اختصاص سبد ویژه کالا به کارگران جدی شد

غلامرضا خادمی زاده از برگزاری نشست ویژه شورای عالی کار برای تصمیم گیری جهت افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران و مشمولان قانون کار در سال جاری خبر داد و گفت: هفتم خردادماه سال جاری، جلسه فوق العاده شورا برای تعیین تکلیف دو موضوع یادشده برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: هیئت مدیره کانون عالی مصوب کرد که به جای پیگیری افزایش نقدی حق بن کارگران، موضوع اختصاص سبد ویژه کالایی به کارگران و تامین کالاهای اساسی ضروری مطرح شود.

خادمی زاده با تاکید بر اینکه نمایندگان کارگری به دنبال افزایش رقم جدیدی به مبلغ فعلی بن نقدی کارگران نیستند و قرار است در نشست ویژه، طراحی و اختصاص سبد ویژه کالایی برای اقلام پرمصرف خانوار کارگران پیشنهاد و به صورت جدی پیگیری شود.

این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: متاسفانه رقم 35 هزارتومان نقدی که به عنوان بن نقدی به کارگران پرداخت می شود توان ایجاد قدرت خرید مناسبی را ندارد و از اینرو با کاهش ارزش پول و قدرت خرید آن، این اهمیت روز به روز نیز کمتر می شود.

وی افزود: ما فکر کردیم که اگر به جای افزودن به مبلغ بن نقدی کارگران، بتوانیم پیشنهاد قاطعانه اختصاص سبد هزینه خانوار و تامین کالاها و ضروریات اساسی مورد نیاز آنها را دنبال کنیم، نتایج بهتری برای جامعه کارگری به دنبال خواهد داشت.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن ای صنفی کارگران ایران اظهار داشت: اینکه به دنبال طرح پیشنهاد جایگزینی سبد کالا به جای بن نقدی هستیم به این دلیل است که متاسفانه کالاهای مصرفی خانوار کارگری دارای تغییرات تورمی بسیار زیادی است و دیگر مبالغ فعلی بن نقدی (35 هزارتومان در هر ماه) پاسخگو نیست و ما اگر این رقم را به دو برابر یعنی 70 هزارتومان نیز افزایش دهیم، امکان ایجاد قدرت خرید قابل توجه وجود ندارد.

به گفته خادمی زاده، تاکنون کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران توانسته است نظر مثبت کانون عالی شوراهای اسلامی کار را نیز در اینباره اخذ کند و با این سناریوی جدید که به جای بن نقدی، سبدهای ویزه کالایی به کارگران اختصاص یابد وارد مذاکرات با دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار خواهند شد.

به گزارش مهر، در نشست اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی امسال مشمولان قانون کار؛ کارگران خواستار افزایش مبلغ بن نقدی و حق مسکن ماهیانه کارگران بودند که با پیشنهاد دولت این دو موضوع به سال جدید موکول شد.

در فروردین ماه، نمایندگان کارگری کشور نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشتند و از وی به عنوان رئیس شورای عالی کار درخواست کردند تا این نشست به صورت فوق العاده توسط شورای عالی کار برگزار شود.(مهر)