مصوبه شورای پول و اعتبار درباره مشارکت مدنی ترویج رباست

مشارکت مدنی یکی از عقود موثر بانکی به‌منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارت است از شراکت بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام فعالیت‌های مختلف کوتاه مدت اقتصادی. این عقد بیشتر برای امور بازرگانی مانند واردات کالا استفاده شده و سود آن شناور و بسته به منافع ناشی از انجام کار است.

احمد توکلی در گفت‌وگو با تسنیم در ارتباط با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر ارائه تسهیلات بانکی در قالب عقود مشارکت مدنی، اظهار کرد: اصلاحات ساختاری قدم نخست تغییر و بهبود سیستم بانکی است، بر همین اساس اصلاح مقررات خصمانه بانک‌ها اقدامی است که باید انجام شود زیرا در این حالت بانک سرمایه‌گذار شریک خود را مجبور به پذیرش شرایطی می‌کند که کاملاً کارکرد ربوی تسهیلات را حفظ می‌کند.

وی یکی از مصداق‌های مقررات خصمانه بانکی را مصوبه چند هفته قبل شورای پول و اعتبار مبنی بر قرارداد مشارکت مدنی دانست و با اشاره به یک ماده قانونی در این قرارداد گفت: در ماده 11 این آیین‌نامه آمده: «شریک با امضای این قرارداد متعهد گردید؛ مدیریت منابع و مصارف موضوع مشارکت را به‌نحوی به انجام رساند که در پایان دوره مشارکت، سهم‌الشرکه متعلقه بانک‌/‌ موسسه اعتباری به‌علاوه سود ابرازی موضوع مشارکت، اعلامی از سوی شریک، به حساب بانک‌/‌ موسسه اعتباری منظور گردد. در غیر این صورت شریک ملتزم و متعهد گردید؛ سهم‌الشرکه متعلقه بانک‌/‌ موسسه اعتباری به‌علاوه سود ابرازی موضوع مشارکت و ضرر و زیان وارده به بانک‌/‌ موسسه اعتباری را صلح و تبرعا از اموال خود تامین و پرداخت نماید.»

این عضو ناظر شورای پول و اعتبار ضمن اشاره به این‌که در این حالت نرخ سود مشخص شده است، با طرح این پرسش که «این قبیل ظلم‌ها هزینه واقعی تولید را تا کجا بالا می‌برد»، گفت: این کارها یا غیرقانونی است یا ظالمانه و ضدتولیدی یا هر دو.

توکلی با تاکید بر ضرورت رعایت کامل قانون در قراردادها و تسهیلات بانکی، ادامه داد: در قراردادهای مشارکت مدنی، البته مشارکت واقعی و منصفانه، نه از نظر شرع تعیین نرخ سود مجاز است، نه در تجارت دو شریک با هم چنین می‌کنند و نه قانون اجازه می‌دهد.