از این آمار خون می‌چکد

حالا اگر این 22 هزار جسد سالانه را در همه سال‌هایی که ما خبرنگارها از غیراستاندارد بودن جاده‌ها انتقاد کرده‌ایم ضرب کنید، آن وقت طولانی‌ترین جاده‌های کشور هم برای چیدن جسدها کم می‌آیند و آنقدر تن‌های بی‌جان زن‌ها و مردها و کودکان روی هم انباشته می‌شوند که شاید دل خیلی از مسوولان به رحم بیاید و جاده‌ها را ایمن کنند.

آمار خونبار

3136 تصادف در جاده‌های درون‌شهری و برون‌شهری در آخرین تعطیلات تابستان امسال، 97 کشته و 1150 مجروح حاصل رانندگی در کشور، بر جای گذاشت. این آماری است که سرهنگ رسول ضیاءالدین آن را روز گذشته در گفتگو با ایسنا ارائه کرد تا آه از نهاد خبرنگارها برآید، گروهی از مسوولان که صفحه روزنامه را ورق می‌زنند، ناراحت شوند و آن دسته از مردم که عزیزی را در جاده از دست داده‌اند، به گریه بیفتند.

او اعلام کرد: روز پنجشنبه 1736 تصادف در جاده‌های درون و برون‌شهری کشور رخ داد که از این تعداد، 38 فقره تصادف منجر به فوت و 470 فقره تصادف منجر به جرح شد و در آنها، 46 تن از هموطنان کشته و در 470 فقره تصادف منجر به جرح 628 تن مجروح شدند.

به گفته او، روز جمعه هم 1400 تصادف رخ داد که از این میان 31 فقره منجر به فوت و 389 فقره منجر به جرح شد و در آنها، 51 تن کشته و در 389 فقره تصادف منجر به جرح 522 تن مجروح شدند.

از سوی دیگر، آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور گویای آن است که در تصادفات رانندگی 4 ماهه نخست امسال با رشدی 3‌/‌5 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود 8030 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند که تقریبا سه چهارم آنها در جاده‌های برون‌شهری و روستاها به وقوع پیوسته است.

بر اساس گزارش‌های مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا سالانه به طور متوسط 22 هزار نفر در جاده‌های کشورمان کشته می‌شوند که این تعداد تقریبا 4 برابر استانداردهای جهانی است! اما موضوع فقط شمار کشته‌شدگان نیست چرا که به ازای هر یک نفر کشته شده در حوادث ترافیکی، 3 نفر معلول و 10 نفر مصدوم می‌شوند.

هرچند رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور کشور در تحلیل علت اصلی این تصادفات در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته‌ای که گذشت، انحراف به چپ، عدم توجه به روبه‌رو و تخطی از سرعت مطمئن برشمرد و پیشتر نیز وزیر راه ادعا کرده بود که اشتباهات رانندگان دلیل اصلی تصادفات است اما هیچ مسوولی نمی‌تواند این حقیقت را انکار کند که ناایمن بودن جاده ‌ها هم در تصادفات نقش دارد، به طوری که امسال فرمانده پلیس راه کشور اعتراف کرد حدود 40 درصد از تصادفات، به علت نقص در جاده‌ها و استاندارد نبودن آنها رخ می‌دهد و اگر راه‌ها ایمن باشند، آن وقت حتی در صورت بروز خطای انسانی، تبعات کمتری گریبانگیر قربانیان می‌شود.

سردار بیگی، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور با رد گفته‌های وزیر راه و ترابری به خبرنگاران گفت که وزیر راه و ترابری نیز بر مشکلات راه‌ها واقف است و قبول دارد که راه‌های کشور از لحاظ فنی استاندارد لازم را ندارند.

او افزود: در حال حاضر جاده‌های کشور ویژگی‌های کامل یک جاده استاندارد را ندارند و برای عبور رانندگان متناسب نیستند. بسیاری از راه‌های کشور از نظر شیب، عرض و علائم مشکلات فنی داشته و از تمام خصوصیات لازم برای یک جاده استاندارد برخوردار نیستند.

به گفته فرمانده پلیس راه کشور، علاوه بر راه‌های اصلی راه‌های فرعی نیز که بخشی از تصادفات در آنها به وقوع می‌پیوندد، پارامترهای یک جاده را ندارند.

هم تجهیزات ایمنی خودروها، هم کیفیت

رئیس پلیس راهور ناجا نیز با تاکید بر این‌که هم حقوق مردم و هم تکلیف سازندگان خودروها باید مورد توجه قرار گیرد به ایسنا گفت: هم داشتن تجهیزات ایمنی خودروها مدنظر پلیس است و هم کیفیت آنها مورد تاکید است که در این خصوص پلیس به هیچ مماشاتی تن در نمی‌دهد.

سردار اسکندر مومنی با اشاره به این‌که پلیس با استناد به مصوبه دولت در خصوص ترمز ضد قفل، 12 روز شماره‌گذاری پرتیراژترین محصول بزرگ‌ترین خودروسازی کشور را متوقف کرد، افزود:‌ این امر در راستای حفظ جان و ایمنی مردم بود لذا بار دیگر تاکید می‌کنیم پلیس از ایمنی کوتاه نمی‌آید.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: اگر کارشناسان تصادفات در بررسی‌ صحنه‌های تصادف تشخیص دهند که راه و وسیله نقلیه نیز در وقوع تصادف نقش دارند قطعا مسوولان این دو بخش را نیز به عنوان مقصر تشخیص داده و به دستگاه قضایی جهت برخورد لازم معرفی می‌کنند.

چندی پیش، پلیس راه کشور اعلام کرده بود که تصادفات هر سال حدود 450 هزار میلیارد ریال خسارات به بخش‌های سخت‌افزاری کشور وارد می‌کند، اما حقیقت این است که تعیین خسارت واقعی یک تصادف جاده‌ای ناممکن است، چه کسی می‌تواند برای دل شکسته خانواده‌ای که جسم متلاشی شده عزیزشان را پس از تصادفی مرگبار به خاک می‌سپرند یا برای رنجی که خانواده‌ای به واسطه بی‌سرپرست شدن متحمل می‌شوند، رقمی به عنوان میزان خسارت‌دیدگی تعیین کند؟

نکته مهم اینجاست که بر اساس قانون تامین راه‌های کشور و احداث، توسعه و نگهداری از راه‌ها همگی از وظایف وزارت راه و ترابری محسوب می‌شوند و بر اساس قانون جدید راهنمایی و رانندگی اگر نقص راه‌ها سبب‌ساز تصادفی شود، وزارت راه و ترابری باید پاسخگو باشد، اما این پاسخ هر چه باشد، مسلما نمی‌تواند حتی یکی از 22 هزار کشته شده سالانه تصادفات رانندگی را زنده کند.

مریم یوشی‌زاده 
گروه جامعه