نیاز به مجازات‌های جایگزین

مورد آخری هم که در قانون به عنوان مجازات جایگزین پیش‌بینی شده محرومیت از حقوق اجتماعی است. پیش از این نیز چنین مواردی را داشته‌ایم، اما اکنون قانون آن را جمع و به نوعی تلاش کرده که رعایت حال متهم را بکند. به عنوان نمونه‌ای از احکامی که در گذشته صادر می‌شد، شخصا زمانی که در اراک قضاوت می‌کردم متهمی را به عنوان مجازات تکمیلی به اخذ دیپلم محکوم کردم. استنادم هم ماده 19 قانون بود که تاکید می‌کرد اگر قاضی تشخیص داد مجازات موجود در قانون برای محکوم کفایت نمی‌کند، می‌تواند مثلا او را تبعید هم یا به محرومیت از حقوق اجتماعی هم محکوم کند.

پرسشی که بعد از بررسی انواع مجازات‌ جایگزین پیش می‌آید، این است که این احکام در چه مواقعی صادر می‌شود، چون به هر حال محکوم‌علیه باید شرایطی داشته باشد تا بتوان او را در این قوانین گنجاند و این قوانین را برایش اعمال کرد. اولین مورد گذشت شاکی است. مورد بعدی که در قانون جدید با آن روبه‌رو هستیم وجود تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت آن است. زمانی که فرد در شرایط خاصی مرتکب جرم شده است، می‌توان به جای حبس از مجازات جایگزین استفاده کند. مورد بعدی بحث سن است. بعد از این موارد بحث مهارت را در نظر گرفته‌اند. مثلا فردی که مشخص می‌شود که تنها نان‌آور خانواده است یا معلمی که در یک شرایط خاصی چک داده و اکنون مجرم است، می‌تواند از مجازات جایگزین استفاده کند.

نکته دیگری که در این باره باید به آن توجه داشت، این است که اگر بخواهیم تاثیر این نوع مجازات بر محکوم‌علیه را مورد به مورد بررسی کنیم، چنین کاری شدنی نیست؛ اما آنچه مسلم است این که متخصصانی این قوانین را تصویب کرده‌اند و شورای نگهبان هم بر آن صحه گذاشته است. در واقع برای تغییر و تحولاتی که در قانون ایجاد شده زمینه‌هایی وجود داشته و این اتفاق یک دفعه رخ نداده است؛ البته در این میان نباید فراموش کرد که تمهیداتی هم لازم است تا احکام صادره با توجه به این قانون دقیق و درست اجرا شود. در خود قانون به این صورت پیش‌بینی شده است که قاضی در رای صادره باید بیان کند که متهم به مدت شش ماه یا دو سال خودش را به کلانتری مشخصی معرفی کند و اگر در حکم آمد که خدمات عمومی رایگان انجام بدهد، اگر بعد از مدتی گزارش بیاید محکوم مواردی را که باید لحاظ کند، رعایت نکرده است دادگاه این اختیار را دارد که ارکان مخففه را برای او بردارد و حکم جدیدی را صادر کند. البته لازم است سیستم نظارتی هم برای نظارت بر انواع مجازات جایگزین مانند خدمات عمومی رایگان در نظر گرفته شود که ما هنوز برای رسیدن به آن مرحله احتیاج به زمان داریم.

حسین مرادی‌/ ‌قاضی بازنشسته دادگستری