به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 31 تیر) با 136 رای موافق، 11 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضربا طرح دوفوریتی تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده این طرح دوفوریتی تفاوت ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می شود سود تحقق یافته تلقی نمی شود و مشمول مالیات نیست و مابهالتفاوت آن در حسابی تحت عنوان (مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی) منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود.
مانده این حساب صرفا بابت جبران زیان های احتمالی آتی بانک مرکزی ناشی از تغییر، کاهش، برابری های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
بر اساس تبصره ۱ این طرح نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.
همچنین در تبصره ۲ آمده که مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و صورت های مالی سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی را نیز شامل می شود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی الاثر است.
بر اساس تبصره ۳ با تصویب این قانون بند (ب) ماده (۲۶) قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ میگردد.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگوی «جامجم» با نماینده ولیفقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان شد