جدول جدید نرخ سود سپرده‌ها

براین اساس بانک‌ها تصمیم گرفتند نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت ویژه (روزشمار) را 7 درصد و نرخ سپرده کوتاه‌مدت 3 ماهه را 10 درصد تعیین کنند.

این نرخ در مقایسه به نرخ قبلی حداکثر 4 درصد افزایش یافته است. همچنین نرخ سود سپرده‌ مدت‌دار 6 ماهه از این پس 12 درصد و همچنین نرخ سود مدت‌دار 9 ماهه 15 درصد تعیین شده است.سپرده‌گذاران سیستم بانکی می‌توانند با سپرده‌گذاری یک ساله 17 درصد و سپرده‌گذاری 5ساله 20 درصد سود از بانک‌های دولتی و خصوصی دریافت کنند. بانک‌های دولتی و خصوصی مجازند نرخ سود سپرده‌های بین یک تا 5 ساله را از 17 تا 20 درصد تعیین کنند.

تعیین نرخ سود در این فاصله یک تا 5 سال در اختیار بانک‌های دولتی و خصوصی گذاشته شده است. این نرخ‌ها در حالی رسانه‌ای می‌شود که دیروز چند بانک خصوصی نرخ‌های بسیار بالاتر از حداکثر نرخ سود تصویب شده را اعلام کردند به طوری که یک بانک سقف سود سپرده‌های خود را 25 درصد اعلام کرده است.

از سوی دیگر چون حتی سقف نرخ‌های سود اعلامی هم کمتر از نرخ تورم است، خود بانک‌ها نیز نگران عدم رعایت این مصوبه در سیستم بانکی هستند. این در حالی است که هنوز بانک مرکزی نیز نظر خود را درباره این نرخ‌ها اعلام نکرده و احتمال مخالفت آن با این نرخ‌ها به خاطر مغایرت با روح بسته جدید سیاستی بانک مرکزی می‌رود، این نگرانی در اظهارات دیروز مدیر عامل بانک ملی که رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی نیز هست، هویدا بود.وی با اشاره به این‌که صورت‌جلسه نرخ‌های توافقی بانک‌های دولتی و خصوصی به بانک مرکزی ارسال شده، گفت: این نرخ‌ها یک توافق صنفی بوده و نقض احتمالی آن در واقع نفی توافقات و انسجام صنفی است.فرشاد حیدری درخصوص جلسه مشترک کانون بانک‌های خصوصی با شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی اظهار کرد: تصمیمی که در جلسه مشترک مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی گرفته شد در حقیقت نتیجه رایزنی‌هایی بود که طی چند روز گذشته همکاران در بخش دولتی و خصوصی انجام داده بودند.

وی افزود: از زمان تأیید مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی رئیس‌جمهور، مذاکراتی را در کمیسیون مشترک مدیران عامل بانک‌های دولتی انجام دادیم تا به نرخ‌های واحدی برای سپرده‌ها دست پیدا کنیم و در نهایت بعد از توافق، نتایج را با همکاران بخش خصوصی در میان گذاشتیم و خوشبختانه در جلسه شنبه‌شب توافق نهایی حاصل شد.

مدیرعامل بانک ملی ادامه داد: صورتجلسه را در قالب نامه‌ای برای بانک مرکزی ارسال کرده‌ایم تا ضمن اطلاع به نهاد ناظر از جایگاه توصیه‌ای بانک مرکزی هم برای رعایت این نرخ‌ها در نظام بانکی کشور استفاده کرده باشیم.

رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی در پاسخ به این پرسش که آیا سازوکاری هم برای نظارت بر رعایت این نرخ‌ها تعریف شده است، گفت: این نرخ‌ها یک توافق صنفی است و نقض احتمالی آن در واقع نفی توافقات و انسجام صنفی است.وی تأکید کرد: البته همکاران بانکی کاملا به این واقعیت اشراف دارند که در صورت نقض این توافق هیچ دلیلی وجود ندارد که چنین رفتاری از سوی دیگران هم انجام نگیرد و حتی آنان هم نمی‌خواهند برای حفظ سپرده‌های خود مجبور به نرخ‌شکنی شوند که در این صورت شاهد متضرر شدن کل نظام بانکی، تسهیلات گیرندگان و حتی سپرده‌گذاران خواهیم بود؛ به همین منظور امیدواریم چنین اتفاقی رخ ندهد.