وی افزود: ذیحسابان دستگاههای اجرایی نیز به موجب بخشنامهای که به آنها ابلاغ شده است، موظف هستند مبالغ قرارداد را صرفا در وجه شرکتهای واجد شرایط و مجاز پرداخت کنند. بعلاوه هزینههای مربوط به دستمزد کارکنان در یک حساب دیگری که شرکتها باز میکنند، واریز میشود تا اطمینان حاصل شود همه کارگران به حق و حقوق خود میرسند.
شیخالاسلامی تاکید کرد: بنابراین از نظر ما مساله ساماندهی نیروهای شرکتی حل شده است و قاعدتا نباید مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد مگر این که مواردی به صورت استثنا وجود داشته باشد که بعید به نظر میرسد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم