتصادی کشورمان در دولت سیزدهم با جهش قابل‌توجهی روبه‌رو شده است به‌طوری که در‌این خصوص محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: متوسط رشد اقتصادی کشور دردهه ۹۰(سال‌های ۱۳۹۱ تا پایان ۱۳۹۹) فقط نیم‌درصد بوده است. این در‌حالی است که متوسط رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم (از نیمه دوم ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲) به ۴.۵درصد افزایش یافته است. 
   
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی از رشد اقتصادی ایران
اما اخیرا نیز صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به چشم‌انداز اقتصاد ایران پرداخته که براساس آن نرخ تورم پایان امسال ایران ۳۱.۷ و در سال آینده به ۲۹.۵درصد کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی ایران در‌سال جاری هم ۳.۷درصد بوده که نسبت به رشد ۵درصدی در سال گذشته، کاهش یافته است. طبق پیش‌بینی‌ها، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۱.۷ درصد خواهد بود که نسبت به تورم ۴۰ درصدی سال گذشته، کاهش قابل‌توجهی محسوب می‌شود.  صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که تورم در ایران در سال ۱۴۰۴به ۲۹.۵درصد برسد که با توجه به این پیش‌بینی، هدف فعلی دولت برای کاهش تورم به زیر ۳۰درصد در دسترس به‌نظر می‌رسد.همچنین نرخ بیکاری باکاهش یک‌دهم درصدی نسبت به سال گذشته،به ۸درصد خواهد رسید.همچنین پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری درسال۱۴۰۴ با ۰.۴واحد درصد افزایش به ۸.۴درصد برسد.  گزارش IMF نشان می‌دهد موجودی حساب جاری ایران در سال جاری به ۲.۹درصد GDP خواهد رسید که نسبت به سال گذشته یک‌دهم واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. همچنین برآورد می‌شود موجودی حساب جاری ایران در سال ۱۴۰۴ به چیزی در حدود ۳ درصد GDP برسد. 
   
وضعیت رشد اقتصادی از دید بانک جهانی
این گزارش در‌حالی منتشر شده که چندی‌قبل این نهاد بین‌المللی در گزارش ماه آوریل خود با بیان این‌که رشد اقتصادی کشورمان در سال گذشته ۴.۶درصد بوده، رشد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال جاری ۳.۳درصد برآورد کرده بود.  به‌رغم نوسانات تولید نفت، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد رشد اقتصادی ایران از طریق توسعه بخش‌های خدمات و صنعت ادامه یابد. از سوی دیگر، درخرداد‌ماه سال جاری نیز بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۴ را اصلاح و پیش‌بینی رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برای سال۲۰۲۳-۲۰۲۴را به‌میزان۵درصد و برای سال ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به‌میزان ۳.۲درصد اعلام کرده بود. این پیش‌بینی رشد ۵درصدی اقتصاد کشورمان توسط بانک جهانی در‌مقابلِ رقم ۳.۸ درصد سال ۲۰۲۲ قرار دارد.بانک جهانی البته اعلام کرده بود از‌آنجا که از‌میان صادرکنندگان نفت، ایران از توافق اوپک‌پلاس مستثنی شده، تولید و صادرات نفت افزایش یافته و رشد در بخش غیرنفتی از جمله خدمات نیز قوی بوده است. 

رشد ۸ درصدی محقق می‌شود؟
یک کارشناس مسائل اقتصادی در مورد هدفگذاری رشد ۸ درصد اقتصاد ایران در برنامه هفتم، اظهار داشت: «رشد اقتصادی ایران در بلندمدت (۵۰ سال گذشته) بین ۳ تا ۳.۵درصد بوده که سهم بهره‌وری در این رشد نزدیک‌به‌صفر بوده است.»  وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با جام‌جم گفت: «از برنامه توسعه چهارم به بعد، هدف رشد اقتصادی ۸ درصد تعیین شده، ولی در برنامه‌های توسعه بعدی فاصله زیادی با تحقق این هدف افتاده است. در برنامه‌های پنجم و ششم میانگین رشد اقتصادی کشور کمتر از ۲ درصد بوده است.»  وی ادامه داد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران بسیار متکی به نفت و تکانه‌های قیمتی و مقداریِ نفت بوده است و به سرمایه انسانی، سرمایه‌های اجتماعی و نقش دانش و بهره‌وری در رشد اقتصادی بی‌توجه بوده‌ایم، درحالی‌که برای رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری باید به این امر بیشتر توجه کنیم.»  این استاد اقتصاد دانشگاه بیان کرد: «برای رشد اقتصادی به سرمایه و منابع مالی نیازمندیم که این موضوع مغفول مانده است. بااین‌حال باید بخشی از رشد اقتصادی ازمحل بهره‌وری رخ دهد. در برنامه هفتم آمده که ۲.۸ درصد از رشد ۸ درصدی اقتصادی (حدود ۳۵ درصد) ازمحل بهره‌وری باشد اما ارتقای بهره‌وری نیازمند برنامه است.» شقاقی شهری افزود: «متأسفانه رشد‌های خوبی را تجربه نکردیم اما همسایگان ما رشدهای خوبی را تجربه کردند، به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی عربستان و ترکیه در ۱۰سال آینده هم بالای۵/۴ تا ۵ درصد باشد و این یک تلنگر دوباره را به ما وارد می‌کند که فاصله اقتصاد ایران با رقبای منطقه‌ای زیاد شده است. اگر دیر بجنبیم در آینده این فاصله بیشتر هم خواهد شد.» وی تصریح کرد: «اگر نتوانیم یک تحول در ساختارهای اقتصاد ایران ایجاد کنیم، در سال‌های آینده نزدیک، رشدهای اقتصاد ایران نسبت به رشد ۳درصدی هم تنزل پیدا می‌کند. بنابراین اقتصاد ایران باید برای پیشرفت اقتصادی روی دیگر منابع و سرمایه‌های انسانی متمرکز شود و فرصت را بیش‌از‌این از دست ندهد.»  با توجه به این‌که برای سال جاری و سال ۱۴۰۴ رشد اقتصادی مثبتی برای کشور پیش‌بینی شده اما این رشد با هدف برنامه هفتم فاصله معناداری دارد. این وضعیت نشان می‌دهد با این روند، هدف رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران محقق نخواهد شد؛ البته کارشناسان تاکید دارند که تحقق این رشد نیازمند الزاماتی است که اقتصاد ایران درشرایط کنونی آن را ندارد. آنها بر اصلاح ساختاری اقتصادی کشور تاکید می‌کنند.