گرانی که قابل مهار بود

کیهان: «اسد و غلبه بر توطئه ای چند وجهی»

«اسد و غلبه بر توطئه ای چند وجهی» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید:تحولات سوریه پس از عزیمت اولین گروه ناظران بین المللی در روز یکشنبه هفته گذشته در چارچوب طرح کوفی عنان وارد مرحله تازه ای شده است. دو روز پس از ورود این ناظران به سوریه، اجلاس دو روزه وزرای دارایی و خارجه 12 کشور غربی و عربی به همراه هیئت هایی از 45 کشور دیگر در پاریس برگزار شد.

هدف این اجلاس- آنگونه که روز چهارشنبه گذشته، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد- ادامه ارسال کمک به گروه های مسلح مخالف دولت سوریه، یعنی تروریست ها، و آنگونه که وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد: «تشدید تحریم ها، مسدود کردن دارایی ها و اعمال محدودیت روادید علیه دولت سوریه» بوده است.

هیلاری کلینتون بعد از اجلاس وزرای دارایی و قبل از اجلاس وزرای خارجه با صراحت گفت: «هر کاری که لازم باشد برای کمک به مخالفان- تروریست ها- خواهیم کرد تا به عنوان صدای جایگزین مردم سوریه در آینده در نظر گرفته و در واقعیت نیز چنین شوند.»

اضافه بر این، سوریه در فردا و پس فردای ورود ناظران، روزهای خونینی را تجربه کرد در روز دوشنبه حداقل 22 نفر و در روز سه شنبه حداقل 55 نفر از مردم در حملات تروریستی کشته شده اند.

در این بین سؤالاتی پیرامون رابطه عزیمت ناظران، اجلاس ضدسوری پاریس و تداوم عملیات تروریستی به وجود آمده و احتمالاتی مطرح شده است:

1- سه پدیده سیاسی- امنیتی هفته پیش- یعنی عزیمت ناظران، اجلاس پاریس و تشدید عملیات های تروریستی - رابطه ای با یکدیگر ندارند و هر کدام توسط گروه جداگانه ای برنامه ریزی شده است، عنان مامور شورای امنیت است که در چارچوب توافق با دولت سوریه، اولین گروه ناظران خود را به سوریه فرستاده است، غرب و بعضی از کشورهای عربی برای تقویت مخالفان اسد، سومین اجلاس خود را- پس از اجلاس پنجم اسفند تونس و اجلاس 13 فررودین اسلامبول- برگزار کرده و توافقاتی داشته اند و مخالفان اسد برای متزلزل کردن دولت این کشور اقدامات تروریستی را شدت بخشیده اند.

2- سه پدیده سیاسی- امنیتی مورد اشاره با یکدیگر ارتباط دارند ولی این ارتباط به معنای «مهندسی مشترک» و «اقدام چند وجهی مشترک» نیست. اجلاس دشمنان سوریه در پاریس که در دو روز سه شنبه- اجلاس 12وزیر دارایی- و پنجشنبه- اجلاس 57 هیات دیپلماتیک- برگزار شد برای اعمال فشار بین المللی بر دولت سوریه با هدف همکاری حداکثری با ماموریت ناظران انجام شده و اقدامات تروریستی روزهای دوشنبه و سه شنبه با استفاده از فضای بازتر نظامی- امنیتی ناشی از ورود ناظران انجام شده است. ورود ناظران در آستانه اجلاس پاریس و تشدید اقدامات تروریستی هم در چارچوب پروتکل توافق شده و جدول زمانبندی شده صورت گرفته است.

3- میان اعزام ناظران، اجلاس پاریس و تشدید اقدامات تروریستی ارتباط دقیقی وجود دارد و از یک مهندسی حکایت می کند. اساساً طرح صلح کوفی عنان با برگزاری سلسله اجلاس های موسوم به دوستان سوریه شروع شد و می توان گفت اجلاس های سه گانه بعنوان ابزار اعمال فشار بر دولت سوریه برای تن دادن به حداکثر همکاری با طرح عنان در نظر گرفته شده اند از این رو می بینیم همان کشورهایی که آشکارا به تجهیز و تسلیح همه جانبه مخالفان دولت سوریه روی آورده بودند، از پشتیبانی کامل از طرح عنان سخن گفته اند. تشدید اقدامات تروریستی هم برای بحرانی تر نشان داده شدن شرایط سوریه و در نتیجه عطف توجه بیشتر به ماموریت عنان- بعنوان تنها راه حل- صورت گرفته است.

برای ارزیابی نسبتاً دقیق هر یک از این گزینه ها توجه به نکاتی لازم است:
- نکته اول این است که میان کشورهایی که ابتکار «طرح صلح عنان» را ارائه کردند و کشورهایی که برگزارکننده اجلاس های سه گانه مبتنی بر «حمایت همه جانبه» از مخالفان دولت سوریه بوده اند، تفاوتی وجود ندارد و از قضا یکی هم هستند کما اینکه کوفی عنان هم با عنوان «فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب» وارد میدان شد، تروریست ها هم که همان کسانی هستند که خانم کلینتون روز چهارشنبه با صراحت گفت: «هر کاری که لازم باشد برای کمک به مخالفان خواهیم کرد.»

همزمان با سخنان وزیر خارجه آمریکا، وزیر دفاع آمریکا هم خطاب به نمایندگان مجلس آمریکا- که درباره موفقیت برنامه ضدسوری غرب ابراز تردید کرده بودند- گفت: «دولت سوریه قطعاً به این شکل یا آن شکل سقوط می کند و هیچ داروی معجزه آسایی برای حل مشکلات سوریه وجود ندارد» بنابراین مبنای مشترک اسقاط دولت سوریه به این شکل یا آن شکل است.

- نکته دوم این است که طرح صلح کوفی عنان و آغاز ماموریت او به زمانی برمی گردد که ارتش سوریه مناطق آلوده به حضور عناصر تروریست را پاک سازی کرده بود. ارتش سوریه در روز 11 اسفند سال گذشته با تسلط بر «باب عمرو» در استان حمص کانون تروریست ها را به تصرف درآورد که به منزله پایان سیطره آنان در داخل سوریه بود، ماموریت عنان یک هفته بعد یعنی از روز 16 اسفند مطرح شد و او در تاریخ 20 اسفند با بشار اسد دیدار و با رئیس جمهور سوریه به توافق رسیده است بنابراین ماموریت عنان با افول قدرت گروه های مسلح همراه بوده و از قضا آزادی زندانیان امنیتی، امکان کمک رسانی به آنان و آزادی آنان در برگزاری تجمعات غیرمسلحانه، خروج نیروهای ارتش از حمص و باب عمرو، بخش هایی از طرح شش ماده ای عنان است که همه در جهت کمک به مخالفان بشار اسد می باشد.

- سوم اینکه در فاصله مطرح شدن ماموریت عنان تا امروز، کشورهایی که از لزوم موفقیت «فرستاده سازمان ملل و اتحادیه عرب» حرف زده اند در هیچ موردی اقدامات تروریستی آشکار مخالفان اسد را محکوم نکرده و حتی این اقدامات که علی الظاهر در نقطه مقابل طرح عنان است را به عنوان حق دفاع مخالفان مورد تایید قرار داده و علاوه بر آن دولت سوریه را متهم به نقض توافق با عنان کرده اند.

همین دو روز پیش مقامات آمریکایی ادعا کردند که بشار اسد به توافقات پایبند نبوده است! گویا ماموریت عنان نه نشاندن شعله های درگیری بلکه بستن دست ارتش و نیروهای امنیتی انتظامی سوریه و ایجاد پوشش سیاسی- امنیتی برای مخالفان مسلح- تروریست ها- است.

اما در عین حال درباره طرح عنان نکته های دیگری هم وجود دارد. این طرح از آنجا که ولو در ظاهر اقدامات تروریستی و نظامی را رد می کند، می تواند برای دولت سوریه یک فرصت باشد.

دولت سوریه به خوبی می داند که تروریست ها و دولت های حامی آشکار آنان- آمریکا، فرانسه، انگلیس، رژیم صهیونیستی، قطر، عربستان و ترکیه- راه حل سیاسی را درنظر ندارند.

حدود دو هفته پیش ریاض الاسعد نتیجه اجلاس اسلامبول را اینطور جمع بندی کرد: «دولت سوریه تجربه زیادی در مهار سیاسی دارد و لذا جز با اسلحه نمی توان بر این دولت فایق آمد» بنابراین بشار می داند که قرار نیست با طرح عنان تروریسم متوقف شود.

این مسئله ای است که دو امکان را در اختیار رهبری سوریه قرار می دهد از یک طرف با افشای رسانه ای اقدامات تروریستی مخالفان می تواند ثابت کند که بن بست سیاسی محصول استراتژی و رویه آمریکا و جبهه غربی عربی همگرا با آن است و از طرف دیگر به دولت سوریه امکان می دهدکه برای دفاع از جان و مال مردم و استقلال و تمامیت ارضی سوریه از اهرم امنیتی نظامی استفاده کند.

از این رو بازی امنیتی با طرح به ظاهر سیاسی عنان بیش از آنکه به ضرر بشار و حکومت او باشد به ضرر مخالفان سوریه خواهد بود.

از سوی دیگر دولت سوریه در طرح عنان چک سفید نداده و گفته است که بطور اجمالی با طرح موافق بوده ولی اجرای بندهای طرح نیاز به مذاکره و توافق دارد. بشار اسد بخصوص پایبندی مخالفان به توقف اقدامات تروریستی علیه مردم و نیروهای ارتش و دولت را شرط اساسی التزام دولت به همکاری با عنان اعلام کرده است.

این به آن معناست که تداوم اقدامات تروریستی می تواند ورود ناظران را متوقف کرده و طرح غربی عربی- طرح عنان- را از میان بردارد.

بعضی گمان کرده اند با شکست طرح عنان زمینه برای اقدام نظامی بین المللی و منطقه ای علیه سوریه فراهم شده و از قضا هدف غرب از روی میز گذاشتن طرح عنان بسترسازی برای دخالت نظامی و اقدامی مشابه لیبی در سوریه است اما اگر به تاریخ این طرح مراجعه کنیم در می یابیم که طرح عنان پس از آن مطرح شد که متحدان بین المللی شامل آمریکا، فرانسه، انگلیس، ترکیه، قطر و عربستان به دلایلی- از جمله مخالفت روسیه و چین- قادر به دخالت نظامی در سوریه نبودند.

غرب نمی تواند علیه سوریه وارد عملیات نظامی به شکل متداول شود چرا که علاوه بر بن بست حقوقی در روی خاک سوریه نیروی قابل توجهی ندارد که با عملیات نظامی آنان را به قدرت برساند.

ترکیه نیز می داند که با شلیک اولین تیر از سوی ترکیه، هزاران تیر به سوی ترکیه شلیک شده و 23 میلیون علوی ترکیه در دفاع از حکومت سوریه علیه دولت آنکارا وارد عمل می شوند. کما اینکه رهبران علوی ترکیه با صراحت دولت آنکارا را از اقدام علیه سوریه برحذر داشته اند.

آمریکا که در فاصله اجلاس تونس تا اجلاس پاریس بارها به عدم امکان دست یافتن به موفقیت از طریق نظامی اذعان کرده، گمان می کند می تواند در یک فرایند میان مدت به انجام تغییرات سیاسی در سوریه نایل گردد.

مقامات کاخ سفید گمان می کنند، مثلث تروریسم، اجلاس های بین المللی منطقه ای و طرح صلح، راه برون رفت از بحران را برای دولت سوریه از بین می برد و در نهایت دولت دمشق را در بحرانی پیچیده و چندلایه غرق می کند. از این رو دو روز پیش «پانه تا» گفت «هیچ دارویی برای نجات اسد وجود نخواهد داشت.»

بر این اساس گفتمان های -به ظاهر- متفاوتی برای تغییر درسوریه راه افتاده است و یکی از این گفتمان ها که با هدف اغوای ایران و روسیه و مدافعان جدی بشار در داخل مطرح شده «حفظ نظام- حذف بشار» بوده است. این موضوعی است که اردوغان و امیر قطر برای جا انداختن آن خیلی کار می کنند که البته با پاسخ روشن جبهه حامیان سوریه به بن بست رسیده اند.

سوریه بشار قوی تر از آن است که زانو بزند و جبهه گسترده داخلی، منطقه ای و بین المللی حامیان سوریه هوشیارتر از آنند که به قول وزیر دفاع آمریکا با این طرح یا آن طرح صحنه را برای تحقق اهداف ضد سوری آمریکا خالی کنند.

همانگونه که در 13 ماه گذشته هیچ رخنه ای در نظام سیاسی، ارتش، دولت و مردم سوریه پدید نیامده و در سطح منطقه ای و بین المللی هم جبهه حامی سوریه طرح های غرب را با شکست مواجه کرده اند در آینده نیز این چنین خواهد بود.

رسالت:«روزخونین در بغداد؛ 35 کشته و 146 زخمی»

«روزخونین در بغداد؛ 35 کشته و 146 زخمی» سرمقاله امروز روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی  است که در آن می خوانید:

حجت الاسلام سید محمد خاتمی در جمع اعضای بنیاد باران گفته است:«به آینده بهتر بیندیشیم. راه برون رفت از مشکلات این است که فضایی فراهم کنیم که همه سود ببرند نه حاکمیت تضعیف شود و نه مردم از حقوق اساسی خود محروم باشند».

وی با اعلام اینکه ، ما خود را در داخل نظام و مدافع آن می‌دانیم گفت: «مهمترین هدف اصلاحات بازگشت به روح قانون اساسی است.»(1) هر از چندی آقای خاتمی مطالبی می‌گویند که بیشتر به اعلام مواضع منهای التزام عملی به آن شبیه است.

این مواضع‌ تکراری که نوعی تاکید بر نیمه پرلیوان اصلاحات است ناظر به نیمه خالی لیوان نیست لذا نه تنها اثرگذار نیست بلکه بازگشت به نقطه صفر است. در اینکه همه باید به آینده بهتر بیندیشیم تردیدی نیست اما اگر آینده را براساس یک سود و زیان خیالی ببینیم نوعی بن بست است که هم اکنون جریان اصلاحات در آن به سر می‌برد.

آقای خاتمی می‌گوید راه برون رفت از مشکلات ، اما نمی‌گوید این مشکلات چیست، چگونه پدید آمده است ومنشاء پیدایش آن چیست؟ وی بدون تشریح صورت مسئله بلافاصله به سراغ حل آن می‌رود و می‌گوید؛ فضایی پدید آوریم که همه سود ببرند. نه حاکمیت تضعیف شود و نه مردم از حقوق اساسی خود محروم باشند وی ضمن ارائه نسخه درمان صورت مسئله  را هم در آن می‌گنجاند.

از دیدگاه ایشان واصحاب بنیاد باران صورت مسئله این می‌شود که حاکمیت و مردم در برابر هم ایستاده‌اند و حقوق یکدیگر را رعایت نمی کنند. در حالی که تکلیف حاکمیت در قانون اساسی مشخص است. تکلیف مردم هم درهمین قانون اساسی مشخص است  وتکلیف هر دو را صندوق رای تعیین می‌کند.

آنچه اینجا از سوی آقای خاتمی نادیده گرفته شده است، اخلال در روابط قوا با مردم از سوی آمریکا و غرب است که دشمنی آنها با ملت ایران اظهر من الشمس است. این اخلال در انتخابات 88 به صورت جنگ نرم علیه ملت و حقوق اکثریت توسط سرویس‌های سیا و موساد و نیز سازمان رای اصلاح طلبان عملیاتی شد. اما با سّد بصیرت و هوشیاری و آگاهی مردم برخورد کرد و به عقب نشست.

برخی نخبگان در این معرکه یا از روی طمع یا از روی غفلت با این موج همراه شدند. آنها نمی‌خواهند بپذیرند اشتباه کرده‌اند لذا مردم در 9 دی 88 با یک رفراندوم سراسری آنها را تنّبه دادند که دیگر همگرایی وهمنوایی با دشمن نکنند.

آقای خاتمی می‌گوید؛ ما خود را در داخل نظام ومدافع آن می‌دانیم. این موضع باید ما به ازای خارجی داشته باشد. آقای خاتمی واصحاب باران در روز قدس و روز 13 آبان سال 88 که ضد انقلاب اساسی‌ترین شعار انقلاب و امام را هدف قرار داده بود کجا بودند تا از نظام دفاع کنند؟ آقای خاتمی واصحاب باران روز 16 آذر کجا بودند که جمعی روسیاه به ساحت مقدس امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی در دانشگاه تهران اهانت کردند؟ آقای خاتمی واصحاب باران روز عاشورای 88 کجا بودند که اصحاب  کاخ سبز یزید درعصر ما به شعائر الهی عاشورا اهانت کردند و شعار مرگ براصل ولایت فقیه دادند؟ آیا داخل نظام و مدافع آن بودن این است که در انتخابات مجلس نهم ایشان برود و در شهری مخفیانه یک رای بدهد و آن را به علامت زنبیل گذاشتن در صف نماد دفاع ازنظام بداند؟ البته کسانی که انصاف دارند همین مقدار فاصله از دشمن را به فال نیک می‌گیرند و ارج می‌نهند اما کسانی که دو دهه همراه امام ، نظام و رهبری بودند باید با مردم و انقلاب این گونه همراهی کنند؟

آقای خاتمی می‌گوید؛ مهمترین هدف اصلاحات بازگشت به روح قانون اساسی است. اولا سخن گفتن از هدف  اصلاحات پس از فجایع وجنایات سال 88 چیزی شبیه به طنز است. اما اگر شما را در این گفتار صادق بدانیم لازمه این سخن این است که برای اجرای قانون اساسی به عده‌ای که قدرت احضار روح ( البته روح قانون اساسی) داشته باشند نیاز داریم و چون ممکن است این عده در داخل نباشند آن را از خارج وارد کنیم.

تهران امروز:گرانی که قابل مهار بود

«گرانی که قابل مهار بود» یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می خوانید:

اعتراف دیرهنگام دولت به تورم و گرانی و در نتیجه مامور ساختن استانداران به مبارزه با این پدیده منفی اقتصادی اگر چه اقدامی مثبت و رو به جلو ارزیابی می شود اما دیرهنگامی در پذیرش گرانی و تورم باعث ضرر و زیانهای زیادی به اقتصاد کشور شده است که این امکان وجود داشت تا حد زیادی از زیانهای وارد شده جلوگیری به‌عمل آید. فقط به این شرط ساده که دولت پذیرش واقعیت را ولو اینکه به زیانش باشد در دستور کار خود قرار می داد.

کافی است به این نکته توجه کنیم که از اوایل زمستان گذشته گزارشهای متعددی از بروز گرانی غیر طبیعی منتشر می شد. روزی نبود که نمایندگان مجلس،کارشناسان و رسانه ها مصداق یا مصادیقی از گرانی روزمره را گوشزد نکنند. ولی دولت نه تنها این گزارشها را رد می کرد یا سعی داشت گرانی را به علل و عوامل سیاسی یا دلایل موهومی چون ارسال اس ام اس از طرف برخی خبرگزاریها نسبت دهد، بلکه از اساس منکر وضع غیرطبیعی در اقتصاد کشور می شد.

مقاومت غیرمنطقی در برابر پدیده ای که هر روزه قابل لمس بود و مردمی که به فروشگاهها مراجعه می‌کردند و شاهد کاهش قدرت خرید روزمره خود بودند،باعث شد تا موج اصلی تورم و گرانی که طلیعه آن از زمستان آغاز شده بود،از اوایل فروردین بر اقتصاد کشور حاکم شود.

مسکن به‌شدت گران شد و این در حالی بود که مسئولان وزارت مسکن مدعی آرامش بی سابقه در این حوزه بودند.اقلام خوراکی و خدماتی هر یک بیش از 20 تا 30درصد گران شدند و حتی در برخی موارد با کمبود مواد غذایی چون شیر در سطح مغازه‌های تهران مواجه شدیم.

علاوه بر نمایندگان مجلس و رسانه ها،ائمه جمعه هم از تریبونهای نماز جمعه از گرانی و تورم سخن گفتند و... بالاخره برخی از محتاط ترین شخصیت ها و رسانه ها که معمولا سعی می کنند کمتر وارد موضوعاتی چون گرانی و تورم شوند، ترجیح دادند سکوت را بشکنند و دولت را به اتخاذ تمهیداتی برای مهار گرانی و تورم دعوت کنند.

تازه در چنین شرایطی دولت کم و بیش به فکر افتاد تا به بررسی اوضاع قیمت ها بپردازد.معاون اول رییس جمهور به همراه وزیر صنعت و تجارت در کنار سازمان دولتی تعزیرات حکومتی از ضرورت مبارزه با گرانفروشی گفتند.

نهایتا اواخر هفته گذشته ؛محمود احمدی نژاد با احضار استانداران از گرانی قیمت مواد غذایی نالید و استانداران را مامور کرد تا با افزایش قیمت مواد غذایی مقابله کنند‌ اما آنچه در این میان درس آموز است خسارتهای ناشی از تعلل دولت در پذیرش واقعیت و در نتیجه تشدید گرانی و تورم است.

جا داشت وقتی از زمستان گذشته نخستین گزارشها از مستعد بودن اوضاع برای بروز تورم و گرانی شدید منتشر شد،دولت احتیاط به خرج می داد و با بسیج تمام ارگانهای دولتی و دعوت از کارشناسان، واقعی یا غیر واقعی بودن گزارشها را بررسی می‌کرد. به احتمال زیاد کار به اینجا نمی کشید.

چرا که دولت بی اعتنا به شرایط ، سیاست های تورم زای خود را که محور آن بر افزایش نقدینگی برای پرداخت یارانه نقدی بود،ادامه داد و در نتیجه یکی از سنگین ترین دوران تورمی را بر اقتصاد کشور حاکم کرد که از نظر برخی کارشناسان از تورم سنگین سال 74 پیشی‌گرفته است.

در واقع وقتی دولت خود را به بی خبری می‌زند یا در اقدامی رو به جلو گزارشهای مربوط به گرانی و تورم را کار رقبای سیاسی یا اس ام اس یکی ، دو خبرگزاری ارزیابی می‌کند،درست ‌مانند کسی می ماند که هشدارهای پزشکی درباره بروز غده سرطانی در پیکرش را نادیده می‌گیرد و آن را حمل بر اغراض شخصی پزشک معالج تصور می‌کند.

تنها وقتی این هشدارها جدی گرفته می شود که بیماری پیشرفت کرده و به نقطه غیر قابل بازگشت رسیده باشد.دولت هم با بی توجهی به هشدارهایی که از زمستان و حتی زودتر از آن اعلام شد در واقع وقتی وارد عمل شده است که کار از کار گذشته است و قیمتها با افزایش شدید مواجه شده اند.

فقط امید می رود دولت از این ماجرا درس گرفته باشد و با اتخاذ تمهیدات لازم و به‌کارگیری سیاستهای ضد تورمی مانع از دور سوم گرانی و تورم در اقتصاد کشور شود.

ابتکار:میزان پای‌بندی دولت‌ها به تعهدات همدیگر

«میزان پای‌بندی دولت‌ها به تعهدات همدیگر» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید:

دولت دکتر احمدی‌نژاد در حال پشت سر گذاشتن سومین سال و ورود به آخرین سال دوره دوم خود می‌باشد. به طور طبیعی در مدت زمان باقی‌مانده، دولت هم در زمینه مناسبات بین‌المللی و هم در داخل کشور تعهدات جدیدی را ایجاد می‌کند که ظرف زمانی تحقق آنها بیش از عمر این دولت خواهد بود.

در هفته گذشته، دکتر احمدی‌نژاد کلنگ‌ طرح «شیرین‌سازی و انتقال آب خزر به مناطق مرکزی ایران» را بر زمین زد؛ طرحی که سال‌ها از آن به عنوان یکی از آرزوهای دوردست دولت‌های وقت یاد می‌شد و برخی کارشناسان نیز آن را ایده‌ای دست‌نیافتنی می‌خواندند. حال، دولت در این نقطه از عمرش تصمیم گرفت که این طرح پرهزینه و طولانی‌مدت را عملیاتی نماید.

هم‌اکنون دولت درگیر بحث اجرایی کردن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌هاست. مطابق تجربه اجرای مرحله اول، معلوم شد آثار اجرایی طرح پس از حدود یکسال ظاهر می‌شود؛ چنانکه در ظرف این یکسال مردم به منافع اولیه طرح عادت می‌کنند اما تأثیر اصلی آن در هزینه‌های زندگی، زمان بیشتری را می‌طلبد.

مردم اکنون شاهد آثار اجرای مرحله اول طرح در زندگی خود هستند؛ بخش مهم گرانی کنونی نه درنتیجه تحریم‌ها بلکه جزو آثار طبیعی اجرای طرح هدفمندی است. درحقیقت، واقعی کردن قیمت‌ها و حذف یارانه‌های غیرمستقیم، موجب گرانی خودخواسته به‌خصوص در حوزه انرژی خواهد شد. حال دولت اصرار دارد که استارت مرحله دوم هدفمندی را نیز بزند؛ به گفته کارشناسان، تحقق مرحله دوم هدفمندی جزو ضروری اصل طرح می‌باشد ولی اجرایش در شرایط کنونی و با مکانیزم‌های موجود، می‌تواند وضع را از آنچه که هست، به مراتب سخت‌تر و وخیم‌تر نماید.

مسلماً پیامدهای اجرایی مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها پس از این دولت و در زمان دولت یازدهم، خودش را نشان خواهد داد و دولت آینده باید پاسخگوی تبعات این طرح باشد.

مطابق برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان، دولت نهم و دهم با فروش حدود 55 هزار میلیارد اوراق قرضه، بدهی معادل 160 هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق را برای دولت یازدهم -که ظرف بازپرداخت این دیون هست- برجای گذاشته‌است.

این مثال‌ها تنها بخش ناچیزی از تعهداتی است که از طرف دولت کنونی برای دولت‌های بعدی ایجاد شده‌است. بخش مهمی از این تعهدات هم به مناسبات بین‌المللی برمی‌گردد. اما بخش اعظم و مهم‌تر تعهدات این دولت به سیره و رویه‌های اجرایی بازمی‌گردد که حاکم شده‌است؛ بخش‌های اجرایی حدود هشت سال است که به این رویه‌ها عادت کرده‌اند، حال در دولت‌های بعدی یا باید تداوم یابند یا دگرگون گردند که هرکدام خود حدیث مفصلی دارند.

همچنین بخشی از رویه‌ها هم باعث تغییر خلق و خوی مردم شده‌است. «الناس علی دین ملوکهم»: رفتار مردم آنچنان است که حاکمان‌شان رفتار می‌کنند.

طبیعی است که دکتر احمدی‌نژاد سلوک خاص و متفاوتی را در اداره کشور به منصه عمل گذاشته‌اند که برخاسته از ویژگی‌های شخصی و شخصیتی ایشان است اما اکنون به رویه‌های حکومتی تبدیل شده‌است که تغییر آنها و یا عادت دادن ذائقه مردم به روش‌های دیگر، خود باب موسعی را می‌طلبد.

از سوی دیگر، دکتر احمدی‌نژاد رکورد شکستن تعهدات دولت‌های قبلی را در کارنامه خویش دارد. او هم روش‌های اجرایی، هم سیره‌های اخلاقی و هم بسیاری از تعهدات و پروژه‌های برجای مانده از دولت‌های قبلی را به کل تغییر داد و یا تعطیل نمود.

به عبارت دیگر، او اصولاً رسالت انقلابی خود را در همین تغییرات و عدم پای‌بندی به تعهدات دولت‌های قبلی می‌دانست. آنچنان روش‌های ایشان متفاوت بود و نظام اجرایی دچار دگرگونی گردید که بسیاری، از آن به یک انقلاب یاد می‌کنند.

حال سوال اینست؛ با این رویه‌ای که دولت ایشان در پیش گرفت، چقدر باید انتظار داشت که دولت بعدی هم تعهدات دولت ایشان را محترم شمارد و به آنان پای‌بند باشد؟ اگر هیچ الزامی برای پای‌بندی دولت بعدی وجود ندارد، آنگاه سوال اینست که؛ دولت کنونی با چه مجوزی در حال گسترش تعهدات دولت‌های بعدی است؟ به عبارت دیگر، حال که مطابق رویه فعلی، دولت‌ها می‌توانند به راحتی تعهدات دولت‌های قبل از خود را نقض کرده و کارها را از صفر شروع نمایند، بهتر نیست که دولت‌ها را مجبور کنند تا پروژه‌ها و طرح‌هایی را عملیاتی نمایند که اجرای آنها در ظرف عمر همان دولت‌ باشد و طرح‌هایی که زمان اجرایی بیش از 20 درصد آنها در دوره دولت بعدی است، اجازه شروع نیابند.

بی‌تردید اگر رویه در کشور ما چنان بود که طرح‌های بزرگ و تعهدات، با سلیقه دولت‌ها تعیین و تکلیف نمی‌شد بلکه به عنوان تعهدات حکومت و نظام قلمداد می‌گشت به‌گونه‌ای که اجرای آنها مورد اجماع همگان بود، آنگاه هیچ نگرانی از پای‌بندی دولت‌های بعدی به این تعهدات وجود نداشت ولی با ملاحظه سیره عملی دولت‌های نهم و دهم در برخورد با تعهدات دولت‌های قبلی، این طور به نظر می‌رسد که دولت‌ها می‌توانند به راحتی تعهدات اسلاف خود را نقض نمایند.

اینجاست که اهمیت پای‌بندی به قانون و حرکت بر مُر قانون، خود را نشان می‌دهد و معلوم می‌شود که بی‌توجهی به قانون و بی‌اعتنایی به پیشینیان، روزی یقه دیگران را هم خواهد گرفت و دود عهدشکنی‌ها به چشم همگان خواهد رفت. اگر نظام کارشناسی کشور در فراز و فرودهای سیاسی کشور دچار جزر و مد نمی‌شد و امور اجرایی کشور بر فراز سلایق سیاسی، مطابق نظم ثابتی ادامه می‌یافت امروز این‌همه از بیم‌ها گفته نمی‌شد.

نظام کارشناسی کشور می‌بایست چارچوب ثابتی پیدا کند، تعهدات باید برآمده از تشخیص کارشناسان باشند و دولت‌ها تنها می‌بایست در شتاب دادن به تصمیمات، با هم مسابقه دهند ولی خود نباید به تصمیم‌سازی گرفتار شوند، چنانچه اکنون این‌گونه شده‌است.

مردم سالاری:نیروی سیاسی، سرمایه اجتماعی است

«نیروی سیاسی، سرمایه اجتماعی است» سرمقاله امروز روزنامه مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری‌نژاد است که در آن می خوانید:

مهمترین و برترین سرمایه‌های یک جامعه، سرمایه‌های انسانی است، و اینکه انسان را محور توسعه جوامع می دانند از دو جهت مورد توجه است:
1- هرکاری که در یک جامعه معین صورت می‌گیرد وهر تحول و تحرکی در جوامع انسانی به وقوع می‌پیوندد، باید برای انسانهای آن جامعه یا انسانهای روی زمین به کار آید و به درد او بخورد در غیر این صورت ارزشی ندارد.

2- در هر جامعه باید انسان های توسعه یافته، خلاق، مبتکر، با استعداد و متخصص وجود داشته باشند تا منابع خدادادی را برای افراد آن جامعه به ثروت تبدیل کنند و بستر بهره‌مندی و برخورداری مردم از این منابع را فراهم آورند.

فلسفه یا چیستی پدیده‌های انسانی اعم از حکومتها، ادیان و مکاتب تا حوزه‌های علمیه و دانشگاه ها و مدارس از این زاویه قابل مطالعه و بررسی است و استبداد و استعمار و استکبار به واسطه این که انسانها را از مواهب خلقت محروم می‌کند مردود است و منفور و ضد انسانی به حساب می‌آید.

حال این سوال به وجود می آید که در بین انسانهای متخصص، مبتکر و خلاق که محور توسعه اند، کدامیک برتر است؟ بدون آنکه در ظرفی که نامش سرمقاله است بخواهم حاشیه بروم که سرمقاله ظرفیت‌ حاشیه رفتن را ندارد و باید سریع و صریح طرح موضوع و اعلام موضع کرده می گویم که سیاستمداران و نیروهای سیاسی در یک جامعه برترین ها هستند.

چون می‌توانند گره ها را بگشایند و راه را برای مفید واقع شدن سایر انسانهای متخصص، خلاق و مبتکر بگشایند و امکانات و منابع جامعه را برای «زندگی» و نه فقط «زنده ماندن» در اختیار انسانها قرار دهند و به آنها بگویند که برای درمان چه دردی از آنها و برای حل کدام مشکل آنها چه کاری باید انجام شود و یا کارهایی که انجام شده است به چه کار آنها می آید.

نیروی سیاسی برترین سرمایه اجتماعی است که می‌تواند تشکل سیاسی به وجود آورد و تشکل های سیاسی چراغ توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی را در دست می‌گیرند و «عدالت» را حراست می‌کنند.

«غدیر» و «عاشورا» را متعالی‌ترین انسانهای سیاسی برای حراست از «عدالت» و قرار دادن منابع روی زمین درخدمت تعالی همه انسانها خلق کردند و نشانه ای شدند در زندگی بشر تا هدایتمان کنندکه در سیاست صحیح استبداد و استکبار سیاست بازی است نه سیاست ورزی.

احزاب، نهادهای مدنی و تحول و تطور حکومتها محصول اندیشه و عمل نیروهای سیاسی است، برای آنکه به مردم یاد دهند که چگونه خود بر خود حکومت کنند و از سیطره حکومت فردگرایان و زورگویان و جباران رهایی یابند.

اندیشه و عمل نیروهای سیاسی و روش شناسی و روش آموزی علوم سیاسی به انسانها می آموزد که چه کنند تا اسکندرها، هیتلرها، موسولینی‌ها و... فرصت حضورو ظهور پیدا نکنند.

نیروهای متعالی و گرانقدر سیاسی در راه آسیب زدایی از سیاست تربیت شدگان دینی را به حوزه سیاست رهنمون شدند تا انحراف سیاسیون را بعد از به دست گیری قدرت چاره کنند.

در اهمیت و ارزش و والایی نیروی سیاسی سخن بسیار است و یک قطره از این دریای بیکران را اشاره کردم تا بگویم:در شرایط امروز جامعه پر رویداد ما برای حل معضلات و حفظ مردم در صحنه و قرار گرفتن درست منابع و سرمایه‌های مادی و معنوی در خدمت مردم باید اولا به انزوای نیروهای سیاسی خاتمه داد و با حضور، مشارکت و اندیشه آنان راه برون رفت از شرایط سخت را یافت.

ثانیا: نیروهای سیاسی را حمایت کرد تا نهادهای قدرتمند سیاسی را برای حراست از دست آوردها و تعمیم «عدالت» به وجود آورند و اداره کنند. سپردن امور مردم به خودشان نیز از طریق نهادهای قدرتمند سیاسی ممکن نیست و نهادهای قدرتمند سیاسی جز با حضور نیروهای سیاسی که به سیاست و علم سیاست احاطه دارند حاصل نخواهد شد.

 ثالثا: در رویدادهایی که ماهیت سیاسی دارند مثل انتخابات مجلس و ریاست جمهوری باید نیروهای سیاسی را به میدان آورد، از نیروهای غیرسیاسی حتی اگر متخصص مشهوری هم باشند کاری ساخته نیست و متخصصین رشته‌های مختلف در بستری که نیروهای سیاسی‌ (نه سیاسی کار) فراهم می‌آورند می‌توانند در خدمت مردم قرار گیرند.

رابعا: از رشد سیاسی مردم، عامه مردم غافل نشویم. رشد سیاسی به این معنا که مردم جریان‌های سیاسی جامعه و جهان را بشناسند و نیروهای سیاسی را نه در فصول انتخابات که در تمام ایام مورد ارزیابی قرار دهند و به نهادهای سیاسی جامعه مثل احزاب بپیوندند تا بستر سیاست ورزی مصون از آفات بماند ودر انتخابات‌های سیاسی به احزاب و برنامه‌ها و سوابق آنان رای دهند نه به افراد که درجهان سیاست از فردکاری ساخته نیست و اگر فرد سیاسی توسط حزب و گروه و جبهه سیاسی حفاظت، حراست و هدایت نشود، «سیاسی‌کار» می شود که نقض غرض است.

خامسا: انتخابات مجلس گذشت و دور دوم آن هم در آستانه وقوع است، ولی انتخابات ریاست جمهوری را پیش روی داریم، احزاب، گروه‌ها، جبهه‌های سیاسی درون نظام از هم اکنون در این حوزه فعال شوند و نیروهای سیاسی که سرمایه‌های اجتماعی هستند را به مردم معرفی کنند، که اگر فرصت از دست برود، سیاسی‌کاران، نیروهای غیرسیاسی ناتوان از درک مسایل جامعه را با تکیه بر دردهای مردم تحمیل خواهند کرد و چنین نیروهایی اگر بر مشکلات نیفزایند، مشکلی را نخواهند توانست که حل کنند.

مثلا چون مردم مشکل اقتصادی دارند، یک متخصص اقتصادی غیرسیاسی را در روزهای نزدیک به ایام انتخابات بر مردم تحمیل خواهند کرد یا چون مردم مشکل درمانی دارند یک نیروی متخصص غیرسیاسی درمانی والخ. با احترام به همه متخصصین، این نیروها بر بستر خدمتی که توسط نیروهای سیاسی گشوده می‌شود، می‌توانند مشکلات را حل کنند، در غیر این صورت خود ابزار دست«سیاسی کاران» شده و بر مشکلات مردم خواهند افزود.

پس از هم اکنون نیروهای سیاسی ارزشمند دوستدار نظام را باید وارد صحنه کرد تا فرصت شناساندن آنها به مردم و فرصت گردآمدن احزاب بر گرد آنها وجود داشته باشد و بتوانند با شناخت مشکلات سیاسی جامعه، راه برون رفت را بیابند و اعتماد مقامات عالی نظام را کسب کنند و نیروهای سیاسی و متخصص را سازماندهی و برنامه ارایه دهند.

جمهوری اسلامی:پیام انفجارهای عراق

«پیام انفجارهای عراق» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:برخلاف میل و اراده عاملان پشت پرده انفجارهای روز پنجشنبه بغداد و پنج شهر دیگر عراق، پیام این انفجارها اینست که دولت نوری مالکی به اندازه کافی باثبات است و می‌تواند میزبان اجلاس ایران و 1+5 در سوم خرداد آینده باشد.

عاملان پشت پرده انفجارهای شهرهای بغداد، رمادی، کاظمین، سامرا، بعقوبه و کرکوک که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت می‌خواهند با ناامن نشان دادن عراق مانع برگزاری اجلاس سوم خرداد بغداد، که قرار است دومین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 در آن صورت گیرد، شوند.

آنها پیام خود را در قالب یک سلسله انفجارها و ایجاد ناامنی به طرف‌های مذاکره می‌دهند، زیرا شهامت بیان آشکار و صریح آن را ندارند و ابزار ترور و انفجار و ایجاد ناامنی را به اندازه کافی رسا و گویا می‌دانند.

این، درست است که ایجاد ناامنی می‌تواند اهداف و نیات مخالفان دولت نوری مالکی را نشان دهد، اما قدرت تحقق این اهداف و عملی ساختن این نیات را ندارد.

دولت نوری مالکی ریشه در آراء مردم دارد و کشور عراق از نظر مردمی بودن حکومت و آنچه در عالم سیاست با تعبیر دموکراسی مورد توجه و تمجید قرار می‌گیرد، در جهان عرب پیشتاز است.

حتی کشورهای تازه آزاد شده‌ای همچون تونس، مصر و لیبی در عین حال که به مسیر مردمی شدن و استقرار حکومت‌هایی با آراء مردم قرار گرفته اند، اما هنوز در مقایسه با عراق در آغاز راه قرار دارند البته عراق نیز اکنون با موانع و مشکلات زیادی مواجه است و تا رسیدن به پایان راهی که در آن قرار گرفته با معضلات بیشتری دست به گریبان خواهد بود.

با اینهمه آنچه قطعی و غیرقابل انکار است اینست که ملت عراق بعد از تحمل 30 سال دیکتاتوری حزب بعث و حکومت فردی صدام، تاکنون سه گردنه بسیار مهم را پشت سر گذاشته است که عبارتند از حذف حکومت خودکامه صدام، پایان دادن به اشغالگری آمریکا و برگزاری انتخابات آزاد برای استقرار نظام حکومتی مردمی.

این موفقیت‌های مردم عراق، برای دشمنان این مردم غیرقابل تحمل است و به همین جهت با تمام امکانات تلاش می‌کنند هر طور شده دولتمردان عراقی را از ادامه این مسیر باز دارند و عراق را به وضعیت گذشته برگردانند. این، برنامه ایست که برای سایر کشورهای عربی آزاد شده از یوغ دیکتاتوری نیز تدارک دیده شده است.

هدف اینست که در کشورهای عربی، هیچ نظام حکومتی مردمی پا نگیرد و الگویی موفق برای جهان عرب وجود نداشته باشد.

این توطئه، از سال‌ها قبل علیه دولت جدید عراق شکل گرفت و پول‌های زیادی توسط شیوخ جنوب خلیج فارس برای عملی شدن این توطئه هزینه شد و دولت آل سعود نیز تا همین دو ماه قبل حاضر به اعزام سفیر به بغداد نبود.

دخالت‌های آمریکا در انتخابات عراق و حتی تلاش برای گنجاندن مهره‌های مورد نظر واشنگتن در بدنه حکومت و تقویت مخالفان دولت کنونی حتی با توسل به ابزارهائی از قبیل ترور و انفجار و ایجاد ناامنی نیز بخشی از همین توطئه بوده و هست.

آنچه اکنون مورد نظر دشمنان دولت و ملت عراق است اینست که در سطح منطقه و جهان وانمود نشود که بغداد مکان امنی برای برگزاری اجلاس‌های بین‌المللی و منطقه ایست، زیرا چنین تصویری از عراق به معنای قدرت و قوت دولت این کشور است و امکان استقرار دولتی براساس آراء‌ مردم، مستقل، آزاد از دخالت‌های بیگانه و فارغ از استبداد و استعمار را ترسیم می‌نماید، چیزی که از نظر استعمارگران و مهره‌های منطقه‌ای آنها نوعی بدآموزی برای ملت‌های منطقه محسوب می‌شود.

ناامن ساختن عراق در این سال‌ها در هر مقطعی با هدف یا اهداف خاص همان مقطع صورت می‌گیرد. ناامن کنندگان نیز در مقاطع مختلف ممکن است متفاوت باشند.

در شرایط کنونی، ناامن جلوه دادن عراق، با هدف ناتوان نشان دادن دولت نوری مالکی برای تأمین امنیت شرکت کنندگان در مذاکرات 1+5 که قرار است در سوم خرداد در بغداد انجام شود صورت می‌گیرد. عناصری که پشت پرده این انفجارها قرار دارند شاید با اصل مذاکرات مشکلی نداشته باشند، ولی آنچه برای آنها مهم است ناتوان نشان دادن دولت نوری مالکی است.

عناصر پشت پرده را می‌توان در میان دیکتاتورهای جهان عرب، باقیمانده حزب بعث، افرادی همچون طارق الهاشمی، القاعده و... جستجو و شناسائی کرد. این عناصر، دارای ساختار فکری و سیاسی مشخصی هستند که با نظام‌های حکومتی مردمی در تضاد است و به همین دلیل وجود یک دولت متکی به آراء مردم در عراق را به زیان خود می‌دانند بنابراین، طبیعی است که به هر وسیله‌ای متوسل شوند تا نشان دهند که در کشورهای عربی هیچ زمینه‌ای برای استقرار نظام‌های حکومتی متکی بر آراء مردم وجود ندارد و تنها حکومت‌های استبدادی هستند که می‌توانند امنیت مردم را تأمین کنند.

این، ترفندی است که در فروردین ماه گذشته نیز مخالفان دولت عراق برای جلوگیری از برگزاری اجلاس سران عرب در بغداد بکار بستند و البته ناکام ماندند. اینبار نیز انفجارهای بغداد و 5 شهر دیگر عراق، به جای آنکه بتوانند پیام عناصر پشت پرده را به افکار عمومی منطقه و جهان منتقل کنند، حامل پیامی خواهند بود که نقاط مقابل آن را به رخ خواهد کشید.

دولت نوری مالکی درحال حاضر توانمندتر از آنست که این قبیل حوادث بتواند آن را دچار تزلزل کند بنابراین، مذاکرات هسته‌ای بغداد درموعد مقرر برگزار خواهد شد مگر آنکه گروه 1+5 به ویژه دولت آمریکا نخواهد به تعهدات قانونی خود در قبال حقوق هسته‌ای ایران پای بندی نشان دهد.

آفرینش: تغییر الگوی مصرف چگونه؟

«تغییر الگوی مصرف چگونه؟» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید:با توجه به وضعیت اقتصاد کشورمان ظرف یکی دوسال گذشته و رکود تولیدات داخلی، تقویت و ترغیب انگیزه مردم به استفاده از کالاهای ساخت داخل، یکی از کارسازترین راه های بهبود و توسعه سهم تولیدات داخلی می باشد. اما این تغییر الگوی مصرف به یکباره محقق نخواهد شد، همانطور که به یکباره به وجود نیامده است.

اینکه چرا مردم میل و رغبتی به خرید کالای داخلی نسبت به مشابه خارجی آن ندارند بسیار مهم و تعیین کننده است که توجه به آنها برای برطرف کردن چالش های انگیزه ای مردم اجتناب ناپذیر است.

1- اعتماد و باورهای فرهنگی: یکی ازدلایلی که مردم میل بیشتری به خرید کالاهای خارجی دارند، نوع باوری است که طی سال های متمادی از قبل و بعد از انقلاب در عامه مردم وجود داشته است. به عنوان مثال تاکید مردم به تهیه کالاهایی با مارک های ژاپنی، باوری است که سال های سال در بین مردم ایران مرسوم بوده است. این باورها درست است که سبب آن مرغوبیت کالاهای ژاپنی است اما بیش از آن به سبب اعتمادی است که این باور را برای مردم حاصل کرده است که هیچ مارکی را به جز مارک ژاپنی قبول نمی کنند.

این فرهنگ مصرف در طی سالیان متمادی ایجاد شده و دیگر اهمیتی به کیفیت و نوع تولیدات دیگر کارخانجات نمی دهد. حتی اگر کالای خارجی با مارک دیگری هم به بازار عرضه شود، بازهم مردم فلان کالای ژاپنی را ترجیح می دهند.

2- تبلیغات سازنده و جذاب: عامل دیگری که باعث ترجیح کالای خارجی می شود، بهره گیری از نوع تبلیغاتی است که در بین عموم انگیزه مصرف ایجاد می کند. به عنوان مثال شرکت های خارجی که لوازم خانگی به ایران وارد می کنند، با درنظر گرفتن خدمات پس از فروش طولانی، تعویض بدون هیچ قید و شرط در صورت نقص فنی، تحویل در محل یا دادن جوایز همراه با کالای خریداری شده، برگزاری جشنواره های تفریحی همراه با قرعه کشی هدایای چشم گیر و بسیاری از این موارد، توانسته اند جذابیت خرید را برای مصرف کننده ایجاد کنند. به طوری که گاهاً خریدار جذب حواشی تبلیغاتی کالای مورد نظر می شود.

3- نوآوری و تنوع: مهمترین گزینه ای که شرکت ها و کارخانجات بزرگ صنعتی جهان به عنوان الویت کاری خود قرار داده اند، مسئله تنوع و نو آوری در محصولات می باشد. شرکت های خارجی همگی در تلاش و رقابت هستند تا با محصولی جدید خود را متفاوت از بقیه نشان دهند. ضمن اینکه سعی دارند با افزایش تنوع در محصولات خود، به مصرف کننده قدرت انتخاب دهد. وقتی مصرف کننده تشخیص می دهد فلان شرکت تولیدکننده کالا از تنوع محصولات مورد نظر برخوردار است برای دستیابی به حق انتخاب های متعدد به آن شرکت مراجعه می کند.

4- پیشرفت کیفیت: یکی دیگر از مهمترین معیارهای ایجاد انگیزه خرید، ارتقاء کیفیت کالاها می باشد. وقتی شرکت های داخلی ما برای مدت مدیدی در یک سطح کیفی و در حالت سکون قرار می گیرند، مطمئناً از رقبای خارجی خود باز خواهند ماند. ماندگاری محصول یکی از معیارهایی است که جامعه ایرانی به آن توجه بسیاری دارد. لذا این سکون شرکت های داخلی باعث شده تا رقبای خارجی با افزایش کیفیت کالای خود در امر ماندگاری خریداران را به سمت کالای خود بکشانند.

حال در نگاهی کلی و اجمالی باید دید آیا ما توانسته ایم باورجدیدی را برای مردم ایجاد کنیم که باورهای فرهنگی تاریخی خود را فراموش و به کالاهای داخلی اعتماد داشته باشند. تولید کنندگان داخلی ما تا چه حد از تبلیغات سازنده برای ایجاد جذابیت و جذب مصرف کننده استفاده می کنند. آیا نوآوری و تنوع در تولیدات داخلی به وجود آمده و این امتیاز را به مصرف کننده داده ایم تا قدرت انتخاب متعدد داشته باشد. افزایش سطح کیفی محصولات ما چرا به حدی نبوده است که خود را در کنار مشابه خارجی مطرح کند و در سبد خرید کالاهای داخلی قرار بگیرد.

قطعاً و یقیناً نمی توان بانگاه روشنفکرانه به قضیه، این مشکل را فقط در حیطه فرهنگی دید و راه حل فرهنگی و شعار آرمان گرایانه برای آن تجویز کرد. تغییر الگوی مصرف نیازمند یک برنامه ریزی منسجم و اقدامات عملی در زمینه افزایش کیفیت و تنوع کالاها همراه با اقدامات فرهنگی برای ایجاد انگیزه و گرایش مصرف کننده به کالای داخلی می باشد.

خراسان:نشست استانبول و پرهیز از امیدواری‌های زودهنگام

«نشست استانبول و پرهیز از امیدواری‌های زودهنگام» عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدحمید حسینی است که در آن می خوانید:
تا چه حد می توان به نتایج مذاکرات ایران و ۱+۵ در استانبول امیدوار بود؟ برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و ۱+۵ در استانبول پس از وقفه ای ۱۵ماهه و ارزیابی مثبت طرفین از نتایج این مذاکرات را به باور برخی تحلیلگران می توان نقطه عطفی در یک دهه مذاکرات هسته ای دانست.

اطلاعات دقیقی از محتوای مذاکرات منتشر نشده است و ۲ طرف صرفا با تاکید بر شکلی بودن این دور از مذاکرات اطلاعاتی کلی ارائه کرده اند و به رغم آن که رادیواسرائیل در گزارشی انتقادآمیز اعلام کرده است که ۱+۵ در این مذاکرات غنی سازی 3.5درصد توسط ایران را پذیرفته است اما هیچ گزارش موثقی مبنی بر مطرح شدن این موضوع در مذاکرات استانبول به دست نیامده است.

از خواسته های طرف مقابل نیز گزارش های تایید نشده ای همچون درخواست تعلیق غنی سازی ۲۰درصد و پذیرش پروتکل الحاقی و بازرسی های سرزده توسط ایران منتشر شده است که چندان موثق نمی باشد و در حال حاضر آن چه که قطعی به نظر می رسد توافق ۲طرف برای برگزاری دور جدید مذاکرات در بغداد و تعیین مدالیته همکاری ها است.

دور اول گفت وگو مطابق برنامه برگزار و تاریخ و محل مذاکرات دور دوم نیز اعلام شده است اما برداشتن گام اول لزوما به معنی پیشرفت بی وقفه و بدون مشکل این مذاکرات در نشست بغداد نیست حتی اگر این فرض را نیز که تغییر لحن ۱+۵ به ویژه طرف غربی این گروه در مذاکرات استانبول تا حد زیادی متاثر از شرایط سیاسی و اقتصادی جهانی به ویژه تغییرات سیاسی در برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا که سابقا از متحدان پروپاقرص غرب به حساب می آمدند، ادامه بحران اقتصادی و افزایش قیمت نفت و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و فرانسه بدانیم، نگاه به مذاکرات بغداد باید با احتیاط و تدارک کافی صورت گیرد.

دستیابی ایران به توانایی غنی سازی ۲۰درصد و دیگر پیشرفت های هسته ای همچون ساخت صفحه سوخت رآکتور تهران به رغم تحریم ها، خرابکاری و فشارها در تغییر رویکرد غرب نسبت به اصل مذاکرات و حذف پیش شرط های قبلی برای مذاکره نکته مثبتی است که می تواند بستر مذاکرات موفقیت آمیزی بر پایه فرمول برد - برد باشد و در این میان تاکید سعید جلیلی مبنی بر این که ۲ طرف توافق کرده اند مذاکرات در چارچوب پیمان ان پی تی انجام شود، در تمهید این فضا موثر است.

هرچند اظهارنظرها و مواضع طرف غربی پس از گذشت چند روز از مذاکرات استانبول در حال شفاف شدن و شاید حتی تغییر می باشد در همین زمینه ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس در گفت وگو با بی بی سی اگرچه فضای مذاکرات را نسبت به گذشته مثبت ارزیابی کرد اما افزود: «مطمئنا موضع ما در راستای قطعنامه های شورای امنیت این است که غنی سازی (در ایران) باید متوقف شود.»

الشرق الاوسط نیز در گزارشی نوشت: غربی ها از لحن خوشبینانه خود پس از انجام مذاکرات استانبول فاصله گرفته اند و پیش بینی می کنند که دور بعدی مذاکرات در بغداد بسیار پیچیده خواهد بود. با این حال به نظر می رسد تاکید رسانه ای بر این که غرب حقوق هسته ای ایران را پذیرفته و به عبارتی کار تمام شده است اظهارات و انتظاراتی خارج از توقعات توافق شده در مذاکرات استانبول است که روند مذاکرات را به سمت حالتی احساسی و فضایی مبتنی بر قاعده برد- باخت یا بن بست در مذاکرات هدایت خواهد کرد.

در فضای فعلی هرگونه توافقی میان ایران وغرب به معنی خارج شدن کامل منازعه هسته ای از حوزه چالش های ایران و غرب نیست چرا که موضوع هسته ای و پتانسیل های آن به ویژه امکان فراگیری ترس از بمب اتمی در بین افکار عمومی جهان و دستاویز قراردادن آن از سوی غرب علیه ایران موضوعی است که غرب نمی تواند در مواجهه با ایران به راحتی از آن بگذرد.

دنیای اقتصاد: بیم از سر در گمی سیاست‌های پولی سال 1391

«بیم از سر در گمی سیاست‌های پولی سال 1391» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر سیداحمد میرمطهری است که در آن می خوانید:اواخر هفته گذشته دو خبر مهم در رسانه‌های کشور منتشر شد که می‌تواند مقدمه‌ای برای سر درگمی جدید در سیاست‌های پولی باشد.

خبر اول این بود که یکی از اعضای شورای پول و اعتبار تغییر در بسته پولی سیاستی بانک مرکزی را زمزمه کرد و متذکر شد که با اخذ نخستین گزارش بانک مرکزی از نتایج اجرای مصوبات سال گذشته، شورا در صورت لزوم تغییراتی در سبد سیاستی اعمال خواهد کرد.

اعلام این مطلب در شرایطی است که هنوز مرکب دستور تغییر نرخ‌ها خشک نشده است و این اظهار نظر، نه تنها زودهنگام بلکه مساله‌ساز نیز می‌باشد؛ چرا که در شرایط فعلی اقتصاد کشور که بودجه هنوز در جریان رسیدگی است و سیاست‌های مالی دولت مجوز اعمال و اجرا دریافت نکرده و هر سیاست پولی به منظور هماهنگی با سیاست‌های مالی محتاج تعیین تکلیف بسیاری از موارد است، این قبیل اظهارات جز سردر گمی حاصلی ندارد.

هر چند نظر یک عضو شورا نمی‌تواند در برگیرنده آرای همه اعضا باشد؛ ولی به هر حال می‌تواند در صاحبان نقدینه،‌ موجبات تردید در نحوه نگهداری وجوه را ایجاد کند.

خبر دوم توقف انتشار ایران‌چک است که ظاهرا هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، که مستقر در مجلس است، متوجه تناقضاتی قانونی شده و رای به توقف انتشار ایران‌چک‌ها داده‌اند.

به نظر می‌رسد نظر این هیات بدون توجه به واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران اتخاذ شده است و البته هیات می‌توانست در کنار توقف انتشار قبلا از دولت بخواهد تا راهکارهای جایگزین را اعلام و سپس همزمان با توقف انتشار، اجرای آن راهکارها را توصیه کند.

تصمیمی که در زمینه توقف انتشار گرفته شده است، جریان مبادلات پولی را مختل می‌کند. در شرایط امروز که روند سطح قیمت‌ها در مورد اکثر کالاها افزایشی است و این شرایط ایجاب می‌کند که همه با جیب‌های پر پول به دنبال خرید اندک مایحتاج خود بروند و برخی اسکناس‌ها نظیر 5 هزار ریالی یا به عبارتی 500 تومانی به پول پشیز تبدیل و از اسکناس به سکه مبدل شده است و این روند می‌رود که اسکناس 10 هزار ریالی یا هزار تومانی را نیز به شکل سکه درآورد، حذف ایران‌چک که نقش یک اسکناس درشت را در مبادلات ایفا می‌کند، جای تامل دارد.

در جامعه‌ای که حجم نقدینگی به بالای سیصدو پنجاه هزار میلیارد تومان رسیده و خودپردازها که روزانه بیش از دویست هزار تومان به مشتریان خود وجه نقد نمی‌دهند و همواره بخشی از آن نیز سه اسکناس ایران‌چک پنجاه هزار تومانی است، حذف این اسکناس درشت منجر به استفاده از اسکناس‌های دیگر خواهد شد که بانک مرکزی برای تامین آن چاره‌ای جز چاپ اسکناس جدید ندارد؛‌ آن هم در شرایطی که هزینه تولید اسکناس در ایران بسیار بالا بوده و شیوه نگهداری آن توسط مردم بسیار آسیب‌پذیر است. اما همه اینها به کنار، چطور بانک مرکزی به مسائلی با این درجه از اهمیت از خود واکنشی نشان نمی‌دهد؟ آیا این تحولات نشانی از سردرگمی در سیاست‌های پولی نیست؟