غفلتی 10 ساله

در پیام 8 ماده‌ای 10 سال پیش، وظایف همه دستگاه‌ها و قوای سه‌گانه اعم از قوه مجریه، قضاییه، مقننه و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی نظیر وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به تفکیک آمده است.

روح این پیام تاریخی، عزم نظام برای مبارزه بی‌تبعیض با فساد اقتصادی، ضرورت نظارت سازمان یافته دقیق و بی‌اغماض، برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی با بهره‌گیری از قضات قاطع و پاکدامن است. شناسایی نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی، مشغول نشدن به خطاهای کوچک و غفلت از ریشه‌ها و ام‌الفسادها و پرهیز از برخورد تبلیغاتی با این موضوع نکات مهمی است که رهبر انقلاب متذکر آن شده بودند؛ اما فساد بانکی اخیر به تصریح ایشان نشان داد که باید ریشه را در بی‌عملی و سستی مسوولان در تحقق آن فرمان تاریخی دانست.

در هر حال باید از هر تهدیدی فرصتی ساخت برای حرکت به سمت شاخص‌های مطلوب.

دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی باید با ریشه‌یابی ضعف‌ها، راه‌های نفوذ و تسلط مفسدان بر منابع ملی را سد کند و دستگاه قضایی نیز با رسیدگی دقیق و سریع و وارد کردن ضربه قاطع عدالت، بخشی از اعتماد از دست رفته جامعه را بازگرداند.

یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد در حوزه رسانه‌ای 3 گروه در پی بروز فساد بانکی اخیر وارد میدان شدند؛ گروه اول ـ رسانه‌هایی که از سر دلسوزی و آرمانگرایی و به دلیل ضربه وارده بر اعتماد مردم به انتشار خبر و تحلیل پرداختند.

گروه دوم ـ رسانه‌های ضدانقلاب از شبکه‌های آمریکایی و انگلیسی گرفته تا رسانه‌های خارجی که درصددند تا کلیت نظام را فاسد و مسوولان را شریک جرم متخلفان معرفی کنند.

گروه سوم ـ بعضی رسانه‌های داخلی هستند که فرصت را برای انتقامگیری و تضعیف مسوولان بویژه دولت غنیمت شمرده و عملا خواسته یا ناخواسته به گروه دوم مدد می‌رسانند.

سخنان رهبر انقلاب آن هم در شرایطی که رسیدگی به پرونده با جدیت در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و فردی امین، باتجربه و قاطع برای نظارت بر روند رسیدگی گمارده، مسوولیت گروه اول و سوم را مضاعف می‌کند. بی‌تردید حاشیه‌سازی‌ها، دروغ‌پراکنی‌ها و ارائه آدرس‌های غلط نه تنها کمکی به قوه قضاییه نمی‌کند بلکه می‌تواند مانعی نیز برای آن تلقی ‌شود.