پیشنهادی برای تعیین تکلیف قیمت خودرو

اکنون ماجرای قیمت‌گذاری خودرو به ملغمه پیچیده و بی‌سروتهی از اظهارات متفاوت و متناقض افراد مسئول و غیرمسئول تبدیل شده است. از یک‌سو؛ کمیسیون اصل 90 مجلس که اساسا کمیسیون تخصصی مربوط به بخش خودرو نیست حرف خود را می‌زند، از دیگر سو؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت، هر یک حرفی دیگر می‌زنند و دولت نیز سکوت می‌کند. مهم‌تر از همه اما شورای رقابت، مدعی است که کسی کاری نکند و این شورا تصمیم نهایی را خواهد گرفت! این درحالی است که شورای رقابت، از بهمن سال گذشته که وارد ماجرای قیمت‌گذاری خودرو شده در عمل، کاری جز انجام مصاحبه‌های پی درپی، دادن وعده‌های شیرین برای کاهش قیمت خودرو و در نهایت تدوین یک فرمول نه چندان شفاف انجام نداده که هنوز اجرایی شدن آن روشن نیست.

لذا این ملغمه، ماجرای خودرو را به معادله‌ای دو سر باخت تبدیل کرده است؛ از یک طرف تولیدکنندگان و خودروسازان را با ضررهای میلیاردی روبه‌رو کرده و اشتغال مستقیم یک‌میلیون و 300 هزار نفر فرد را در معرض خطر قرار داده که در شرایط حساس فعلی می‌تواند باعث ایجاد بحران‌های کارگری و اجتماعی شود. از طرف دیگر، بازار خودرو را راکد و مصرف‌کننده را بلاتکلیف گذاشته است، چون مدتی است مردم در واکنش به وعده‌های کاهش قیمت، از خرید خودرو دست کشیده‌اند.

اما راه حل چیست؟

به نظر می‌رسد راه حل خروج از بن‌بست کنونی صنعت خودرو در گرو دو گام باشد؛ در گام نخست باید سیاست و سیاسیون را از ماجرای خودرو بیرون کرد، آنان که فرصت را مناسب دیده و در پی آنند که با استفاده از حساسیت مردم بر قیمت خودرو از این آشفته بازار کلاهی برای خود دست و پا کنند. بنابراین بیراه نیست اگر بگوییم آرام کردن بازار خودرو و زمینه‌سازی برای تصمیم‌گیری عاقلانه برای آن در گرو ساکت کردن صداهای غیرمسئول و متناقض و البته بی‌ربط یا کم ربط باشد. از این رو باید به این صداها هشدار داد اگر چنین نسخه‌پیچی‌های غیرواقعی و وعده‌های بی‌سروته خدای‌ناکرده به ورشکستگی صنعت خودرو و ایجاد بحران کارگری منجر شود افرادی که آتش بیار معرکه شده‌اند باید پاسخگو باشند و هزینه استفاده‌های این روزهای خود را بپردازند.

در قدم دوم هم این راه حل قابل ارائه است که قیمت خودرو بر اساس خردجمعی و با حضور هماهنگ همه بازیگران این صنعت تعیین شود. در این چارچوب بهترین و سریع‌ترین راه،احیای کارگروه قیمت‌گذاری خودرو است که از دیرباز مسئول قیمت‌گذاری خودرو بوده است. این کارگروه می‌تواند با ایجاد اصلاحاتی در ساختار خود، کار قیمت‌گذاری را از سر گیرد و بهترین دلیل برای موفقیت آن حضور همه بازیگران دور یک میز و جلوگیری از تناقض‌گویی و وقت‌کشی است. در حقیقت در این کارگروه، باید وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عنوان دستگاه بالادستی و تخصصی همراه سازمان حمایت، شورای رقابت، مجلس به عنوان دستگاه ناظر، خودروسازان، قطعه‌سازان و نمایندگان بخش‌های تجاری و اقتصادی تاثیرگذار بر قیمت خودرو (نظیر بورس کالا) حضور داشته باشند و با خردجمعی، تمام جوانب را بررسی کنند و تصمیمی هماهنگ بگیرند تا شاید بساط این بلاتکلیفی دو سر باخت برچیده شود.

مجید عباسقلی / گروه اقتصاد