بیگانگانی که جرم تولید می کنند

 او اضافه کرد: ارتکاب جرایم خشن توسط اتباع افغان در حال حاضر نسبت به گذشته محسوس‌تر شده است، همچنین بعضی از سرفصل‌های وقوع جرم در بین اتباع بیگانه افزایش یافته است. سرهنگ محمدیان با اشاره به این‌که در سال جاری آمار وقوع جرایم خشن توسط اتباع بیگانه نزدیک به 35درصد افزایش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد، ادامه داد: سهم وقوع قتل عمد طی 10 ماهه امسال توسط اتباع افغان غیرمجاز20درصد بوده، در حالی که این آمار طی مدت مشابه سال گذشته 8/13درصد و در 10 ماهه سال 86 ، 4/11 درصد بوده است. در سال جاری عمده قربانیانی که توسط اتباع افغان به قتل رسیدند، افغان بودند. البته میزان کشفیات پرونده‌های قتل مربوط به این اتباع نسبت به میزان کشفیات پرونده‌های قتل‌های اتباع ایرانی کمتر بوده که دلیل این موضوع هم مجهول الهویه و مجهول‌المکان بودن اتباع غیرمجاز افغان است. آمار کلاهبرداری توسط اتباع بیگانه در سال جاری رشد داشته و کیف قاپی نیز توسط این افراد در پایتخت 2 برابر شده است. به گفته سرهنگ محمدیان میزان دستگیری‌های مربوط به اتباع بیگانه طی 10 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 12 درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گفته کارشناسان، مسوولان از دیرباز نسبت به خطراتی که حضور اتباع غیر مجاز در کشور دارند آگاه بودند. همین مساله باعث شد که در دهه 70، دولت اقدام به اخراج این مهاجران غیر قانونی کند. اما افزایش این جرایم چه دلیلی می‌تواند داشته باشد؟

رئیس پلیس آگاهی تهران در گفتگو با ایسنا، یکی از دلایل افزایش وقوع جرم توسط اتباع غیرمجاز را نبودن نظارت بر این افراد عنوان می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر این افراد از طریق قاچاقچیان انسان به صورت غیرمجاز در کشور تردد می‌کنند. همچنین در مبادی ورودی و خروجی شهرها، ایست بازرسی وجود ندارد تا مدارک این افراد مورد بررسی قرار گیرد یا زمانی که نیروی انتظامی طرد اتباع غیرمجاز را پیگیری می‌کند، عنوان می‌شود طرح را متوقف کنید. او با بیان این‌که اتباع غیرمجاز در کشور فاقد هویت هستند، ادامه می‌دهد: اتباع غیرمجاز در کشور دارای مکانی نیستند و محل زندگی این افراد در ساختمان‌های نیمه کاره، مزارع یا کارخانه‌هاست و اگر زمانی محل خود را ترک کنند پلیس نمی‌داند کجا دنبال این افراد بگردد، حتی صاحبکارهای این افراد اطلاعی از واقعی بودن مدارک و مشخصات آنها ندارند. مشخص نیست زمانی که اتباع غیرمجاز افغان جرمی را مرتکب شدند و به کشور خود بازگشتند آیا می‌توان با مشخصاتی که در ایران عنوان کرده‌اند آنها را در افغانستان پیدا کرد؟

قاضی غلامرضا بومی، مستشار دادگاه کیفری استان تهران در گفتگو با «جام‌جم»، بر نحوه ورود این اتباع به ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: کسانی که به صورت قانونی وارد ایران می‌شوند، طبعا تمام قوانین را رعایت می‌کنند. به طور کلی این افراد مرتکب جرم نمی‌شوند و رفتار مجرمانه از آنها سر نمی‌زند. اما افرادی که به صورت غیرمجاز وارد خاک ایران می‌شوند، از ابتدا کار خود را با یک جرم آغاز کرده‌اند. آنها برای ادامه اقامت غیرقانونی خود و به دلایل مختلف مرتکب جرم می‌شوند.

او درباره جرایمی که معمولا از اتباع غیر قانونی سر می‌زند توضیح می‌دهد: کشورهای همسایه ما اکثرا درگیر جنگ هستند و وضعیت نابسامانی دارند. این باعث می‌شود اتباع این کشورها به ایران سرازیر شوند و بعضی از آنها مرتکب جرم شوند و عده‌ای به جرایم سنگین چون قتل دست بزنند. اما به صورت کلی، آنها به سرقت از یکدیگر و درگیری بین خودشان دست می‌زنند. این هم از مشکلاتی است که غیر قانونی بودن اقامت آنها دارد. آنها چون اقامت ندارند، نمی‌توانند حساب بانکی باز کنند و مجبورند پول خود را پیش خودشان نگه دارند. این مساله باعث می‌شود مرتکب جرم شوند، به اموال یکدیگر دست درازی کنند و درگیری و نزاع بینشان پیش بیاید.

به گفته قاضی بومی، افرادی که به صورت غیر قانونی در کشور اقامت دارند در هر صورت باید طرد بشوند. او تصریح می‌کند: اگر برای قاضی محرز شود که تبعه غیرقانونی است و او نتواند اجازه اقامت ارائه دهد، زیر حکمش قید می‌شود که او بعد از گذراندن دوره محکومیت باید از کشور طرد شود. شخص مجرم بعد از مجازاتی که دادگاه برای او تعیین می‌کند، اگر در قید حیات بود به کشور خودش بازگردانده می‌شود.

اما علی نجفی توانا، جرم شناس، از دید دیگری موضوع مهاجران غیر قانونی را بررسی می‌کند. او ابتدا به شرح مفهوم اتباع خارجی می‌پردازد: اتباع خارجی که در استدلال جامعه شناسی از آنها به عنوان بوم گزینان یا مهاجران یاد می‌شود، افرادی هستند که عمدتا به دلیل مشکلات اجتماعی، بیکاری، پایین بودن درآمد و مشکلات دیگر در بوم اصلی (وطن خود)، محل دیگری را برای سکونت انتخاب می‌کنند. این افراد گاهی قانونا اقدام می‌کنند و گاهی غیر قانونی.

این جرم‌شناس ادامه می‌دهد: این افراد بعد از رفتن به محیط جدید، با شرایط جدیدی روبه‌رو می‌شوند که ساختن با آن ممکن است سخت باشد. نسل اولی‌ها به دلیل بالا بودن سن، سازگاری بیشتری دارند، اما نسل دومی‌ها چون جوان هستند بیشتر ناسازگاری می‌کنند. در هر صورت مهاجران به دلیل تعارضات فرهنگی و اجتماعی، ممکن است دچار کجروی شوند. چنانچه بعد از جنگ جهانی دوم، در فرانسه، وقوع جرم در میان مهاجران افزایش یافت.

او درباره جرایمی که مهاجران غیر قانونی در کشور ما مرتکب می‌شوند، می‌گوید: در کشور ما تکدی گری، روسپیگری، ولگردی، توزیع مواد مخدر و سرقت، از جرایمی هستند که مهاجران در آن نقش اساسی دارند. منظور از مهاجران، هم مهاجران داخلی و هم خارجی است.

این جرم‌شناس توضیح می‌دهد که مهاجران قانونی که هویت مشخص دارند کمتر دست به کارهای مجرمانه می‌زنند، اما مهاجران غیر قانونی که هویت مشخص ندارند، بیشتر مرتکب جرم می‌شوند: این افراد درگیر جرایم داخلی و طایفه‌ای می‌شوند. دلیل آن مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. آنها چون نمی‌توانند به سیستم قضایی مراجعه کنند، خودشان دست به مجازات می‌زنند و قتل‌ها شکل می‌گیرد. سرقت یکی دیگر از جرایم رایج بین آنهاست. اما جرمی که به تازگی و در سال‌های اخیر دیده می‌شود تجاوز به عنف و آدم‌ربایی است که دلایل خاص خود را دارد.

نجفی توانا تصریح می‌کند: در گذشته این افراد با دختران ایرانی ازدواج می‌کردند و تشکیل خانواده می‌دادند،اما امروزه ازدواج آنها کمتر شده و به همین دلیل دست به جرایم جنسی چون تجاوز به عنف می‌زنند. آدم ربایی برای اخاذی و به صورت گروگانگیری نیز اخیرا مشاهده می‌شود. عده‌ای از این افراد هم به استخدام مجرمان ایرانی درمی‌آیند و برای قاچاق انسان یا مواد مخدر به کار گرفته می‌شوند. نباید فراموش کرد که افاغنه در ابتدا از سازگاری بیشتری برخوردار بودند، اما بعضی از آنها تحت تاثیر شرایطی که نیاز به آسیب شناسی جدی دارد، رفتارهای جنایی خطرناک از خود نشان می‌دهند.

اما تصمیم مسوولان کشوری برای کاهش معضلاتی از این دست چیست؟ مطابق آمار ارائه شده از سوی وزیر کشور، در کشور ما حدود 5/3 میلیون تبعه بیگانه زندگی می‌کنند که یک میلیون نفر آنها به صورت قانونی و 5/2 میلیون دیگر آنها به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند.

قاضی بومی موضع قانون فعلی را در برخورد با مهاجران غیرقانونی، اخراج آنها می‌داند: کسانی که به صورت غیر قانونی وارد کشور شده‌اند، در هر صورت باید از کشور طرد شوند. این موضع قانون است.

نجفی توانا، جرم‌شناس، 3 راه‌حل پیشنهاد می‌کند: نخستین راه پیشگیری است. در ابتدا باید از ورود غیر قانونی این افراد جلوگیری شود. راه دوم نظارت دقیق و کنترل مهاجران غیر قانونی است. اگر چه این کار دشوار است، اما پیشنهاد می‌شود با تشکیل نیروی ویژه مکان‌هایی که احتمال داده می‌شود مهاجران غیر قانونی در آنها باشند مورد وارسی قرار بگیرد. تفتیش‌های مستمر و موثر و ساماندهی این افراد می‌تواند مفید باشد. این افراد چون اقامت غیر قانونی دارند، به هر کاری دست می‌زنند که دستگیر نشوند. پس هر چه زودتر باید شناسایی شوند و با آنها به شکل درست برخورد شود.

او تاکید می‌کند: در کشور ما برنامه‌ریزی و سیاست دقیقی در رابطه با مهاجرپذیری وجود ندارد و به همین دلیل ما به صورت مقطعی با مهاجران غیر قانونی برخورد می‌کنیم. بهتر است هر چه سریعتر نسبت به تدوین سیاست جامع مهاجرت اقدام شود.

به نظر می‌رسد، دولت حرف کارشناسان را شنیده است. به گفته مصطفی محمدنجار، وزیر کشور، عمده افرادی که به صورت غیرقانونی وارد ایران شده‌اند، افغان‌ هستند که برای قانونمند شدن و کاهش مشکلات حضور آنان قرار است 2 طرح وثیقه و کفالت برای تصویب به هیات دولت برود. در طرح وثیقه، مبلغ جزئی در مبدا ورود و محل صدور روادید از فرد گرفته می‌شود تا فرد به صورت قانونی وارد کشور شود. به گفته وزیر کشور، با این مبلغ جزئی افراد تشویق نمی‌شوند که از طریق غیرقانونی به کشور وارد شوند و نکته قابل توجه اینجاست که وثیقه در زمان مراجعت فرد به کشور خودش برگردانده می‌شود.

در طرح کفالت نیز امور ساماندهی، اشتغال و اسکان اتباع غیرمجاز از طرف دولت و وزارت کشور به شرکت‌های خصوصی صاحب صلاحیت واگذار می‌شود تا کارهای مربوط به آنان را انجام دهند.

ساماندهی اتباع خارجی، نظیر کاری که دولت قصد انجامش را دارد، مهم‌ترین و بهترین راهی است که کارشناسان برای جلوگیری از افزایش کجروی‌ها بین این اتباع، توصیه می‌کنند. اما تصویب و ارائه طرح‌های جامع‌تر، به گفته اهل فن، نیازمند آسیب شناسی جامع در زمینه ارتکاب جرم اتباع بیگانه است.