وزیر اقتصاد: قیمت انرژی با شیب ملایم افزایش می​یابد

به گزارش تسنیم، علی طیب‌نیا پنجشنبه گذشته در همایش جهت‌گیری اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره شیب رشد قیمت حامل‌های انرژی در سال 93 تاکید کرد: آنچه مسلم است براساس قانون و نیازهای ساختاری جامعه، قیمت‌های حامل‌های انرژی باید اصلاح شود.

وی تصریح کرد: اما با توجه به این‌که ما در شرایط رکود تورمی به‌سر می‌بریم و با توجه به این‌که افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌تواند تاثیر منفی بر رکود و تورم داشته باشد دولت مجموعه سیاستی خود را به‌گونه‌ای طراحی کرده است که حداقل آثار سوء را در کنار حداکثر مزایا داشته باشد. وی ادامه داد: یکی از پیش‌بینی‌های دولت در این باره این است که شیب افزایش حامل‌های انرژی بسیار ملایم باشد تا یک شوک  به اقتصادی که در شرایط نامناسب به‌سر می‌برد، وارد نشود.

وزیر اقتصاد تورم ملایم را یکی از پیش‌نیازهای هدفمندی یارانه‌ها دانست  و افزود: معتقد هستیم که قیمت حامل‌های انرژی باید با شیب ملایم به سمت قیمت‌های هدف حرکت کند و ظرف دوره چند ساله به قیمت هدف برسیم تا آثار منفی به حداقل برسد.

طیب‌نیا بیان کرد: در کنار آن دولت بسته سیاستی پولی، مالی و  ارزی را به صورت کاملا هماهنگ تنظیم کرده است به گونه‌ای که در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها دچار تورم و مشکلات ناشی از تغییر نرخ ارز و موارد مشابه نشویم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: تدابیر لازم برای حمایت از تولید و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در شرایط اصلاح قیمت انرژی و همین‌طور سیاست تجاری مناسب آماده است و قرار است یک بسته سیاستی کامل و همه‌جانبه اجرا شود تا هم از منافع هدفمندی برخوردار و هم آثار و زیان‌های احتمالی را به حداقل برسانیم. وی همچنین گفت: در شرایطی که تورم توامان با رکود وجود دارد، استفاده از سیاست‌های تنظیم تقاضا برای مقابله با تورم و رکود سخت ضروری کرده است.طیب‌نیا
ادامه داد: مشکل رکود و کسادی اقتصادی، ساختار اقتصادی ناسالم و نامنسجم که از دوران قبل از انقلاب بوده است در کنار سیاست‌های نامطلوب طی هشت سال گذشته و همچنین تحریم‌های دشمن باعث بروز شرایط فعلی اقتصادی در کشور شد.  وی افزود: همواره این پرسش مطرح بوده است که برای احیای تولید و رونق کسب و کار باید چه کرد؟ موتور محرک تولید چیست؟

رئیس‌جمهور چیز دیگری می‌گوید؟

اظهارات وزیر اقتصاد در حالی مطرح می‌شود که ظاهرا رئیس‌جمهور دقیقا برعکس سیاست افزایش بسیار ملایم قیمت حامل‌های انرژی را مد نظر داشته و به افزایش تند قیمت‌ها معتقد است.

ظاهرا حسن روحانی این سیاست را در جلسه اخیر دولت ومجلس که چهارشنبه‌شب هفته گذشته در بهارستان تشکیل شد، اعلام کرده است.فارس به نقل از سکینه عمرانی، نماینده مردم سمیرم که در جلسه یاد شده حضور داشته درباره اظهارات رئیس‌جمهور در نشست دولت و مجلس گزارش داد: در مواردی که به حوزه تولید ارتباط چندانی ندارد، همانند بنزین، شیب تندتری در افزایش قیمت‌ها خواهیم داشت.

این نماینده افزود:‌ رئیس‌جمهور اظهار کرد که برخی گروه‌ها دلسوزانه درخواست می‌کردند که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را با توجه به شرایط فعلی کشور اجرا نکنیم، اما سعی می‌کنیم در ارتباط با بحث تغییر قیمت‌ حامل‌های انرژی در مواردی که در امر تولید دخالت دارند، شیب ملایمی را داشته باشیم تا مانعی بر سر راه تولید ایجاد نشود، اما در مواردی که به حوزه تولید ارتباط چندانی ندارد، همانند بنزین، شیب تندتری را در افزایش قیمت‌ها خواهیم داشت.

حال باتوجه به اظهارات وزیر اقتصاد که معتقد است هرگونه ایجاد شوک در قیمت حامل‌های انرژی به رکود دامن می‌زند و مقایسه آن با نظرات رئیس‌جمهور باید پرسید آیا تیم اقتصادی دولت در درون خود به یک جمع‌بندی روشن درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و بهای حامل‌های انرژی رسیده است؟ آیا دولت نمی‌داند که کالایی چون بنزین با وجود این‌که شاید مستقیما جزو عوامل تولید نباشد (که در برخی کالاها و بخصوص خدمات هست) بازهم باعث ایجاد تورم انتظاری و روانی در جامعه شده و قیمت‌ها را بالا می‌برد؟ بنابراین به نظر می‌رسد باید از دولت خواست در روزهای آینده اظهارات روشن‌تر و شفاف‌تری را درباره روش افزایش قیمت احتمالی حامل‌های انرژی اعلام کند تا تکلیف تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران روشن شود.

گرانی سوخت در سال ۹۳ کلید خورد

نمایندگان مجلس تصویب کردند، ۵ درصد در قیمت هر لیتر فرآورده نفتی افزایش یافته و به خطوط انتقال نفت و گاز اختصاص یابد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی پنجشنبه خود و در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1393 بند «ک» تبصره 2 لایحه بودجه را به تصویب رساندند. بر همین اساس، نمایندگان تصویب کردند، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه مکلف است، منابع مورد نیاز برای توسعه خطوط انتقال نفت و گاز را از محل افزایش 5 درصد قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی به عنوان عوارض تامین کند و 100درصد آن را به‌ این‌منظور تخصیص دهد. این درآمد جزو درآمدهای شرکت نفت
 محسوب نمی‌شود و از مالیات معاف است.

۱۳ تومان عوارض روی نرخ گاز رفت

نمایندگان مجلس،  وزارت نفت را موظف کردند که علاوه بر دریافت نرخ گاز به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی، ۱۳ تومان به عنوان عوارض از مشترکان دریافت کنند.

وکلای ملت در یک جزء الحاقی به بند مذکور مقرر کردند که وزارت نفت تا مبلغ 5000 میلیارد ریال از محل مازاد تراز صادرات و واردات گاز طبیعی در سال 1393 را به ‌طرح‌های مربوط به گازرسانی به روستاهای استان سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان اختصاص دهد و مازاد آن را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال صرف توسعه پالایشگاه‌ها کند.