معاملات مسکن در رکود فصلی

به گزارش خبرنگار ما، فصل بهار معمولا فصل کم‌رونقی برای فعالان بخش مسکن است؛ چرا که این فصل ویژگی‌هایی دارد که بر تصمیم و برنامه‌ریزی خانوارها برای جابه‌جایی ـ چه اجاره و چه خرید و فروش‌ـ تاثیر مستقیم بر جای می‌گذارد. یکی از این ویژگی‌ها گذر از عید نوروز است که بسیاری از خانوارها ترجیح‌می‌دهند پیش از عید نوروز و در ماه بهمن جابه‌جایی خود را انجام داده و عید را در منزل جدید سکونت کنند. اما گذر از عید نوروز نیز باعث رونق جابه‌جایی خانوارها و رونق معاملات مسکن نمی‌شود؛ چرا که بسیاری از خانوارها مجبورند تا پایان بهار برای اتمام امتحانات مدارس از جابه‌جایی منصرف شوند. وجود تعطیلات متعدد در بهار بویژه در ماه خرداد نیز عامل دیگری است که خانوارها را در جابه‌جا شدن مردد می‌کند؛ لذا اکثر خانوارها ترجیح می‌دهند با آرام شدن نسبی شرایط دست به جابه‌جایی بزنند و یک چنین آرامش و فراغ بالی معمولا در فصل تابستان برای خانوارهای ایرانی ایجاد می‌شود. لذا کارشناسان مسکن کاهش آمار معاملات مسکن در بخش‌های مختلف را در این روزها تا حدودی طبیعی ارزیابی می‌کنند. با این حال بهار امسال نیز با کاهش قابل توجه آمار معاملات مسکن همراه بوده و بازار را در یک رکود فصلی فرو برده است.

مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک دیروز در گفت‌وگو با مهر از رکود فصلی و کاهش شدید معاملات مسکن خبر داد.

وی با بیان این‌که در ماه‌های دی و بهمن سال گذشته تعداد معاملات مسکن روزانه به 15 هزار رسیده بود، گفت: هم‌اکنون تعداد معاملات مسکن به روزی 5‌تا‌6 هزار رسیده است.

قلی خسروی اظهار کرد: این آمار در سامانه املاک و مستغلات و کدرهگیری ثبت شده است.

رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با بیان این‌که بعد از عید و در سال جدید نیز تعداد معاملات مسکن کاهش داشته است، بیان کرد: هم‌اکنون تعداد معاملات مسکن به روزی 5 تا 6 هزار رسیده که البته کاهش آن طبیعی است، زیرا متقاضیان تمایل دارند تا قبل از عید‌نوروز جابه‌جایی‌های خود را انجام دهند، بنابراین در آغاز سال جدید تعداد خرید و فروش‌ها کاهش پیدا می‌کند.وی تصریح کرد: در فرهنگ ما زمان‌های مختلف بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارد به‌طوری‌که همیشه بازار مسکن متاثر از اعیاد و ایام عزاداری با نوسان در قیمت‌ها مواجه می‌شود.

قلی خسروی با بیان این‌که سیاست دولت این‌ است که قیمت مسکن کاهش پیدا کند، گفت: اجرای طرح تعزیراتی یکی از راهکارهایی است که دولت سعی دارد با اجرای آن، قیمت‌ها را کاهش دهد که البته بنا بر قانون مالکیت نمی‌توان این طرح را به درستی اجرا کرد.