سخنی از سخنی

و فرمودند: «من بارها به مسوولان ـ مسوولان گوناگون در بخش‌هاى مختلف دولتى ـ گفتم: اگر فلسفه شما، منطق شما براى افزایش واردات و تسهیل وارداتِ ساخته‌هاى صنعتى این است که می‌گویید کیفیت مصنوعات داخلى باید بالا برود، خب فشار را روى این بخش بگذارید. سیاست‌هایى وجود دارد که می‌شود وادار کرد، مجبور کرد تولیدکننده داخلى را به این‌که کیفیت را ارتقا بدهد. بدترین گزینه براى بالا بردن کیفیت داخلى این است که ما راه را براى مصنوعات خارجى باز کنیم؛ این، بدترین گزینه است. گزینه‌هاى بهترى وجود دارد براى این‌که ما کیفیت را بالا ببریم.»

متعاقب این سخنان بود که در تعامل دولت و مجلس محترم، از کاهش نرخ تعرفة واردات خودرو در سال جاری جلوگیری شد و در پی آن، برنامه‌های سختگیرانه‌تری برای ارتقای کیفیت ساخت و تولید خودرو در داخل به صنعت خودروسازی ابلاغ گردید.

در همین هفته و طی فرازی دیگر، معظم له در دیدار با دانشجویان در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی فرمودند: «یکى از آقایان راجع به مساله خصوصى‌سازى فرهنگ و بهداشت نکته‌اى گفتند که به نظر من آن نکته هم درست است. خصوصى‌سازى مربوط به شرکت‌هاى ذیل اصل 44 است، که خوب، یک تعریف مشخصى دارد. به نظر ما مسائل فرهنگى و بهداشتى و اینها، به آن شکل، مشمول این اصل خصوصى‌سازى نمیشود. از طرف مسوولان ذى‌ربط هم مواردى را به من گفته‌اند. به نظر ما این اشکال، اشکال واردى است؛ بایستى مورد توجه قرار بگیرد.»

ناگفته پیداست که انتظار می‌رود در کوتاهترین زمان، مجلس و دولت محترم در یک تعامل سازنده به رفع این نقیصه، وفق نظر رهبری اقدام کنند.

پیش از این نیز ایشان طی دیدار با کارگزاران نظام در 27 مردادماه، در بخشی از بیانات خود می‌فرمایند: «من نسبت به مساله مدیریت واردات به دولتى‌ها سفارش کردم؛ الان هم تأکید می‌کنم. من نمی‌گویم واردات متوقف بشود؛ چون یک جاهایى لازم است که واردات انجام بگیرد اما واردات، باید مدیریت بشود. یک جایى واردات مطلقاً نباید بشود؛ یک جاهایى باید انجام بگیرد. با مدیریت، واردات انجام بگیرد. البته مسوولان محترم دولتى به من گفتند که قوانینى که مجلس تصویب کرده، به ما اجازه نمی‌دهد جلوى واردات را بگیریم؛ من خواهش می‌کنم این قضیه را حل کنند. اگر واقعا قانونى وجود دارد که دولت را ممنوع می‌کند از جلوگیرى از واردات، این قانون را اصلاح کنند؛ جورى باشد که مدیریت بشود. باید تولید ملى بالا برود.» نیک می‌دانیم که در چند روز گذشته، تلاش‌های شایسته‌ای هم در دولت و هم در مجلس شورای اسلامی در حال شکل‌گیری بوده است تا این مساله که رهبر معظم انقلاب، نسبت به رفع آن امر فرمودند، هرچه زودتر به سمت صلاح و اصلاح رهنمون شود. در واقع این یادداشت، چند نمونه از سخنان رهبر فرزانه انقلاب در موضوعاتی است که به طور مستقیم، به اقتصاد ملی بازگشت می‌کند. در این ارتباط ذکر سه نکته ضروری است:

اول؛ با مرور نسبت به آنچه نگاشته شد، این سوال مطرح می‌شود که چرا رفع برخی نقایص بین و روشن اقتصادی می‌بایست از جایگاه بیانات رهبری نظام که مسوولیت هدایت مسائل کلان کشور در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی را در کنار وظایف بی‌بدیل دیگری که به عهده دارند، طرح شود؟

به باور نگارنده، پاسخ صریح این سوال را باید در عدم ارائه تعریف صحیحی از جایگاه کارشناسی و نقش بدنه کارشناسی (بویژه نقش دانشگاه و دانشگاهی) در دولت و مجلس محترم جستجو کرد؛ در چنین شرایطی است که می‌بایست راه حل یا اصلاح و رفع نقایص موجود در چنین معضلات مهم و روشن اقتصادی را که بر زمین مانده است، در بیانات رهبری جستجو کرد.

دوم؛ در دو مورد از سه فصل از سخنان رهبری، پدیدة واردات بعنوان یک دغدغه و معضل مطرح شده است. نگارنده خود را مکلف می‌داند این سوال را مطرح کند که آیا به‌واقع، نرخ برابری ارز در کشور به گونه‌ای مدیریت نمی‌شود که برای واردات و واردکننده ناخواسته رانت‌های برجسته‌ای را اعطا می‌کنیم؟ آیا قیمت محصولات خارجی، براستی و درستی چنین ارزان است که بازارهای کشور را یکی پس از دیگری در می‌نوردد یا نرخ مبادله ریال با سایر ارزها بیش از حد ارزان است؟!

سوم؛ با عنایتی که رهبر معظم انقلاب نسبت به اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی دارند، امید می‌رود که در پی ورود مدیری جوان و پر تلاش در این عرصه که سکان سازمان خصوصی‌سازی را در دست گرفته است، علاوه بر دغدغه‌های رهبری در این باره که تاکنون رهبر امت در بیاناتشان فرموده‌اند، نقش بدنه کارشناسی در فرآیند اجرای صحیح اصل 44 و خصوصی‌سازی، در نظر و عمل، بی‌هیچ کم و کاست به منصه ظهور برسد؛ به انتظار عملکرد مدیریت جدید سازمان خصوصی‌سازی می‌نشینیم.