
به گزارش جامجم آنلاین به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی سی.ان.جی کشور، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی کشور در باره آخرین وضعیت این صنعت توضیح داد: به دنبال عدم افزایش کارمزد جایگاههای سی.ان.جی پس از گذشت 30 ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، متأسفانه صنعت سی.ان.جی بار دیگر از سوی مسئولان با بیمهری و بیتوجهی روبهرو شد که متأسفانه عدم تصمیمگیری مناسب برای رسیدگی به وضعیت در آستانه بحران جایگاههای سی.ان.جی کشور، وضعیت این صنعت را در هالهای از ابهام قرار داد.
وی تصریح کرد: بیمهری به صنعت سی.ان.جی در حالی است که با فعالیت جایگاههای سی.ان.جی در مصرف و واردات روزانه 20 میلیون لیتر بنزین صرفهجویی میشود و تا به امروز هم از محل مصرف سی.ان.جی 22 میلیارد دلار صرفهجویی ارزی حاصل شده است.
سرنوشت 2000 جایگاه CNG در هالهای از ابهام
مهندس «اردشیر دادرس» افزود: هماکنون عاقبت و سرنوشت 2040 جایگاه سی.ان.جی، 3.5 میلیون دستگاه خودروی دوگانهسوز، 24 هزار شاغل و 6500 میلیارد تومان سرمایهگذاری در این صنعت در سراسر کشور مبهم و بلاتکلیف است و هماکنون شرایط به گونهای است که بخش خصوصی تمایلی به سرمایهگذاری در این بخش ندارند و بسیاری از جایگاهداران کنونی هم ورشکسته و ناگزیر شدند واحد خود را تعطیل کنند؛ جایگاهداران در سه سال گذشته با کمترین دستمزد و تنها به عشق مردم و انقلاب خدمت کردهاند.
وی، تعداد جایگاههای تعطیل شده پس از اجرای قانون هدفمندی یارانهها تاکنون را بیش از 150 جایگاه برآورد کرد و چهار عامل مالیات، برق، میترینگ و کارمزد را اصلیترین چالشها و علتهای تعطیلی این جایگاهها خواند و ادامه داد: برخی از جایگاهداران پس از تحمل این روند زیانآور به ناچار سرمایهگذاری چند میلیارد تومانی خود را در جایگاهها به دست سرنوشت سپردند تا با تعطیلی آن دست کم از افزایش زیاندهی آنها جلوگیری کنند.
دادرس، مهمترین مشکل حال حاضر صنعت سی.ان.جی را عدم تعیین کارمزد واقعی جایگاهداران این بخش برشمرد و ادامه داد: کارمزد کنونی جایگاهها، سرمایهگذاری چند میلیارد تومانی در این حوزه را بیصرفه کرده است؛ این کارمزد تنها بخشی از هزینههای پیمانکار داخل جایگاه را پوشش میدهد و سرمایهگذاری بخش خصوصی در این بخش را بلاتکلیف کرده است.
وی با بیان اینکه جایگاهداران سی.ان.جی، هماکنون هر مترمکعب گاز را از شرکت ملی گاز ایران 260 تومان میخرند و 300 تومان میفروشند، تصریح کرد: کارمزد 40 تومانی جایگاهها در قبال توزیع هر مترمکعب از سوخت سی.ان.جی، به اندازهای نیست که هزینههای نگهداری جایگاه، تعویض و تعمیر قطعات و تأسیسات، حقوق نیروهای انسانی فعال و همچنین هزینههای جاری را پوشش بدهد.
تصمیم خلقالساعه دولت در افزایش قیمت گاز تحویلی به جایگاههای CNG
این کارشناس مسائل سوخت، عواقب ناگوار و طولانی مدت عدم اجرای طرح افزایش کارمزد جایگاهها از 40 تومان به 70 تومان را موجب وقوع بحرانهای اجتماعی خواند و یادآور شد: این عدم افزایش کارمزد در حالی است که دولت دهم در آخرین روزهای کاری خود، قیمت فروش هر مترمکعب سی.ان.جی به جایگاهداران را 10 تومان افزایش داده و جایگاهداران را ملزم کرده است تا هر مترکعب سی.ان.جی را به مردم با قیمت 310 تومان تحویل دهند که جایگاهداران حاضر نشدهاند این شرایط را بپذیرند.
وی با بیان اینکه انجمن صنفی سی.ا.جی کشور در طول سه سال گذشته 180 نامه برای مسئولان ارشد کشور ارسال کرده و نتیجهای نگرفته است، گفت: تاکنون در چند مرحله با مسئولان مختلف وزارت نفت، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور و معاون اول رئیسجمهوری نامهنگاری کرده و مسائل و مشکلاتی که بازنگری در تعیین نرخ کارمزد جایگاههای سی.ان.جی را ضروری کرده، شرح داده است.
دادرس افزود: پس از مذاکرهها و نامهنگاریهای متعدد با وزارت، سرانجام وزیر نفت وقت؛ سیدمسعود میرکاظمی با درک وضعیت توزیع سی.ان.جی در اسفندماه 1389 با ارسال نامهای به محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهوری، خواستار افزایش کارمزد جایگاهها از 40 تومان به 70 تومان در هر مترمکعب شد و پیشنهاد کرد که این کارمزد نه بهصورت مستقیم که از طریق شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران به جایگاهداران پرداخت شود.
وی ادامه داد: رستم قاسمی؛ وزیر نفت هم با آگاهی از شرایط نامطلوب صنعت سی.ان.جی در نامه دیگری به مشاور معاون اول رئیسجمهوری پاسخ داد و بار دیگر رسیدگی آنی به این موضوع را خواستار شد.
رئیس انجمن سی.ان.جی تأکید کرد: متأسفانه با وجود پیگیریهای مستمر انجمن صنفی سی.ان.جی کشور، وزارت نفت، ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت و بسیاری دیگر از فعالان حوزه انرژی و حتی رسانههای کشور، این مسئله تاکنون به نتیجه نرسیده است و ادامه روند کنونی زیاندهی جایگاههای سی.ان.جی بیگمان نتایج و پیامدهای منفی و آسیبزایی به دنبال خواهد داشت، بهطوری که اعتراضهای گسترده جایگاهداران و تعطیلی فعالیت در این بخش ممکن است موجب ایجاد بحران سی.ان.جی در کشور شود.
ناتوانی نمایندگان کمیسیون انرژی در مذاکره در غیاب میرکاظمی
ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت و کمیسیون انرژی مجلس، افزایش کارمزد جایگاههای سی.ان.جی را بررسی و تأیید کردهاند و دبیر ستاد هدفمندی یارانهها، اوایل تیرماه امسال، ابلاغ افزایش کارمزد سی.ان.جی را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیددکنندگان تفویض کرده است تا این سازمان این افزایش کارمزد را همچون گاز مایع ابلاغ کند که تاکنون به دلایلی نامشخصی این امر محقق نشده است.
نمایندگان عضو کمیسیون انرژی روز دوشنبه گذشته (هفتم مرداد 92) با حضور مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، معاون برنامهریزی وزیر نفت، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان ملی استاندارد ایران، انجمن صنفی سی.ان.جی کشور و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، آخرین وضعیت جایگاههای سی.ان.جی را ارزیابی کردند تا به چالشهای موجود در این صنعت رسیدگی کنند.
دادرس، در باره نتیجه نشست اخیر کمیسیون انرژی مجلس برای رسیدگی به وضعیت صنعت سی.ان.جی گفت: متأسفانه با وجود تلاشها و پیگیریهای کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی مجلس نهم برای احقاق حق جایگاهداران سی.ان.جی، نمایندگان این کمیسیون در غیاب سیدمسعود میرکاظمی؛ رئیس این کمیسیون نتوانستند گرهی از کلاف در هم پیچیده سی.ان.جی باز کنند.
وی، با بیان اینکه اثر تحریمهای داخلی بر صنایع کشور بسیار سنگینتر از تحریمهای بینالمللی بوده است، گفت: در جایی که هیچ یک از مسئولان و نهادهای کشور برای برطرف شدن مشکل جایگاهداران همت نمیکند و به داد آنان نمیرسد، جایگاهداران میخواهند برای دبیرکل سازمان ملل نامه بنویسیند تا به وضعیتشان رسیدگی کند!!! شاید این گفته طنز باشد، ولی از عمق تلخ رنجی نهفته حکایت دارد که این روزگار بیدادرسی جایگاهداران را توصیف میکند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی سی.ان.جی کشور، با بیان اینکه جایگاهداران درباره برطرف شدن مشکلات صنعت سی.ان.جی به مسئولان کنونی دیگر امید ندارند و این ظلم در تاریخ 70 ساله جایگاهداری ایران ثبت خواهد شد، بیان امیدواری کرد که به مشکلات جایگاهداران خدوم و زحمتکش میهن اسلامی در دولت تدبیر و امید رسیدگی شود.