مدیریت واردات در دستور کار دولت

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که روند واردات کالا به کشور در سال‌های اخیر بویژه با افزایش درآمدهای نفتی، حالتی افسارگسیخته به‌خود گرفته بود و شاید محرکی لازم داشت تا واردات کشور سر و سامان پیدا کند. تاکید هفته گذشته رهبر معظم انقلاب بر مدیریت واردات نیز گویای ضرورت تسریع در این اقدام بزرگ ملی است. ایشان در دیدار کارگزاران نظام تصریح کردند: «من نسبت به مساله مدیریت واردات به دولتی‌ها سفارش کردم؛ الان هم تاکید می‌کنم. من نمی‌گویم واردات متوقف بشود، چون یک جاهایی لازم است که واردات انجام بگیرد؛ اما واردات باید مدیریت بشود. یک جایی واردات مطلقا نباید بشود، یک جاهایی باید انجام بگیرد. اگر واقعا قانونی وجود دارد که دولت را ممنوع می‌کند، این قانون را اصلاح کنند.»

وزارت بازرگانی اکنون می‌گوید در این زمینه اقداماتی را انجام داده و مدیریت واردات را در دستور کار گذاشته است.

در همین زمینه مسعود موحدی، قائم مقام وزیر بازرگانی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره طرح مدیریت واردات و حمایت‌های معظم‌له از اجرایی شدن این طرح، گفت: وزارت بازرگانی با تاسی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را به عنوان منشور و مرامنامه بلندمدت خود می‌داند و برای تحقق این امر، در جهت اجرایی شدن طرح مدیریت واردات و توسعه صادرات تلاش خود را دوچندان خواهد کرد.

وی با یادآوری گزارش وزارت بازرگانی درباره مدیریت واردات که در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران مطرح شد، گفت: دولت مقرر کرده است به منظور مدیریت موثر واردات، همه دستگاه‌های ذی‌ربط راهکارهای خود را برای جلوگیری از واردات کالاهای غیرکیفی و غیرضروری مرتبط با هر وزارتخانه ارائه کنند تا در جلسه آینده هیات وزیران بررسی و تصمیم‌های لازم اتخاذ شود.

در جلسه هیات دولت، وزیر بازرگانی با ارائه گزارشی از واردات کالا در کشور و با انتقاد از عدم توجه کافی به واردات برخی کالاهای غیرضروری و بی‌کیفیت ضمن تبیین تقسیم کار ملی در حوزه واردات، به تشریح تکالیف قانونی مترتب بر واردات و فرآیندها و دستگاه‌های متولی در این بخش پرداخت و فرآیند واردات شامل سه مرحله تعیین ضوابط و الزامات فنی، ثبت سفارش و نهایتا ترخیص و کنترل محموله برای تطبیق با ضوابط اعلام شده مطرح کرد.

قائم‌مقام وزیر بازرگانی در ادامه به اقدامات وبرنامه‌های این وزارتخانه برای مدیریت واردات و مقابله با ورود کالاهای غیرکیفی اشاره کرد و گفت: تدوین دستورالعمل جامعی که در آن وظایف هر یک از دستگاه‌های مسوول و ذی‌ربط همچون استاندارد، قرنطینه بهداشتی، دامی و نباتی و ... با نگرش و اولویت جلوگیری از ورود کالاهای غیرکیفیت مشخص شده، از جمله این فعالیت‌هاست.

وی گفت: شناسایی دقیق کالاهای بی‌کیفیت وارداتی و اعلام آن در سایت سازمان توسعه تجارت، بازگرداندن محصولات غیرکیفی به کشورهای مبدا و ممنوعیت ورود آنها به داخل و تعیین شرایط عمومی خرید کالا از خارج بر پایه شرایط عمومی که در اغلب کشورها در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد از دیگر شیوه‌های در پیش گرفته شده برای مقابله با ورود کالاهای بی‌کیفیت محسوب می‌شود.

موحدی تاکید کرد: کنترل بازارچه‌های مرزی و افزایش آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت، لزوم جلوگیری از صدور کالاهای بی‌کیفیت در یادداشت‌های تفاهم و قراردادهای دوجانبه یا خریدهای متقابل، مبارزه جدی با قاچاق کالا از مجاری رسمی و غیررسمی و تعیین کد شناسایی برای کالاهایی که به طور رسمی وارد کشور شده‌اند از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه برای مقابله با واردات کالاهای بی‌کیفیت بوده و هست.

این مقام مسوول با بیان این‌که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر روی ارتقای کیفیت محصولات داخلی نیز تاکید شده، گفت: طی سال‌های اخیر در زمینه تعداد زیادی از کالاهای صادراتی موفقیت‌هایی در بخش کیفیت حاصل شده و به همین دلیل با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در مورد جلوگیری از صدور اقلامی که فاقد کیفیت لازم بوده‌ است، اقدامات مناسب صورت گرفته است.

وی ادامه داد: برای اثربخشی بیشتر مدیریت واردات، تلاش‌های زیادی صورت گرفته و طرح‌های مختلفی ارائه شده است، اما با توجه به نتایج حاصله به نظر می‌رسد این تلاش‌ها کافی و کامل نبوده و برای اطمینان از این‌که چه کالاهایی در شرایط فعلی نیازمند واردات است‌، استفاده از ابزار مدیریت واردات بویژه در ایجاد هماهنگی بین سازمان‌های ذی‌ربط می‌تواند ما را در راه رسیدن به اهداف مورد نظر یاری دهد.