سال 91 بسته پولی نداریم

به گزارش مهر، پیمان قربانی افزود: مجموعه جدید سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1391 و تا زمانی که شورای پول و اعتبار اقدام به تغییر مجموعه سیاست‌های مذکور نکند، همچنان جاری و برقرار خواهد بود.

وی در بیان دلایل بازبینی در سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال 1390 و ابلاغ مجموعه سیاست‌های جدید، به روند افزایشی نرخ تورم و تحولات بازار طلا و ارز در ماه‌های گذشته اشاره و اظهار کرد: به‌رغم موفقیت بانک مرکزی و مجموعه دولت در مهار فشارهای تورمی ناشی از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و تحقق نرخ‌های تورم در سطحی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های پیش‌بینی شده که حتی تحسین نهادهای بین‌المللی را نیز به همراه داشته است، در نیمه‌دوم سال همراه با افزایش نوسانات بازار ارز، قدری بر فشارهای تورمی افزوده شد.

قربانی ادامه داد: مضاف بر این به دنبال افزایش قیمت‌جهانی طلا، تقاضای داخلی و قیمت آن در بازار داخلی نیز افزایش یافت.

مجموعه این عوامل در کنار کاهش جذابیت گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار پول زمینه مناسبی را برای بروز فعالیت‌های سفته‌بازی در بازارهای طلا و ارز فراهم ساخته بود. لذا رویکرد مجموعه جدید سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور اصلاح جهتگیری‌های سیاستی با توجه به تحولات متغیرهای کلان و بالاخص نرخ تورم و تحولات در بازارهای ارز و طلا بوده است.

مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی با اشاره به این‌که ابلاغ سیاست‌های جدید از ابتدا با استقبال محافل کارشناسی، سیاست‌گذاری و دانشگاهی و نیز بخش خصوصی همراه شد، خاطرنشان کرد: همگی به این واقعیت آگاه بودند که تلاطم و نوسانات زیاد در بازارهای طلا و ارز هزینه‌های زیادی برای اقتصاد کشور به همراه دارد، ضمن این که تعدیل نرخ‌های سود براساس شاخص‌های کلیدی اقتصاد زمینه مناسبی را برای بهبود تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و به‌طور کلی تقویت فرآیند واسطه‌گری مالی بانک‌ها فراهم می‌سازد.

قربانی نتایج اولیه حاصل از اجرای سیاست‌های جدید را ثبات بخشی به بازارهای مالی و کاهش نوسانات بازارهای ارز و طلا، افزایش جذابیت گزینه‌های‌نگهداری پول ملی در بازار رسمی پول و تقویت میل به پس‌انداز در جامعه و افزایش رقابت در بازار بانکی کشور و بهبود واسطه‌گری مالی بانک‌ها اعلام کرد.