آمار طلاق کاهش می‌یابد

سند تحکیم خانواده قرار است بزودی سروسامان بگیرد.این سند که به دنبال تشکیل، تحکیم و تعالی کانون خانواده است، طی هفته جاری با حضور رییس‌جمهور در ستاد ملی زن و خانواده بررسی می‌شود تا راه‌های جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها و کاهش آمار طلاق مورد واکاوی قرار بگیرد.

فریبا حاجی‌علی، مسوول دبیرخانه این ستاد که هنوز آیین‌نامه‌های داخلی‌اش در انتظار نظرات نهایی رییس‌جمهور است، دیروز این خبر را در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد و از محتوای سند تحکیم خانواده همین قدر اطلاعات داد که سیمای ازدواج و طلاق در ایران به انضمام آمارهای مربوط به این دو اتفاق در بخش نخست آن ذکر شده و علل بروز طلاق در کشور را در پنج گروه طبقه‌بندی کرده است.

به گفته حاجی‌علی، طلاق در ایران به پنج علت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی اتفاق می‌افتد که برخلاف تصور مردم نقش عوامل فرهنگی در طلاق نسبت به عوامل اقتصادی پررنگ‌تر است ضمن این‌که رواج فرهنگ غربی در ازدواج‌های ایرانی نقشی انکارناپذیر در فروپاشی خانواده‌ها دارد.

آن گونه که این مقام مسوول در ستاد ملی زن و خانواده توضیح می‌دهد، الگوبرداری زوج‌ها از باورهای خانوادگی غربی‌ها از عمده‌ترین دلایل روی آوردن آنها به طلاق و ناتوانی در حل کوچک‌ترین مشکلات زندگی است، یعنی اظهار نظری که بی‌شباهت به نظرات رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیست.

مریم مجتهدزاده چندی قبل در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرده بود که سست کردن بنیان خانواده‌ها از شگردهای صهیونیست‌هاست که از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای به این هدفشان می‌رسند؛ همان اظهارنظری که اگر چه در بعضی موارد می‌توان مصادیقی برای آن پیدا کرد، اما هرگز نمی‌شود آن را به تمام پرونده‌های طلاق تعمیم داد.

این در حالی است که در مورد بروز طلاق در کشور که در چند سال اخیر آمارهای سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد کشور همواره روند صعودی آن را گزارش کرده‌اند، بتازگی یک تغییر جهت نیز به وجود آمده به طوری که اباصلت شادفر، سرپرست مجتمع قضایی خانواده شماره یک و لادن احمدی، قاضی مجتمع قضایی خانواده شماره 2 تهران از تبدیل بیشتر طلاق‌ها به طلاق‌های توافقی که نزدیک به صد در صد خواهان این پرونده‌ها زنان هستند، خبر می‌دهند.

به گفته این دو قاضی، چون زنانی که کانون خانوادگی‌شان بحرانی شده، فهمیده‌اند که رسیدن به حقوقشان در حالت عادی بسختی اتفاق می‌افتد و مردان به عنوان دارندگان بلامنازع حق طلاق حاضر به ادای حقوق زنان نمی‌شوند، آنها به طلاق‌های توافقی روی آورده‌اند تا شاید در کمترین زمان بیشترین حق و حقوق را از شوهرانشان بگیرند.

این در حالی است که طبق گفته‌های این دو قاضی دادگستری حتی در برخی طلاق‌های توافقی مردان برای موافقت کردن با خواسته‌های زنان از آنان مطالباتی مثلا دریافت پول دارند که البته زنان برای خلاصی از شرایط نامناسب زندگی مشترک به این خواسته‌های مردان نیز تن می‌دهند.

برای همین اگر قرار است سندی برای تحکیم خانواده نوشته شود، باید از پوستین شعارگونه‌اش خارج شود و به عمده مشکلات به روزی که سبب از هم پاشیده شدن خانواده‌ها و جریان‌هایی که باعث تضییع حقوق افراد بویژه زنان می‌شود نیز نگاه ویژه‌ای داشته باشد.

چه وقتی حاجی‌علی درباره سند تحکیم خانواده سخن می‌گوید و چه زمانی که مجتهدزاده درباره آن اظهارنظر می‌کند، خط مشی اساسی آن، هدایت همه دستگاه‌های فرهنگی بر مبنای این سند است تا همه آنها همگام با یکدیگر ایده‌های درست در ازدواج را تقویت کنند و با پایبند کردن افراد به کانون خانواده آمار طلاق در کشور را کاهش دهند.

در واقع سند تحکیم خانواده تا اینجای کار که به جز شمایی کلی از آن اطلاعات دقیق‌تر دیگری در دست نیست، می‌کوشد با پدیده طلاق در کشور به صورت ریشه‌ای مقابله کند و از زمان تشکیل خانواده تا رسیدن آن به مرحله تحکیم، رسیدن به تعالی را به اعضای خانواده یاد بدهد که طبق اطلاعات جسته و گریخته موجود قرار است این کار را به وسیله آموزش، آن هم از طریق آموزش زوج‌های جوان پیگیری کند.

غلامرضا فتح‌آبادی مدیر اجرایی استانداری استان مرکزی چندی قبل درباره نحوه اجرای سند تحکیم خانواده اعلام کرد که در راستای اجرایی شدن این سند، زوج‌های جوان و دانشجویان با همکاری دادگستری و دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی زیر پوشش آموزش‌های قبل و بعد از ازدواج قرار می‌گیرند که طبق پیش‌بینی او اگر تمام این برنامه‌ها به درستی اجرا شود، دو درصد از آمار طلاق در استان مرکزی کاسته خواهد شد.

سند تحکیم خانواده در حالی بزودی روی میز ستاد ملی زن و خانواده و در معرض قضاوت رییس‌جمهور قرار خواهد گرفت که هم اکنون دو طرح «مطلع مهر» و «رحمت» با هدف کاهش بروز طلاق نیز به صورت آزمایشی در برخی از استان‌های کشور در حال اجراست.

البته صرف نظر از این‌که این طرح‌ها هم اکنون آنقدر در شهرها ناشناخته‌اند که کمتر فرد آشنا با آنها را می‌توان پیدا کرد، اما با این حال موضوع اصلی در موازی بودن یا نبودن این طرح‌ها با سند تحکیم خانواده است.

طبق اعلام رئیس مرکز زنان و خانواده ریاست جمهوری، طرح «مطلع مهر» مختص زوج‌هاست که قرار است در سه محور فقه و احکام، روان‌شناسی و بهداشت آموزش ببینند و طرح «رحمت» متعلق به عموم مردم تا با وظایفشان در خانواده آشنا شوند و بدانند در هر مسوولیت و عنوان و هر قشر و رده سنی هستند، باید تکالیفشان را به چه صورت انجام دهند که اگر این طرح‌ها طبق برنامه و مطابق آنچه که روی کاغذ آمده اجرا شود، می‌تواند تاثیراتی بر خانواده‌های تحت آموزش داشته باشد.

البته هم اکنون که این طرح به صورت محدود و آزمایشی در حال اجراست و استخوان‌بندی قابل ارزیابی ندارد، نمی‌توان در مورد اثرات آن بر استحکام خانواده‌ها اظهار نظر کرد، اما به نظر می‌رسد که این طرح‌ها همچنین سند تحکیم خانواده زمانی به نتایج مورد نظرشان می‌رسد که بر واقعیات جامعه منطبق باشد.

طبق گفته مسوول دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده، عوامل فرهنگی در راس علل طلاق در کشور قرار دارد، اما این در حالی است که نگاهی ژرف‌تر به اوضاع نشان می‌دهد شرایط اجتماعی بویژه محدودیت‌هایی که همچنان برای زنان وجود دارد، در کنار شرایط خاص اقتصادی به شکل‌گیری بحران‌های خانوادگی، شدت‌گیری آنها و در نهایت بروز طلاق منجر می‌شود.

پس زمانی که قرار است سند یا طرحی، تحکیم بنیان‌های خانواده را دنبال کند، باید ریشه‌های بحران را بشناسد و برای از بین بردن آنها راه حل ارائه دهد، چون تا زمانی که علت‌ها باشد، معلول‌ها نیز خواهد بود.

این در حالی است که پدیده‌ای چند وجهی چون طلاق زمانی می‌تواند با این‌گونه تدابیر مهار شود که آموزش‌ها و تلاش‌ها برای استحکام بخشی به خانواده‌ها مقطعی نباشد و همواره مراکزی حمایتی در کنار خانواده‌ها وجود داشته باشند که به محض شروع بحران در خانواده وارد عمل شده و مانع از ریشه دوانی مشکلات و در نهایت فروپاشی خانواده‌ها شوند.

مریم خباز -‌ گروه جامعه