چکهای ضمانتی تعقیب کیفری ندارد

شورای نگهبان ، لایحه اصلاح موادی از قانون صدور چک را که از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده ، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست . به گزارش ایرنا ، لایحه اصلاح موادی از

کد خبر: ۲۹۵۱۹

قانون صدور چک شامل 8 ماده است . در ماده یک اصلاحیه یاد شده آمده است : صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن ، معادل مبلغ مذکور در حساب خود وجه نقد داشته باشد. در لایحه جدید با اشاره به محکومیت های پیش بینی شده برای بزهکاران صادر کننده چک بلامحل ، آمده است : چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از 10میلیون ریال باشد، صادرکننده چک بلامحل به حبس تا حداکثر 6ماه و چنانچه مبلغ مندرج از 10 میلیون تا 50میلیون ریال باشد، به حبس از 6ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همچنین چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از 50میلیون ریال بیشتر باشد، صادرکننده چک بلامحل به حبس از یک تا 2سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت 2سال محکوم خواهد شد. براساس این لایحه ، در صورتی که صادرکننده چک به صدور چکهای بلامحل اقدام کند، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود. این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلامحل بابت معامله های نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده است ، نیست . همچنین عبارت «از قرار صدی 12 در سال» از ماده 11 قانون صدور چک مصوب سال 1355 حذف و یک تبصره به آن اضافه شد. در این تبصره آمده است : میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده 2قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.همچنین چنانچه ثابت شود، چک سفید امضائداده شده و یا اگر در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد و یا در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است و نیز اگر ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد، در این صورت صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست .در پایان این لایحه آمده است : تمام قوانین و مقررات مغایر، از تاریخ تصویب این قانون لغو می شود.