اولویت‌های در تهدید

شرطی که نه‌تنها در صورتی که رعایت نشود جامعه الگو ساخته نخواهد شد بلکه عدم رعایت آن می‌تواند موجبات خسران و زیان به ساختار جامعه الگو را هم تدارک ببیند و برای مدت‌ها، احداث آن را از جهت لطمات حیثیتی وارده به تاخیر بیندازد. لذا هم باید این شرایط کافی را شناسایی کرد و هم باید به اجرای دقیق توام با صحت آنها اهتمام گماشت.

نکته اول آن است که مبانی و راهکارها و روش‌های انتخابی برای تحقق اولویت‌های سه‌گانه، نباید عاریتی و وارداتی باشد و این ساده‌انگاری واقع شود که می‌توان در یک مجموعه منسجم حاوی صدها عنصر، یکی دو عنصر را مشمول تغییر قرار داد و مطمئن شد که با تغییر آنها، می‌توان مجموعه را متاثر نمود. برای سیاستگذاران و جامعه الگو، اتخاذ تصمیم، قانونگذاری و حتی شیوه‌های اجرا باید به گونه‌ای رقم بخورد که برآیند اقدامات، حاکمیت تدریجی جوهره اسلامی در کالبد الگوی در حال ساخت باشد و شرایط به نحوی پیش برود که با گذر زمان، تمایزات این جامعه با جوامع دیگری که از مبانی و آرمان‌های متفاوتی برخوردار هستند آشکار و واضح شود.

بدیهی است استفاده از تجارب دیگران و ابزارهای به کار گرفته توسط آنها، در مراحل ساخت الگو عملی پسندیده بوده و مورد تاکید است. جامعه الگو نمی‌تواند با دنیای بیرون از خودش مرتبط نباشد لیکن مساله آن است که ما در حال ایجاد و ساخت جامعه‌ای متفاوت از جوامع موجود هستیم و بدیهی است این جامعه هم از حیث بخصوص مبانی نظری و هم به لحاظ نوع رویکردهای اجرایی، باید به طریقی اولویت‌های خود را دنبال کند که هویت اسلامی بیابد و از کارکرد آن شمیم عملیاتی شدن مفاهیم اسلامی استشمام شود. این شرطی کافی است هر چند استخراج، طراحی و اجرای آن بخصوص برای جامعه‌ای که برای اولین بار بنای ایجاد شدن را دارد کاری ساده نیست.

نکته دوم آن است که تهدیدات بسیاری حصول به نکته اول را در مخاطره جدی قرار می‌دهد و این نگرانی وجود دارد که آن تهدیدات نه‌تنها جدی گرفته نشوند بلکه ناخواسته مورد استقبال هم واقع شوند‌.

به عبارت دیگر، عوامل اجرایی و مقامات تصمیم‌گیرنده و صاحب منصبان عالیرتبه و همچنین متخصصان و تکنوکرات‌های فعال در جامعه که به وظایف قانونی و به دلایل استخدامی و... دست‌اندرکار ایجاد جامعه الگو می‌شوند، بعضا دارای ذهنیت‌های آغشته با مفاهیم ناآشنا به روح و جوهره مطلوب برای جامعه الگو هستند و به طور غیرارادی (عمدتا)‌ درصدد اجرای منویات و مقاصد دیگران، که جامعه به آنان حق تعیین خط‌مشی‌ها و سیاست‌ها را داده است، به گونه‌ای برمی‌آیند که در نهایت ترجیحات خودشان عملیاتی و اجرایی می‌شود.

این استحاله از درون سیستم، می‌تواند فرجام اجرای اولویت را به سرنوشتی دچار کند که نقض غرض صورت گیرد. یعنی پس از سال‌ها، جامعه احساس کند که آنچه حاصل شده است صرفا روکشی از آرمان‌های اسلامی دارد اما کارکرد آن تحت‌الشعاع عدم وفاداری به ضرورت اتخاذ مبانی صحیح و اصولی، در راستای همان کارکردهای جامعه‌ای واقع شده است که قصد تخریب آن و ساخت جدیدی از جامعه (که الگو هم باشد)‌ منظور نظر بوده است. تحقق این نکته می‌تواند اصولا شرط کافی را بلااثر هم بنماید.