نوبت به رژیم صهیونیستی رسید

به گزارش خبرگزاری رویترز، فعالیت‌های هسته‌ای مرموز رژیم صهیونیستی ماه آینده در دستور کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار خواهد گرفت و این نهاد هسته‌ای سازمان ملل قصد دارد برای اولین بار در نشست خود روی این موضوع تمرکز کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است نشست ماه ژوئن خود را با عنوان «توانمندی‌های هسته‌ای اسرائیل» برگزار کند. 52 سال از فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گذرد، اما این اولین بار است که فعالیت‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی در این آژانس بررسی خواهد شد. با این حال کارشناسان احتمال می‌دهند در دستور کار این نشست تغییراتی ایجاد شود.

این بار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی قصد دارد به بررسی فعالیت‌های هسته‌ای مرموز رژیم صهیونیستی بپردازد که 5 قدرت هسته‌ای جهان (آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه و چین)‌ اعلام کرده‌اند نقش پررنگ‌تری در راستای دستیابی به خاورمیانه عاری از تسلیحات هسته‌ای ایفا خواهند کرد. در تاریخ 23 آوریل نیز کشورهای عربی منطقه با ارسال نامه‌ای به یوکیو آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وی خواستند برای اعزام بازرسان آژانس به سرزمین‌های اشغالی جهت بازرسی تاسیسات هسته‌ای فشار آورد.

رژیم صهیونیستی هیچ‌گاه اعلام نکرده که تسلیحات هسته‌ای دارد و جزو رژیم‌هایی است که تاکنون به عضویت پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) درنیامده، اما بسیاری از ناظران معتقدند این رژیم دارای زرادخانه‌های هسته‌ای قدرتمندی است.

نایف‌بن بندر السدیری، رئیس گروه اعزامی عربستان به کنفرانس بازنگری پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) هفته پیش در سخنان خود در این کنفرانس اظهار کرد: تحت فشار قرار ندادن رژیم صهیونیستی برای عضویت در ان.پی.تی‌ و محدود کردن توان هسته‌ای این رژیم باعث می‌شود منطقه خاورمیانه و ثبات آن بیش از پیش تهدید شود و چه‌بسا این منطقه وارد مسابقات تسلیحات هسته‌ای شود.

کشورهای اسلامی و عربی همچنان نگرانی خود را نسبت به عواقب خطرناک فعالیت‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی ابراز می‌دارند و مصر که ریاست گروه عدم تعهد متشکل از 118‌کشور را به عهده دارد، به 189 کشور امضاکننده پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پیشنهاد کرد ابتدای سال آینده کنفرانسی در زمینه عاری کردن خاورمیانه از سلاح هسته‌ای با مشارکت همه کشورهای منطقه تشکیل شود. از سوی دیگر، بحرین فشار جامعه بین‌المللی بر رژیم صهیونیستی برای پیوستن به پیمان ان.پی.تی و قرار دادن تاسیساتش تحت ضمانت‌های فراگیر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را خواستار شد. در این میان ایران نیز بارها یادآور شده است که فعالیت‌های پنهان هسته‌ای رژیم صهیونیستی را بزرگ‌ترین عامل ناامنی و تشنج در منطقه می‌داند و بارها از جهان خواسته است به جای فشار آوردن بر سایر کشورهایی که تنها قصد استفاده صلح‌آمیز از توان هسته‌ای را دارند، معیار‌های دوگانه را کنار گذاشته و بر رژیم صهیونیستی فشار آورند که هیچ قانونی را گردن نمی‌نهد و به پیمان‌ها و معاهدات بین‌المللی دراین‌باره هیچ وقعی نمی‌گذارد.

نخستین بار روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز در اکتبر سال 1986 با انتشار گزارش و چاپ عکس، این پاسخ ناروشن و عجیب کارشناسان درباره توان اتمی رژیم صهیونیستی را برای همیشه بی‌اعتبار ساخت. در دسامبر 1986 میلادی نیز ایهود اولمرت، نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی سخنانی را بر زبان آورد که تا آن زمان هیچ‌یک از سیاستمداران این رژیم بازگو نکرده بودند. اولمرت در گفتگویی با یک شبکه خبری در آلمان (N24) به طور غیرمنتظره و شاید هم به اشتباه اعتراف کرد که اسرائیل صاحب جنگ‌افزار اتمی است. عبارت اولمرت این چنین بود: «ایران آشکارا و مستقیم دست به تهدید اسرائیل می‌زند و خواهان محو آن از نقشه جهان است. آیا می‌توان تلاش‌های ایران برای دستیابی به تسلیحات اتمی را همتراز کشورهایی همچون آمریکا، فرانسه، اسرائیل و روسیه دانست؟»

اولمرت با این جمله، رژیم صهیونیستی را در ردیف کشورهایی قرار داد که به طور رسمی دارنده جنگ‌افزارهای اتمی هستند. اسرائیل به طور رسمی می‌گوید فاقد سلاح هسته‌ای است، اما جهان آن کشور را یک قدرت اتمی به شمار می‌آورد. دیمونا در صحرای نقب، محل اصلی پژوهش‌‌و تولیدات هسته‌ای در رژیم صهیونیستی به حساب می‌آید.

چنان که ذکر شد اسرار اتمی رژیم صهیونیستی برای نخستین بار، از سوی یک تکنسین هسته‌ای خود این رژیم فاش شد. این تکنسین پس از 18 سال حبس در زندان‌های انفرادی اعتراف کرد: «من مردخای وانونو، آن فردی هستم که اطلاعات درباره تسلیحات اتمی اسرائیل را برای تهیه گزارشی در اختیار ساندی تایمز قرار دادم.» وانونو هنوز اجازه ترک اسرائیل را ندارد و مجاز نیست با رسانه‌های خارجی گفتگو کند.

بنا به گفته‌های وانونو، کارشناسان تخمین می‌زنند رژیم صهیونیستی حدود 300 کلاهک اتمی در اختیار داشته باشد. جالب این که کشورهای غربی همواره به این رژیم در پروژه‌های اتمی این کشور یاری رسانده‌اند. آمریکا در دهه 1950 یک راکتور پژوهشی به اسرائیل فرستاد و فرانسه نیز با ارسال تجهیزات اتمی و یک رآکتور اتمی دیگر، در برنامه‌های هسته‌ای این رژیم شرکت جست. آلمان نیز در آغاز سال 1999 با ارسال زیردریایی دلفین به اسرائیل موافقت کرد. به گفته کارشناسان نظامی، این زیردریایی قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای است.

همچنین رژیم صهیونیستی با اجازه مصر، یک زیردریایی جنگی خود را به دریای سرخ گسیل داشت. اسرائیل با این اقدام می‌خواست وانمود کند که در صورت حمله اتمی ایران به این رژیم، قادر به پاسخی سریع خواهد بود. ارتش صهیونیستی نیز دارای موشک‌هایی است که براحتی قادر به حمل کلاهک‌های هسته‌ای هستند. به گفته کمیته طرفدار مردخای وانونو، این موشک‌ها در جلیله در نزدیکی بیت‌المقدس (اورشلیم) مستقر هستند.

رژیم صهیونیستی همچنین درصدد ساخت یک نیروگاه اتمی جدید با کارشناسان داخلی است. یوزی لاندوا، وزیر تاسیسات این رژیم در ماه مارس سال گذشته در پاریس اعلام کرد که اسرائیل به کمک اردن، خواهان تاسیس یک نیروگاه اتمی جدید است. ظاهرا کشور فرانسه، ارسال فناوری لازم برای ساخت این نیروگاه را به عهده گرفته است. محل استقرار این نیروگاه در جنوب کشور، در صحرای نقب خواهد بود.

به گزارش آسوشیتدپرس، رونوشتى از محورهاى مورد بحث در نشست هفتم ژوئن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته که یکى از بندهاى آن به برنامه هسته‌اى رژیم صهیونیستی اختصاص یافته است. نحوه برخورد اعضای آژانس با اسرائیل در این پرونده در مدت زمان باقیمانده تا رسیدگى به آن قابل تغییر می‌تواند باشد. یک مقام ارشد آژانس که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد قرار گرفتن نام اسرائیل در لیست محورهاى مورد بحث آژانس به درخواست اعراب انجام گرفته است و در شرایطى که ایالات متحده و همراهان غربى اسرائیل، مخالفت خود را با این مساله اعلام کنند، بى‌شک این محور قابل حذف خواهد بود.

با این حال حتى در صورت حذف این بند در یک ماه باقیمانده، باز هم درج نام رژیم صهیونیستی در لیست اولیه محورهاى نشست آینده آژانس، حائز اهمیت خواهد بود. قید نام این رژیم، نشان‌دهنده موفقیت اعراب و کشورهاى مسلمان در جلب توجه افکار عمومى نسبت به فعالیت‌هاى هسته‌اى اسرائیل است. قرار گرفتن نام رژیم صهیونیستی در دستور کار آینده آژانس، نه‌تنها سیلی محکمی به صورت تل‌آویو، بلکه واشنگتن و متحدان غربى‌اش خواهد بود.