دوربین‌های بی‌خاصیت

در جریان پیگیری‌ها دریافتیم اندکی پس از حادثه، سارق با استفاده از کارت یادشده، وجوهی از طریق دستگاه خودپرداز یکی از شعب بانک ملی در تهران برداشت کرده است. وجود دوربین در این بانک، فرصت و سند مهمی بود تا سارق را شناسایی کنیم.

از آنجا که کارت سرقت شده متعلق به بانک ملی نبود، بطور طبیعی اندکی زمان برد تا از طریق بانک مربوط، جزئیات و شعبه محل برداشت را شناسایی کنیم.

پس از آن، با بانک ملی به صورت تلفنی تماس گرفتیم و کارکنان شعبه آن اطمینان دادند که دوربین بانک در روز حادثه روشن بوده و فیلم آن نیز برای همیشه موجود است، اما برای بازبینی آن، باید مجوز قانونی از دستگاه قضایی ارائه شود. در کلا‌نتری پس از تشکیل پرونده اولیه، برای صدور دستور قانونی به دستگاه قضایی ارجاع شدیم. با صدور دستور، بار دیگر به کلانتری برگشتیم تا پرونده را در آنجا تکمیل کنند.

پس از آن، برای انجام برخی اقدامات نظیر انگشت نگاری از محل و دسترسی به فیلم بانک، ما را به اداره آگاهی ارجاع دادند. به دلیل آن‌که این پیگیری‌ها 3 روز وقت گرفته بود، ماموران اداره آگاهی عصر روز پنجشنبه، اقدامات انگشت نگاری را از محل انجام دادند اما صدور دستور بازبینی فیلم بانک به دستگاه قضایی موکول شد که قاضی کشیک نیز از صدور دستور خودداری و آن را به روز شنبه موکول کرد.

روز شنبه نیز قاضی به دلیل این‌که پرونده کلانتری به آگاهی ارجاع شده، دستور بازبینی فیلم را صادر نکرد و باردیگر ما را به کلانتری فرستاد. از آنجا بار دیگر به اداره آگاهی ارجاع شدیم تا در نهایت، به دلیل ضیق وقت، اداره آگاهی، راسا دستور بازبینی فیلم از سوی بانک را 5 روز پس از برداشت پول از حساب صادر کرد.

اما تازه، این اول داستان بود.نامه را که به بانک بردیم، گفتند باید آن را به سرپرستی منطقه ارجاع دهیم. سرپرستی نیز آن را برای اداره بازرسی می‌فرستد و اداره بازرسی برای شرکت طرف قرارداد بانک. پس از آن، شرکت یادشده باید مامورانش را برای بازبینی فیلم بفرستد، زیرا کارکنان شعبه، اجازه بازبینی فیلم را ندارند. مسوول مربوط در بانک در عین حال به ما اطلاع داد که حافظه دوربین‌های فیلمبرداری بانک ملی فقط 3 روز فیلم‌ها را نگه می‌دارد و پس از آن، تصاویر پاک می‌شود.

تا این پروسه در بانک ملی طی شود، بیش از یک هفته از زمان حادثه گذشته بود و دست آخر نیز ماموران شرکت طرف قرارداد بانک به جای آن‌که برای بازبینی فیلم در شعبه حاضر شوند، از همان پشت تلفن اعلام کردند که چون زمان گذشته است، نوار فیلم پاک شده و دیگر نمی‌توان کاری برای یافتن سارق از این طریق انجام داد....

این ماجرا به روشنی نشان می‌دهد اگرچه ما واژه تکنولوژی را در زبان فارسی به فناوری ترجمه کرده‌ایم تا با بومی کردن آن، مفهوم روشن‌تری را به مخاطبان پارسی زبان منتقل سازیم اما در عمل، تکنولوژی در ایران هنوز در بسیاری جهات از جمله مورد یادشده متناسب با شرایط کشور و روند اداری و قانونی پیگیری امور، بومی نشده و با وجود میلیاردها تومان هزینه برای به‌کارگیری تجهیزات امنیتی در بانک‌ها، عملا نمی‌توانیم در مواقع ضروری از آن بهره‌ای شایسته ببریم.

نسرین نعمتی