در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
واگذاری بانک ها به بخش خصوصی
بر اساس یکی از مواد مصوب برنامه چهارم توسعه ، سهام تمام بانکها و بیمه های دولتی کشور به جز بانک ملی به بخش خصوصی واگذار می شود.
به گزارش خبرنگار ما ، محسن صفایی فراهانی در نخستین نشست ماهانه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که به بررسی اهداف و سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه می پرداخت ضمن اعلام این مطلب ، افزود: پس از 25 سال بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه بانکهای خارجی ، مجاز به ایجاد شعب در ایران خواهند شد. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز است ، در خصوص تکالیف بانکها در برنامه چهارم برای پرداخت تسهیلات اظهار کرد: تسهیلات تکلیفی بانکها سالانه به میزان 20 درصد کاهش می یابد و تا پایان برنامه به صفر خواهد رسید. در این مدت هرگونه سهمیه بندی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی ، صرفا با مجوز هیات وزیران قابل تخصیص خواهد بود. وی به تغییر رئیس شورای پول و اعتبار، از ابتدای زمان اجرای برنامه چهارم اشاره کرد و افزود : رئیس کل بانک مرکزی از سال آینده ریاست شورای پول و اعتبار را به عهده خواهد گرفت و بر اساس بند دیگری از برنامه چهارم ، سیستم بانکی کشور موظف به بهره گیری از نظام بانکداری الکترونیک شده است . این نماینده مجلس شورای اسلامی ، در خصوص سیاست های مالی کشور در طول برنامه چهارم توسعه گفت : درآمدهای مالیاتی کشور با رشد سالانه 1/18 درصد یکی از اهداف برنامه است که بر اساس آن عملا تا پایان برنامه ، همه اعتبارات هزینه ای دولت باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین و به هیچ وجه از محل فروش نفت تخصیص نخواهد یافت. فراهانی در خصوص فروش اوراق مشارکت که در شرایط کنونی به یکهزار میلیارد تومان رسیده است ، گفت : تا پایان برنامه فروش اوراق مشارکت به صفر می رسد و دولت برای جبران کسری بودجه مجاز به انتشار اوراق مشارکت و یادریافت آن از سیستم بانکی نیست. وی گفت : هرگونه تخفیف ، معافیت از پرداخت مالیات و حقوق ورودی به جز آنچه در قانون پیش بینی شده است - در طول این مدت برای دستگاه های دولتی ممنوع است. وی توجه به بخش خصوصی را یکی از رویکردهای اصلی قانونگذار در تدوین برنامه چهارم عنوان کرد و افزود: بر همین اساس و برای تحقق سهم 62 درصدی بخش خصوصی در سرمایه گذاری ، هر نوع سرمایه گذاری دولتی محدود می شود و در مقابل تسهیلات و امکانات لازم در این زمینه در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ، درخصوص سیاست های ارزی کشور در طول برنامه گفت : دولت موظف شده است همه ساله همراه لایحه بودجه ، جدول تعهدات ارزی خودش را به مجلس ارائه کند و هرگونه تغییر و افزایش نرخ دلار در طول برنامه با توجه به تفاوت میزان تورم در داخل و خارج از کشور، محاسبه و منظور خواهد شد. وی درخصوص سیاست های تعدیل ، به ادغام چندین وزارتخانه و تشکیل 3 وزارتخانه جدید اشاره کرد و گفت : تا پایان برنامه 30 درصد از حجم تصدی گری دولت باید به بخش خصوصی واگذار شود. در حاشیه این نشست ، صفایی فراهانی در گفتگو با خبرنگار ما درخصوص شایعه انتصاب وی به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت : این شایعه از پایه بی اساس است ; زیرا رئیس جمهوری به صراحت تصریح کرده اند که قصد دارند یکی از معاونان ستاری فر را به جای وی منصوب کنند. وی درخصوص موضوع ترمیم کابینه و این که این تغییرات تا چه میزان به هماهنگی میان اعضای دولت منجر خواهد شد، گفت : مشکل ما این است که فرهنگ کار گروهی نداریم ; زیرا هر چقدر هم که ادغام صورت گیرد، بانک مرکزی را نمی شود با یک وزارتخانه یا معاونت رئیس جمهوری ادغام کرد. بر همین اساس ما بیشتر از هر چیز به تمرین انجام کارهای گروهی و در واقع تعامل میان مسوولان نیاز داریم و راهی جز هماهنگی و تعامل در سیاست های کلان میان این دستگاه ها وجود ندارد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
