رئیس کمیسیون اصل 90 با اشاره به‌ اینکه گزارش نوسانات ارزی در کمیسیون در حال نهایی شدن است، گفت: عمده پرونده های کمیسیون اصل 90 درحوزه نفت و انرژی، منابع طبیعی و زمین، صادرات و واردات، معوقات بانکی و نظارت بانکی است.
کد خبر: ۵۸۷۰۹۲
گزارش نوسانات ارزی، در حال نهایی شدن است

به گزارش واحد مرکزی خبر،‌محمد علی پورمختار در نشست خبری همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده در مورد  نظارت بر بانکها و تسهیلات بانکی افزود : تا کنون 10 جلسه با مدیران عامل همه بانک ها و همچنین بانک مرکزی داشته ایم که موضوع نحوه نظارت بر شعب  بانک ها به دقت بررسی می شود در نهایت بانک مرکزی با معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات سامانه ای ایجاد کرده اند که بر اساس آن افرادی که تسهیلات بانکی برای مواردی از قبیل طرح ها و واردات می گیرند عملکرد آن ها رصد می شود که آیا طبق برنامه مشخص تسهیلات را به کار برده اند یا خیر.

رئیس کمیسیون اصل 90 با اشاره به پیگیری نحوه حمایت از تولید در این کمیسیون گفت:جلساتی با تولید کنندگان که البته عمدتا جزء بدهکاران بانکی هم هستند به همراه روسای کمیسیون های امنیت ملی، اقتصاد، صنایع و معادن و قضائی تشکیل شد که تصمیمات خوبی هم در آن جلسات اتخاذ شده است.

وی در ادامه  گفت: از  1300 پرونده به جامانده از مجلس هشتم   بیش از 700 پرونده رسیدگی و مختومه شد.

 پورمختار افزود: در طول سال گذشته بیش از چهار هزار شکایت به کمیسیون اصل 90 واصل و برای رسیدگی به آنها 16 کمیته تخصصی تشکیل شد.

وی خاطر نشان کرد: در کمیسیون اصل 90 تلاش کردیم رسیدگی های ما نتیجه محور باشد بنابراین بانک اطلاعاتی از سوابق مدیرانی که از نظر کمیسیون تخلفاتی داشته اند تهیه شد که می توان در هر زمان از آن اطلاعات برای دستگاه ها استفاده کرد.

پورمختار آماری از تعداد پرونده های موجود در کمیته های اصل 90 ارائه کرد و گفت: در کمیته رفاهی اجتماعی 921 پرونده، کمیته اقتصادی عمرانی 1233 پرونده، کمیته سیاسی نظامی 675 پرونده، قضائی 1002 پرونده و کمیته مجلس و امور ویژه که معمولا شامل پرونده های سنگین دارای آثار و عوامل ملی است 474 پرونده تشکیل شده است.

وی درباره رسیدگی به تخلفات دولت قبل در کمیسیون اصل 90 گفت: بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات در کمیسیون انجام می شود و گزارش آنها تهیه و در صحن قرائت خواهد شد و چون در این خصوص موارد زیادی داریم که در حال تهیه گزارش است این موارد در صحن قرائت خواهد شد و اگر احراز شود که جرمی واقع شده به قوه قضائیه ارجاع می دهیم بنابراین اتمام کار دولت به معنای خاتمه رسیدگی به پرونده ها نیست.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها