اعلام جزئیات تعیین تعرفه‌های پزشکی

 محمد باقر هوشنگی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه جلسه شورای عالی بیمه که قرار بود اواخر دی ماه برگزار شود به دلیل بررسی های کارشناسی بیشتر در مورد قیمت تمام شده در بخش درمان به تعویق افتاد، گفت: تا پایان سال در ازای جلسه ای که برگزار نشد دو جلسه برگزار خواهد شد که البته ممکن است فاصله این جلسات با هم کم باشد اما در نهایت ما به برنامه و وعده خود عمل خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه بحث هتلینگ و قیمت تمام شده در بخش درمان و تعرفه‌ها از جمله موضوعاتی است که بعد از 50 سال انجام شده، گفت: به همین دلیل نیاز دارد که کار کارشناسی بیشتری برای این دو مقوله انجام گیرد و در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گرفته است.
به گفته مدیر کل بیمه های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، دستورات دو جلسه قبلی شورای عالی بیمه به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شده و یک جلسه نیز برای بررسی در آنجا حضور یافتیم که امیدواریم هر چه سریعتر در هیئت دولت به تصویب برسد.
هوشنگی در خصوص نرخ تعرفه های سال 93 نیز گفت: برای بررسی تعرفه‌ها اعتبارات بسیار مهم است و موضوعی که باعث شد شورا به تاخیر بیفتد همین بحث اعتبارات ما بود که با توجه به اینکه اعتبارات سازمان های بیمه گر و بخش درمان در مجلس نهایی نشده است باید منتظر تصویب این بخش باشیم و بر اساس آن تعرفه‌ها را قیمت گذاری کنیم و به همین دلیل است که دست به عصا راه می رویم.
وی با اشاره به اینکه تاخیر در برگزاری جلسه شورای عالی بیمه تاثیری در انجام کار کارشناسی دستورات جلسه نداشته است، افزود: دستورات دو جلسه آینده آماده است و چنانچه بعد از تصویب بودجه کمی تغییر کرد فرمول آن را تغییر خواهیم داد.
هوشنگی در خصوص افزایش یا کاهش نرخ تعرفه ها، تاکید کرد: خوشبختانه در سال جاری دولت توجه ویژه ای به بخش سلامت داشته و نسبت به سال قبل اعتبارات بهتر شده است و بر همین اساس امیدواریم در تعرفه‌ها نیز به همان میزان افزایش داشته باشیم و پیشنهاد ما این است که در بخش تعرفه‌ها و اعتبارات، پرداخت از جیب مردم را کاهش دهیم.
مدیر کل بیمه های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: سعی ما این است که فشاری که در بخش بیمه‌ها و درمان به مردم وارد می شود مقداری کاهش پیدا کند و بر همین اساس معتقدیم تعرفه‌ها باید معقول و منطقی رشد پیدا کند و در روز شنبه آینده نیز جلسه ای با سازمان های بیمه گر و وزارت بهداشت در این خصوص تشکیل داده و امیدواریم به جمع بندی نهایی در مورد تعرفه‌ها برسیم و انتظار ما این است که کمک های بیشتری علاوه بر بودجه، از سوی مجلس صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته تعرفه‌ها در بخش دولتی 18 درصد و در بخش خصوصی نیز 28 درصد رشد داشت، گفت: در سال قبل فاصله بین بخش دولتی و خصوصی خوب رشد پیدا کرد و این در حالی است که در سالهای قبل از آن این تعرفه‌ها از رشد اندکی برخوردار بودند و امیدواریم امسال نیز بخش خصوصی انتظارات خود را کم کند و در بخش ویزیت و سایر بخشها معقولانه تر تصمیم بگیریم و در مجموع سعی می کنیم منافع مردم و ارائه دهندگان را لحاظ کرده و با توجه به منابع مالی مان به اجماع برسیم.