مردم از رئیس‌جمهور آینده چه می‌خواهند؟

فائق آمدن بر چالش‌ها بسادگی میسر نیست و اکنون مهم‌ترین انتظاری که از رئیس جمهور آینده می‌رود این است که به جای شعارگرایی، برنامه‌محوری را در اولویت کاری خود قرار دهد؛ موضوعی که در تائید صلاحیت نامزدها نیز از سوی شورای نگهبان مدنظر قرار گرفت.

معمولا در برنامه نامزدهای ریاست جمهوری توجه به حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، علمی و اجتماعی وجود دارد.

اما به نظر می‌رسد اکنون که سایه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران گسترده شده و این امر شرایط زندگی را برای گروه عمده‌ای از مردم کشور سخت کرده است، مهار مشکلات اقتصادی در زمره مهم‌ترین موضوعات برای یازدهمین رئیس‌جمهور ایران باشد.

رفع موانع تولید

محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران بایادآوری این‌که طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب لازم است تا تولید و معیشت مردم هدف استرات‍ژیک رئیس جمهور آینده قرار بگیرد در گفت‌وگو با جام‌جم در این باره گفت: باید رفع موانع از سر راه این اهداف و حمایت از تولید ملی در رئوس کار دولت آینده قرار داشته باشد؛ باید شفاف وارد این حوزه‌ها شد و همکاری مردم را طلبید و سطح انتظارات و مطالبات آنها را متعادل و منطقی کرد و شرایط اقتصادی را سامان داد.

وی افزود: قطعا یک تحلیل عالمانه از وضع موجود کشور چالش‌هایی را که فراروی اقتصاد قرار دارد براحتی روشن می‌کند. اکنون تولید ملی دچار آسیب‌هایی شده است که می‌توان عوارض آن را در نرخ رشد اقتصادی کشور دید.

علاوه بر خوش‌چهره بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر دولت آینده یک برنامه اجرایی خردمندانه را ارائه کند، دست‌کم آثار روانی حاکم بر فضای اقتصادی کشور کاهش خواهد یافت و رشد انتظارات تورمی متوقف می‌شود.

براساس این نظر لازم است که حل مشکلات پیش روی اقتصاد ایران در اولویت برنامه دولت آینده قرار گیرد و با احیای نهادهای مالی و بودجه‌ای، نظم منطقی در منابع و مصارف و بهبود روابط با شرکای خارجی نظام اقتصادی کشور بازیابی شود.

کارشناسان عقیده دارند که بهتر است دولت آینده در مدیریت نظام اقتصادی کشور سیاست‌های دستوری را از اولویت کارهای خود خارج کرده و کارشناس‌محور باشد و رابطه‌ای مناسب بین دانشگاه و محیط اقتصادی کشور برقرار کند.

بر این اساس رئیس‌جمهور آینده باید بداند که کشور جای آزمون و خطا نیست و این حقیقت بر مردم آشکار است که در سال‌های اخیر ارزش پول ملی کاهش یافته، نقدینگی بالارفته و نرخ تورم هم روند فزاینده‌ای به خود گرفته است.

بازسازی قدرت خرید مردم

محمد خوش‌چهره با بیان این‌که برخی از مسائل برون‌زا از جمله تحریم‌ها و برخی از عوامل درون‌زا چون سیاست‌های نامناسب و برخی غفلت‌ها باعث شده تا تولید ملی ما با موانعی روبه‌رو شود، اظهار کرد: ما شاهد گروه زیادی از شاغلان فقیر هستیم که با وجود تلاش در ساعات کاری طولانی نمی‌توانند سطح رفاه خود را به سطح گذشته برسانند و به اضافه کار و دریافت وام مجبور هستند.

وی با اشاره به این‌که بازسازی قدرت خرید مردم و رفع بیکاری باید از جمله اولویت‌های کاری دولت آینده در زمینه اقتصاد باشد، تصریح کرد: اکنون نظام پولی و مالی کشور به مشکلاتی چون طرح‌های زودبازده مبتلا شده و از پیامدهای آن این است که منابع بانکی بسیاری با عنوان وام‌ که بسیاری از آنها تکلیفی و دستوری بود به مخاطره افتاده است و ما با سطح بالایی از معوقات بانکی مواجه هستیم.

همچنین برخی از پروژه‌های ملی چون مسکن مهر چون هنوز به بهره‌برداری‌های کامل و لازم نرسیده و کارایی مورد نظر را از خود نشان نداده است باعث شده تا درصد بسیار بالایی از آن به مسکن مهر روستایی مبدل شده و به شهرهای کوچک و استان‌هایی که مازاد مسکن دارند، اختصاص یابد و این درحالی است که مشکل مسکن کلانشهرها همچنان باقی است و بخش عظیمی از منابع بانکی درگیر این پروژه شده و برگشت آنها را با چالش مواجه کرده است.

در عین حال کارشناسان اقتصادی می‌گویند که انتظار مردم از رئیس‌جمهور آینده این است برنامه روشن، مدون و کارشناسی شده برای رونق و رقابت در اقتصاد فراهم و جریان ورود سرمایه خارجی را به کشور تقویت کند.

کارشناسان معتقدند، دولت آینده باید براساس برنامه‌ریزی کلان، مسائل اقتصادی را دنبال کند.

عقبگرد اقتصادی دولت دهم

عباس سلیمی‌نمین، کارشناس مسائل سیاسی در این باره به جام‌جم گفت: از آنجا که دولت دهم چند ماهی است مسائل اقتصادی را رها کرده و توجه گسترده به مسائل سیاسی در جهت ماندگاری در قدرت دارد، تبعاتی را در عرصه اقتصاد شاهد بودیم.

وی افزود: احمدی‌نژاد در دولت نهم گرایش‌های اقتصادی مطلوبی را با هدف خدمتگزاری دنبال می‌کرد و در این مسیر توفیقاتی را نیز نصیب خود کرده بود، اما عملکردش در دولت دهم به دولت‌های گذشته شباهت پیدا کرد و به‌طور آشکار دنبال آن بود تا خود را در قدرت حفظ کند. ابزارهایی که وی برای حفظ قدرت در اختیار داشت با ابزارهای خدمت کاملا متفاوت بود و رویکرد قدرت ـ خدمت به رویکرد قدرت ـ ثروت مبدل شد.

سلیمی‌نمین با بیان این ‌که طبعا در این مسیر اقتصاد کشور دچار صدمه می‌شود، تصریح کرد: دانستن این نکته بسیار حائز اهمیت است که لطمات وارد شده به اقتصاد ناشی از رجعت و عقبگرد احمدی‌نژاد به رویه‌های گذشته دوران هاشمی و دولت‌های گذشته است و امیدواریم این موضوع در دولت آینده با رای مردم اصلاح شود.

علاوه بر موضوعات اقتصادی در بخش‌های دیگر نیز انتظارات قابل توجهی از رئیس‌جمهور آینده وجود دارد. حفظ شأن و جایگاه ریاست‌جمهوری و ارتباط سازنده با دیگر قوا از جمله خواست‌هایی است که در انتظارات مردم و مسئولان از یازدهمین رئیس‌جمهور ایران خودنمایی می‌کند.

اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌ خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با جام‌جم معتقد است که رئیس‌جمهور آینده باید در جهت ایجاد وحدت و یکپارچگی ملت قدم بردارد و آرامشی همگانی برقرار کند که بحث اقتصاد و بهبود وضع معیشتی مردم در سایه آن سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد.

همان‌طور که کوثری تاکید دارد، افزایش وحدت میان مسئولان در سالی که حماسه سیاسی نام دارد از جمله ضروریات کشور به شمار می‌رود و باید توجه داشت ایجاد اختلاف میان مسئولان، موضوعی است که به قشرهای دیگر جامعه نیز سرایت کرده، شرایط را برای خدمتگزاری دشوار می‌کند.

فردمحوری در مقابل قانون‌محوری موضوعی است که جامعه نسبت به آن حساسیت داشته و در درازمدت موجب انحراف جامعه شده و سازوکار تعامل قوا را از بین می‌برد.

عباس سلیمی‌نمین بر این باور است که برنامه‌ای مکتوب در زمینه دستیابی به وحدت در کشور موجود است و اگر دولت آینده به این برنامه کلان توجه داشته باشد وحدت هم حاصل خواهد شد.

وی می‌افزاید: آنچه که بعضا وجود داشته و آن را به عنوان یک ضعف می‌توان تلقی کرد این است که برداشت‌ها و رویه‌های شخصی از قانون برتری پیدا کرده و این امر موجب چندگانگی در مدیریت کشور و کندی در حرکت شده است.

این کارشناس مسائل سیاسی با تاکید بر این ‌که اگر براساس قانون رویه واحدی داشته باشیم قطعا سرعت امور افزایش می‌یابد، تصریح کرد: این امر منوط بر آن است که ما از فردمحوری بکاهیم و غروری که گاهی برخی مسئولان را در بر می‌گیرد و آنها را دچار توهم می‌کند، کنار گذاشته شود.

استقرار عدالت اجتماعی

نباید از نظر دور داشت که فوری‌ترین هدف تشکیل نظام اسلامی، استقرار عدالت اجتماعی است و تحقق عدالت باید در زمره اصلی‌ترین برنامه‌های رئیس‌جمهور آینده قرار گیرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از بیانات خود با بیان این ‌که اگر در هر نظامی هر چند با آرایش اسلامی تامین قسط و عدل و نجات محرومان سرلوحه برنامه‌ها قرار نگیرد غیراسلامی و منافقانه است بر این نکته تاکید فرمودند و همین اصل است که ضرورت برقراری عدالت اجتماعی را از اولویت‌های برنامه دولت آینده قرار می‌دهد.

عباس سلیمی‌نمین در این باره گفت: از جمله مهم‌ترین موضوعاتی که رئیس‌جمهور آینده باید در نظر داشته باشد تحقق عدالت در جامعه همراه با پاسخگویی به مطالبات مردم است.

اجرای عدالت در این چارچوب می‌تواند موجب پیشرفت جامعه شده و برخی از موضوعاتی را که شایسته جامعه اسلامی نیست، برطرف کند.

بسیاری از موضوعاتی که اکنون در جامعه ما وجود دارد، عزت جامعه اسلامی را مخدوش کرده و به آن لطمه می‌زند و پیشرفت عدالت موضوعی است که باید در چارچوب برنامه رئیس‌جمهور آینده پررنگ‌ باشد.

استفاده از ظرفیت جنبش غیر متعهدها

افزایش تعامل با کشورهای جهان، ارتقای جایگاه ایران و عزت‌آفرینی برای کشور در صحنه بین‌الملل از دیگر موضوعاتی است که در فهرست انتظارات مردم از رئیس‌جمهور آینده قرار دارد.

اسماعیل کوثری در این باره گفت: سیاست خارجی ما باید براساس عزت، حکمت و مصلحت باشد و بتوانیم جایگاه سیاسی خود را در سطح جهان ارتقا بخشیم.

وی با اشاره به این‌که رئیس‌جمهور آینده باید بحث بیداری اسلامی و فعال کردن جنبش غیرمتعهدها را در برنامه‌های خود مورد توجه قرار دهد، افزود: این امر بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در زمانی که ایران ریاست جنبش غیرمتعهدها را به‌عهده دارد، می‌تواند بهترین استفاده را از ریاست ایران بر این جنبش ببرد.

عباس سلیمی‌نمین، کارشناس مسائل سیاسی نیز در این باره گفت: آنچه در بحث سیاست خارجی مهم است و مطالبه مردم به شمار می‌رود، دفاع از عزت کشور است؛ سیاست‌هایی که می‌تواند روابط کشور را در چارچوب عزت و استقلال ملی ارتقا بخشد، مورد توجه قرار دارد و موجب صعود جایگاه ما در صحنه بین‌الملل می‌شود.

نیازمند سیاست خارجی منسجم‌تری هستیم

سعدالله زارعی، کارشناس مسائل بین‌الملل هم در این زمینه به جام‌جم گفت: از جمله اولویت‌های سیاست خارجی دولت آینده باید ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های برنامه‌ریز و مجری سیاست خارجی باشد.

وی با اشاره به این‌که کشور نیاز دارد تا یک سیاست خارجی منسجم‌تر و همگراتر در صحنه بین‌المللی داشته باشد، افزود: طی سال‌های گذشته، در این مساله خلل‌هایی وجود داشت و آسیب‌هایی را متوجه کشور کرد.

این مساله این نکته را یادآور می‌شود که برای موفقیت بیشتر و مواجهه با مسائل حساس آینده باید دستگاه‌ها همگرایی بیشتری با هم داشته باشند.

کارشناسان معتقدند که دولت باید روابط ایران با حوزه عربی و اروپایی را ساماندهی کند و برخی سوءظن‌هایی را که وجود دارد، با یک سیاست خارجی مبتنی بر گفت‌وگو و تعامل فعال مرتفع کند.

سعدالله زارعی در این باره اظهار کرد: از جمله مسائل مهم سیاست خارجی، مواجهه با مساله تحریم‌هایی است که کشور با آنها دست به گریبان است و ساماندهی سیاست‌ها برای مقابله با این تحریم‌ها، یک اولویت مهم در سیاست خارجی است.

وی افزود: مساله دیگر سیاست خارجی کشور، بحث هسته‌ای است که باید بتوانیم در یک سیاست خارجی فعال، پرونده هسته‌ای ایران را به نقطه‌ای برسانیم که از شرایط هیجانی فعلی خارج شود و کشور در وضع مناسب‌تر و منسجم‌تری در زمینه فعالیت هسته‌ای قرار گیرد.

کتایون مافی - گروه سیاسی