تثبیت قیمتها ؛ خواست ملت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته کلیات طرحی را به تصویب رساندند که براساس آن سال آینده قیمت خدمات و کالاهای اساسی افزایش نخواهد یافت.

کد خبر: ۵۵۰۸۹

براساس این طرح یک فوریتی که به منظور اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه و با نام طرح تثبیت قیمت کالاها و خدمات از سوی 53تن از نمایندگان مجلس پیشنهاد شده بود ، بهای فرآورده های نفتی ، آب ، برق ، گاز ، تلفن و مرسولات پستی براساس قیمتهای شهریور امسال در سال 84 عرضه خواهد شد. دولتمردان در نخستین لحظات پس از تصویب کلیات این طرح که به اعتقاد رئیس مجلس شورای اسلامی ، امکان تغییراتی در آن وجود دارد ، نسبت به این طرح مواضع تندی گرفتند و حتی از آن به عنوان طرحی سیاسی و در جهت افزایش تورم و توقف روند بازسازی و توسعه کشور یاد کردند. البته آنان به این که چرا با وجود دوبرابرشدن قیمت نفت و افزایش چندین میلیارد دلاری درآمدهای ارزی کشور ، دولت حتی در تامین حداقل های موردنیاز شهروندان موفقیت چندانی نداشته و کار به جایی رسید که در آخرین روزها ، رئیس جمهوری در توجیه این مطلب ، ناکامی دولت در هدفمندکردن یارانه ها را رسما اعلام کرد ، هیچ اشاره ای نکردند. افزایش هر ساله قیمت حاملهای انرژی بیشترین اثرات تورمی را به دنبال داشت و این در شرایطی است که نگاهی به آمارها بیانگر این واقعیت است که میزان مصرف انرژی در کشور طی همین مدت پابه پای این افزایش ، روندی صعودی داشته است . امروزه کمتر شهر پرجمعیتی در کشور وجود دارد که مشکلی به نام ترافیک و آلودگی هوا نداشته باشد و در حالی که آمارها از روند معکوس و رو به تنزل سهم دولت در حمل ونقل عمومی حکایت دارد، مشخص نیست درآمدهای سرشار نفتی در چه زمینه هایی مهمتر از ایجاد زیرساخت های حمل ونقل شهری هزینه شده است؛ به هر ترتیب نمایندگان ملت در تصمیمی که نشات گرفته از خواست طبقات متوسط و ضعیف جامعه است ، برای مهار تورم دورقمی و توقف روند افزایش هرساله قیمتها ، عزم خود را جزم کرده اند ، اما نباید فراموش کرد که همانطور که آنان اجازه افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال آینده را نمی دهند ، نباید از افزایش دستمزدها نیز حمایت کنند ؛ چرا که اثرات تورمی آن که به دنبال افزایش نقدینگی ایجاد می شود ، بی شک دستاوردهای مثبت طرح آنان را تحت تاثیر قرار می دهد. امید که در روزهای آینده ، موافقان و مخالفان این طرح به دور از هیاهو و جنجال آفرینی به طرح دیدگاه های سازنده خود و اصلاح شرایط نابسامان اقتصادی کشور بپردازند و کمک کنند تا بسترهای لازم برای رشد اقتصادی و افزایش بهره وری که در نتیجه رضایت عمومی از شرایط حاکم بر کشور ایجاد می شود ، در سالهای آینده امکانپذیر شود.