اسرائیل؛ این سگ نحس و نجس و هار منطقه

خراسان:توافق تاریخی، عهدنامه ترکمانچای یا فرصتی برای دیپلماسی

«توافق تاریخی، عهدنامه ترکمانچای یا فرصتی برای دیپلماسی»عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم محمدسعید احدیان است که در آن می‌خوانید؛توافق ژنو با واکنش های متفاوتی روبه رو شد عده ای آن را عهدنامه ترکمانچای خواندند و بسیاری به آن لقب پیروزی تاریخی دادند اما من نه استفاده از ادبیات عهدنامه ترکمانچای را منصفانه می دانم و نه موافق تاریخی بودن و پیروزی بزرگ خواندنش هستم بلکه معتقدم این سند، گرچه از نظر حقوقی «توافقنامه ای خوب» نیست اما از لحاظ سیاسی دستاوردهای مهم و قابل توجهی برای ما دارد.

پیش از ورود به بحث یادآوری می کنم که این توافقنامه «برنامه اقدام مشترکی» است برای 6 ماه و مهم تر از این «راه حل جامع» است که مطابق توافقنامه باید در این مدت نهایی شود لذا در عمل فعلاً فقط درباره جزئیات گام اول توافق صورت گرفته است چالش اصلی زمانی خواهد بود که قرار است راه حل جامع مورد توافق قرار گیرد لذا به نظر می رسد ابراز خوشحالی و شعف بیش از اندازه، مخصوصا توسط مسئولان دولتی کمی عجولانه باشد و تنها باعث بالا رفتن سطح توقعات مردم در داخل و تقویت باور نتیجه بخش بودن تحریم ها و اشتباه محاسباتی طرف مقابل می شود که تبعات این دو اتفاق قبل از مردم دامن دولت را خواهد گرفت.

با لحاظ کردن این نکته در تحلیل متن توافقنامه می توان بحث را به سه بخش تقسیم کرد: اول بررسی جزییات امتیازهای داده شده و گرفته شده مربوط به «گام اول» و سبک سنگین کردن کفه این امتیازها دوم مساله حق غنی سازی و سوم نگاهی جامع به هزینه فایده توافقنامه با در نظر گرفتن مقتضیات و شرایط.

سبک سنگین کردن امتیازهای گام اول

بررسی کامل جزئیات این امتیازات مجال بسیارزیادی را می طلبد اما در یک برآیند کلی و با تمرکز بر مباحث اصلی می توان با بررسی تعهدات ایران گفت تقریبا ما جز پروتکل الحاقی همه آنچه از لحاظ استراتژیک برگ برنده ما بوده است را از قبیل اکسید کردن و رقیق کردن تمام اورانیوم 20 درصدی، توسعه ندادن فعالیت های صنعتی جدید، تعطیل کردن غنی سازی در فردو، ثابت نگه داشتن تولید اورانیوم کمتر از ۵ درصد، اجازه بازرسی های گسترده و... داده ایم و در مقابل اصلی ترین امتیازهایی که گرفته ایم بیش از افزوده نشدن تحریم ها، بازگشت بخشی از پول های بلوکه شده خودمان ، رفع برخی تعلیق هایی که حداقل برای مدت 6ماه از لحاظ استراتژیک چندان با اهمیت نیستند و ایجاد کانالی که امکان کنترل شده خرید در امور انسان دوستانه را اجازه می دهد نیست به گونه ای که غربی ها ساختار اصلی تحریم ها به خصوص تحریم های نفتی و بانکی را همچنان حفظ کرده اند. به عبارت دیگر ما به نوعی اکثر برگ های برنده خود را در راند مقدماتی مذاکره داده ایم و رقیب تمام برگ های برنده خودش را برای راند اصلی بازی نگه داشته است.

در عین حال نباید یک نکته مهم را فراموش کرد و آن بحث مربوط به «حق غنی سازی» است با این توضیح که اگر در سند مذکور مطابق گفته های آقای دکتر روحانی و ظریف "حق غنی سازی" در تصویر نهایی به ایران داده شده باشد می توان مدعی شد این امتیاز به اندازه ای دارای اهمیت باشد که باعث می شود یک طرفه بودن امتیازهای داده شده در گام اول را جبران کند چرا که گرچه غنی سازی طبق معاهده ان پی تی حقی است مسلم و نیاز نیست که کشوری آن را به ایران بدهد اما واقعیت این است در طول این ده سال همه جدال ما برای پذیرفتن این حق مسلم توسط این چند کشور زیاده خواه بوده است حال باید دید از نظر حقوقی آیا چنین حقی در توافقنامه به ایران داده شده است؟

بررسی حقوقی و سیاسی حق غنی سازی

دقت در متن برای ما روشن می کند که برای اولین بار در سندی رسمی به وجود برنامه غنی سازی تصریح شده است کارشناسان می دانند که از ابتدای پرونده سازی هسته ای برای ایران تا این توافقنامه طرف مقابل در هیچ سندی حاضر نشده بود از این عبارت یعنی «غنی سازی» استفاده کند و همیشه از عبارت هایی مانند «طبق معاهده ان پی تی حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای» استفاده می کرد اما این بار از کلمه غنی سازی استفاده کرده است و این مساله فارغ از بحث حقوقی که در ادامه به آن پرداخته می شود از نظر سیاسی دستاورد بسیار مهمی محسوب می شود.

درکنار دستاورد سیاسی مجاب کردن طرف مقابل برای استفاده کردن از عبارت «غنی سازی» می توان ادعا کرد که به نظر می رسد خلاف اظهارات برخی مسئولین، از نظر حقوقی «حق غنی سازی در خاک ایران» مورد تأیید قرار نگرفته است.

چون این ادعا مهم و البته حقوقی است به ناچار باید بیشتر به آن پرداخت:

روشن است که صریح ترین جمله ای که می توانست جای هیچ شبهه ای باقی نگذارد عبارت «پذیرفتن حق غنی سازی در خاک ایران» بود. اما به دلیل نبودن چنین عباراتی باید متن بیشتر مورد کاوش قرار گیرد به همین دلیل مستندات ادعای خود را به سه بخش تقسیم می کنم.

اول این که در توافقنامه عبارت های به کار برده شده برای غنی‌سازی مربوط به «راه حل جامع» چنان مشروط و محدود کننده است که به راحتی جای بهانه گیری و تفسیر به رای را برای طرف غربی باز می گذارد و مفرهای حقوقی کافی به آن ها می دهد عبارت هایی که شامل این موارد می شود: برنامه غنی سازی «مورد توافق دو طرف»، «که با اعمال محدودیت ها و اقدامات شفاف ساز....همراه خواهد بود». می توان انتظار داشت که مشابه رفتار غربی ها در توافقنامه پاریس ممکن است آن ها چنان شروطی برای توافق برسرغنی سازی بگذارند یا چنان محدودیت هایی را اعمال کنند که موافقت آن برای ایران ناممکن باشد به این ترتیب طرف غربی هیچ تعهد حقوقی درباره غنی سازی نداده است.

دومین بحث برمی گردد به قاعده حاکم براین توافقنامه که با این عبارت تعریف شده است: « این راه حل جامع به مثابه مقوله ای یکپارچه است که در آن هیچ چیز مورد توافق نخواهد بود تا زمانی که در مورد همه چیز توافق صورت گیرد.» براساس این قاعده حقوقی اگر در بخشی از موارد توافقی حاصل نشد دیگر بخش های توافق صورت گرفته نیز از نظر حقوقی بلا اثر خواهند شد. با این وصف مروری برتوافقنامه نشان می دهد که طرف غربی بندهایی را در توافقنامه گنجانده است که بتواند با بهانه گیری و مستمسک قراردادن آن ها کل توافق نامه را بلااثر کند یکی از مهمترین این مصادیق، ذکر کردن بحث قطعنامه های شورای امنیت آن هم با استفاده از عبارت« پایان رضایت بخش» توسط «شورای امنیت» است: «در فاصله میان گام های اولیه و گام آخر، گام های دیگری از جمله پرداختن به قطعنامه های شورای امنیت با هدف پایان رضایت بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود خواهد داشت»

کیهان:غلبه ایران بر نسخه‌های بدلی

«غلبه ایران بر نسخه‌های بدلی»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛تحولات منطقه‌ای به موقعیت ترکیه، عربستان و رژیم صهیونیستی آسیب جدی وارد کرده است و از همین منظر موقعیت غرب و به‌ویژه آمریکا نیز دچار بحران و آسیب جدی شده است.

وقتی انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، غرب گمان می‌کرد که می‌تواند با اعمال یک سلسله محدودیت‌ها، ایران را متوقف و خنثی کند و از این رو ما شاهد یک سلسله کودتاها در کشورهایی که گمان می‌رفت اولین کشورهایی هستند که با موج انقلاب اسلامی متحول می‌شوند، بودیم.

کودتا در پاکستان، ترکیه، سودان و شبه‌کودتای صدام در عراق از این جمله به حساب می‌آیند. اما این نحوه مقابله با انقلاب اسلامی دوام چندانی نداشت و تشدید گرایشات اسلام‌گرایی در ترکیه، پاکستان و سودان و نیز اسلامی شدن مبارزه در میان فلسطینی‌ها و آغاز انتفاضه اول نشان داد که مقابله امنیتی نظامی با انقلاب اسلامی و شاخه‌های منطقه‌ای آن کارساز نیست. از آن پس یک مدل مطرح شد و به دنبال آن مراکز فراوانی دست به کار شدند تا این مدل را اجرایی نمایند. این مدل اسلام در مقابل اسلام بود. مدل اسلام در برابر اسلام در دو بستر دنبال شد یک بستر رسمی دولتی و یک بستر روشنفکری به ظاهر غیردولتی.

در بستر دولتی، آمریکایی‌ها دو سطح را دنبال کردند؛ اسلام تندرو و اسلام کندرو. مبنای عمل اسلام تندرو برخورد خشن با مسلمانان هوادار انقلاب اسلامی و درپی ایجاد یک جبهه مذهبی علیه انقلاب اسلامی بود. وهابیت سعودی پرچم این نوع از اسلام را در دست گرفت و تا امروز خون صدها هزار نفر از هواداران انقلاب اسلامی را در یمن، بحرین، عربستان، پاکستان، افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین، لبنان، سودان و... بر زمین ریخته است امروز این نوع از اسلام دست در دستان اسرائیل با بمب و راکت به جان مسلمانان افتاده است و از سوی دیگر با استفاده از دهها شبکه تلویزیونی و رادیویی هر روزه برتنور درگیری با انقلاب اسلامی می‌دمد.

مبنای اسلام کندرو، تئوریزه کردن نوعی از دینداری است که به هیچ منکری کار ندارد به راحتی با آمریکا و حتی رژیم صهیونیستی کار می‌کند، اسلام را از عرصه‌های مؤثر اجتماعی دور نگه می‌دارد و دینداری را در حد یک سری نمادها و نمودهای غیرحساس معرفی می‌کند در این نوع از اسلام، جهاد و مبارزه جایی ندارد و دیانت در عین احترام شدن راهی به سیاست ندارد. ترکیه پرچم این نوع از اسلام را در دست دارد و هرگاه در سطح جهان اسلام، جنبشی مردمی و دین‌خواهانه راه می‌افتد، این تابلو بالا می‌آید و خود را بهترین نوع و الگوی اسلامی معرفی می‌کند. این اسلام با وجود ظاهر فریبنده‌ای که دارد، در عمل نتوانسته است، جایگاه چندانی در میان مسلمانان پیدا کند. حضرت امام خمینی- رضوان‌الله تعالی علیه- با درایت این دو نوع از اسلام را یکی دانسته و به درستی و درایت، آن دو را «اسلام آمریکایی» خواندند.

اما در بستر روشنفکری جهان اسلام تلاش زیادی صورت گرفت تا اگر قرار باشد در این کشورها تحولی صورت گیرد این تحول توسط جریانات به ظاهر مستقل ولی عمیقاً وابسته به آمریکا متوقف، معکوس و مدیریت شوند. شبکه روشنفکران وابسته، البته پدیده جدیدی نیست و از عمر آن دست کم 200 سال می‌گذرد. این شبکه یک تفاوت اساسی با شبکه 200 ساله دارد و آن وجهه دینی مذهبی افراد شاخص آن است. در گذشته - مثلاً در ایران- کسانی مثل ملکم‌خان که از درباریان مخالف مذهب بودند، شاخص و شاکله‌ این جریان را در دست داشتند و مهمترین نیروی ضد جنبش به حساب آمده و خود آنان نیز این را مخفی نمی‌کردند اما این جریان جدید روشنفکری که با فاصله کمی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به وجود آمده و سازماندهی و به یک زنجیره در جهان اسلام تبدیل شده است، داعیه دینی دارد و مدعی سردمداری جنبش است! اسنادی حکایت می‌کنند که این به ظاهر جنبش که با پوسته‌ای فرهنگی فعالیت می‌کند، توسط «مرکز مطالعات اسلامی و دمکراسی در واشنگتن»-C.S.I.D- هدایت می‌شود.

براساس این اسناد، این مرکز مدیریت اصلی سرشاخه‌هایی را در آمریکا، اروپا و آسیا بر عهده دارد که وظیفه دارند سکولارها و اسلام‌گرایان میانه‌رو را در شبکه‌ای با عنوان «مسلمانان دمکرات» گردهم آورند. براساس گزارش سال 2004 این مرکز طرحی را شامل ایجاد مراکز اطلاعاتی برای مسلمانان دمکرات، برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی برای اساتید، دانشجویان و حتی ائمه جماعات در کشورهای اسلامی دنبال کرده است. بنیادهای فراوانی در سطح جهان این مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی را پشتیبانی می‌کنند که از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد؛... «مرکز تحقیق غرب»، «مرکز تحقیق فراملی» (در هالیوود کالیفرنیا)، «بنیاد لیبفورال» در کارولینای شمالی، بنیاد «اندیشه ابن رشد» در آلمان، سازمان حقوق بشر عربی در آلمان، موسسه ابن وراق، بنیاد گیردانو برانو در آلمان، بنیاد آسیا، بنیاد مسلمانان آزاد، انجمن طرح خیریه الاحباش، شبکه مسلمانان لیبرال اندونزی، شبکه نظام‌های آموزشی محمدیه، موسسه مطالعات اسلامی اندونزی، موسسه دولتی مطالعات اسلامی اندونزی، شبکه دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی، شبکه شورای‌اسلام و دمکراسی فیلیپین، کنسرسیوم جامعه مدنی فیلیپین، شبکه مسلمانان میانه‌رو آسیای جنوب شرقی، موسسه مطالعات اسلامی هند، مرکز مطالعات جامعه و سکولاریزم هند، اتحادیه مسلمانان مترقی، عقل‌گرایان بین‌المللی، شبکه دمکراسی‌سازی و تساوی زنان، شبکه جامعه چند مرکزی الدعوهًْ الاسلامیه لیبی و شبکه جامعه سکولار ایران...

اصلی‌ترین هدف مشترک این شبکه‌های تحت پوشش «مرکز مطالعات اسلامی و دمکراسی واشنگتن» که در بسیاری از سایت‌های آنان ( از جمله سایت اتحادیه مسلمانان مترقی PMU) آمده این است: «ما از جدایی مذهب و دولت در تمام مسائل سیاست عمومی نه تنها در آمریکای شمالی بلکه در تمام جهان اسلام نیز حمایت می‌کنیم. ما معتقدیم که حکومت سکولار، تنها راه برای دستیابی به آرمان اسلامی بدون اجبار در موضوعات ایمان و مذهب است و جدایی مذهب و دولت، پیش‌شرط لازم برای ایجاد جوامع دمکراتیک است».

شبکه‌های مورد اشاره در سطح کشورهای اسلامی یا کشورهایی که اکثریت قابل توجهی از مسلمانان را در خود جای داده‌اند، وظیفه دارند اصل مورد اشاره را با زبان‌های محلی و با استفاده از استعاره‌های مذهبی هر جامعه و با پیوند زدن با تاریخ، باورها و فرهنگ ملی بیان و تئوری‌‌پردازی کنند. در میان کشورهای اسلامی، شخصیت‌هایی که دارای وجهه‌ای فرهنگی بوده و از قدرت قلم یا بیان خوبی برخوردار باشند ترجمه و تفصیل متن مورد اشاره و در واقع دستورالعمل و اصل بنیادین مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی واشنگتن را برعهده دارند بعضی از این شخصیت‌ها عبارتند از: اولی‌الابشار در اندونزی، محمد شرفی در تونس، فتح‌الله گولن در ترکیه، عمر حمزاوی، سعد‌الدین ابراهیم، نجیب محفوظ در مصر، ماریا الفا در اندونزی، چاندرا مظفر در مالزی، بسام طیبی در آلمان، حبیب بن شیخ در فرانسه، محمدالرکن به همراه محمد المنصوری، عبدالله الشمسی، بخیت الفلاسی در امارات، وفا سلطان، محمد شهرور و علی احمد سعید در سوریه، نصر حامد ابوزید در مصر، مهندس عسکر علی در هند، یونس شیخ در پاکستان، مارسل خلیفه در لبنان، کمال نواش در فلسطین، شاکرالنابلسی در اردن، احمد البغدادی در کویت، طارق حقی در مصر، هما ارجمند ایرانی‌الاصل در کانادا، ایان هریس علی سومالیایی الاصل در هلند، تسلیمه نسرین در بنگلادش، مهدی مظفری ایرانی‌الاصل در دانمارک، شیرین عبادی، عبدالکریم سروش، محسن سازگارا و... در ایران، شعبانیه رحمان در پاکستان و... این‌ها در واقع «شبکه چهره‌ها» هستند و به مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی وابستگی کامل دارند و در زمینه‌های مختلف از سوی این مرکز حمایت می‌شوند آن‌وقت خود مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی واشنگتن یک مرکز کاملا وابسته به سازمان سیا -CIA- است. دلیل واضح آن این است که آموزه‌های همه این‌ها یکی است، به عنوان مثال به آموزه‌های شاکرالنابلسی اردنی نگاه بیاندازید و با آنچه از سروش، عبادی و سازگارا (و به‌خصوص سروش) شنیده‌اید تطبیق دهید.

نابلسی می‌نویسد: «ارزش‌ها، سنت‌ها، قوانین‌ و ارزش‌های اخلاقی مقدس رایج باید نقادانه مورد بحث قرار گیرد. قوانین شریعت، تنها در چارچوب زمانی از تاریخ قابل درک است که در آن ایجاد شدند و از این رو اعتبار ابدی قوانین شریعت قابل قبول نیست» جالب این است که به مرور که ترفند مراکزی نظیر مرکز دمکراسی و اسلام به نتیجه نرسید، ادبیات روشنفکران مورد اشاره در همه کشورها همزمان تند و تندتر شدند و با صراحت بیشتری به نفی اسلام و نمادهای سیاسی آن روی آوردند. همزمان با تند شدن لحن سروش و... در ایران علیه روحانیت و دولت دینی، احمد البغدادی استاد دانشگاه کویت می‌نویسد: «بین مطالعه قرآن و عقب‌ماندگی فکری مسلمانان و نیز تروریزم رابطه مستقیم وجود دارد.»!

جالب‌تر این است که میان خشن‌تر شدن لحن سرحلقه‌های روشنفکری مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی علیه اسلام و نفی جلوه‌های سیاسی و حکومتی اسلامی، اقدامات تروریستی اسلام تندرو- وهابی‌ها- هم تشدید شده و به خلق صحنه‌های عجیب جنایت در بسیاری از کشورهای اسلامی انجامیده است. این اصلا تصادفی نیست. چرا باید تصادفی باشد و در حالی که حکومت عربستان به هیچ وجه قادر به پشتیبانی از اقداماتی نیست که آمریکا با آن مخالف باشد، شاهد صحنه‌های هر روزه جنایت هم‌پیمانان تروریست سعودی‌ها در کشورهای اسلامی هستیم؟

در عین حال با مرور حوادث تروریستی و با مرور میزان تاثیر شبکه‌های روشنفکری وابسته در کشورهای اسلامی درمی‌یابیم که توأمان هم مدل اسلام تندرو و هم مدل اسلام کندرو به شکست انجامیده و هیچ کدام از این دو نتوانسته‌اند جای «اسلام ناب محمدی(ص)» یعنی مدل حضرت امام را بگیرند. ترکیه و عربستان به اذعان شخصیت‌های مختلف و به باور عمومی تقریبا جایگاهی در میان ملت‌ها و در نتیجه جایگاهی در تحولات واقعی میدانی ندارند و همه به این نکته اذعان کرده‌اند که انقلاب اسلامی کماکان مهمترین مطلوب و مطالبه مسلمانان شیعه و سنی است.

از آن طرف روشنفکران وابسته به شبکه مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی هم نتوانسته‌اند جایگاهی پیدا کنند. امروز نفوذ امثال سروش و عبادی در ایران نزدیک به صفر است کما اینکه نفوذ نجیب محفوظ و شاکر النابلسی و... هم نزدیک به صفر است. دقیقا به دلیل همین شکست‌هاست که تلاش می‌کنند تا سفارت ایران در بیروت را با حدود 500 کیلو مواد منفجره ویران نمایند و فریاد آل سعود علیه ایران بلند است. دقیقا از همین روست که آمریکایی‌ها به شدت احساس نگرانی می‌کنند.

جان کری چندی قبل در پاسخ به اتهامات کنگره که سیاست منطقه‌ای اوباما در مواجهه با ایران را ناکارآمد می‌دانست، گفت: کشورهای عربی قادر نیستند در مقابل ایران بایستند و ما هم قادر نیستیم با اقدامات نظامی ایران را متوقف کنیم. همین موضوع سیستم آمریکا را دچار ضعف فزاینده می‌کند چرا که وقتی آمریکا و همراهان منطقه‌ای‌اش قادر به کنترل ایران نیستند، باید زمین را واگذار کرده و کنار بروند.

جمهوری اسلامی:ضرورت ارتقاء کیفی خدمات الکترونیکی

«ضرورت ارتقاء کیفی خدمات الکترونیکی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه عملیات بانکی طی دو دهه اخیر همواره یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های مسئول در دو بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری بوده و انصافاً نیز پیشرفت‌های فراوانی در ارائه این‌گونه خدمات به جامعه حاصل شده است.

انجام عملیات مختلف بانکی اعم از دریافت، پرداخت، انتقال وجه، خرید، پرداخت قبوض خدمات شهری، پرداخت هزینه‌هایی مانند شهریه مراکز آموزشی و... از جمله خدماتی است که در قالب‌های مختلف اعم از دستگاه‌های خودپرداز، پایانه‌های فروشگاهی، درگاه‌های اینترنتی و تلفن همراه در اختیار مردم قرار دارد و بنابر گزارش‌های رسمی نهادهای مسئول، میزان استقبال و استفاده از این خدمات نیز توسط جامعه درحد بسیار بالایی است تا جایی که به گفته مسئولان بانک مرکزی تا پایان سال 91 سهم جابه‌جایی پول نقد (اسکناس...) در کل تراکنش‌های انجام گرفته از لحاظ مبلغ حداکثر به 5 درصد می‌رسید. به عبارت دیگر از کل پولی که بین مردم جا به جا می‌شد فقط 5 درصد آن به صورت نقدی و در قالب نقل و انتقال اسکناس انجام می‌گرفته و 95 درصد دیگر این مبلغ کل با استفاده از خدمات الکترونیکی بوده است.

با وجود این ضریب نفوذ بالا و استقبال چشمگیر، به نظر می‌رسد هنوز مشکلات عمده‌ای بر سر راه گسترش و استفاده مطمئن از این گونه خدمات رسانی وجود دارد.

واقعیت این است که هنوز هم ایرادات و مشکلات فنی در تبادلات الکترونیکی و بانکی، عده زیادی از کاربران این خدمات را دچار دردسرهای فراوانی می‌کند. به گونه‌ای که تقریباً هیچکس نیست که تا به حال در دریافت پول از دستگاه‌های خودپرداز دچار مشکل نشده باشد و با وجود کسر پول از حسابشان، مبلغی نیز دریافت نکرده باشد. هنوز هم بسیاری از دانشجویان هنگام واریز شهریه دانشگاه یا پرداخت الکترونیکی وجه ثبت نام در آزمون‌های مختلف از طریق درگاه‌های اینترنتی بانکها دچار مشکلات عدیده‌ای می‌شوند.

مشکلات موجود در حوزه بانکداری الکترونیکی البته به این موارد خلاصه نمی‌شود. عدم احساس امنیت برای کاربران در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی یکی دیگر از مشکلات این بخش است.
اگرچه مسئولان نهادهای مرتبط طی سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری کرده‌اند تا به جامعه بقبولانند که استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی در ایران از امنیت لازم برخوردار است و مردم می‌توانند با اطمینان خاطر نسبت به حفظ پولهایشان در جریان پرداخت و دریافت‌ها از این خدمات بهره ببرند اما اتفاقاتی مانند سرقت اطلاعات برخی از کارت‌های بانکی مردم توسط کارمند یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پشتیبانی کافی بود تا ثمر تلاش‌های چندین ساله بر باد رود و جامعه با احتیاط بیشتری از این خدمات استفاده کند. این اتفاق یا وقایع مشابه به اشکال دیگری نیز می‌تواند تکرار شود. به عنوان مثال عدم نظارت بانک مرکزی بر تبلیغات برخی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بانکی برروی تلفن همراه که این روزها در قالب معرفی و تبلیغ پرحجم کدهای سه رقمی تمام شهر را در سیطره خود گرفته اند، زمینه سوءاستفاده را برای برخی سودجویان فراهم آورده است.

چنین تهدید بالقوه‌ای در حوزه ارائه خدمات بانکی الکترونیکی، می‌تواند هر لحظه تبدیل به یک مشکل جدی شود و دارایی‌های عده زیادی از مردم را به باد بدهد. بنابر این، انتظار منطقی از بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول کشور این است که هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین آئین نامه‌های نظارتی و اتخاذ رویه واحد و شفاف همراه با اپراتورهای تلفن همراه، اقدام کند و جلوی پیدایش مشکل را پیش از آنکه دیر شود بگیرد. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر نمایان می‌شود که تجارب خوبی نیز در برداشتن نخستین گام‌های قانونی در این زمینه با ایجاد شرکت‌های ناظر که زیر نظر بانک مرکزی، فعالیت شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده خدمات الکترونیکی بانکی را کنترل می‌کنند، در کشور وجود دارد. از این رو به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌تواند و باید هرچه سریع‌تر در حوزه فراهم آوردن ابزارهای نرم افزاری که در واقع همان مقررات و آئین نامه‌ها هستند، اقدامات لازم را انجام دهد.

تردیدی نیست که گسترش دامنه و عمق استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی توسط مردم نیازمند پیدایش حس اعتماد و اطمینان نسبت به امنیت، کارکرد به هنگام و آسان این نوع خدمات است.
تنها در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت آثار و نتایجی که از ارائه این گونه خدمات در جهان حاصل شده است در کشور ما نیز به شکل ملموس و قابل اعتنایی نمایان شود.

واقعیت این است که اگر به دنبال راه‌حل برای کاستن از معضلاتی مانند ترافیک، مصرف بی‌اندازه سوخت، بالا بودن هزینه‌های بانکداری، آلودگی هوا و... هستیم، گسترش زیرساخت‌های خدمات بانکی الکترونیکی یکی از شاخص‌ترین و مؤثرترین ابزارهایی است که می‌تواند از مسافرت‌های درون شهری، صرف وقت شهروندان در شعب بانک‌ها، استهلاک اسکناس‌ها، دزدی و ناامنی و ایجاد ترافیک و آلودگی محیط زیست تا حد زیادی جلوگیری کند.

از این رو نهادهای مسئول باید با پیگیری مجدانه زمینه‌های لازم برای اقبال بیش از پیش جامعه به استفاده از این خدمات، باری از دوش سایر حوزه‌های به ظاهر نامرتبط نیز بردارند.

سیاست روز:اسرائیل؛ این سگ نحس و نجس و هار منطقه

«اسرائیل؛ این سگ نحس و نجس و هار منطقه»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛آمریکایی‌ها در این چند روز و پس از توافق اولیه که با جمهوری اسلامی ایران انجام شد، باید هم ذوق زده باشند و شادمانی خود را پنهان نکنند و با الفاظی همچون، ایران را مهار کردیم، بروز بدهند.

آمریکایی‌ها پس از گذشت بیش از ۱۰ سال گفت‌وگوهای سخت و نفس‌گیر که درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران برگزار شد، اکنون هنگامی توافق انجام شد که جمهوری اسلامی ایران از لحاظ هسته‌ای پیشرفت‌های لازم و مورد نیاز خود را انجام داده است. در واقع ایران همه فناوری هسته‌ای را به دست آورده و هر گاه بخواهد می‌تواند دوباره از آن تاسیسات و فناوری استفاده‌های لازم را ببرد. البته مواردی که در توافق‌نامه نوشته شده و به امضای طرفین هم درآمده است، یک تکلیف دوطرفه است که هر دو باید پایبندی خود را به آن اثبات کنند و در صورت خلف وعده هر طرف می‌تواند، تعهداتی را که داده است، ملغی کند.

اکنون این توافق، بزرگترین نگرانی و چالش آمریکایی‌ها را برطرف کرده است. البته فعلا و ادامه آن به پایبندی آمریکا و هم‌پیمانانش درآینده دارد. به لفاظی‌هایی که اکنون از سوی آمریکایی‌ها درباره توافق‌نامه هسته‌ای ایران و ۱+۵ می‌شود، نباید توجه داشت. اینگونه رفتارها از سوی آمریکایی‌ها مسبوق به سابقه است. در دور گذشته با توجه به این که همگان از جمله مقامات روسیه که درمذاکرات حضور داشتند و رسانه‌های غربی می‌گفتند فرانسه باعث عدم توافق شد، آمریکا ایران را متهم به کارشکنی کرد. این بار هم این خوش رقصی‌ها برای خفه کردن صداهای رژیم جعلی صهیونیستی است.

اما اصل مطلب؛ چرا آمریکایی‌ها از این توافق‌نامه خوشحالند؟
اگر به تدابیر و سیاست‌هایی که در این مدت از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در زمینه اسرائیل و گفت‌وگوهای هسته‌ای توجه شود، روشن می‌گردد که ماجرا از چه قرار است.

فروردین امسال، ایشان در حرم مطهر حضرت امام رضا‌(ع) در مقابل تهدیدات سران رژیم جعلی صهیونیستی، پاسخی قاطع و مقتدرانه به آن تهدیدات دادند که حساب کار دست دشمنان آمد.
فرمانده کل قوا در حرم مطهر امام رضا (ع) فرمودند؛ «سردمداران رژیم صهیونیستی بدانند اگر غلطی از آنها سر بزند ملت ایران تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد.»

حال چرا تل‌آویو و حیفا!؟ تل‌آویو که پایتخت این رژیم جعلی است و در اولویت قرار دارد اما حیفا، سومین شهر سرزمین‌های اشغالی است. نخستین و بزرگترین پالایشگاه نفت اسرائیل در این شهر قرار دارد. صنایع پتروشیمی و مراکز صنعتی سبک و سنگین آن هم در این شهر است، ویژگی‌های دیگری هم دارد که اهمیت با خاک یکسان شدن آن را دو چندان می‌کند.

قابلیت‌های ویژه ایران برای پاسخ به کوچکترین اشتباه رژیم صهیونیستی، این توان را به ما داده است تا به راحتی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن سخنان رهبر معظم انقلاب عملیاتی شود و حیفا و تل‌آویو و حتی بیش از آن با خاک یکسان شود.

اسرائیل به خاطر نقش و نفوذ و تاثیر ایران در منطقه ضربات سنگینی را متحمل شده است. بسیاری از اهدافی که رژیم صهیونیستی در پی آن بود ناکام مانده و به همین خاطر است که از ایران اسلامی عصبانی است. عصبانیت او عقلانیت نداشته او را ضایع کرده و نمی‌تواند تصمیم درستی بگیرد. برای این است که بر طبل جنگ و تهدید ایران می‌کوبد. سران آمریکا کمی از اسرائیلی‌ها عاقل‌تر هستند و به خوبی می‌دانند چه سرنوشتی در انتظار رژیم جعلی اسرائیل است.

۲۹ آبان ۱۳۹۲ بود که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در جمع بیش از ۵۰ هزار بسیجی سخن قاطع دیگری درباره این رژیم بیان فرمودند، گفتند: «رژیم جعلی اسرائیل، این سگ نحس و نجس و هار منطقه، می‌گوید که ایران تهدیدی برای جهان است، خیر! تهدید جهان خود اسرائیل و حامیانش هستند.»

مدت‌هاست که سران کشورهای آمریکا، کشورهای اروپایی و سران رژیم صهیونیستی به خاطر فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای، ایران را تهدیدی برای جهان معرفی می‌کنند. این سیاست سال‌هاست که از سوی آنها برای پیاده کردن ایران هراسی به ویژه در منطقه پیگیری می‌شود.

برخی از سران سرسپرده منطقه هم، با دنباله روی از این سیاست، همان اقدامی را انجام می‌دهند که آمریکایی‌ها انتظار دارند.

اما علیرغم داشتن غول رسانه‌ای که در اختیار لابی‌های صهیونیستی و حامیان آن است، روند سیاست ایران هراسی از سرعت افتاده و رونق خود را از دست داده است. اکنون موجی در منطقه ایجاد شده که نشان می‌دهد مردم منطقه و حتی مردم جهان پی برده‌اند که تهدید جهان اسرائیل و حامیان او هستند.

جمهوری اسلامی ایران اگرچه در ژنو با غرب به توافق رسید و شاید به ظن برخی پیروزی بزرگ و برخی دیگر شکست باشد، اما این هدف را برای ما به یک دستاورد درآورد که نشان دهد، جمهوری اسلامی ایران علیرغم همه تبلیغاتی که نسبت به او می‌شود، تهدید جهان نیست. همان گونه که رهبر انقلاب فرمودند، تهدید واقعی جهان رژیم اسرائیل است. این موضوع را سران آمریکا هم به خوبی می‌دانند، اما چون این کشور جعلی دست پرورده آنهاست، ایران را به عنوان تهدید جهان معرفی می‌کنند تا سایه افکار عمومی از سر رژیم صهیونیستی برداشته شود. اما اکنون همه چشم‌ها به رفتارها و تهدیدات تل‌آویو دوخته شده است. واکنش‌های تند سران این رژیم نشان می‌دهد که آنها واقعا سگ نحس و نجس و هار منطقه هستند. اکنون آمریکایی‌ها باید به این نکته به خوبی توجه داشته باشند که توافقنامه هسته‌ای ایران و ۱+۵ بندی دارد مبنی بر این که طرف مقابل از تعهداتش سرباز زند، این توافق، دیگر قابلیت ادامه نخواهد داشت.

کشورهای غربی به خوبی پیام سخنان رهبر انقلاب را در جمع بسیجیان دریافت کردند که تن به امضای توافقنامه دادند. سخنان ایشان در جمع بیش از ۵۰ هزار بسیجی، معادلات ژنو ۳ را به هم ریخت.

پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه رئیس‌جمهور محترم نیز دارای نکته‌ای است که نشان می‌دهد، چگونه باید با این توافقات رفتار کرد. آنجایی که ایشان در نامه نوشته‌اند؛
«...دستیابی به آنچه مرقوم داشته‌اید درخور تقدیر و تشکر از هیات مذاکرات هسته‌ای و دیگر دست‌اندرکاران است و می‌تواند پایه اقدامات هوشمندانه بعدی قرار گیرد.»

ایشان در این پیام درباره مفاد و محتوای توافقنامه نظری ارائه نکرده‌اند محتوای نامه ایشان معطوف به دستیابی به مواردی است که آقای روحانی در نامه ارسالی به ایشان نوشته است.

موارد دستیابی در روزها و ماه‌های آینده مشخص خواهد شد. رفتاری منطقی و به دور از احساساتی که باعث می‌شود تحلیل‌ها و سخنانی گفته شود که نشان از تحلیل غلط و ناصواب یا از سر آگاهی مطرح شده یا از سر ناآگاهی، طرف مقابل را بیشتر به وجد می‌آورد. باید با این توافق‌نامه به خاطر رفتارهایی که در این چند روز گذشته از سوی غربی‌ها سرزده است محتاطانه رفتار کرد.

وطن امروز:ظلم 100 روز به ظریف

«ظلم 100 روز به ظریف»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم حسین قدیانی است که در آن می‌خوانید؛ وقتی نام دولت خود را می‌گذاریم «راستگویان» همان به سخن بر مدار «صدق» بگوییم و الا «براساس آنچه بیان داشته‌ایم» یک چیز است و «براساس آنچه واقعا اتفاق افتاده» یک چیز دیگر. لااقل من‌باب «شفافیت» خوب است بعضی‌ها توضیح دهند که به «حق غنی‌سازی» دقیقا در کجای توافق هسته‌ای اشاره شده؟! آخر ما با ذره‌بین هم متوجه چنین حقی در توافق ژنو نشده‌ایم! باز اگر حق غنی‌سازی توسط 1+5 به رسمیت شناخته می‌شد، یک چیزی! عاقبت، صفحات توافقنامه چنین مساله‌ای را نشان نمی‌دهد؛ مگر همین که دل‌خوش کنیم به آنچه آقایان روحانی و ظریف می‌گویند! یعنی دل‌خوش کنیم که رئیس‌جمهور خودمان و وزیر امور خارجه خودمان، حق غنی‌سازی را برای ملت ایران به رسمیت شناخته‌اند، گور بابای توافق! اینکه دیگر نیاز به مذاکره نداشت! خودمان که برای خودمان حق غنی‌سازی را به رسمیت می‌شناختیم! آن همه رفتیم و آمدیم و زدیم و چرخیدیم که به اینجا برسیم؟! دوستان دست‌اندرکار! ظاهرا اشتباه شده. قرار بود من‌باب حق غنی‌سازی 1+5 را مجاب کنیم، نه خودمان را! خودمان که ان‌شاءالله از قبل هم قبول داشتیم حق غنی‌سازی را. بحث بر اذعان به این حق، در متن توافقنامه بود یا سخنان خودمان؟! مع‌الاسف باید بنویسیم بدتر از «اقتصاد صدقه‌ای»، «دیپلماسی صدقه‌ای» است.

دیپلماسی صدقه‌ای یعنی همین که امتیازات بزرگ را نقد بدهیم و در عوض، امتیازات کوچک را به‌صورت صدقه‌ای، نسیه و در اقساط طولانی‌مدت دریافت کنیم! بینی و بین‌الله متن توافق هسته‌ای عنوانی غیر از «دیپلماسی صدقه‌ای» هم می‌تواند داشته باشد؟! ما البته هرگز «توافق هسته‌ای» را «عهدنامه ترکمانچای» نمی‌دانیم، چرا که اولا بی‌انصافی بزرگ در حق زحمات مسؤولان دیپلماسی کشور است، ثانیا نقدهای وارده بر این توافق در ظاهر و باطن از جنس نقدهای وارده بر آن معاهده ننگین نیست، ثالثا این توافق، در صورت ناراستی دیدن از دشمن، قابل برگشت است.

صرف‌نظر از این 3 نکته مهم، ایضا صرف‌نظر از دولت‌هایی که می‌آیند و می‌روند، نظام مقدس جمهوری اسلامی، اصولا، اساسا و ذاتا، پای همه حقوق ملت ایران ایستاده و خواهد ایستاد. آنچه اما مسبب نقد ما به توافق هسته‌ای است، در وهله اول عدم اشاره به حق غنی‌سازی در آن است. جز این، بندهایی از توافقنامه کاملا ضدامنیتی و ضدملی است، به‌گونه‌ای که براساس آن هیچ بعید نیست گرای قلب دانشمندان هسته‌ای کشور به‌راحتی آب خوردن توسط بازرسان آژانس به آژانس‌های ترور صهیونیستی داده شود. از این غفلت، از این ظلم و از این نمی‌دانم چه ... آیا می‌توان گذشت؟! آیا چرخ دیپلماسی، نه به هزینه عدم اشاره به حق غنی‌سازی در توافق هسته‌ای، بلکه بدتر، به قیمت جان نخبگان جوان وطن باید بچرخد؟! خوب است کسانی که «سرهنگ» نیستند و «حقوق» خوانده‌اند، بیشتر مراعات کنند این بدیهیات را. من از آقایان روحانی و ظریف سوال می‌کنم؛ معنای مشخص، نتیجه معین و خروجی وحشتناک این جملات در توافق اخیر چیست؟

دسترسی هدایت‌شده بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به:

-کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ

- کارگاه‌های تولید روتورسانتریفیو

و به راستی خوب بود بند فوق، این را هم مشخص می‌کرد که آیا اندیشمندان هسته‌ای کشور احیانا هنگام نفس کشیدن لازم است از بازرسان آژانس اجازه بگیرند یا نه؟ واقعا با چه اطمینانی جرأت کردیم آمار محرمانه‌ترین مهندسان هسته‌ای‌مان را به ماموران آژانس

ـ بخوانید عاملان موسادـ بدهیم؟

به توافقنامه البته نقدهای دیگری هم وارد است، منتها باور ما حقیقتا این بود که جناب دکتر ظریف می‌توانست توافق بهتری با 1+5 داشته باشد. تعاریفی که دوست و دشمن از قدرت چانه‌زنی وزیر امور خارجه داشتند و تسلط ایشان بر زیر و بم مذاکره و پیچ و خم دیپلماسی حقا که توافق دست‌بالاتری می‌طلبید. حال این سوال مطرح می‌شود «پس چرا همچین؟» نکند که بعضی‌ها در تهران گیر گزارش 100 روزه‌شان بودند؟ نکند جور دست خالی در اقتصاد را، هسته‌ای بنده خدا کشید؟ نکند «حق غنی‌سازی» وجه‌المصالحه مسائل سیاسی شد؟ و اصلا نکند از تهران به ظریف فشار آورده بودند که مهم گزارش 100 روز است زودتر با 1+5 ببند.

کاش به ظریف، فرصت چانه‌زنی بیشتری می‌دادیم؛ ظاهرا ما هر چه می‌کشیم از این «100 روز» است.

حمایت:ضرورت صیانت از فضای همکاری و همدلی

«ضرورت صیانت از فضای همکاری و همدلی»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛با تحولات روزهای اخیر در موضوع هسته‌ای، فضای جدیدی در افکار عمومی داخل و خارج ازکشور شکل گرفته و نسیم مطبوعی ذهن قاطبه مردم را از برخی مسایل کسل کننده و تنش زا دور ساخته و ارزش دوستی ، تفاهم و گفت‌وگو را برجسته‌تر ساخته است و همه منتظرند که پس از تکمیل «حماسه سیاسی»، به تدریج «حماسه اقتصادی» نیز ظهور و بروز پیدا کند.در چنین فضایی، برخی تحولات دیگر زمینه‌های آسیب‌پذیری را فراهم آورده که ممکن است اگر مدیریت درست صورت نگیرد، ناگهان فضای تعادلی جامعه دوباره بر هم خورده و حاشیه‌های بی حاصل و نامربوط، خود را بر مسایل اصلی مورد نیاز جامعه تحمیل کنند.

در روزهای اخیر باز شاهد هستیم که برخی از افراد تند مزاج، با رنگ و لعاب‌های به ظاهر انقلابی و دلسوزانه از رهبر معظم انقلاب نیز پیشی گرفته و ابتکارات نظام در حیطه هسته‌ای را نه تنها مورد تقدیر قرار نداده‌اند بلکه به طوردایم تلاش می‌کنند تا اذهان عمومی را مشوش کرده و این گونه وانمود کنند که هیچ اتفاقی نیفتاده یا بدتر از این، اتفاق بدی افتاده که به ضرر کشور بوده است. اگر گوینده‌های برخی از این سخنان را کنار بگذاریم و حرف‌های آنان را در کنار حرف‌های نخست وزیر رژیم صهیونیستی قرار دهیم اصلا معلوم نمی‌شود که تفکیکی بین اظهارات وجود دارد. این پدیده را باید به دقت مورد رصد قرار داد تا مبادا صاحبان این گونه دیدگاه‌ها فراتر از حق آزادی بیان و نقد و نظر، موانعی را در حرکت ملت ایجاد کنند یا کارشکنی‌هایی را در روند تلاش‌های دولت شکل دهند یا افراطیون کشورهای دیگر، بخصوص آمریکا را تحریک کنند که آنان نیز به کمک آمده و مدیریت عاقلانه و منطقی اختلافات بین‌المللی را به تعویق بیندازند.

در همین بحبوحه، رییس جمهور سابق کشورمان برای پاسخ دهی به شکایات برخی نهادهای عمومی و افراد خصوصی، برابر روند قانونی به مرجع ذی‌صلاح قضایی دعوت شد که در دادگاه حاضر نشد. تا اینجای کار مطلب عجیبی نیست چون بحث رسیدگی به شکایات برضد رییس جمهور یا سایر مقامات عالیه در مقررات کشور مشخص است. هم چنین روند تحقیقات یا رسیدگی قضایی نیز چارچوب قانونی خود را دارد اما نکته قابل توجه این است که نباید برخی افراد با ذهنیت انتقام گیری از رییس جمهور سابق، موضوع را به صورت غیرحقوقی برجسته کنند و دستمایه بازی‌های سیاسی خود کنند یا به‌عکس، برخی افراد با عنوان دفاع از رییس جمهور سابق قضیه را طوری وانمود کنند که گویی زلزله‌ای صورت گرفته است و باید نظم عمومی را بر هم زد.

هر دو گروه باید بدانند که در یک کشور قانونمند، هر کس می‌تواند بر ضد دیگری شکایت کند و این امکان از سوی شهروندان علیه هر یک از مقامات کشور از جمله سران سه قوه فراهم است و مرجع رسیدگی به تظلمات می‌بایست به موضوع رسیدگی کند و این رسیدگی به هیچ عنوان امر خلاف شأن کسی نیست بلکه همانند هزاران پرونده دیگر ممکن است به منع پیگرد منتهی شود یا در مرحله دادگاه با برائت همراه شود. مورد سومی که جلب نظر می‌کند اینکه برخی از فعالان اجتماعی تلاش می‌کنند تا با روش‌های مختلف و گاهی غیر اخلاقی فضای محبت و دوستی بین دولت جدید و قوه مقننه یا بین دولت و علما و مراجع را بر هم زنند بنابراین هر امر کوچکی را سریع برجسته می‌کنند و یا موضوع‌هایی را از دو طرف به نحو نادرست منتقل می‌سازند تا هر یک از طرفین اعتمادش به طرف دیگر مخدوش شود.

این روش‌ها را سرویس‌های امنیتی رقیب نیز به‌طورمعمول به کار می‌گیرند تا بتوانند وحدت و همدلی را در جامعه هدف بر هم زنند و به دست خود بازیگران مهم و تاثیر گذار یک جامعه زمینه فروپاشی آن جامعه را فراهم آورند. در قبال این زمینه آسیب پذیری نیز باید هم از علما و مراجع عظام خواست که مراقبت کنند تا دست‌های پنهان، خبرها و تحلیل‌های نادرست از مسئولان از جمله دولتی‌ها را به آنان منتقل نکنند و هم اینکه مسئولان مختلف از جمله دولتی‌ها یا دست‌اندرکاران قوای دیگر باید مراقب باشند که اقدام یا گفتار نادرست و غیر قابل توجهی از آنان سر نزند که خود به خود بتواند زمینه سوء تفاهم و نگرانی را فراهم آورد. باید مراجع مسئول نظارتی نیز مراقب باشند که به درستی امور کشور را مدیریت کنند که افرادی نتوانند به طور دایم با روش‌های تکراری، بین اجزای حاکمیت یا بین آنان و علما و مراجع گسست‌هایی را شکل دهند. از یاد نبریم که در جامعه دینی هر گاه دشمنان بتوانند رابطه حاکمیت با دین و با خادمان دین را مخدوش سازند، خود به خود هم حاکمیت و هم مراکز دینی و هم جامعه آسیب پذیر می‌شوند و نفع آن برای کسانی خواهد بود که جز بر چیدن ارزش‌های الهی هدفی در سر نمی‌پرورانند. در همین زمینه باید گفت که لازم است سعه‌صدر و بردباری نیز در جامعه توسعه پیدا کند تا طرف‌های مختلف به طوردایم سعی نکنند از یکدیگر بهانه‌جویی کرده یا به تعبیر عامیانه، به‌هم گیر دهند و مچ گیری کنند. نکته آخر اینکه برای صیانت از فضای اعتدال، همدلی و همکاری ملی، باید دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و قضایی به شدت مراقبت کنند که جز در چارچوب قانون حرکتی صورت ندهند.

اگر یکی از طرفین دعواها و اختلاف نظرهای اجتماعی این احساس را داشته باشد که نزد مراجع مزبور عزیزتر است و طرف مقابل او در موضع پایین‌تر قرار دارد، معنایش ترغیب این گونه افراد و گروه‌ها به ارتکاب اقدامات خلاف قانون خواهد بود. هم چنین این وضع نامتعادل عملکردی برخی مسئولان، طرف‌های دیگر اجتماع را که تلقی مظلوم واقع شدن را داشته باشند نیز تحریک خواهد کرد که با ذهنیت نقض حق خود و بی‌طرف نبودن مراجع قانونی، دایم از خود واکنش نشان بدهند.

وقتی از هر دو یا چند طرف بحث‌های اجتماعی، طرف‌های مختلف نزاع و تنش را بر گزیدند، زمان ماهیگیری توسط دشمنان خارجی فراهم می‌شود زیرا بین اقشار جامعه انشقاق شکل می‌گیرد و برخی از گروه‌ها با نهادهای قانونی جهت گیری مخالفت جدی پیدا می‌کنند و حتی در مواردی برای خود توجیهات منطقی نیز می‌یابند.

سخن آخر اینکه، حفظ و صیانت از همدلی و همکاری ملی و تعامل منطقی با جهان به منظور منافع ملی و ارزش‌های اسلامی، نه تنها یک امر مستحسن بلکه یک ضرورت فوری است بنابراین نیاز به مدیریت هوشمندانه دارد.

آفرینش:فرصت سازی اکو برای ایران

«فرصت سازی اکو برای ایران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛سازمان "اکو" به عنوان نقطه تماس 3 قاره آسیا، اروپا و آفریقا از موقعیتی ممتاز و راهبردی در سطح بین‌المللی برخوردار است و این سازمان نشان داده که تاکنون نقش مهمی در ایجاد تغییر و تحول در سطح کشورهای عضو و ارتباط آنها با دیگر کشورها داشته است.

اکو یا "سازمان همکاری اقتصادی" یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است که قابلیت‌های آن در همگرایی و همکاری سیاسی کشورهای عضو، کمتر از اهداف تجاری واقتصادی آن نیست. 3 کشور ایران، پاکستان و ترکیه در یک همکاری سه‌جانبه در سال 1341 (1962م) نخستین بار این سازمان را پایه‌ریزی کردند. این سازمان در ابتدا با نام (RCD) که نام اختصاری "سازمان همکاری عمران منطقه‌ای" است آغاز به کار کرد.

پس از انقلاب ایران (1357)، کار سازمان با وقفه مواجه شد و در سال 1364 با نام «اکو» حیات خود را از سر گرفت.

همچنین پس از فروپاشی شوروی، در سال 1372 کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، و تاجیکستان نیز به سازمان اکو پیوستند. این سازمان هم‌اکنون با ده عضو، حدود 450 میلیون نفر جمعیت و 7 میلیون کیلومتر مربع وسعت از امکانات قابل توجه نفت، گاز، صنعت و معدن برخوردار است.

تشکیلات اصلی و مقر این سازمان در تهران مستقر می باشد و این امتیازی برای ایران محسوب می‌شود تا بتواند با داشتن امکانات لازم ارتباط بیشتری با کشورهای منطقه برقرار نماید.

اهداف اصلی این سازمان برگرفته از منافع و مباحث اقتصادی است به طوری که بتواند با ترغیب به ایجاد شرایط و احوال مساعد در هریک از دول عضو ، رشد مداوم اقتصادی به‌‌ منظور تأمین ترقی مستمر سطح زندگی مردم را محقق سازد.

ضمن اینکه پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه‌هایی همچون تجارت، انرِژی، صنعت، کشاورزی، معدن، محیط زیست، بانکداری، علم و فناوری، همکاری های بخش خصوصی، آموزش فرهنگ و به خصوص حمل و نقل وترانزیت، دراین سازمان صورت گرفته است. لذا ضروریست با توجه به جایگاه خاص جغرافیایی ایران و قابلیت‌هایی که درعرصه انرژی، حمل ونقل، بازرگانی و... وجود دارد، "اکو" را به پلکانی برای ارتقای جایگاه اقتصادی و سیاسی کشور مبدل سازیم.

متاسفانه چالش اصلی این سازمان و عدم توفیقات کافی آن به سبب عدم هم راستا بودن کشورهای عضو در خط ومشی‌های سیاسی است. تمایلات کشورهای عضو به سیاست‌های برخی قدرت‌های بزرگ و متحد بود آنها دربرخی اتحادهای نانوشته سیاسی، موجب کندشدن حرکت رو به رشد این سازمان می باشد. ازسوی دیگر ایران نیز به سبب برخی اختلافات سیاسی با جامعه جهانی خصوصاً برسرمسئله هسته‌ای، ازپتانسیل‌های اقتصادی و سیاسی این سازمان نتوانسته به خوبی بهره جوید. البته ناگفته نماند که محدودیت‌های غیرقانونی که جامعه جهانی برروابط ما با کشورهای همسایه تحمیل کرده است، بخش اعظم این عدم موفقیت را سبب شده است.

از نگاه آمار و ارقام کشوهای عضو اکو در سال 2012 بالغ بر 817 میلیارد دلا ر با جهان مبادله بازرگانی انجام داده‌اند که از این رقم، فقط 10.3 درصد یعنی 83میلیارد دلار سهم تجارت درون منطقه ای بوده است. این آمار بیانگر نوع افتراق اقتصادی و سیاسی میان کشورهای عضو می باشد که نتوانسته‌اند سهم قابل توجهی از تجارت را میان خود توسعه دهند.

لذا با توجه به متقارن شدن توافق هسته‌ای ژنو و برداشته شدن برخی محدودیت‌های اقتصادی برای کشورمان، با واگذاری ریاست اکو به ایران، فرصت مناسبی است تا از مقبولیت جهانی که نصیب ما شده نهایت استفاده را برده و سطح روابط اقتصادی خود با کشورهای عضو اکو را ارتقا بدهیم. افزایش سطح روابط تجاری باکشورهای عضو قطعاً مناسبات سیاسی ما را نیزدرمنطقه ارتقا خواهد بخشید.

آرمان:گزارش صادقانه

«گزارش صادقانه»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محمد تقی فاضل میبدی است که در آن می‌خوانید؛آنچه که رئیس جمهور محترم دیشب به عنوان گزارش خود به مردم ارائه داد، گزارش خوب و شایسته‌ای بود. در این گزارش به صورت جامع به مسائل مختلف و حائز اهمیت اشاره شد. اشارات خوبی نیز به گذشته شد و آمارهای مناسب و درخوری نیز به مخاطبان ارائه شد. همچنین وضعیت امروز کشور نیز توسط رئیس جمهور تشریح شد که توضیحات واقع‌بینانه‌ای بودند که باعث تاسف بسیار شد. در عین حال صحبت‌های آقای روحانی روح امید نیز با خود داشت و باعث امیدواری به آینده ‌شد. محل تاسف این توضیحات هم از آنجایی ناشی می‌شود که به وضوح مشخص شد که این دولت وارث چه دولتی شده است. دولت پیشین پردرآمدترین دولت‌ها و همین طور بدهکارترین دولت‌ها بوده است که این مساله در تاریخ معاصر ما به این شکل سابقه ندارد.

حاصل عملکرد آن دولت رشد اقتصادی منفی و تورم بالا بود که باعث فشارهای بسیاری بر مردم شده است. همانطور که گفته شد نمی‌توان انتظار داشت که تمام این مشکلات یک شبه حل شوند. یادمان هست که در گذشته چه حملاتی به دولت اصلاحات می‌شد و چه خطبه‌هایی بر ضد عملکرد آن ایراد می‌گشت. اما در گزارش آقای روحانی به روشنی بیان شد که در کیفیت مدیریت دولت‌ها چه تفاوت‌هایی دارد. به طور مثال به اوضاع کشاورزی کشورمان اشاره شد و گفته شد که رشد گندم و توسعه کشاورزی از سال 79 الی 83 روندی صعودی را طی کرده تا به خودکفایی برسد اما از سال 84 به بعد و با روی کار آمدن دولت بعدی چگونه واردات گندم هرسال بیشتر شد و کشاورزی کشورمان چگونه در روند منفی قرار گرفت. یکی از مواردی که در اخلاق اسلامی بر روی آن تاکید شده عذرخواهی است.

حضرت علی(ع) نیز به مالک اشتر توصیه فرمودند که اگر در کارها مشکلی بود و نقصانی به وجود آمد از مردم عذرخواهی کند. اما در 8 سال گذشته نه تنها کسی از مردم عذرخواهی نکرد بلکه با رویکرد حمایت از همان دولت، بارهای گفتند که این پاک‌ترین دولت‌هاست. باعث ناراحتی است که هنوز هم کسی از آنچه در آن 8 سال بر مردم رفت عذرخواهی نکرده اندو هنوز هم عده‌ای با جسارت تمام ادعا می‌کنند که دولت پیشین پاک‌ترین دولت‌ها بوده‌است. اگر رفتار غلط باشد باید بدون واهمه به مردم توضیح داده شود و گفته شود که کجای کار غلط بوده و کجای کار ایراد داشته است اما این اتفاق در آن دوران نیفتاد.

از جمله مشکلاتی که وجود داشت و آقای روحانی هم در گزارش خود به آن پرداختند، امنیتی کردن دانشگاه‌ها و فضای فرهنگی از جمله در حوزه‌های کتاب و هنر بود که به شکل یک معضل درآمده بود. اما به لطف خدا اکنون این فضا در حال بهبود است و اهل قلم کم کم احساس آرامش می‌کنند. در این زمینه گام‌هایی که در حال برداشته شدن است را نمی‌توان کتمان کرد. در حال حاضر مردم احساس آرامش بیشتری می‌کنند که جای شکر دارد. اگر این فضا نیز به مرور تعدیل شود، قطعا مردم حس بهتری پیدا خواهند کرد و آن زمان است که مردم نیز گام‌های بهتری برخواهند داشت.

مهمترین مساله ای که رئیس جمهور در مورد آن به مردم گزارش داد بخش سیاست خارجی بود. این حرف صحیحی است که بگوییم در این 8 سال بین عمل و شعار دولتمردان فاصله زیادی بوده است. در این مدت شعارهای تندی داده شد و همزمان واردات و وابستگی‌مان به کشورهای خارجی روز به روز افزایش ‌یافت. واردات کشور ما در آن مدت از 30 میلیارد دلار به 70 میلیارد دلار در سال رسید. در طی آن مدت قطعنامه‌های تحریمی کاغذپاره خوانده شدند و متاسفانه دولت ما به آن بی اعتنا بود.

در مجامع بین‌المللی همواره از سیاست آخر الزمانی سخن می راندند و این همان بدترین استفاده ابزاری بود که باعث دین‌گریزی جوانان می شود. گزارشی که رئیس جمهور از عملکرد دولت در بحث هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای ارائه داد برای مردم شیرین و بسیار امیدوارکننده بود. این مساله که تحریم‌ها به مرور کاهش پیدا کنند خبر خوب و خوشی بود چراکه همین مساله تحریم‌ها باعث نگرانی بسیار مردم است.

در این 8 سال کشور ما به خاطر تحریم‌ها آسیب های بسیاری دید اما خوشبختانه با درایت دولت و سیاست‌ورزی رئیس جمهور منتخب، تحریم‌ها یکی بعد از دیگری در حال برداشته شدن هستند. امیدواریم که در این میان عده‌ای هم دیگر به آتش اختلاف دامن نزنند و نفاق را پخش نکنند.

تهران امروز:دوران جدید سیاست خارجی ایران

«دوران جدید سیاست خارجی ایران»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛در یک نگاه کلان می‌توان سیاست خارجی ایران را در قرن معاصر به دو دوره قبل از انقلاب اسلامی 1357 و بعد از آن تقسیم کرد. در دوره پیش از انقلاب راهبرد اصلی سیاست خارجی ایران وابستگی و موازنه مثبت بود. یعنی ایران دوره پهلوی در سیاست خارجی مهره و ابزاری در خدمت سیاست‌های کلان منطقه‌ای آمریکا بود و در اعطای امتیازبه قدرت‌های جهانی نیز سعی می‌شد به‌طور متوازن این امتیازات اهدا شود به‌گونه‌ای که رضایت کشورهای گوناگون تامین شده و صدای اعتراضی بلند نشود وبه‌طور طبیعی در این فضای فکری مفهوم منافع ملی و امنیت ملی پایدار کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت یا دست کم تابعی از وابستگی رژیم پهلوی به قدرت‌های بزرگ بود.همین وابستگی یکی از دلایل اصلی شکل گیری انقلاب اسلامی و سردادن شعار استقلال در جنبش اعتراضی ملت ایران شد. اما سیاست خارجی ایران در سال‌های پس از انقلاب مبتنی بر راهبرد نه شرقی و نه غربی و استقلال ملی و سیاسی شکل گرفت که در 35 سال گذشته در دو مقطع مهم 10 و 25 ساله قابل دسته‌بندی تاریخی است.

مقطع نخست مربوط به دوران 10 سال نخست جمهوری اسلامی است که سیاست خارجی ایران معطوف به معرفی انقلاب اسلامی در صحنه جهانی و دفاع از حقانیت مردم ایران در مجامع جهانی در برابر سیل سهمگین تبلیغات و دشمنی‌های گوناگون بود که نقطه اوج آن مذاکرات مهم ایران در سازمان ملل درخصوص قطعنامه 598 شورای امنیت بود. در این دوره واقعیات حاکم بر صحنه بین‌المللی و مخالفت‌های قدرت‌های جهانی با پدیده انقلاب اسلامی و شعارهاو جهت‌گیری‌های نظام نوپیدا موجب شد سیاست خارجی متاثر از عرصه داخلی که درگیر یک جنگ تحمیلی شده بود وجهه تدافعی بگیرد. در نتیجه در این دور ه سیاست خارجی کمتر با مسائلی مانند توسعه و همکاری‌های بین‌المللی پیوند برقرار می‌کردو همه ظرفیت و توان دیپلماسی کشور معطوف به دفع تهدید و تبلیغ غیرواقعی علیه ایران بود.

در دوره دوم که مربوط به سال 1368 تا 1392 است سیاست خارجی ایران دوران فراز و نشیب‌ها به سوی ثبات و پایداری را طی کرده است. در این دوران قدرت‌ها و دولت‌های مخالف جمهوری اسلامی که نتوانستند با جنگی 8 ساله انقلاب و نظام اسلامی را از پای درآورند به ناچار سیاست تضعیف نظام اسلامی با جهت‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی را جایگزین سیاست نابودی نظام با جهت‌گیری‌های نظامی و امنیتی کردند. هرچند در این دوره هم چاشنی توطئه نظامی و امنیتی همواره در وسط میدان بوده و علت عدم به‌کارگیری آن ناامیدی در تاثیرگذاری آن بوده است. در این دوره که مقارن است با ریاست‌جمهوری بوش پدرو سیاست نظم نوین جهانی آمریکا(1988-1992) ، بیل کلینتون و سیاست مهار دوجانبه او(1992-2000) و جورج دبیلو بوش و سیاست ایجاد خاور میانه جدید او(2000-2008) ودر نهایت باراک اوباما (2008 تاکنون) جمهوری اسلامی سعی کرده است ضمن توسعه روابط و همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با دولت‌های غیرمعارض و همسو به‌ویژه همسایگان؛ همچنان نسبت به دفع سیاست‌های خصمانه دول متخاصم به‌ویژه آمریکا و اسرائیل هوشیار باشد.

برای مثال در10 سال گذشته وبا اجرای شدید‌تر سیاست‌های تحریمی توام با تهدیدات گذشته؛ نظام جمهوری اسلامی تلاش کرده است ضمن ارتقای توان دفاعی کشور میزان تاثیرگذاری سیاست‌های تحریمی را نیز به حداقل رسانده و آستانه مقاومت ملی را با اتخاذ سیاست‌هایی مثل اقتصاد مقاومتی بالا ببرد. همین رویکرد موجب شده تا بیشترین توان سیاست خارجی کشور در این دوره حدودا25 ساله همچون گذشته – هرچند خود به دوره‌های کوتاه‌تر قابل تقسیم است – صرف خنثی‌سازی نیروهای منفی دولت‌های غیر دوست در صحنه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی‌شود.

بنابراین آنچه در مذاکرات ژنو رخداد به نظر نگارنده فراتر از یک توافق حقوقی درخصوص مسائل هسته‌ای است و از ماهیتی کاملا سیاسی برخوردار است. در واقع در این توافق ضمن اینکه حقوق هسته‌ای ملت ایران بعد از یک دهه پایداری و مقاومت و با وجود موانع گوناگون به رسمیت شناخته شد - و نگارنده در تحلیل قبلی این مسئله را بسیار مهم‌تر از مسائل جزئی و فنی دانسته بودم - در واقع قدرت‌های جهانی گام در مسیر و فضای جدید نهادند که امید است با جدیت این مسیر را طی کنند. در این فضای جدید به نظر می‌رسد تعامل و همکاری محتاطانه با جمهوری اسلامی ایران مبنای عمل مشترک قدرت‌های جهانی یعنی کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل به‌علاوه آلمان قرار گرفته است. سیاستی که اگر نگاهی واقع گرا داشته باشیم ماحصل ناکامی و شکست سیاست‌های خصمانه گذشته علیه ایران بوده است.

سیاستی که مبتنی بر تحریم و تهدید بود و در 3 دهه نتیجه مشخصی جز افزایش خصومت‌ها و کاهش بی‌اعتمادی ایرانیان به غرب نداد و غربی‌ها امیدوارند با جایگزینی آن با سیاست تکریم و احترام بتوانند فضای همکاری با ایران را فراهم سازند و سیاستی خردمندانه را اجرا نمایند. اگر دولت‌های غربی به تاریخ ایران نیز خوب توجه کنند در می‌یابند که ملت ایران از یکسو در برابر تقابل و دشمنی و تهدید و تطمیع و زیاده‌خواهی به هر قیمتی ایستادگی می‌کند و از سوی دیگر قدرت بسیار بالایی در تعامل و ارتباط و مناسبات با دیگر ملت‌ها و تمدن‌ها و فرهنگ‌ها دارد. همین پایه و زمینه فرهنگی اجازه می‌دهد دوران جدیدی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران آغاز شود و پس از چند سال استمرار نهادینه گردد. در این دوره جدید می‌توان شاهد حضور پر رنگ‌تر و سازنده ایران در عرصه‌های تصمیم‌سازی منطقه‌ای و حتی بین‌المللی بود.

اگر کشورهای عضو 5+1 به توافق ژنو عملا پایبند باشند و الگوی برد- برد را مسیر صحیح تامین منافع ملی و منطقه‌ای و صلح بین‌المللی بدانند بعد از دوره 6 ماهه آزمایشی مصرح در توافق ژنو می‌توان شاهد فصل نوینی از سیاست خارجی ایران بود. برخلاف رویکردهای بدبینانه و اقدامات مخرب عربی و صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران واقعیت این است که ظرفیت‌های دیپلماسی ایران برای همکاری و تعامل در راستای صلح و پیشرفت و امنیت منطقه‌ای و جهانی به‌طور تاریخی و تمدنی و فرهنگی جاذبه بسیار زیادی برای همکاری دارد که متاسفانه قدرت‌های غربی سال‌هاست خود را از این فرصت محروم کرده‌اند.

در ایران هم گروه‌های سیاسی و اقشار موثر بر روند سیاست خارجی باید فضای جدید بین‌المللی و الگوی همکاری محاطانه و هوشیارانه را درک کرده و بیاموزند عاقلانه و هوشمندانه و با رویکردی صلح طلبانه به‌دنبال تامین منافع و امنیت ملی بودن به مراتب مشکل‌تر و هوشمندانه‌تر و موثر‌تر از مواجهه سخت و خصمانه است و نباید ایستادگی و پایمردی و اصولگرایی و ارزش‌مداری در سیاست خارجی را صرفا به حوزه تقابل تقلیل داد بلکه این صفات پسندیده می‌تواند در حوزه تعامل هم معنا داشته باشد.

شرق:خبر رسمی یا نقل‌قول، مستند کدام است؟

«خبر رسمی یا نقل‌قول، مستند کدام است؟»عنوان سرمقاله روزنامه شرق است که در آن می‌خوانید؛حمید رسایی دیروز در مجلس گفت: «امروز برخی از رسانه‌ها تیتر یک زدند که آمریکا هشت‌میلیارددلار از اموال ایران را آزاد کرده و سخنگوی دولت نیز این را تایید کرده است، اما بنده امروز صبح از آقای نوبخت درخصوص این موضوع سوال کردم که نوبخت به بنده گفت این موضوع دروغ است و اصلا چنین موضوعی را نگفتم و چنین چیزی صحت ندارد و نمی‌دانم عدد هشت را از کجا آورده‌اند و این خبرها برای مردم، توقع درست می‌کند.»

از آنجا که تیتر یک دیروز «شرق» به موضوع مورد اشاره رسایی اختصاص داشت توضیح زیر برای تنویر افکار عمومی اعلام می‌شود:

سوم آذر علی‌نقی خاموشی، رییس اسبق اتاق بازرگانی ایران از «آزاد‌سازی حدود هشت‌میلیارددلار دارایی‌های بلوکه‌شده ایران توسط آمریکا در صبح امروز (یکشنبه).» خبر داد. با وجود اینکه این خبر دارای اهمیت فراوانی بود و به علت اعلام آن در گفت‌وگوی خاموشی با خبرگزاری رسمی دولت «ایرنا»، از لحاظ اعتبار هم خدشه‌ای بر آن وارد نبود. «شرق» ترجیح داد تا منتظر واکنش مقامات رسمی در این‌باره بماند. چهارم آذر، نوبخت در مقام «سخنگوی دولت» و معتبرترین مقام برای خبررسانی به رسانه‌ها و افکار عمومی، در حاشیه «همایش تبیین راهبرد دولت» و در پاسخ به سوال خبرگزاری دولت «ایرنا» گفت: «آزادسازی هشت‌میلیارددلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران از سوی آمریکا صحت دارد.» به این ترتیب، سندیت خبری مهم، قطعی شد و در رسانه‌های داخلی و خارجی، بازتاب گسترده‌ای یافت. مراجعه به موتورهای جست‌وجوی اینترنتی و واردکردن واژگانی نظیر «نوبخت» در کنار «هشت‌میلیارد»، انبوهی از بازتاب این خبر را مقابل دیدگان جست‌وجوگران قرار می‌دهد. اغلب روزنامه‌های ایران هم این خبر را در تیتر یا متن خود منتشر کردند که برای مثال می‌توان به خبر متن روزنامه اطلاعات: «وی همچنین آزادسازی هشت‌میلیارددلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران توسط آمریکا را تایید کرد»، تیتر روزنامه رسالت: «سخنگوی دولت رقم آزاد‌سازی هشت‌میلیارددلار از دارایی‌های ایران را تایید کرد»، زیر تیتر نخست روزنامه جام‌جم: «سخنگوی دولت آزادسازی هشت‌میلیارددلار از دارایی‌های مسدودشده ایران از سوی آمریکا را تایید کرد»، سوتیتر گزارش اصلی صفحه اقتصادی روزنامه همشهری: «آمریکا هشت‌میلیارددلار از دارایی‌های ایران را آزاد کرد» یا تیتر نخست روزنامه مردمسالاری به «آزادسازی هشت‌میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه‌شده ایران» اشاره کرد. از بازتاب این خبر در رسانه‌های خارجی نیز می‌توان خبر چهارم آذر خبرگزاری رسمی روسیه را ذکر کرد که خبری با تیتر «تهران تایید کرد که آمریکا هشت‌میلیارددلار دارایی‌های ایران را آزاد کرده است»، منتشر کرد.

این خبرگزاری نوشت: «به گزارش خبرگزاری «ریا نووستی» به نقل از خبرگزاری «ایرنا»، آمریکا روز یکشنبه و در اولین گام از کاهش تحریم‌ها علیه ایران، هشت‌میلیارددلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران را آزاد کرد و «محمدباقر نوبخت»، سخنگوی دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران، روز دوشنبه این خبر را تایید کرد.» البته بازتاب‌هایی از این دست، بسیار است و برای پرهیز از طولانی‌شدن مطلب، به ذکر نمونه‌هایی بسنده می‌شود. اما حتی این معدود نمونه‌ها هم کافی است تا نشان دهد تیتر یک دیروز «شرق»، خلاف واقع نبوده است. اکنون «شرق»، با هدف ابهام‌زدایی از خبری مهم و نیز مقابله با اتهام‌سازی ناروا به مطبوعات، انتظار دارد سخنگوی دولت، اطلاع‌رسانی شفاف کرده، یا درستی خبر را تایید کنند یا اگر خبر منتشرشده در خبرگزاری دولت، نقصی داشته، نسبت به اصلاح «رسمی» و «عمومی» محتوای خبر اقدام کنند. زیرا برای دولت «تدبیر و امید» که ریاست آن همواره بر اهمیت مقوله «اطلاع‌رسانی» تاکید داشته، زیبنده نیست خبری مهم را اعلام و در خبرگزاری رسمی دولت منتشر کند اما تکذیب آن، از پشت تریبون «مجلس» و از زبان یک نماینده، بیان و ادعا شود مستند این «تکذیب»، گفت‌وگوی دونفره «نماینده» و «سخنگوی دولت» بوده است. به تعبیر رسایی: «بنده از دکتر نوبخت پرسیدم ‌ایشان گفتند بنده چنین چیزی نگفته‌ام.» افکار عمومی، از دولت و اعضای آن، انتظار شفافیت و پرهیز از مواضع متضاد دارند.

ابتکار: بگذارید ظریف همچنان ظریف بماند!

«بگذارید ظریف همچنان ظریف بماند!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛بی شک وجود دکتر ظریف به عنوان یک دیپلمات کار کشته با توانمندی کلامی و بهره مندی از هوش بالا و تسلط بر ادبیات غربی و نجابت و ادب شرقی برای جمهوری اسلامی یک فرصت تاریخی و برای مردمان این سرزمین موجب مباهات است. نقشش در بن بست شکنی از پرونده هسته ای و تغییر رویکرد غرب در خصوص جمهوری اسلامی غیر قابل انکار است اما به هر حال آقای ظریف یک شخص است و همچون دیگر انسانهای عادی ممکن است در جایی دچار اشتباه و تقصیر شود.

اغراق در مدحش، می‌تواند این فرصت را به تهدید تبدیل نماید. حرمتش لازم و قدر شناسی زحماتش بر بهره وری این نعمت می‌افزاید ولی از آنجا که فرهنگ ما بشدت گرفتار افراط و تفریط است، بیم هدر دادن این فرصت می‌رود. برخورد با شخصیت‌ها با قاعده صفر و صد صورت می‌گیرد. گاهی یک نفر با لحاظ امتیازات و درخشندگی خاصی آنچنان مورد تمجید و تکریم قرارمی گیردکه نقدش نشاید و دامنش از خطا مبرا و اندیشه اش تقدیس و مقامش دست نایافتنی و به مانندش محال و مادر گیتی ناتوان از زایش چون ایشان،تصویر می‌شود.

در نقطه مقابل نیز چنان به آنطرف بام غش می‌کنیم و در حق برخی بی انصافی صورت می‌گیرد که به جفا و ظلم در حق فرد گرفتار می‌شویم. امروز که بهار درخشندگی اش می‌باشد عرشی می‌پنداریمش و فردا که موج بر می‌گردد و قلم‌ها برای نقدش روان می‌شوند، زبانها در ردش همچون شمشیر از نیام خارج شده، تیز می‌شوند و بی محابا او را چنان به باد تکفیر می‌گیرند که گویا دشمن حق و نافی خلق می‌باشد. گناه اول و آخر آدم را به پایش می‌نویسند و به گناه نکرده رجمش می‌کنند.

یکی از دام‌ها و تله‌هایی که برای شخصیت‌های موفق در این دیار پهن است، دام نامزدی برای مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوی است. اگر کسی در جایی خوب درخشید، تصور عموم این است که پس بهترین گزینه برای ریاست جمهوری است. چنان در باغ سبز برایش نشان می‌دهند که شخص را در ارزیابی گرفتار توهم می‌کنند و ناگاه فردی که تا دیروز در بخش خاصی دارای ویژگی مثبت و موفق بود، او را به مسلخ رقابت می‌کشانند و امکان بهره مندی جامعه را از خدماتش برای همیشه از بین می‌برند فرد را به جایی می‌رسانند که فرصت خدمت قبلی را نیز از دست می‌دهد هوای نامزدی ریاست جمهوری همچون پوست خربزه ای است که فرد را در اتوبان تشویق و تمجید‌ها با کله به زمین سرد بی مهری‌ها و تخریب‌ها می‌کوبد.

حال مدتی است که در فضای مجازی موجی تحت عنوان کمپین حامیان ظریف راه افتاده است. این حرکت با تحریک برخی سایت‌های معلوم الحال در حال رسانه ای کردن زمزمه نامزدی دکتر ظریف برای ریاست جمهوری هستند. اگر چه نمی‌توان گفت که نیت بانیان چنین حرکتی بخصوص در فضای فیسبوک تبدیل فرصتی بنام ظریف به تهدید می‌باشد. بلکه نتیجه اخلاقی چنین حرکت‌هایی همان خواهد بود.

نقش دکتر ظریف در شرایط کنونی هم ردیف نقش مردان بزرگی چون مرحوم مصدق در ملی کردن صنعت نفت می‌باشد. این کار ویژه و این کارکرد تاریخی تا زمانی است که ظریف همچنان ظریف باشد و به عنوان وزیر خارجه دولت تدبیر و امید نقش آفرین بماند. اگر خدای ناکرده روزی سایه ی زاویه و تفرقه بر این حرکت جمعی بیفتد آنگاه نه ظریف، ظریف خواهد ماند و نه این کارآمدی در خدمت مردم و نظام بکار خواهد رفت.

پس اجازه دهید که ظریف همچنان ظریف دولت تدبیر باقی بماند و ظرافتش در دیپلماسی از او شخصیتی تاریخی در زمره نام آوران تاریخ این سرزمین ثبت و ضبط نماید.

مردم سالاری:100 روز دشوار

« 100 روز دشوار»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی اکبر اولیاء است که در آن می‌خوانید؛در شرایطی 100 روز از شروع به کار دولت یازدهم می‌گذرد که حسن روحانی و آنهایی که حالا عنوان دولتمردی را یدک می‌کشند، فعالیت رسمی خود را با سختی و مشقت زیادی شروع کردند.

حتی با نگاهی سطحی به آنچه از دولت گذشته برای دولت روحانی به میراث مانده بود، به راحتی قابل مشاهده بود که «آمار مشکلات» سیر صعودی داشت و «آمار پیشرفت و توسعه سیر نزولی». دقیقا به همین دلیل بود که حتی پیش از انتخابات 24 خرداد، اینطور گفته می‌شد که دولت آتی دشواری‌های بسیاری را تجربه خواهد کرد و برای اجرایی کردن برنامه‌ها به توان بالا و زمان کافی نیاز دارد.

مهمترین دغدغه‌ای که باعث شد تا مردم در انتخابات «تغییر» را انتخاب کنند، مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های مالی بود که لایه‌های مختلف جامعه با تمام وجود درگیر خود کرده بود و به همین دلیل مردم در پای صندوق‌های رای به جریانی رای دادند که در نقطه مقابل گروهی قرار داشت که از سال 84 تا 92 با سوء‌مدیریت و ندانم کاری، هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کرده بودند.

بر همین اساس دولت «رفع دغدغه اقتصادی» را به عنوان یکی از اصلیترین برنامه‌های خود مد نظر قرار داد که البته برای رسیدن به این هدف، لازم بود تا فضای داخلی و همچنین شرایط حاکم بر دیپلماسی ترمیم شود. درباره مشکلات داخلی باید گفت که رییس‌جمهوری با انتخاب همکارانی خوشنام و کارنامه دار، موجب شد تا دستگاه‌های مختلف دولتی توسط چهره‌هایی اداره شوند که از تجربه، تحصص و البته صداقت کافی برخوردار هستند. حالا در شرایطی کشور آماده خروج از بحران می‌شود که کار، به دست کاردانان سپرده شده است. بر هیچ کس پوشیده نیست که در هشت سالی که دولتهای نهم و دهم روی کار بودند، «سوء مدیریت» یکی از دلایلی بود که اجازه نداد تا کار‌ها به درستی پیگیری شود.

مساله دیگری که در این 100 روز و روزهای آتی ذهن دولت را به خود مشغول کرده، این است که طرح هدفمندی یارانه‌ها را به نوعی مدیریت کند تا آسیبی که اشکالات این طرح به جامعه وارد کرده است را به حداقل ممکن برساند. واقعیت این است که اصرار بی‌جا و غیرمنطقی دولت گذشته مبنی بر پرداخت یارانه نقدی آن هم با این شکل و شمایل ضررهای زیادی را متوجه اقتصاد و البته معیشت مردم کرد و به همین دلیل دولت یازدهم در تلاش است تا با تغییر وضعیت شرایطی را به وجود بیاورد بلکه بتواند تورم را مهار کرده و رضایتمندی مالی جامعه را به بالا‌ترین حد ممکن خود برساند. همچنین باید گفت که روش و مشی دیپلماسی در دوره فعلی مجریه این اطمینان را به جامعه تزریق کرده است که به زودی رابطه مطلوبی با دنیا خواهیم داشت و در نتیجه، بحران‌های موجود راهی به غیر از بن بست نخواهند داشت.

به هر حال باید پذیرفت کشوری که بتواند با دنیا، مخصوصا کشورهای تاثیرگذار همکاری نزدیکی برقرار کند، بهتر می‌تواند در مسیر رشد و توسعه گام بردارد. لازم به ذکر است رییس‌جمهوری در حالی گزارش 100 روزه‌ای را تنظیم کرده است که وجود تمام شدن مهلت دولت قبل آثار ندانم کاری‌ها و تصمیمات آنچنانی‌اش هنوز پابرجاست و به همین دلیل دولت فعلی نتوانست آنطور که تمایل دارد، دنبال اجرایی کردن برنامه‌هایش باشد. پس باید اینطور گفت که همه به فکر باشند تا بتوانند در کنار دولت برای کاهش مشکلات تلاش کنند و این را بدانند که یازدهمین دولت جمهوری اسلامی با پشتوانه عظیم مردمی روی کار آمده است و به همین دلیل سلایق مختلف باید به جای تحرکات منفی و انتقادات مخرب، در کنار دولت باشند تا بلکه سهمی در پیشرفتهای احتمالی داشته باشند.

دنیای اقتصاد:یکسان‌سازی نرخ ارز؛ یک بار؟ دو بار؟ یا ده بار؟

«یکسان‌سازی نرخ ارز؛ یک بار؟ دو بار؟ یا ده بار؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم
دکتر زهرا افشاری است که در آن می‌خوانید؛در پاسخ به فراخوان «دنیای اقتصاد» به قلم دکتر مسعود نیلی در مورد بحث و تبادل نظر پیرامون سیاست‌های ارزی، در این یادداشت کوتاه تلاش می‌کنم مطالبی اجمالی پیرامون بحث «یکسان‌سازی نرخ ارز» بیان کنم. واقعیت این است که در بازارهای اقتصادی، «قیمت» هر کالا وسیله‌ای است که به واسطه آن، «دست نامرئی اقتصاد» باعث به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا می‌شود و با بالا و پایین شدن قیمت، توافق میان خریدار و فروشنده به‌وجود می‌آید. حال اگر ما بیاییم و قیمت را به صورت دستوری و با فاصله محسوس از مقداری که بازار در تعادل خود به آن می‌رسد، تعیین کنیم، چه خواهد شد؟ مثلا تصویب کنیم قیمت دلار هزار تومان است. خوب مسلما در این قیمت تقاضا افزایش می‌یابد و عرضه کم می‌شود. و اگر بخواهیم این قیمتی که به وسیله بخشنامه تعیین شده در جامعه برقرار باشد، باید به اندازه مازاد تقاضای ایجادشده، دلار داشته باشیم، تا این قیمت برقرار بماند.

وقتی که صادرات نفت با تحریم مواجه نبود، ما می‌توانستیم این مازاد تقاضای دلار را از طریق فروش نفت تامین مالی کنیم، اما وقتی که مشکلاتی در صادرات نفت به‌وجود آمد و دلار به اندازه کافی در خزانه دولت موجود نبود تا تقاضای مردم برای دلار را پاسخگو باشد، قیمت دلار به حدی بالا می‌رود تا تقاضای آحاد اقتصادی برای آن کاهش یابد و اگر دولت کماکان با بالا رفتن قیمت دلار مخالفت کند و بر قیمت مصوب قبلی خود پافشاری کند، و در عین حال دلار کافی نداشته‌باشد تا تقاضای همه مردم را پاسخگو باشد، به ناچار باید قسمتی از تقاضا‌کنندگان را انتخاب کند و به آنها دلار با قیمت مصوب بفروشد.

دست نامرئی اقتصاد در این شرایط باز هم بیکار نخواهد نشست و بازار ثانویه‌ای برای دلار تشکیل خواهد شد که در آن دلار به قیمتی که عرضه و تقاضا را به تعادل می‌رساند، مبادله خواهد شد. و طبیعی است که در این شرایط یک شغل کاذب و سودآور به‌وجود خواهد آمد که افراد به هر طریق و هر واسطه‌ای که شده دلار را به نرخ مصوب بخرند وآن را در بازار آزاد به نرخ تعادلی این بازار به فروش برسانند.

این خلاصه‌ای بود از دلیل چند نرخی بودن ارز در یک بازار. اگر نیک بنگریم، تعیین شدن قیمت دلار توسط دولت کمتر از مقدار تعادلی بازار، نه نمادی از افتخار ملی است و نه دلیل شکوفایی اقتصادی، بلکه باعث می‌شود صرفا عده‌ای از رانت به‌وجود آمده استفاده ‌کنند و سود کلانی به جیب بزنند. این یکی از آن تحلیل‌های اقتصادی است که احتمالا هیچ نیازی به سواد آکادمیک اقتصادی ندارد و احتمالا بسیاری از شهروندان ایرانی در دو سال اخیر آن را با تمام وجود لمس کرده‌اند.

این سیستم چندنرخی ارز که هراز چندگاه در ایران شاهد آن هستیم، نتایج نامناسبی بر اقتصاد دارد و یکی از اولویت‌های بانک مرکزی باید این موضوع باشد که این هدف را به‌صورت بلندمدت و نه مقطعی پیگیری کند. ما تاکنون چند بار یکسان‌سازی نرخ‌ارز را انجام داده‌ایم، اما بعد از چند دوره پافشاری بر قیمت مصوب و ایجاد‌ هزینه‌های گزاف بر اقتصاد کشور، دوباره سیستم چند نرخی ارز در کشور به‌وجودآمده‌است. یکسان‌سازی نرخ‌ارز بلندمدت یک سری پیش‌نیازهایی دارد و یک مجموعه از سیاست‌ها را شامل می‌شود، که در زیر به آن اشاره می‌کنیم:

1- ثبات بازار ارز
باید توجه کنیم که «ثبات ارزی» به معنای «ثابت نگه داشتن قیمت ارز» نیست! و در میان اقتصاددانان ثبات به معنی حرکت پیش‌بینی شده و منظم است. نوسانات و جهش‌های یکباره نرخ‌ارز باعث از بین رفتن اعتماد آحاد اقتصادی به دولت و بانک مرکزی و درنتیجه، عدم امکان برنامه‌ریزی توسط ایشان خواهد شد.

2- کنترل تورم و ثبات قیمت‌های داخلی
نرخ ‌ارز در بلندمدت و میان‌مدت به سمت برابری قدرت خرید حرکت می‌کند و طبق این فرمول دو عامل در تعیین نرخ‌ارز تاثیرگذارند: تورم داخلی و تورم خارجی و نرخ‌ارز باید با توجه به‌تفاوت این دو عامل رشد کند. با توجه به اینکه الان تورم ایران از تورم جهانی بسیار بالاتر است و نسبت‌به آن نوسانات بیشتری هم دارد، برای یکسان‌سازی نرخ ‌ارز، باید ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم در کشور را پیگیری کنیم. کنترل تورم نیز با کنترل انتظارات تورمی و کنترل نقدینگی و اعمال سیاست‌های منظم قابل‌حصول است که در ادامه اندکی به این سیاست‌ها می‌پردازیم.

3-کنترل حجم ذخایر ارزی
وقتی یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند به‌صورت موفق اجرایی شود که دولت بتواند نرخ تعیین‌شده را با ذخایر ارزی خود حمایت کند. ذخایر بانک مرکزی باید به اندازه قابل‌قبولی باشد و در طی دوره‌های بلندمدت میزان این ذخایر کاهش پیدا نکند. در غیر این‌صورت، به‌عنوان مثال با کاهش میزان ذخایر ارزی به یکباره نرخ ارز جهش می‌کند. یک بار دیگر تاکید می‌کنم بر اینکه ثبات نرخ ارز به معنی ثابت نگه داشتن آن نیست و باید نرخ ارز با شیب مناسب و با توجه به تفاوت تورم داخلی و تورم جهانی رشد کند تا ذخایر ارزی کشور پایدار بماند.

4-انضباط مالی دولت و 5- استقلال نسبی بانک مرکزی لااقل استقلال در ابزارها برای هدایت سیاست پولی در جهت کنترل تورم.

قاعدتا سیاست‌های نامناسب پولی و مالی دولت، باعث تاثیرگذاری سوء بر تورم و به تبع آن جهش نرخ ارز می‌شوند و در نهایت خالی‌شدن ذخایر ارزی بانک مرکزی را در پی دارند. در کشور ایران و سایر کشور‌های در حال توسعه، بانک مرکزی هدف سیاست‌ها را تعیین نمی‌کند و به اصطلاح علمی استقلال در اهداف ندارد؛ ولی لااقل باید استقلال در ابزارها برای هدایت سیاست پولی در جهت کنترل تورم و... داشته باشد. در واقع سیاست‌های مالی دولت باید از انضباط مالی و شفافیت کافی برخوردار باشند. بانک مرکزی نیز باید از استقلال کافی در به‌کارگیری ابزارهای مناسب سیاست‌های پولی در کنترل تورم برخوردار باشد.

در غیر این صورت و با پیگیری سیاست‌های روزمره مثلا اینکه دولت مجبور شود کسری‌ بودجه خود را «پولی» کند (Monitorize) و بانک مرکزی برای رفع این نیاز روز کشور پایه پولی را افزایش دهد، شکل معیوبی به‌وجود خواهد آمد که تورم شتابان را در بردارد.

در پایان این یادداشت، امید آن می‌رود که در فضای مناسب ایجادشده در دولت جدید، با توجه به نیروهای اقتصاددان توانای تربیت‌شده در کشور، اقتصاد کشور به سمت علمی شدن پیش رفته و با داده‌شدن فرصت و مسوولیت به این نیروها، در آینده سیاست‌ها به‌صورت علمی و با توجه به اهداف بلندمدت کشور تعیین شود تا شاهد چنین نوساناتی در بازارهای مالی و نرخ ارز در کشور نباشیم.